رأی
خلع ید، تعارض سند رسمی و عادی؛ نقدی بر دادنامه شماره 9709972993700410 شعبه دوم دادگاه حقوقی بخش رودبار قصران تهران
خلع ید، تعارض سند رسمی و عادی؛ نقدی بر دادنامه شماره 9709972993700410 شعبه دوم دادگاه حقوقی بخش رودبار قصران تهران
نویسندگان:
محمود کاظمی
منبع:
قضاوت سال 19 زمستان 1398 شماره 100
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق
شماره صفحات:
۱ - ۴۱
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۲۵۱
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۹۱
سال ۱۴۰۴ (۴)
- قضاوت سال 25 زمستان 1404 شماره 124
- قضاوت سال 25 پاییز 1404 شماره 123
- قضاوت سال 25 تابستان 1404 شماره 122
- قضاوت سال 25 بهار 1404 شماره 121
سال ۱۴۰۳ (۴)
- قضاوت سال 24 زمستان 1403 شماره 120
- قضاوت سال 24 پاییز 1403 شماره 119
- قضاوت سال 24 تابستان 1403 شماره 118
- قضاوت سال 24 بهار 1403 شماره 117
سال ۱۴۰۲ (۴)
- قضاوت سال 23 زمستان 1402 شماره 116
- قضاوت سال 23 پاییز 1402 شماره 115
- قضاوت سال 23 تابستان 1402 شماره 114
- قضاوت سال 23 بهار 1402 شماره 113
سال ۱۴۰۱ (۴)
- قضاوت سال 22 زمستان 1401 شماره 112
- قضاوت سال 22 پاییز 1401 شماره 111
- قضاوت سال 22 تابستان 1401 شماره 110
- قضاوت سال 22 بهار 1401 شماره 109
سال ۱۴۰۰ (۴)
- قضاوت سال 21 زمستان 1400 شماره 108
- قضاوت سال 21 پاییز 1400 شماره 107
- قضاوت سال 21 تابستان 1400 شماره 106
- قضاوت سال 21 بهار 1400 شماره 105
سال ۱۳۹۹ (۴)
- قضاوت سال 20 زمستان 1399 شماره 104
- قضاوت سال 20 پاییز 1399 شماره 103
- قضاوت سال 20 تابستان 1399 شماره 102
- قضاوت سال 20 بهار 1399 شماره 101
سال ۱۳۹۸ (۴)
- قضاوت سال 19 زمستان 1398 شماره 100
- قضاوت سال 19 پاییز 1398 شماره 99
- قضاوت سال 19 تابستان 1398 شماره 98
- قضاوت سال 19 بهار 1398 شماره 97
سال ۱۳۹۷ (۴)
- قضاوت سال 18 زمستان 1397 شماره 96
- قضاوت سال 18 پاییز 1397 شماره 95
- قضاوت سال 18 تابستان 1397 شماره 94
- قضاوت سال 18 بهار 1397 شماره 93
سال ۱۳۹۶ (۴)
- قضاوت سال 17 زمستان 1396 شماره 92
- قضاوت سال 17 پاییز 1396 شماره 91
- قضاوت سال 17 تابستان 1396 شماره 90
- قضاوت سال 17 بهار 1396 شماره 89
سال ۱۳۹۵ (۴)
- قضاوت سال 16 زمستان 1395 شماره 88
- قضاوت سال 16 پاییز 1395 شماره 87
- قضاوت سال 16 تابستان 1395 شماره 86
- قضاوت سال 16 بهار 1395 شماره 85
سال ۱۳۹۴ (۴)
- قضاوت سال 15 زمستان 1394 شماره 84
- قضاوت سال 15 پاییز 1394 شماره 83
- قضاوت سال 15 تابستان 1394 شماره 82
- قضاوت سال 15 بهار 1394 شماره 81
سال ۱۳۹۳ (
۲)
- قضاوت سال 14 پاییز و زمستان 1393 شماره 80
- قضاوت سال 14 بهار و تابستان 1393 شماره 79
سال ۱۳۹۱ (۲)
- قضاوت سال 13 مهر و آبان و آذر 1392 شماره 78
- قضاوت سال 13 مرداد و شهریور 1392 شماره 77
سال ۱۳۸۸ (۲)
- قضاوت خرداد و تیر 1388 شماره 57
- قضاوت فروردین و اردیبهشت 1388 شماره 56
سال ۱۳۸۷ (۴)
- قضاوت بهمن و اسفند 1387 شماره 55
- قضاوت مهر و آبان 1387 شماره 53
- قضاوت مرداد و شهریور 1387 شماره 52
- قضاوت خرداد و تیر 1387 شماره 51
سال ۱۳۸۶ (۶)
- قضاوت بهمن و اسفند 1386 شماره 49
- قضاوت آذر و دی 1386 شماره 48
- قضاوت مهر و آبان 1386 شماره 47
- قضاوت مرداد و شهریور 1386 شماره 46
- قضاوت خرداد و تیر 1386 شماره 45
- قضاوت فروردین و اردیبهشت 1386 شماره 44
سال ۱۳۸۵ (۷)
- قضاوت اسفند 1385 شماره 43
- قضاوت دی و بهمن 1385 شماره 42
- قضاوت مهر 1385 شماره 40
- قضاوت آبان و آذر 1385 شماره 41
- قضاوت مرداد و شهریور 1385 شماره 39
- قضاوت خرداد و تیر 1385 شماره 38
- قضاوت فروردین و اردیبهشت 1385 شماره 37
سال ۱۳۸۴ (۷)
- قضاوت بهمن و اسفند 1384 شماره 36
- قضاوت آذر و دی 1384 شماره 35
- قضاوت مهر و آبان 1384 شماره 34
- قضاوت مرداد و شهریور 1384 شماره 33
- قضاوت تیر 1384 شماره 32
- قضاوت خرداد 1384 شماره 31
- قضاوت فروردین و اردیبهشت 1384 شماره 30
سال ۱۳۸۳ (۸)
- قضاوت بهمن و اسفند 1383 شماره 29
- قضاوت آذر و دی 1383 شماره 28
- قضاوت آبان 1383 شماره 27
- قضاوت شهریور 1383 شماره 26
- قضاوت مرداد 1383 شماره 25
- قضاوت تیر 1383 شماره 24
- قضاوت اردیبهشت و خرداد 1383 شماره 23
- قضاوت فروردین 1383 شماره 22
سال ۱۳۸۲ (۹)
- قضاوت بهمن و اسفند 1382 شماره 21
- قضاوت دی 1382 شماره 20
- قضاوت آذر 1382 شماره 19
- قضاوت آبان 1382 شماره 18
- قضاوت مهر 1382 شماره 17
- قضاوت مرداد و شهریور 1382 شماره 16
- قضاوت تیر 1382 شماره 15
- قضاوت خرداد 1382 شماره 14
- قضاوت اردیبهشت 1382 شماره 13
چکیده
شرط لازم برای اقامه دعوای خلع ید، مالکیت خواهان در زمان اقامه دعواست. در فرضی که خواهان، سند رسمی مالکیت دارد دعوای او علیه متصرف غیر مجاز ملک پذیرفته است، اما اگر او سند مالکیت رسمی نداشته باشد، در این که می تواند دعوای خلع ید اقامه کند یا خیر، در رویه قضایی اختلاف نظر زیادی وجود دارد. نظریه غالب، پذیرش دعوای خلع ید از ناحیه چنین شخصی است. اما در مورد نحوه اثبات مالکیت، به لحاظ آیین دادرسی نیز اختلاف رویه وجود دارد. در حالی که برخی معتقدند خواهان بدواً باید با اقامه دعوای اثبات مالکیت، مالکیت خود را با رأی قطعی ثابت و سپس دعوای خلع ید اقامه کند. برخی دیگر معتقدند او می تواند دعوای اثبات مالکیت و خلع ید را در یک دادخواست اقامه کند و دادگاه توأمان به آن دو رسیدگی می نماید. حتی برخی که البته در اقلیت هستند معتقدند صرف دعوای خلع ید کفایت می کند و اثبات مالکیت از شرایط اقامه دعوای خلع ید و لازمه آن است و دادگاه بدون درخواست صریح خواهان نیز باید به آن رسیدگی کند و با احراز آن، حکم به خلع ید صادر نماید. این اختلاف رویه ناشی از اختلاف نظری است که سال ها نسبت به مدلول مواد 22، 46، 47 و 48 ق.ث در دکترین وجود داشته و به رویه قضایی نیز راه یافته است. این مواد به روشنی بر عدم امکان اثبات مالکیت ملک ثبتی، جز با سند رسمی دلالت دارد. اما رویه عملی محاکم به ویژه بعد از انقلاب و موضع شورای نگهبان خلاف آن است. قانون گذار هم ظاهراً در تردید از وضع یک قانون صریح، سال ها مصلحت را در سکوت دانسته و محاکم را به حال خود رها کرده بود. اما اخیراً با تصویب ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به آن گروه ملحق شده است که برای اثبات مالکیت نسبت به ملک ثبتی، سند رسمی را لازم نمی دانند. حتی این ماده امکان معارضه سند عادی با سند رسمی را پذیرفته است. این امر سبب آشفتگی در آراء محاکم شده به گونه ای که سرنوشت دعوا در این موارد تا حد زیادی به سلیقه قاضی بستگی داشته و نوعی اجتهاد به رأی حاکم شده است. در این مقاله تلاش شده ضمن نقد رأی یکی از محاکم، موضع اخیر دکترین و رویه قضایی را حتی المقدور تبیین نماییم.
Dispossession, Conflict of Instrument under Seal and Private Document; Critique of the Judgement No. 9709972993700410, Second Branch of the Legal Court of Rudbar Qasran District of Tehran
The necessary condition for filing a dispossession lawsuit is the property plaintiff at the time of filing the lawsuit. Assuming that the plaintiff has an instrument under seal, his lawsuit against the unauthorized possessor of the property is accepted, but if he does not have an instrument under seal, there is a great deal of disagreement in the jurisprudence as to whether he can file a foreclosure lawsuit. The prevailing theory is that such a person should accept an dispossession lawsuit. But there is also a difference of opinion as to how to prove ownership in terms of procedure law. While some argue that the plaintiff must first prove his ownership by filing a claim for proof of ownership and then a claim for dispossession. Others believe that he can file a claim for proof of ownership and dispossession in a lawsuit, and the court They take care of both. Even some, who are, of course, in the minority, believe that mere litigation is sufficient, and proof of ownership is a condition of the dispossession lawsuit and it is necessary, and the court must consider it without explicit request of the plaintiff. To issue, this difference of procedure is due to the theoretical difference that has existed for years in the doctrine regarding the meaning of Articles 22, 46, 47 and 48 of the Registration law and has also found its way into the judicial procedure. The legislature, apparently skeptical of an explicit law, had for years considered it expedient to remain silent and leave the courts to their own devices. Ownership of registered property does not require an instrument under seal.
تبلیغات
موارد مرتبط 32
آرای مرتبط 7
-
رأی
هماستناد
رأی: #جلسه_نقد_راى
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅امکان ابطال سند رسمی رهن به استناد سند عادی انتقال مالکیت ب
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 160 مورخ 1401/01/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور بوده و یا احکام قطعی از م
-
رأی
هماستناد
(1)-ابطال سند رسمی به استناد سند عادی - (2)-دعوای ابطال سند رسمی علیه ثالث با حسن نیت
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
رأی
هماستناد
تشریفاتی بودن عقد شراکت
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
رأی
هماستناد
ارایه دلیل جدید حین رسیدگی
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
رأی
هماستناد
دعوای الزام به انجام تعهدات ناشی از قرارداد پیش فروش اپارتمان
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه
نظریات مشورتی 11
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/897 مورخ 1399/07/23
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1248 مورخ 1397/05/08
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/84 مورخ 1402/03/21
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 که تشخیص دادگاه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/405 مورخ 1401/10/03
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/739 مورخ 1399/07/02
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/527 مورخ 1402/09/05
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 که تشخیص دادگاه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2940 مورخ 1396/11/30
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/842 مورخ 1401/11/09
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1149 مورخ 1403/02/22
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
اعتراض ثالث به استناد سند عادی مالکیت در خصوص توقیف متعدد مال در دوایر اجرای احکام مدنی
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
احراز مالکیت
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 95 بر تقویت این
نشستهای قضایی 10
-
نشست قضایی
هماستناد
جرم تصرف عدوانی کیفری
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 95/11/10
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان ترهین ملکی که سابقا جهت ساخت چند واحد پیش فروش شده است - هماهنگ استانی کرمان - 2 از 11
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه
-
نشست قضایی
هماستناد
تنظیم اسناد عادی معارض
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 95 بر تقویت این
-
نشست قضایی
هماستناد
وضعیت معامله ملک به صورت مفروزی بدون رعایت مقررات افراز و تفکیک
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور صراحتا عقود شرعی در صورت
-
نشست قضایی
هماستناد
اعتراض ثالث نسبت به برگزاری مزایده با ارائهی مبایعهنامه عادی
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395
-
نشست قضایی
هماستناد
اعتبار اسناد عادی تنظیم شده در خصوص معاملات اموال غیرمنقول
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
نشست قضایی
هماستناد
قابلیت استماع دادخواست تسلیم مبیع قبل از انتقال سند رسمی به نام خریدار
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور استناد کرد و اعلام نمود ک
-
نشست قضایی
هماستناد
نقل و انتقالات رسمی ملک، انتقال مالکیت و طرح دعاوی بدون در نظر گرفتن مالک اصلی
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان طرح دعوای ابطال معامله و الزام به تنظیم سند رسمی در خصوص پلاک ثبتی مذکور در سند نکاح پس از مدت زمان طولانی
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور برای زوجه مالکیت شرعی ایج
-
نشست قضایی
هماستناد
اثر حقوقی عدم مالکیت شاکی بر رقبه موضوع شکایت در دعوی تصرف عدوانی
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 هم مقرر می دارد
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 62 — قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور (مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰)
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به آن گروه ملحق شده است ک
دکترین 3
-
مقاله
هماستناد
تحلیل اعتبار مطلق اسناد رسمی در پرتو قانون احکام دائمی برنامه های توسعه (مقاله علمی وزارت علوم)
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور تصویب و در ماده 62
-
مقاله
هماستناد
اعمال وضعیت حقوقی مراعی بر معامله نسبت به مال مرهون (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395
-
مقاله
هماستناد
چالش های عدم اعتبار مطلق اسناد رسمی در معاملات اموال غیر منقول در نظام حقوقی ایران با تأکید بر حکمرانی مطلوب (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور» و «قانون الزام به ثبت رس
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
