رأی دادگاه بدوی
درخصوص دعوی آقای … باوکالت آقای …. ح. بطرفیت آقای ه. ق. بخواسته مطالبه مبلغ دویست میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه ازتاریخ 1391/11/1 لغایت روز اجرای حکم توجها به جمیع اوراق و محتویات پرونده اظهارات طرفین ووکلای آن درجلسه دادگاه و نظرباینکه وکیل خواهان درجهت اثبات ادعای موکل خود به شهادت یک نفر شاهد به ضمیمه سوگند موکل خود استناد کرده اظهارات شاهد خواهان توسط دادگاه عمومی حقوقی شهرستان صحنه و شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه استماع و صورتجلسه شده که موید ادعای خواهان بوده و بدهکاری خوانده به مبلغ مذکور به خواهان را تایید کرده است دادگاه ب. ت. ب. اظهارات شاهد هرچند خواهان دردادگاه های مذکور سوگند یادنموده بوده بازهم قرار اتیان سوگند ایشان را صادر که درجلسه دادگاه سوگند یادنمود که خوانده مبلغ مذکور را به ایشان بدهکاراست وباعنایت به اینکه خوانده ووکیل ا. د. ج. دادگاه دفاع مدلل و موجهی بعمل نیاورده ودلیلی بر پرداخت دین برائت ذمه ارائه نکرده اند فلذا دادگاه با احراز دین به میزان خواسته و بقاء آن تاکنون دعوی مطروحه را وارد تشخیص به استناد مواد 198-277-515-519-522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم برمحکومیت خوانده بپرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ شش میلیون ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ شش میلیون ریال بابت حق الوکاله وکیل د. ح. خ. صادرواعلام مینماید دایره اجراء مکلف است خسارت تاخیر تادیه دین را ازتاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم به ماخذ شاخصهای اعلامی از ناحیه بانک مرکزی محاسبه از م. ع. وصول به محکوم له پرداخت نماید اجرای حکم دراین قسمت منوط به ابطال تمبر هزینه دادرسی خواهد بود رای صادره حضوری و ظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 190 دادگاه عمومی حقوقی تهران - رضا موسی وند
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ب. ب. به وکالت از آقای ه. ق. به طرفیت آقای ک. کرمی دستجردی نسبت به دادنامه شماره 00728 مورخ 94/6/31 شعبه 190 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن رای به محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت اصل خواسته بعلاوه خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه د. ح. ت. ن. خ. صادر شده است. دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده ، و لایحه تقدیمی از سوی ت. ن. خ. و پاسخ ت. ن. خ. در مجموع با این استدلال که خواهان بدوی با این ادعا که پرداخت وجه مورد مطالبه به خوانده بدوی به منظور تهیه یک دستگاه فلز یاب بوده و چون خوانده به تعهد خود عمل نکرده خواستار استرداد وجه شده است. که بر فرض صحت ادعای خواهان بدوی ، آنچه که به موجب مقررات جاری قابلیت طرح دارد الزام به انجام تعهد بوده ، بنابراین با استناد به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 2 قانون مرقوم به جهت غیر قابل استماع بودن دعوی مطالبه با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می شود. این رای قطعی است.
شعبه 32 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
حمیدرضا قمری - محمد کیالاشکی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
خواسته دعوی در فرض عدم ایفاء تعهد
در تاریخ 29 فروردین 1395، دادگاه بدوی به دعوی مطرحشده به منظور مطالبه مبلغ دویست میلیون ریال به همراه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه رسیدگی نمود. دادگاه با استناد به شهادت یک شاهد و سوگند خواهان، بدهکاری طرف مقابل را تایید کرد و ب. ت. ب. عدم ارائه دفاعیات موجه، حکم به محکومیت وی به پرداخت مبلغ مورد مطالبه و خسارات دادرسی صادر کرد. این حکم قابلیت تجدیدنظر داشت. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه پس از بررسی لایحهها و مستندات، اعلام کرد که خواسته خ. م. ب. استرداد وجه به دلیل عدم انجام تعهد از سوی طرف مقابل، بر اساس مقررات جاری، قابلیت استماع ندارد و به همین دلیل، دادنامه بدوی را نقض و قرار رد دعوی صادر کرد. این رای قطعی است. در تصمیم دادگاه تجدیدنظر، استناد به مواد قانونی، از جمله ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص غیرقابل استماع بودن دعوی، لحاظ گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/29
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورتی که پرداخت وجه به دیگری بابت انجام تعهد(تهیه دستگاه فلزیاب) باشد و شخص مذکور به تعهد خود عمل نکند، دعوی الزام به انجام تعهد قابل طرح بوده و دعوی استرداد وجه مسموع نیست.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/06/31
در خصوص دعوی آقای … باوکالت آقای …. ح. به طرفیت آقای ه. ق. به خواسته مطالبه مبلغ دویست میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه ازتاریخ 1391/11/01 لغایت روز اجرای حکم توجها به جمیع اوراق و محتویات پرونده اظهارات طرفین ووکلای آن درجلسه دادگاه و ن. ب. ا. وکیل خواهان درجهت اثبات ادعای موکل خود به شهادت یک نفر شاهد به ضمیمه سوگند موکل خود استناد کرده اظهارات شاهد خواهان توسط دادگاه عمومی حقوقی شهرستان صحنه و شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه استماع و صورتجلسه شده که موید ادعای خواهان بوده و بدهکاری خوانده به مبلغ مذکور به خواهان را تایید کرده است دادگاه ب. ت. ب. اظهارات شاهد هرچند خواهان دردادگاههای مذکور سوگند یادنموده بوده بازهم قرار اتیان سوگند ایشان را صادر که درجلسه دادگاه سوگند یادنمود که خوانده مبلغ مذکور را به ایشان بدهکاراست وباعنایت به اینکه خوانده ووکیل ا. د. ج. دادگاه دفاع مدلل و موجهی به عمل نیاورده ودلیلی بر پرداخت دین برائت ذمه ارائه نکرده اند فلذا دادگاه با احراز دین به میزان خواسته و بقاء آن تاکنون دعوی مطروحه را وارد تشخیص به استناد مواد 198 - 277 - 515 - 519 - 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم برمحکومیت خوانده بپرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ شش میلیون ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ شش میلیون ریال بابت حق الوکاله وکیل د. ح. خ. صادر و اعلام مینماید دایره اجراء مکلف است خسارت تاخیر تادیه دین را ازتاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم به ماخذ شاخصهای اعلامی از ناحیه بانک مرکزی محاسبه از م. ع. وصول به محکوم له پرداخت نماید اجرای حکم دراین قسمت منوط به ابطال تمبر هزینه دادرسی خواهد بود رای صادره حضوری و ظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - رضا موسی وند
رای دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/29
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ب. ب. به وکالت از آقای ه. ق. به طرفیت آقای ک. کرمی دستجردی نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/6/31 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن رای به محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت اصل خواسته به علاوه خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه د. ح. ت. ن. خ. صادر شده است. دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده، و لایحه تقدیمی از سوی ت. ن. خ. و پاسخ ت. ن. خ. در مجموع با این استدلال که خواهان بدوی با این ادعا که پرداخت وجه مورد مطالبه به خوانده بدوی به منظور تهیه یک دستگاه فلز یاب بوده و چون خوانده به تعهد خود عمل نکرده خواستار استرداد وجه شده است. که بر فرض صحت ادعای خواهان بدوی، آنچه که به موجب مقررات جاری قابلیت طرح دارد الزام به انجام تعهد بوده، بنابراین با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 2 قانون مرقوم به جهت غیر قابل استماع بودن دعوی مطالبه با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام میشود. این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
موارد مرتبط 34
آرای مرتبط 32
-
رأی
هماستناد
شرط برخورداری از حمایت های کنوانسیون پاریس
مواد 358 و 359 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش اعتراض
-
رأی
هماستناد
معیار صحت ثبت اختراع جدید در مقایسه با اختراعات قبلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حکم پرداخت نفقه تا زمان استحقاق
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حذف نام زوج متوفی از شناسنامه
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی آن را تایید می نماید
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام در فرض عدم انتساب تاخیر به متعهد
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض ودر اصل در راست
-
رأی
هماستناد
استرداد ثمن پس از وقوع اقاله
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ظهر نویسی چک
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نهایتا ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواست
-
رأی
هماستناد
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با لحاظ ماده 56 از قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
اماره صوری بودن عقد بیع
ماده 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی صادر گردید
-
رأی
هماستناد
مهلت اقامه دعوا علیه متصدی حمل و نقل هوایی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حقوق مالک ملک در فرض تصرف ملک توسط شهرداری
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه صادر در هر سه قسمت حکم به
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای فراهم نبودن اثاث البیت در دعوی تمکین
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
طلاق به دلیل ناباروری زوج
ماده 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام قراردادی در فرض انجام تعهد با تأخیر
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه موصوف حکم بر محکومیت تجدید
-
رأی
هماستناد
ابطال معامله و رد دعوای الزام به پرداخت ثمن به نرخ روز به دلیل عدم اثبات استحقاق خواهان
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه در دین بدون سررسید
مواد 358 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
تردید در اثر انگشت مندرج در سند رسمی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نما
-
رأی
هماستناد
ادعای پرداخت بخشی از مبلغ چک دروجه حامل
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ادعای عدم اصالت سند همراه با ادعای پرداخت
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی عینا تایید می نماید این رای قطعی است
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی علیه برخی از محکومٌ له های مرحله بدوی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
جریمه طرح دعوی واهی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر توقیف اموال محکوم علیه بر دعوی اعسار
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
بطلان دعوای خلع ید به استناد قاعده استحسان
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می گردد و با ا
-
رأی
هماستناد
تحقق شرط ضمن عقد نکاح به جهت اعتیاد سابق زوج
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و به زوجه اجازه داده است از شرط موضوع
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از قرار سقوط دعوا
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مارالذکر با استناد به بند
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه سفته تضمینی
قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به ماده 358
-
رأی
هماستناد
تفسیر عرفی از شرط فاسخ
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نما
-
رأی
هماستناد
تشریفات رسیدگی در مرحله واخواهی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه موصوف در این بخش تایید می گردد
-
رأی
هماستناد
ادعای اعسار با وجود توقیف اموال
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
درخواست تسلیم ملک به استناد قرارداد عادی فروش سرقفلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و قوانین مرتبط با ثبت اسناد
-
رأی
هماستناد
تفاوت حقوقی مفاهیم حق کسب، پیشه و تجارت با سرقفلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال رأی داور به علت عدم رعایت اصول دادرسی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می گردد
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2899 مورخ 1396/11/25
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی آیا دادگاه مکلف به رسیدگی ماهیتی به پرونده
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 358 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
به موجب مقررات جاری قابلیت طرح دارد الزام به انجام تعهد بوده ، بنابراین با استناد به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
