خوانده دعوی ابطال صورتجلسات شرکت

خوانده دعوی ابطال صورتجلسات شرکت خ. م.: در تاریخ 9 مهرماه 1393، دادگاه بدوی به درخواست سه خواهان، به بررسی ابطال صورتجلسات مربوط به نقل و انتقال سهام و مجمع عمومی یک شرکت پرداخت. خ. ه. ادعا کردند که خواندگان با استفاده از صورتجلسات جعلی، سهام آن‌ها را به خود منتقل کرده و مدیران را از میان خود انتخاب کرده‌اند. این اقدامات منجر به صدور حکم محکومیت کیفری برای خواندگان به اتهام جعل و کلاهبرداری گردید. وکلای خواندگان در دفاعیات خود بیان کردند که صورتجلسات بر اساس وکالتنامه‌های قانونی تنظیم شده است. دادگاه بدوی با استناد به مواد 40 لایحه قانون اصلاح قانون تجارت و 198 قانون آیین دادرسی مدنی، به نفع خ. ه. رای به ابطال صورتجلسات صادر کرد. این رای قابلیت اعتراض در مهلت بیست روزه را داشت. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با نقض رای بدوی، اعلام کرد که دعوی باید به طرفیت شرکت به عنوان شخص حقوقی اقامه می‌شد و همچنین به دلیل نوع سهام (بی‌نام) و عدم رعایت مقررات آیین دادرسی، دعوی قابلیت پذیرش نداشت. در نتیجه، قرار رد دعوی خ. ه. صادر و رای نهایی و قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/09 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دعوی ابطال صورتجلسات مجمع عمومی شرکت در خصوص انتقال سهام از آنجا که شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل از سهامداران است، باید به طرفیت شرکت موصوف و منتقل‌ الیهم سهام اقامه گردد. رای دادگاه بدوی آقایان 1 - الف. 2 - م. و 3 - پ. هر سه نفر الف. با وکالت متعاقب آقای ح.س. به طرفیت خانم و آقایان 1 - الف.ف. 2 - الف. و 3 - الف. هر دو نفر ق. با وکالت آقایان غ.پ. و ر.الف. دادخواستی مبنی بر ابطال صورت‌جلسات نقل و انتقال سهام، ابطال صورت‌جلسه مجمع عمومی مورخ 1387/07/07 ، 1387/07/11 ، 1390/04/09 و 1390/01/17 تقدیم کرده که در تاریخ 1392/05/14 به این شعبه ارجاع شده است. لازم به ذکر است که خواسته فوق جمع بین خواسته مطروحه در دادخواست و جلسه اول دادرسی است. در شرح دادخواست بیان شده خواندگان با صورت‌جلسات جعلی مورخ 1387/07/07 کلیه سهام خ. ه. د. شرکت ع.ص.خ. به شماره ثبت... و به طور غیرقانونی به خودشان انتقال داده و طی صورت‌جلسه مورخ 1387/07/11 نسبت به انتخاب مدیران از بین خودشان اقدام نموده و در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسانده‌اند که شکایت کیفری به اتهام جعل، استفاده از سند مجعول وکلاهبرداری مطرح شده که نهایتا به صدور رای قطعی محکومیت منتهی شده است. در مقابل اجمال دفاع وکلای خواندگان این است که صورت‌جلسات نقل و انتقال با عنایت به دو فقره وکالت‌نامه اعطایی از ناحیه احد از خ. ه. و آقای م.الف. به احد از خواندگان (خانم ….ف.) بوده است. دادگاه معتقد است که توجها به دادنامه‌های ابرازی خ. ه. که قطعی م. ب. وقوع جعل در صورت‌جلسه انتقال سهام محرز است، ضمن آنکه صورت‌جلسات متعاقب آن نیز فاقد وجاهت قانونی است. به این جهت دعوای مطروحه مسلم و ثابت است به استناد ماده 40 لایحه قانون اصلاح قانون تجارت و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال صورت‌جلسه مجمع عمومی مورخ 1387/07/07 ، 1387/07/11 ، 1390/04/09 و 1390/11/17 شرکت ع.ص.خ. به شماره ثبت... صادر و اعلام می‌گردد. این رای حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران رجبی رای دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخه 1392/12/26 صادره از شعبه --- دادکاه عمومی حقوقی تهران که بر ابطال صورت‌جلسات مجمع عمومی مورخ 1387/07/07 و 1387/07/11 و 1390/04/09 و 1390/10/17 شرکت ع.ص.خ. اشعار داشته و مورد تجدیدنظرخواهی الف.ف.- الف. و الف. شهرتین ق. باوکالت غ.پ. واقع شده است قطع‌ نظر از صحت و سقم قضیه مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و مستوجب نقض آن م. ب. زیرا که اولا آنچه خواهان‌ ها ب. ش. د. تقدیمی از دادگاه درخواست نموده‌اند همانا ابطال صورت‌جلسات مجمع عمومی شرکت ع.ص.خ. بوده که آن شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل از سهامداران بوده و لزوما می‌بایست دعوی به‌ طرفیت شرکت موصوف و منتقل‌ الیهم سهام اقامه می‌گردید که در دوسیه مطمح نظر بدین گونه عمل نشده و صرفا دعوی به‌ طرفیت منتقل‌ الیهم اقامه شده است ثانیا بنا بر تکلیف مقرر در مواد 2 و 3 از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری صرفا مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده‌اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش و استماع را ندارد ثالثا بر خلاف استدلال دادگاه نخستین مقررات ماده 40 قانون تجارت صرفا ناظر به سهام با نام بوده و حال آنکه در مانحن‌ فیه سهام شرکت مبحوث‌ عنه از نوع سهام بی‌ نام بوده و سهام بی ‌نام به‌ صورت سند در وجه حامل تنظیم و دارنده مالک آن شناخته می‌شود و نقل و انتقال این گونه سهام با قبض و اقباض به عمل می‌آید از این رو دادگاه با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض‌ عنه قرار رد دعوی خواهان‌ های نخستین را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- تجدیدنظر استان تهران امانی شلمزاری - کریمی