خوانده دعوی الزام به تنظیم سند رسمی

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی م.س. م.م. و با وکالت س. ط. و به طرفیت م. ن.ر. و ت. ج. و به خواسته تحویل مبیع و انتقال سند رسمی و خسارت تأخیر تأدیه تحویل و تسلیم مبیع و خسارت دادرسی و حق‌الوکاله وکیل ب. ش. د. تقدیمی؛ ن. ب. ا. مستند دعوی خواهان مبایعه‌نامه میان ایشان و خواندگان بوده لیکن هیچگونه دلیل و بینه‌ای پیرامون ارتباط ایشان با مالکین محل نداشته و تنها الزام به تنظیم سند به طرفیت مالک قابلیت پذیرش را دارد و همچنین در سلسله تعاقب ایادی، دلیل بر مالکیت خواندگان را ارایه نداشته تا الزام به تنظیم و متفرعات آن قابلیت اجابت را داشته باشد. لهذا نظر به مراتب معنونه و پاسخ واصله از اداره ثبت اسناد و به جهت عدم طرح دعوی به‌ طور صحیح و مستنداً به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی مطروحه صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل طرح و رسیدگی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 118 دادگاه عمومی حقوقی ‌تهران - جقانعی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.س. م.م. با وکالت آقای س. ط. به طرفیت 1-آقای م. ن.ر. 2-آقای ت. ج. ب. ش. د. تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 827 مورخ 1393/8/17 صادره در پرونده کلاسه شعبه 118 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که متضمن صدور قرار رد دعوی ت. ن. خ. به خواسته تحویل مبیع و انتقال سند رسمی و خسارت قراردادی تأخیر تحویل مبیع به لحاظ طرف دعوی قرار ندادن مالکین ب. ت. ب. پاسخ استعلام ثبتی مورخ 1393/6/26 م. ب. با عنایت به جمیع محتویات پرونده، دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجه و ایراد مؤثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری آن را فراهم آورد د. ا. م. از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ‌ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده 353 قانون آئین دادرسی مارالذکر، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادر قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران محمدجوادخیری – فرهاد مرادی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی خوانده دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در تاریخ 13 مهر 1394، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه در خصوص الزام ی. ا. ط. به تنظیم سند رسمی برای یک واحد مسکونی تجاری واقع در بخشی از پلاک ثبتی رسیدگی نمود. خواهان بر اساس مبایعه‌نامه عادی مورخ 1 مرداد 1390 درخواست خود را مبنی بر تنظیم سند رسمی به نام طرف مقابل ارائه کرد. دادگاه بدوی با استناد به دادنامه پیشین و مواد 197 و 84 بند 4 ناظر بر ماده 89 آیین دادرسی مدنی و همچنین <a class="artref" href="/ماده/ماده-22-dav_a_16005">ماده 22 قانون ثبت اسناد</a> و املاک، دعوی را به دلیل عدم احراز مالکیت رسمی طرف مقابل رد کرد. این رای ظرف 20 روز قابلیت تجدیدنظر داشت. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی مدارک و لایحه دفاعیه، عدم وجود ایراد موثر و رعایت تشریفات دادرسی را تایید نموده و با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی، دادنامه بدوی را تایید کرد. رای صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجرا است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/13 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دعوای الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت فردی که به موجب سند رسمی مالک ملک نیست، قابل طرح نیست. در خصوص دعوی ر. ف.ف. فرزند ح. با وکالت آقای ع.الف. س. فرزند ن. به طرفیت ع.، الف.، م.، م.، ص. همگی ف.ف. فرزندان ح.، به خواسته الزام خ. ر. ا. (ع.) به تفکیک و سپس تنظیم سند رسمی یک واحد مسکونی تجاری جزئی از پلاک ثبتی......با احتساب خسارات دادرسی، دادگاه ب. ت. ب. اینکه خواهان دعوی فعلی خوانده ی دادنامه ی شماره ی 8809972290101372 م. ب. ب. ت. ب. محتوای دادنامه ی مذکور، خواهان دعوای فعلی ملزم به تنظیم سند رسمی به نام خوانده ی فعلی گردیده است و تا کنون اقدام به تنظیم سند رسمی ملک مذکور ننموده است و در پرونده فعلی خواهان الزام به تنظیم سند رسمی بخشی از ملک موضوع دادنامه موصوف را مستند به مبایعه نامه عادی مورخ 1390/05/01 خواسته است. دادگاه دعوی مطروحه را به دلیل عدم احراز مالکیت رسمی خوانده غیر وارد تشخیص و مستندا به مواد 197 و بند 4 ماده ی 84 ناظر بر ماده 89 آیین دادرسی مدنی و همچنین ماده ی 22 قانون ثبت لسناد واملاک قرار رد دعوی مطروحه را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری بوده و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ به طرفین قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظر خواهی ر. ف.ف. ی نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1393/03/31 صادره از شعبه محترم دوم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که به موجب آن خواسته الزام به تنظیم سند رسمی و تفکیک یک واحد آپارتمان مسکونی تجاری جزئی از پلاک ثبتی........ و خسارات دادرسی قرار رد دعوی صادر و اعلام گردیده است با ملاحظه جمیع اوراق و محتویات پرونده، ملاحظه لایحه دفاعیه تجدیدنظر خواه، دفاع و ایراد موثری که باعث بی اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید و منطبق با شقوق مختلف ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی و استنباط قضایی بر رسیدگی دادگاه نخستین منقصت قانونی مترتب نیست زیرا به دلالت دادنامه شماره --- مورخه 1388/10/29 ت. ن. خ. ملزم به تنظیم سند رسمی به نام ت. ن. خ. گردیده است و اساسا ت. ن. خ. مطابق ماده 22 قانون ثبت تا زمانی که دادنامه مذکور اجرا نشده و سند به نام ایشان تنظیم نگردد ،مالکیت رسمی ندارد تا امکان انتقال رسمی فراهم شود، بنابراین دادگاه با رد تجدیدنظر خواهی، مستندا به ماده 358 قانون مرقوم، دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می‌نماید رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار علی اکبر شریعت - عباس موذن در تاریخ 24 فروردین 1395، دادگاه بدوی به دعوای مطروحه در خصوص الزام به تکمیل و تحویل آپارتمان و تنظیم سند رسمی آن رسیدگی نمود. خواهان ادعا کرد که طرف مقابل به تعهدات قراردادی خود عمل نکرده است. دادگاه بدوی با استناد به ماده 22 قانون ثبت و عدم مالکیت طرف مقابل بر ملک، قرار عدم استماع برای سه خواسته اول را صادر و تنها دعوای الزام به تکمیل آپارتمان را قابل استماع تشخیص داد. همچنین، بر اساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-220-a_0815110235866">ماده 220 قانون مدنی</a>، طرف مقابل را به تکمیل آپارتمان و پرداخت هزینه دادرسی محکوم کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با تایید عدم مالکیت طرف مقابل، دعوی را قابل استماع دانست، اما به دلیل تخلف از شرط قرارداد، بخشی از دادنامه بدوی را نقض و پرونده را برای ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/24 پیام: دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک باید به طرفیت مالک رسمی ملک اقامه شود ؛ در غیر این صورت دعوی قابلییت استماع داشته، ولی قرار رد دعوی صادر خواهد شد. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/08/09 در خصوص دعوای خواهان س. س. فرزند سید حسین مقیم تهران علیه خوانده ن.الف. ب. فرزند دخیل اله مقیم تهران دائر بر: 1 - الزام به تکمیل یکباب آپارتمان احداثی در پلاک ثبتی --- قطعه --- تفکیکی حوزه ثبتی رودهن، موضوع قرارداد شماره 91/10/4 - 31510 (برگ 1 پرونده) ؛ 2 - الزام به تحویل واحد فوق ؛ 3 - الزام به تنظیم سند رسمی واحد فوق 4 - مطالبه خسارات دادرسی وجه التزام موضوع قرارداد فوق ؛ ن. ب. ا. 1 - تنظیم سند رسمی و تسلیم، از تعهدات مالک ملک بوده، و طبق ماده 22 قانون ثبت، کسی مالک غیر منقول است که ملک در دفتر املاک به نام وی ثبت شده باشد، در حالی که پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت به شماره 93/10/24 - 12466 (برگ 15 پرونده) حاکی از عدم مالکیت خوانده بر ملک و در نتیجه طرفح نادرست دعوا از سوی خواهان است ؛ 2 - به حکایت تبصره 2 بند 2 - 3 ماده 3 قرارداد فی مابین (برگ 1 پرونده)، خوانده موظف به تکمیل واحد فوق در تاریخ 93/2/30 بوده، قسمت « توضیحات »; قرارداد فوق الذکر میزان تعهدات خوانده در تکمیل آپارتمان را توصیف نموده، در حالی که صورتجلسه تامین دلیل با جلب نظر کارشناس انجامی ارجاعی از شورای حل اختلاف رودهن (برگ 8 پرونده) حاکی از موارد نقص بنا بوده ؛ 3 - در بند 7 - 6 قرارداد فوق الذکر، طرفین وجه التزامی برای « تاخیر اجرای تعهد »; در نظر گرفته، و از سویی تعهدات قراردادی خوانده، به حکایت بند های قرارداد، تکمیل و تحویل آپارتمان و تنظیم سند رسمی انتقال د. ح. خ. است، در حالی که با توجیه فوق الذکر مذکور در شماره 1 ، انجام تعهد « تحویل »; و « تنظیم سند رسمی »; غیر مقدور بوده، وچون وجه التزام تعیین شده، به اجزای خود تفکیک نشده، لذا وجه التزام اختصاص یافته به « تاخیر در تکمیل مبیع »; مجهول بوده و با این وصف، شرط راجع به آن باطل، و در نتیجه خسارت فوق غیر قابل مطالبه است ؛ مع والوصف، دعاوی « الزام به تحویل آپارتمان »;، « الزام به تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان »; و « مطالبه خسارت وجه التزام »; غیر قابل قبول بوده، و به دلیل عدم طرح صحیح دعوا، به استناد ماده 22 قانون ثبت و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع سه دعوای فوق صادر شده، و در مورد دعوای الزام به تکمیل آپارتمان، دعوا قابل قبول بوده وبا ملاحظه « تعدد مطلوب بودن »; تعهد فوق، به استناد <a class="artref" href="/ماده/ماده-220-a_0815110235866">ماده 220 قانون مدنی</a>، حکم به محکومیت خوانده به تکمیل آپارتمان به شرح مذکور در صفحه دوم صورتجلسه تامین دلیل انجامی از سوی خواهان (برگ 8 پرونده) و نیز پرداخت هزینه دادرسی ط. ت. د. ح. خ. صادر می کند. رای صادره غیابی بوده و ظرف 20 روز از ابلاغ، قابل واخواهی از سوی خوانده در این دادگاه و ظرف 20 روز از اتمام واخواهی یا مهلت واخواهی نسبت به خوانده، و نیز ظرف 20 روز از ابلاغ به خواهان، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. دادرس علی البدل رودهن- محسن پارسا شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/24 تجدیدنظرخواهی آقای س. س. از دادنامه شماره --- مورخ 94/8/9 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن به قرار عدم استماع دعوی به خواسته 1 - الزام به تحویل مبیع 2 - الزام به تنظیم سند انتقال یکدستگاه آپارتمان به شماره پلاک ثبتی --- قطعه --- تفکیکی حوزه ثبتی رودهن اشعار دارد. دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده ن. ب. ا. ب. ت. ب. پاسخ استعلام ثبتی که دلالت بر عدم مالکیت ت. ن. خ. آقای ن.الف. ب. دارد دعوی مطروحه قابلیت استماع داشته لیکن مقتضی قرار رد دعوی بوده است. لذا دادگاه به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی نتیجتا این بخش از دادنامه تایید و استوار می‌گردد و آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته مذکور که مشعر بر قرار عدم استماع دعوی به خواسته خسارت وجه التزام و تاخیر اجرای تعهد م. ب. دادگاه مالا دادنامه تجدیدنظرخواسته را مخالف قانون و مقررات موضوعه دانسته و مستوجب نقض می داند چرا که به دلالت بند 7 ماده 6 مبایعه نامه مورخ 91/10/4 در صورت تخلف از شرط مندرج در بند مذکور فروشنده (ت. ن. خ.) مکلف به تادیه خسارت روزانه به مبلغ یک میلیون ریال م. ب. و ب. ت. ب. مستندات ابرازی که بیانگر تخلف از شرط از سوی ت. ن. خ. م. ب.. لذا ضمن وارد دانستن تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 353 قانون مذکور و نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در این بخش پرونده جهت ادامه رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی اعاده میگردد. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار حمیدرضا قمری - محمد کیالاشکی در تاریخ 19 خرداد 1394، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی ارائه شده در خصوص درخواست تحویل مبیع، انتقال سند رسمی و خسارت تاخیر تادیه رسیدگی کرد. در این روند، به مبایعه‌نامه‌ای که بین خواهان و خواندگان منعقد شده بود، اشاره گردید. با این حال، به دلیل عدم ارائه مدارک کافی برای اثبات ارتباط با مالکین و عدم اثبات مالکیت خواندگان، دادگاه اقدام به صدور قرار رد دعوی نمود. این تصمیم بر اساس ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ شد. پس از این، خواهان به رای صادره اعتراض کرده و درخواست تجدیدنظر خ. ر. ب. دادگاه تجدیدنظر تسلیم نمود. دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی محتویات پرونده و استعلام ثبتی، رای بدوی را منطبق با موازین قانونی و اصول دادرسی تشخیص داده و درخواست تجدیدنظر را رد کرد و بدین ترتیب، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید نمود. این رای قطعی و غیرقابل تجدیدنظر م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/19 پیام: دعوای الزام به تنظیم سند رسمی تنها به طرفیت مالک قابل پذیرش است و اگر دلیلی بر مالکیت خواندگان ارایه نشود الزام به تنظیم سند رسمی و متفرعات آن قابلیت اجابت را ندارد. در خصوص دعوی م.س. م.م. و با وکالت س. ط. و به طرفیت م. ن.ر. و ت. ج. و به خواسته تحویل مبیع و انتقال سند رسمی و خسارت تاخیر تادیه تحویل و تسلیم مبیع و خسارت دادرسی و حق‌الوکاله وکیل ب. ش. د. تقدیمی؛ ن. ب. ا. مستند دعوی خواهان مبایعه‌نامه میان ایشان و خواندگان بوده لیکن هیچگونه دلیل و بینه‌ای پیرامون ارتباط ایشان با مالکین محل نداشته و تنها الزام به تنظیم سند به طرفیت مالک قابلیت پذیرش را دارد و همچنین در سلسله تعاقب ایادی، دلیل بر مالکیت خواندگان را ارایه نداشته تا الزام به تنظیم و متفرعات آن قابلیت اجابت را داشته باشد. لهذا نظر به مراتب معنونه و پاسخ واصله از اداره ثبت اسناد و به جهت عدم طرح دعوی به‌ طور صحیح و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی مطروحه صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل طرح و رسیدگی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی ‌تهران - جقانعی در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.س. م.م. با وکالت آقای س. ط. به طرفیت 1 - آقای م. ن.ر. 2 - آقای ت. ج. ب. ش. د. تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/08/17 صادره در پرونده کلاسه شعبه --- دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که متضمن صدور قرار رد دعوی ت. ن. خ. به خواسته تحویل مبیع و انتقال سند رسمی و خسارت قراردادی تاخیر تحویل مبیع به لحاظ طرف دعوی قرار ندادن مالکین ب. ت. ب. پاسخ استعلام ثبتی مورخ 1393/06/26 م. ب. با عنایت به جمیع محتویات پرونده، دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجه و ایراد موثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری آن را فراهم آورد د. ا. م. از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ‌ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده 353 قانون آیین دادرسی مارالذکر، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید و استوار می‌نماید. رای صادر قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران