خصوصی شدن شرکت مخابرات و تعهدات ایام دولتی آن

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری با عنایت به محتویات پرونده ن. ب. ا. شرکت مخابرات از 1388/8/18 به بخش خصوصی واگذار گردیده و در زمان حاکمیت قانون استخدام کشوری مطالبات کارگر شاکی مطرح بوده و بموجب ماده 188 قانون کار بلحاظ وجود رابطه استخدامی خاص مشمول قانون کار نبوده و در اجرای ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری پس از خصوصی شدن شرکت مخابرات تابع قانون کار گردیده و بر اساس آخرین حکم کارگزینی اقدام به تصفیه ذخیره مرخصی استحقاقی کارگر شاکی در زمان خصوصی شدن نموده و شرکت بر اساس قواعد حاکم بر خصوصی سازی و مطابق با آخرین حکم کارگزینی محاسبه و پرداخت می نماید لذا در قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون کار نمی تواند نسبت به مطالبات کارگر شاکی حاکمیت داشته باشد بنابمراتب فوق شکایت را وارد تشخیص و حکم به نقض رأی معترض عنه و رسیدگی مجدد و رعایت موارد مذکور صادر و اعلام میگردد. رأی صادره ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان م. ب.. دادرس شعبه 11دیوان عدالت اداری - رادنیا رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با عنایت به محتویات پرونده اولاً‌ بموجب ماده 12 از قانون کار با خصوصی شدن شرکت مخابرات کلیه تعهدات ایام دولتی بوده به ذمه کارفرمای جدید مستقل و تفکیک مطالبات به زمان دولتی و خصوصی وجاهت ندارد زیرا کارفرما ی جدید قائم مقام قانونی کارفرمای سابق است ثانیاً‌ رأی صادره بدون بررسی دقیق بوده و استنباط مطابق موازین انجام گرفته است و لذا حکم به نقض رأی معترض عنه و ابرام رأی هیأت حل اختلاف کار صادر و اعلام می گردد. این رأی به استناد مواد 71 از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری قطعی است. رییس و مستشار شعبه 12 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری احمد رحیمی - نبی اله کرمی فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی خصوصی شدن شرکت مخابرات و تعهدات ایام دولتی آن موضوع این پرونده به شکایت یکی از کارگران یک شرکت مخابرات مربوط می‌شود که پس از فرآیند خصوصی‌سازی، نسبت به مطالبات خود از کارفرما اقدام کرده است. در رای اولیه دیوان عدالت اداری، با استناد به ماده 188 قانون کار و ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری، اعلام گردید که شرکت مخابرات پس از خصوصی‌سازی مشمول قانون کار شده و بر اساس آخرین حکم کارگزینی، اقدام به تصفیه ذخیره مرخصی استحقاقی کارگر شاکی نموده است. دیوان در این رای، شکایت شاکی را وارد دانسته و حکم به نقض رای معترضه و رسیدگی مجدد صادر کرده است. <br>در مرحله تجدیدنظر، دیوان با استناد به ماده 12 قانون کار، اعلام کرد که کلیه تعهدات مربوط به ایام دولتی به عهده کارفرمای جدید است و تفکیک مطالبات به زمان دولتی و خصوصی صحیح نمی‌باشد. به همین دلیل، رای اولیه را نقض و رای هیات حل اختلاف کار را تایید نمود. این رای بر اساس ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به عنوان رای قطعی اعلام گردیده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/25 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: با خصوصی شدن شرکت مخابرات، کلیه ی تعهدات ایام دولتی بر عهده ی کارفرمای جدید؛ به عنوان قائم مقام کارفرمای سابق است و تفکیک مطالبات به ایام دولتی و خصوصی وجاهت قانونی ندارد. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری با عنایت به محتویات پرونده ن. ب. ا. شرکت مخابرات از 1388/08/18 به بخش خصوصی واگذار گردیده و در زمان حاکمیت قانون استخدام کشوری مطالبات کارگر شاکی مطرح بوده و به موجب ماده 188 قانون کار به لحاظ وجود رابطه استخدامی خاص مشمول قانون کار نبوده و در اجرای ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری پس از خصوصی شدن شرکت مخابرات تابع قانون کار گردیده و بر اساس آخرین حکم کارگزینی اقدام به تصفیه ذخیره مرخصی استحقاقی کارگر شاکی در زمان خصوصی شدن نموده و شرکت بر اساس قواعد حاکم بر خصوصی سازی و مطابق با آخرین حکم کارگزینی محاسبه و پرداخت می‌نماید لذا در قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون کار نمی تواند نسبت به مطالبات کارگر شاکی حاکمیت داشته باشد بنا به مراتب فوق شکایت را وارد تشخیص و حکم به نقض رای معترض عنه و رسیدگی مجدد و رعایت موارد مذکور صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان م. ب.. دادرس شعبه --- دیوان عدالت اداری رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با عنایت به محتویات پرونده اولا‌ به موجب ماده 12 از قانون کار با خصوصی شدن شرکت مخابرات کلیه تعهدات ایام دولتی بوده به ذمه کارفرمای جدید مستقل و تفکیک مطالبات به زمان دولتی و خصوصی وجاهت ندارد زیرا کارفرما ی جدید قائم مقام قانونی کارفرمای سابق است ثانیا‌ رای صادره بدون بررسی دقیق بوده و استنباط مطابق موازین انجام گرفته است و لذا حکم به نقض رای معترض عنه و ابرام رای هیات حل اختلاف کار صادر و اعلام می‌گردد. این رای به استناد مواد 71 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قطعی است. رییس و مستشار شعبه --- تجدیدنظر دیوان عدالت اداری