خوانده دعوی الزام به رفع موانع تنظیم سند رسمی ملک مرهونه
خ. م.:
در تاریخ 26 مرداد 1394، دادگاه بدوی به یک پرونده رسیدگی نمود که در آن خواهان خواستار الزام خواندگان به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی یک دستگاه آپارتمان و رفع موانع تنظیم سند رسمی بود. خواهان ادعا کرد که بر اساس یک قرارداد عادی، آپارتمانی را خریداری کرده است، اما خواندگان به تعهدات خود عمل نکرده و ملک را توقیف کردهاند. دادگاه بد و. ب. ا. به عدم وجود دلیل معتبر برای فوت فروشنده و عدم ارائه مستندات لازم، دعوی را رد کرد و اعلام نمود که الزام به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی مقدمهای برای دعوی اصلی است و نمیتواند بهطور مستقل مطرح شود. همچنین، به دلیل وجود رهن و عدم اهلیت یکی از خواندگان، قرار رد دعوی صادر گردید.در مرحله تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر با نقض دادنامه بدوی، اعلام کرد که دعوای الزام به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی یک دعوی مستقل محسوب میشود و طرح آن مانع اقامه دعوی اصلی نمیباشد. همچنین، فوت فروشنده و وراثت خواندگان محرز بوده و اقامه دعوی به طرفیت یکی از خواندگان صحیح تشخیص داده شد. بدین ترتیب، پرونده برای ادامه رسیدگی به ماهیت دعوی به دادگاه بدوی عودت داده شد. رای دادگاه تجدیدنظر قطعی بوده و این تصمیم بر اساس مواد 2 و 353 قانون آیین دادرسی مدنی صادر گردیده است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/05/26
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در دعوی الزام به رفع موانع تنظیم سند رسمی، موجبی برای خوانده قراردادن بانک مرتهن وجود ندارد.
رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوای آقای ع.الف. ن. با وکالت م. ا. آقایان ع. ک. و ه. خ. س. علیه 1 - خانم س. الف.
2 - ن. ب.پ.
3 - م. ب.پ.
4 - دادسرای ناحیه... (اداره سرپرستی)
5 - س. ت.ت.
6 - خانم ف. ه.ن.
7 - آقای ع. ص.
8 - ر. الف.ف. با وکالت آقای ن. ز.
9 - ش. ن. پ. مبنی بر 1 - الزام خواندگان ردیف 1 تا 3 به اخذ پایان کار وصورت مجلس تفکیکی یک دستگاه آپارتمان اداری واقع در طبقه دوم ضلع جنوب شرقی جزء پلاک ثبتی.... بخش....تهران به انضمام 3 باب پارگینگ وهمچنین الزام ایشان به رفع موانع تنظیم سند رسمی آپارتمان وپارکینگهای مذکور با احتساب خسارات قانونی براین مبنی که خ. م. ا. به موجب قرار داد عادی موصوف به قولنامه 6 دانگ یک دستگاه آپارتمان اداری واقع در طبقه سوم ضلع جنوب شرقی جزء پلاک ثبتی..... بخش.....تهران به مساحت 186 مترمربع را از شخصی به نام ش. ب. خریداری نمودهاند اما ایشان به تنظیم سند به عنوان یکی از تعهدات قرار دادی خود اقدام ننموده (البته به ادعای خواهاندر مورخ 1389/06/22 فوت شده است) وپس از فوت ایشان طلبکاران نامبرده (خواندگان ردیف 5 تا 9 ) اقدام به توقیف ملک نمودهاند وحال خواستار رفع توقیف از بازداشتهای مزبور هستند ن. ب. ا. گذشته از صحت وسقم ادعای خواهان محترم دعوی مطروحه به جهات ذیل دارای ایراد است: یکم: اخذ پایان کار وصورت مجلس تفکیکی تقریبا به طور قاطع در رویه قضایی کنونی به عنوان مقدمه واجب دعوی الزام به تنظیم سند رسمی شناخته میشود وتشخص یک دعوی مستقل را ندارد از این رو بی راه نیست که اگر استنباط کنیم استماع آن (بدون دعوی اصلی والزام به تنظیم سند رسمی) دشوار است وتجزیه یک دعوی به اصل ومقدمه واجب در واقع باعث میشود دادگاه از ارزیابی واقعی دعوی اصلی باز بماند چراکه ما بر این عقیده ایم که الزام به تنظیم سند رسمی وتهیه صورت مجلس تفکیکی وپایان کار نه دو دعوی مستقل بلکه یک دعوی ومقدمات آن است پس اگر دادگاه بخش مقدمه را در حالکیه هنوز اصل دعوی مطرح نشده موضوع قضاوت قرار دهد ممکن است بعدها نتواند آن را با دعوی اصلی یعنی تنظیم سند رسمی جمع نماید پس تجزیه این امر بسیط از سوی دادگاه پذیرفته نمی شود.دوم: مطابق پاسخ استعلام ثبتی برخی بازداشتها در واقع مربوط به اجراییه ثبتی وآثار توقیفی ان است چگونه می توان در حالکیه ملکی از سوی یک ذیفنع در جریان فرآیند اجرایی سند لازم الاجرا قرار دارد را بدون در نظر گرفتن اجراییه وبدون تعرض به آن از بازداشت خارج کرد پس در اینجا نیز خواهان محترم به فرض اینکه برای خود حقی قایل است باید ابتدا در خصوص بی اثر کردن وابطال اجراییه ها اقدام نماید ونتیجه طی آن رفع بازداشت از ملک خواهد بود پس در اینجا نیز شیوه صحیحی برای رفع بازداشت ازملک (بر فرض ثبوت حقی سابق بر اجراییه ثبتی برای خواهان) برگزیده نشده است سوم: مطابق پاسخ استعلام ثبتی ملک در رهن بانک قرار دارد واتفاقا یکی از مهمترین موانع تنظیم سند رسمی همین در رهن بودن است بنا به خصوصیت عمل حقوقی رهن که دو جانبه است ذکر الزام خوانده به فک رهن وقرار دادن بانک مرتهن در بین خواندگان ضروری است اگر چه خواهان محترم اسنادی دال بر رضایت مرتهن به رفع اثر از رهن در قبال پرداخت مطالبات خود ارائه نموده است اما حقیقت این است که آنچه ملاک ومعیار ارزیابی صحت وسقم دعوی از سوی دادگاه است مندرجات دفتر املاک است که در پاسخ استعلام ثبتی منعکس میشود چهارم: خواهان مدعی شده است که خوانده ردیف سوم اهلیت مخاطب دعوی قرار گرفتن را ندارد وخوانده ردیف نهم را قیم وی معرفی نموده است این در حالیست که اولا ایشان دلیل برقیمومت خوانده ردیف نهم ارائه ننمودهاند ثانیا بعدها سندی ارائه داده اند که حاکی از قیمومت شخص دیگر به نام آقای ح. ن. است. در جمله دعوی علیه این خوانده سوم به درستی طرح نشده است پنجم: طرح دعوی علیه یکی از نواحی دادسرای تهران نیز مفهوم نیست وبا وجود قیم مدعایی مخاطب قرار دادن این نهاد که حتی شناسایی شخصیت حقوقی مستقل از دادسرا عمومی و انقلاب تهران برای آن دشوار مینماید ضرورتی ندارد ششم: مهمتر از همه اسباب یاد شده اینکه آقای … آقای ش. ب.پ. شده است در حالی که هیچ دلیلی بر فوت ایشان ارائه نداده ونکته مهمتر این که خواندگان اصلی دعوی (ردیف 1 تا 3 ) وراث ایشان معرفی شده اند اما دلیلی بر وراثت پیوست دادخوست نیست یعنی دعوی متوجه ایشان نیست در نتیجه دادگاه با استناد به مواد 2 و(بندهای 4 و 10 ) 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی نامبرده را صادرمینماید. این رای حضوری وظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدید نظر استان تهران قابل تجدیدنظر خواهی است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران
رضایی نژاد
رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ع. ک. و آقای ه. خ. به وکالت از ع.الف. ن. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/04/16 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای ت. ن. خ. با خواسته الزام خواندگان ردیف یک تا سه وراث حین الفوت مرحوم ش. ب.پ. به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی یک دستگاه آپارتمان جزء پلاک ثبتی شماره.... بخش....تهران به همراه سه باب پارکینگ و الزام ایشان به رفع موانع تنظیم سند رسمی به همراه خسارت دادرسی مورد پذیرش محکمه نخستین قرار نگرفته و قرار رد دعوای مطروحه صادر و اعلام گردیده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است. زیرا دعوای الزام به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی دعوایی مستقل بوده و مقدمه بودن آن نسبت به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مانع اقامه آن به طور مستقل نمیباشد به علاوه دعوای مذکور در پی تعهدی مستقل اقامه میشود که ممکن است متعهد آن متفاوت با متعهد تنظیم سند رسمی باشد. از سوی دیگر به موجب گواهی انحصار وراثت شماره....مورخ 1389/10/21 صادره از شورای حل اختلاف تهران فوت فروشنده، ایضا وراثت خواندگان ردیف یک تا سه محرز بوده و از این حیث اشکالی به طرح دعوا وارد نیست. خوانده ردیف سوم نیز به موجب قیم نامه مورخ 1393/01/24 به علت صغر سن مجوز تلقی و تحت قیمومت قرار گرفته قطع نظر از اینکه مشخصات قیم اعلام و تصویر قیم نامه تقدیم شده. با عنایت بر این که با لحاظ تاریخ ولادت ایشان که 1375/08/24 ذکر شده، در تاریخ اقامه دعوا، کبیر و خارج از قیمومت قیم تعیین قرار داشته و اقامه دعوا به طرفیت وی منع قانونی نداشته. مضافا بر اینکه دعوای الزام به رفع موانع تنظیم سند رسمی نیز به طور صحیح و به طرفیت وراث فروشنده و بازداشت کنندگان ملک اقامه شده و موجبی برای طرح دعوا به طرفیت بانک مرتهن وجود ندارد. در نتیجه دعوای خواهان به نحو صحیح و موافق مقررات و اصول دادرسی و رویه قضایی موجود طرح و اقامه گردیده و دادگاه تکلیف داشته برابر مقررات ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، با ورود در ماهیت دعوا، نسبت به فصل خصومت با صدور حکم اقدام نماید و صدور قرار رد دعوا به جهاتی که در دادنامه آمده صحیح نمیباشد. لذا مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، پرونده برای ادامه رسیدگی در ماهیت عودت میگردد. رای صادره قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
محمد حسن امی - علی مداح
موارد مرتبط 45
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
اعتراض به موارد مغفول مانده در رأی بدوی
مواد 2، 3، 194، 197، 198 و 512 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای مطالبه اجرت المثل درفرض دریافت چک به جای مبلغ اجرت المثلتاثیر دریافت چک به ازای اجرت المثل
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط داوری اختیاری
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ارجاع اختلافات ناشی از قراردادهای آتی به داوری
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام در فرض عدم انتساب تاخیر به متعهد
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به مطالبه خسارت ناشی از قطع درخت
مواد 2 و 3 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تقاضای استرداد عین جهیزیه با وجود عدم بقای عین
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید
-
رأی
هماستناد
دعوای الزام به تنظیم سند رسمی از ناحیه خریدار در فرض انعقاد بیع به نمایندگی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
بررسی تجدیدنظرخواهی و رد دعوی جلب ثالث در پرونده مطالبه وجه و خسارات دادرسی بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی
مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
الزام به تنظیم سند رسمی مستند به صلح نامه عادی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر می گردد
-
رأی
هماستناد
دعوای تنفیذ وصیت نامه علیه مولی به طرفیت توسط قیم
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع آن صادر می گردد رای صادره
-
رأی
هماستناد
درخواست رفع ممانعت از حق
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تلقی تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت به فرجام خواهی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر مینماید 0 رای
-
رأی
هماستناد
(1)- اثر مانع خارجی ایفاء تعهد بر قابلیت مطالبه چک تضمینی -(2)- حدود اعتبار چک تضمینی صادره به مبلغ دو برابر موضوع تعهد - (3)- شیوه اخذ گواهی عدم پرداخت چک صادره در وجه دو نفر (4)
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی به کیفیت مطروحه صادر می گردد
-
رأی
هماستناد
تفاوت در مبلغ حق الوکاله در نسخ قرارداد
قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین ماده 2
-
رأی
هماستناد
(1)- طرح دعوای مطالبه اجرت المثل به استناد حکم دادگاه (2)- اثر ترهین ملک در دعوی مطالبه اجرت المثل
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
انتقال چکی که حواله کرد آن خط خورده
مواد 2 و 197 از قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه بدوی
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ورشکستگی در فرض عدم پرداخت چک
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ابطال قرارداد مسکونی و جلب ثالث؛ نقض دادنامه بدوی و غیرقابل استماع بودن دعوی در دادگاه تجدیدنظر
مواد 2 و 348 و 353 و 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته نسبت به اصح
-
رأی
هماستناد
تفاوت مالکیت در اثر ارث و وصیتواخواهی از قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد رای صادر
-
رأی
هماستناد
ذینفع طرح دعوای قلع و قمع مستحدثات در مشاعات
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام م
-
رأی
هماستناد
طرفین دعوای اعتراض ثالث
مواد 2 و 417 و 418 و 419 و 420 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای اعتراض ثالث را صادر و اعلام
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای خط خوردن عبارت به حواله کرد در چک
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
خلع ید در فرض رابطه استیجاری با مالک سابقتاثیر تغییر مالک بر وضعیت اجاره
مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در نتیجه قر
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق انفساخ قراردادی
مواد 2 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می گردد
-
رأی
هماستناد
شرط تایید فسخ قرارداد توسط دادگاه
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تعهدات الحاقی به سند سفید امضاء
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تعارض در منطوق و نتیجه رای صادره از حیث ماهوی و شکلی بودن
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرارعدم استماع صادر واعلام میدارد رای صادر
-
رأی
هماستناد
نقش تنظیم سند رسمی در تحویل مبیع
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رفع موانع استماع دعوی در مرحله تجدیدنظر
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار توافق راجع به محکمه صالح در قراردادهای بین المللی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر شرط داوری در قرارداد بر رسیدگی دادگاه
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی ابطال آگهی تاسیس شرکت
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379
-
رأی
هماستناد
احراز مالکیت متصرف خودرو
ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی قرا رد دعوا در این قسمت صادر و اعلام می گر
-
رأی
هماستناد
دعوای تقسیم ترکه قبل از درخواست افراز
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار امر مختومه در دعوای ابطال مستندات موضوع حکم قطعی
ماده 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط دعوای راجع به مسئولیت مدنی قاضی
مواد 2 و 30 قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده و قابلیت اعتراض در محاکم تجدیدنظر
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای مطالبه بهای ملک از نهادهای عمومی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی مطالبه وجه ضمانت نامه بانکی
مواد 2 و 358 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
رأی
هماستناد
انتقال منافع مال توقیف شده
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد آن صادر و اعلام می گردد
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2962 مورخ 1395/11/19
ماده 2 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/921 مورخ 1400/11/20
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 که به ترتیب مقرر می دارند: دادخو
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 3 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 353 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 2 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
مواد 2 و 353 قانون آیین دادرسی مدنی صادر گردیده است
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
