خوانده دعوی الزام به فک رهن

رأی دادگاه بدوی با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های بعمل آمده دعوی اقامه شده وکیل خ. م. ب. الف الزام به تنظیم سند رسمی دو واحد آپارتمان جزء پلاکهای ثبتی به شماره های ..... فرعی از ..... اصلی و ..... فرعی از .....اصلی واقع در بخش ....تهران ب: فک رهن ج تسلیم و تحویل مبیع و احتساب خسارات دادرسی مآلاً به لحاظ انطباق آن با ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی در خور استماع نمی باشد زیرا : اولاً جوابیه استعلامیه واصله از واحد ثبتی مربوطه مفید این مطلب است که برابر نامه شماره 4/10236/85 - 1385/9/6 اجرای احکام مدنی شهید بهشتی مازاد بر رهن املاک در قید بازداشت م. ب. ثانیاً مطابق مندجات همان جوابیه های ثبتی املاک مورد بحث برابر اسناد رهنی بشماره های ....- 1381/5/16 دفترخانه شماره ....تهران و ...- 1380/7/25 دفترخانه .....تهران در رهن بانک .... شعبه .... می باشند در نتیجه اقتضاء قانونی آن است که در فک رهن مرتهن که ذی نفع که همان بانک م. ب. به دادرسی فراخوانده شود زیرا فک رهن بدون اینکه ذی نفع از آن مطلع باشد امکان قانونی ندارد از طرفی چون نسبت به اسناد مورد بحث اجراییه صادر شده مادامیکه عملیات اجرایی برابر قانون متوقف و نهایتاً ابطال نشود امکان قانونی ندارد .ثالثاً اصولاً تسلیم مبیع فرع بر داشتن سند رسمی و ثبوت مالکیت است در نتیجه چون اثبات مالکیت تحقق نیافته با وصف مذکور تحویل مبیع ب. ت. ب. مقررات مواد 22 و 46 و 48 قانون ثبت توجیه منطقی و قانونی ندارد از اینرو چون چنین دعاوی مطابق قانون اقامه نشده به موجب ماده 2 قانون استنادی محکمه تکلیفی در رسیدگی به اینگونه دعاوی را نداشته و لذا قرار عدم استماع دعاوی طرح شده را صادر و اعلام می نماید رای اصداری ظرف مهلت بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب. . رئیس شعبه 26 دادگاه عمومی تهران - امیدواری رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه شماره 00057 مورخ 1394/1/29 شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران دلالت بر آن دارد که راجع به خواسته خواهان بدوی آقایان و خانمها س. الف. ، م. ، م. ، م. ، همگی با نام ع. و ز. ع.ز. و الف. ی. با وکالت آقای ش. م. به طرفیت آقای ح. م. مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان جزء پلاکهای ثبتی ......فرعی از ......اصلی و .....فرعی از .....اصلی بخش .....تهران و الزام به فک رهن دعوی مبیع با احتساب خسارات دادرسی قرار عدم استماع دعوی صادر شده است . که متعاقب ابلاغ دادنامه ، در فرجه قانونی از سوی آقای ش. م. دادخواست تجدیدنظر تقدیم شده است. که د. ا. م. از دادرسی دادگاه با عنایت به اینکه جز در قسمت صدور قرار رد دعوی الزام به فک رهن ، تجدیدنظرخواهی موثری که موجب نقض دادنامه باشد ارائه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچیک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد. لذا با رد تجدیدنظرخواهی برابر ماده 353 قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته در قسمتهای فوق تائید می شود. و اما در مورد دعوی الزام به فک رهن چون ضرورتی به طرف دعوی قرار گرفتن بانک مرتهن نبوده و با رعایت قراردادهای خصوصی فی مابین مانعی جهت رسیدگی به دعوی مطروحه به طرفیت راهن وجود ندارد. این قسمت از دادنامه را مقتضی نقض تشخیص مستندا به ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی با نقض دادنامه پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی اعاده می شود. این رای قطعی است. شعبه 32 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار حمیدرضا قمری - محمد کیالاشکی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی خوانده دعوی الزام به فک رهن در تاریخ 26 مرداد 1394، دادگاه عمومی تهران به دعوی مربوط به الزام به تنظیم سند رسمی دو واحد آپارتمان، فک رهن، تسلیم و تحویل مبیع و همچنین احتساب خسارات دادرسی رسیدگی نمود. دادگاه بدوی با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوی را صادر کرد و دلیل آن را وجود رهن بر املاک مورد نظر و ضرورت حضور ذی‌نفع در دادرسی اعلام نمود. همچنین، دادگاه به این نتیجه رسید که تسلیم مبیع بدون اثبات مالکیت و داشتن سند رسمی توجیه‌پذیر نیست. این رای قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی در خصوص الزام به تنظیم سند و فک رهن، به این نتیجه رسید که نیازی به طرف دعوی قرار دادن بانک مرتهن نیست و قسمت مربوط به فک رهن را نقض کرده و پرونده را برای رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی اعاده نمود. این رای قطعی است و بر اساس مواد 348 و 353 قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/05/26 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در دعوی الزام به فک رهن، لزومی به طرف دعوی قرار دادن بانک مرتهن وجود ندارد؛ بنابراین دادگاه با رعایت قرارداد خصوصی فی مابین خواهان (خریدار) و راهن (فروشنده) به موضوع رسیدگی می کند. با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های به عمل آمده دعوی اقامه شده وکیل خ. م. ب. الف الزام به تنظیم سند رسمی دو واحد آپارتمان جزء پلاکهای ثبتی به شماره های..... فرعی از..... اصلی و..... فرعی از.....اصلی واقع در بخش....تهران ب: فک رهن ج تسلیم و تحویل مبیع و احتساب خسارات دادرسی مآلا به لحاظ انطباق آن با ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی در خور استماع نمی‌باشد زیرا: اولا جوابیه استعلامیه واصله از واحد ثبتی مربوطه مفید این مطلب است که برابر نامه شماره 4/10236/85 - 1385/09/06 اجرای احکام مدنی شهید بهشتی مازاد بر رهن املاک در قید بازداشت م. ب. ثانیا مطابق مندجات همان جوابیه های ثبتی املاک مورد بحث برابر اسناد رهنی به شماره های....- 1381/05/16 دفترخانه شماره....تهران و...- 1380/07/25 دفترخانه.....تهران در رهن بانک.... شعبه.... می‌باشند در نتیجه اقتضاء قانونی آن است که در فک رهن مرتهن که ذی نفع که همان بانک م. ب. به دادرسی فراخوانده شود زیرا فک رهن بدون اینکه ذی نفع از آن مطلع باشد امکان قانونی ندارد از طرفی چون نسبت به اسناد مورد بحث اجراییه صادر شده مادامیکه عملیات اجرایی برابر قانون متوقف و نهایتا ابطال نشود امکان قانونی ندارد.ثالثا اصولا تسلیم مبیع فرع بر داشتن سند رسمی و ثبوت مالکیت است در نتیجه چون اثبات مالکیت تحقق نیافته با وصف مذکور تحویل مبیع ب. ت. ب. مقررات مواد 22 و 46 و 48 قانون ثبت توجیه منطقی و قانونی ندارد از اینرو چون چنین دعاوی مطابق قانون اقامه نشده به موجب ماده 2 قانون استنادی محکمه تکلیفی در رسیدگی به اینگونه دعاوی را نداشته و لذا قرار عدم استماع دعاوی طرح شده را صادر و اعلام می‌نماید رای اصداری ظرف مهلت بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران رای دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه شماره --- مورخ 1394/01/29 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران دلالت بر آن دارد که راجع به خواسته خواهان بدوی آقایان و خانمها س. الف.، م.، م.، م.، همگی با نام ع. و ز. ع.ز. و الف. ی. با وکالت آقای ش. م. به طرفیت آقای ح. م. مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان جزء پلاکهای ثبتی......فرعی از......اصلی و.....فرعی از.....اصلی بخش.....تهران و الزام به فک رهن دعوی مبیع با احتساب خسارات دادرسی قرار عدم استماع دعوی صادر شده است. که متعاقب ابلاغ دادنامه، در فرجه قانونی از سوی آقای ش. م. دادخواست تجدیدنظر تقدیم شده است. که د. ا. م. از دادرسی دادگاه با عنایت به اینکه جز در قسمت صدور قرار رد دعوی الزام به فک رهن، تجدیدنظرخواهی موثری که موجب نقض دادنامه باشد ارائه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد. لذا با رد تجدیدنظرخواهی برابر ماده 353 قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته در قسمتهای فوق تائید می‌شود. و اما در مورد دعوی الزام به فک رهن چون ضرورتی به طرف دعوی قرار گرفتن بانک مرتهن نبوده و با رعایت قراردادهای خصوصی فی مابین مانعی جهت رسیدگی به دعوی مطروحه به طرفیت راهن وجود ندارد. این قسمت از دادنامه را مقتضی نقض تشخیص مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی اعاده می‌شود. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار در تاریخ 26 خرداد 1395، دادگاه بدوی به دعوای خواهان علیه چندین خوانده با خواسته الزام به تنظیم سند رسمی، فک رهن و تحویل مبیع رسیدگی کرد. خواهان ادعا نمود که دعوای فک رهن و تحویل مبیع به دلیل عدم دعوت مرتهن به دادرسی و عدم اثبات مالکیت وی، غیرقانونی است. دادگاه بدوی با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد دعوی را صادر کرد. پس از آن، تجدیدنظرخواهی خ. ن. ب. این دادنامه به دادگاه تجدیدنظر ارسال شد. دادگاه تجدیدنظر با بررسی موضوع، عدم دعوت مرتهن را مانع از رسیدگی ندانسته و به همین دلیل، دادنامه بدوی را نقض کرد و پرونده را برای ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده نمود. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/26 پیام: طرح دعوی الزام فروشنده (ی. ق. م. او) به فک رهن، لزومی به طرف دعوی قرار دادن مرتهن نیست. زیرا باصدور حکم بر الزام خوانده به فک رهن، در صورت عدم انجام آن از جانب محکوم علیهم، خواهان می‌تواند به قائم مقامی از جانب وی با پرداخت حقوق مرتهن، فک رهن کند و خللی به حقوق مرتهن وارد نمی شود. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/09/30 در خصوص دعوای آقای م. غ. به طرفیت آقایان و خانم ها 1 - ح. 2 - ر. 3 - ع. 4 - س. 5 - ح. 6 - م. 7 - ف. 8 - خ. همگی د. 9 - س. ف. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک (الزام به تنظیم سند رسمی شش دانگ پلاک های ثبتی 521 الی 527 و 374 الی 384 و تمام لواحق آن م. ب. 51/000/000 ارزش منطقه ای ملک 36/000/000 ریال الزام به فک رهن م. ب. 51/000/000 ریال ارش منطقه ای ملک 36/000/000 ریال تسلیم مبیع(تحویل مورد معامله) مالی غیرمنقول (تقاضای صدور رای مبنی بر تحویل مبیع و تهیه و فراهم نمودن مقدمات تنظیم سند از قبیل رفع بازداشت ومطالبه خسارات دادرسی اولا در دعوای فک رهن ضرورت داشته مرتهن به عنوان خوانده دعوت به دادرسی می شده حکم در مانحن فیه بدین نحو اقدام نشده است ثانیا دعوای تسلیم تحویل مبیع فرع بر اثبات مالکیت بوده که جواب استعلام از ثبت دلالت برمالکیت خواهان نداشته ثالثا پذیرش دعوای الزام به تنظیم سند رسمی منوط به عدم بازداشت یا رهن ملک بوده حکم درموضوع مطروحه اجابت این دعوا قانونی نمی‌باشد رابعا دردعوای رفع بازداشت (توسط مقام قضایی) قانونگذارطریق رفع بازداشت را در قوانین موضوعه احصاء نموده است حکم از این طریق اجابت آن مقدور نمی‌باشد لذا مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی قراررددعوا صادرو اعلام می دارد، قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخوهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهرانحسن فضلی شورکائی شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/26 تجدیدنظرخواهی م. غ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/9/30 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی ت. ن. خ. با خواسته 1 - الزام به تنظیم سند رسمی شش دانگ پلاکهای ثبتی 521 الی 527 و 374 الی 384 وتمام لواحق آن 2 .الزام به فک رهن و بازداشت و تحویل مبیع به انضمام خسارات دادرسی مورد پذیرش واقع نشده و به لحاظ اینکه مرتهن طرف دعوی قرار نگرفته و بازداشت بودن ملک موصوف قرار رد دعوی صادر شده وارد م. ب. و دادنامه معترض عنه مستوجب نقض است زیرا برابر مندرجات دادخواست اولیه خواهان الزام وراث فروشنده را به فک رهن و رفع بازداشت از ملک مورد معامله تقاضا نموده و باصدور حکم بر الزام خواندگان به فک رهن و رفع بازداشت در صورت عدم انجام آن از جانب محکوم علیهم، مشارالیه می‌تواند به قائم مقامی از جانب آنان با پرداخت حقوق مرتهن و بازداشت کننده، فک رهن و رفع باز داشت نماید و با وصف پرداخت حقوق آنان خللی به حقوق آنان وارد نمی گردد تا ضرورت به اقامه دعوی به طرفیت مرتهن باشد لذا دعوی به نحو صحیح و منطبق بر مقررات اقامه گردیده و محکمه تکلیف دارد در اجرای مقررات ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی با ورود در ماهیت رسیدگی، نفیا یا اثباتا اظهارنظر و فصل خصومت نماید و صدور قرار به جهت یاد شده صحیح نمی‌باشد دادگاه مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، پرونده را برای ادامه رسیدگی به محکمه محترم بدوی اعاده می‌نماید. رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار سید سعید‌ میرحسینی - محمدترابی