Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی درخصوص دادخواست آقای ح. م. فرزند ج. به طرفیت شرکت آشیان گستران ونیز آقای ع. ه. به خواسته تقاضای الزام خوانده به فک رهن از پلاک ثبتی 111/2463 و الزام به تفکیک و اخذ پایان کار و تنظیم سند رسمی تفکیکی با محاسبه خسارات دادرسی مستندا به کپی قولنامه دادگاه ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده و ن. ب. ا. براساس نامه شماره 21618 مورخ 94/10/30 اداره ثبت اسناد و املاک ورامین ملک مورد تنازع برابر سند رهنی شماره 15836-88/2/28 دفتر 660 تهران ، تمام مورد ثبت در رهن بانک پاسارگاد قرارگرفته که منجر به صدور اجرائیه گردیده است و به موجب نامه اجرای ثبت ورامین در ردیف 25169 در قید بازداشت م. ب. بنابراین بانک پاسارگاد نسبت به ملک مورد تنازع حق عینی پیدا نموده و لذا حضور بانک مذکور ودفاع وی نیز ضرورت دارد و ثانیاً باوجود صدوراجرائیه درخصوص ملک از ناحیه واحد اجرای اداره ثبت اسناد واملاک دعوی مطروحه قابلیت استماع باوجود اعتبار اجرائیه مذکور ندارد، بنابراین دادگاه دعوی خواهان را به کیفیت مطروحه قابل استماع تشخیص نداده و مستندا به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر واعلام می گردد. رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی ورامین- محمد داداش زاده رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9409970207201001 مورخه 1394/11/7 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ورامین که بر قرار رد دعوی ت. ن. خ. ح. م. بخواسته الزام به فک رهن - صورتمجلس تفکیکی - اخذ پایانکار و تنظیم سندرسمی انتقال نسبت به یک دستگاه آپارتمان به مساحت 60 مترمربع جزو پلاک ثبتی 571 فرعی از 100 اصلی اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن م. ب. زیرا که اولاً مراتب وقوع عقد بیع فی مابین متداعین پرونده به دلالت مفاد مبایعه نامه عادی مورخه 1387/9/2 به شماره 13/41 مفروغ عنه م. ب. که این قرارداد بقوت خود باقی بوده و خواهان با تمسک به قرارداد موصوف بلحاظ امتناع فروشنده از انتقال سندرسمی مورد معامله دعوی خود را برابر مقررات درخواست نموده است ثانیاً تهیه مقدمات وتشریفات انتقال سند از جمله فک رهن- اخذ صورتمجلس تفکیکی و پایانکار از زمره تکالیف مالک محسوب می گردد که خواهان نیز بر همین اساس دعوی را بطرفیت مالک اقامه نموده است ثالثاً هرچند مرتهن نسبت به عین مرهونه دارای حق عینی م. ب. لیکن ضرورتی به طرف دعوی قراردادن وی نبوده و صرف عدم طرف دعوی قراردادن بانک مرتهن مانع از پذیرش دعوی نمی باشد رابعاً به حکم مقرر در مواد 2و 3 از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش را دارد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. شعبه 18 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی خوانده در دعوی فک رهن، اخذ صورتمجلس تفکیکی و پایانکار در تاریخ 23 فروردین 1395، دادگاه بدوی در مورد دعوی مطرح شده علیه یک شرکت و یک شخص حقیقی، به خواسته الزام به فک رهن از ملک ثبت‌شده و تنظیم سند رسمی تفکیکی، قرار رد دعوی صادر کرد. این دادگاه با استناد به نامه‌های اداره ثبت و وجود حق عینی بانک نسبت به ملک مورد نظر، عدم قابلیت استماع دعوی را اعلام و بر اساس ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، رای به رد دعوی خواهان صادر نمود. این رای منجر به تجدیدنظرخواهی خواهان شد. دادگاه تجدیدنظر، با بررسی مدارک و قرارداد بیع موجود، رای اولیه را مخالف قانون و مدارک ارائه شده تشخیص داد و اعلام کرد که خواهان می‌تواند دعوی خود را بدون نیاز به طرف قرار دادن بانک مرتهن اقامه کند. بدین ترتیب، دادگاه تجدیدنظر با نقض رای بدوی، پرونده را برای ادامه رسیدگی به دادگاه نخستین اعاده نمود. رای دادگاه تجدیدنظر به صورت قطعی و حضوری اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/23 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تهیه مقدمات وتشریفات انتقال سند از جمله فک رهن، اخذ صورتمجلس تفکیکی و پایانکار از زمره تکالیف مالک محسوب می‌شود و هرچند مرتهن نسبت به عین مرهونه دارای حق عینی است ولی ضرورتی به طرف دعوی قراردادن وی در دعاوی مذکور نیست. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/07 در خصوص دادخواست آقای ح. م. فرزند ج. به طرفیت شرکت آشیان گستران ونیز آقای ع. ه. به خواسته تقاضای الزام خوانده به فک رهن از پلاک ثبتی --- و الزام به تفکیک و اخذ پایان کار و تنظیم سند رسمی تفکیکی با محاسبه خسارات دادرسی مستندا به کپی قولنامه دادگاه ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده و ن. ب. ا. براساس نامه شماره 21618 مورخ 94/10/30 اداره ثبت اسناد و املاک ورامین ملک مورد تنازع برابر سند رهنی شماره 15836 - 88/2/28 دفتر 660 تهران، تمام مورد ثبت در رهن بانک پاسارگاد قرارگرفته که منجر به صدور اجراییه گردیده است و به موجب نامه اجرای ثبت ورامین در ردیف 25169 در قید بازداشت م. ب. بنابراین بانک پاسارگاد نسبت به ملک مورد تنازع حق عینی پیدا نموده و لذا حضور بانک مذکور ودفاع وی نیز ضرورت دارد و ثانیا باوجود صدوراجراییه در خصوص ملک از ناحیه واحد اجرای اداره ثبت اسناد واملاک دعوی مطروحه قابلیت استماع باوجود اعتبار اجراییه مذکور ندارد، بنابراین دادگاه دعوی خواهان را به کیفیت مطروحه قابل استماع تشخیص نداده و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر واعلام می‌گردد. رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رای دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخه 1394/11/07 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ورامین که بر قرار رد دعوی ت. ن. خ. ح. م. به خواسته الزام به فک رهن - صورتمجلس تفکیکی - اخذ پایانکار و تنظیم سندرسمی انتقال نسبت به یک دستگاه آپارتمان به مساحت 60 مترمربع جزو پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن م. ب. زیرا که اولا مراتب وقوع عقد بیع فی مابین متداعین پرونده به دلالت مفاد مبایعه نامه عادی مورخه 1387/09/02 به شماره 13/41 مفروغ عنه م. ب. که این قرارداد بقوت خود باقی بوده و خواهان با تمسک به قرارداد موصوف به لحاظ امتناع فروشنده از انتقال سندرسمی مورد معامله دعوی خود را برابر مقررات درخواست نموده است ثانیا تهیه مقدمات وتشریفات انتقال سند از جمله فک رهن- اخذ صورتمجلس تفکیکی و پایانکار از زمره تکالیف مالک محسوب می‌گردد که خواهان نیز بر همین اساس دعوی را به طرفیت مالک اقامه نموده است ثالثا هرچند مرتهن نسبت به عین مرهونه دارای حق عینی م. ب. لیکن ضرورتی به طرف دعوی قراردادن وی نبوده و صرف عدم طرف دعوی قراردادن بانک مرتهن مانع از پذیرش دعوی نمی‌باشد رابعا به حکم مقرر در مواد 2 و 3 از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش را دارد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

موارد مرتبط 33

آرای مرتبط 30

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین