خواندگان خلع ید از ملک مشاع

خواندگان خلع ید از ملک مشاع خ. م.: در تاریخ 5 اردیبهشت 1395، دادگاه عمومی حقوقی دماوند به دعوی مطرح‌شده رسیدگی نمود. خواهان درخواست خلع ید از نیم سهم مشاع و قلع و قمع مستحدثات را به دلیل تصرف غیرمجاز خواندگان ارائه کرد. خواندگان به توافقی که در سال 1388 منعقد شده و انتقال مالکیت مستند به صورتجلسه اشاره کردند. ب. ت. ب. اقرار خ. م. ب. امضای صورتجلسه، دادگاه بدوی دعوی را غیرثابت تشخیص داده و حکم به بی‌حقی خواهان صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه به ایرادات شکلی و عدم ارائه سند مالکیت رسمی از سوی خواهان اشاره نمود و با استناد به مواد 22 و 46 قانون ثبت و ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی، دعوی را رد کرد. نهایتاً، دادگاه تجدیدنظر حکم به نقض دادنامه بدوی و صدور قرار رد دعوی خواهان صادر کرد که این رای قطعی م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/05 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اقامه دعوی خلع ید از ملک مشاع از جانب احدی از شرکا؛باید علیه همه مالکان رسمی مشاعی(به اعتبار مالکیت در جزءجزء ملک)مطرح شود؛ زیرا رد و تحویل ملک متنازع فیه به احدی از مالکان منع قانونی دارد. رای دادگاه بدوی شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/05/15 رای دادگاه در خصوص دادخواست تقدیمی خانم …. خ.الف. با وکالت خانم و. احمدی به طرفیت آقایان 1 - ر. ر. 2 - ک. پ. 3 - ع. ق. با وکالت آقای … م. ج. به خواسته تقاضای صدور حکم به خلع ید از تمامت نیم سهم مشاع از سه سهم از بیست و یک سهم و دو سهم از هشت سهم سه سهم از نیم دانگ مشاع از دو دانگ و یک چهارم دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی --- اصلی و قلع و قمع بنای احداثی و پرداخت خسارات دادرسی با این توضیح که وکیل خواهان اظهار داشتند که خواندگان آقایان پ. و ق. بدون توجه به مالکیت موکل ایشان مبادرت به تصرفات در حصه ایشان نموده و علیرغم مالکیت رسمی ایشان حاضر به رفع تصرف از ملک موکل نبوده و مبادرت به غرس اشجار نموده اند. خواندگان در مقام دفاع به صورتجلسه ای استناد نموده‌اند که بر طبق صورتجلسه تنظیمی در سال 1388 فی مابین خواندگان و خواهان تنظیم که ملک خانم …. خ.الف. معاوضه گردیده و در قبال آن یکهزار مترمربع علاوه بر میزان خریداری شده توسط خانم خ.الف. به ایشان تعلق گرفته و خواهان میبایست مابه التفاوت زمین مورد معاوضه 125/000/000 ریال دریافت نموده‌اند که چک آن به خواهان تحویل شده است فلذا تصرفات بلاجوازنبوده و توافق فی مابین طرفین منعقد شده است خانم …. خ.الف. در پاسخ به مدافعات خواندگان اظهار داشته که پشیمان شده و ب. ت. ب. اینکه چک در تاریخ سررسید موجودی نداشته آن را اعاده نموده که خواندگان ضمن انکار مطلب تقاضای استعلام از بانک نموده اند. که خواهان اذعان نموده که چک دارای محل و موجودی بوده ولی ایشان پشیمان شده اند و وکیل ایشان این موضوع را دلیل بر فسخ عملی تلقی نموده اند. دادگاه با التفات به مستندات و منضمات دادخواست و اینکه امضا سند علیه امضا کننده به عنوان دلیل محسوب میشود و خواهان اقرار به امضا صورتجلسه سال 88 مبنی بر معاوضه ملک مبحوث عنه را نموده و ب. ت. ب. معاوضه صورت پذیرفته خواندگان ردیف های دوم و سوم مبادرت به غرس اشجار و آبادانی در ملک مزبور نموده‌اند وکما اینکه ملک به صورت مشاعی بوده و هریک از شرکاء در جزء جزء مال الشرکه شریک بوده اند و با توافق حصه هریک از مالکان مشاعی تقسیم و حصه هرکدام مشخص و تعیین گردیده و با تنظیم صورتجلسه تصرفات خواندگان ردیف های دوم و سوم در ملک مبحوث عنه در حصه ایشان قرار گرفته مباح و مجاز بوده و صرف پشیمانی خواهان و ارائه ادله ای مبنی بر اینکه چک دارای محل نبوده و آن را اعاده نموده و یا اینکه چک دارای وجه بوده ولی چک را اعاده نموده نمی تواند به منزله فسخ تلقی شود چرا که فسخ دارای ارکانی بوده و خواهان میبایست دارای حق فسخ باشد تا حق خود را اعمال نمایند و خواهان و وکیل ایشان دلیلی بر داشتن حق فسخ ابراز ننموده و صرفا استناد به فسخ نمی تواند موثر در مقام باشد و اینکه خواندگان در ملک مبحوث عنه و حصه خواهان که طبق صورتجلسه مورخه 88/12/18 مشخص و تعیین گردیده تصرفاتی نداشته اند و به خواهان بابت توافق یکهزار مترمربع از مالک و فروشنده اولیه آقای ر. ر. واگذار گردیده است. و فلذا تصرفات خواندگان ردیف دوم و سوم بلاجواز نبوده بلکه در حصه مفروز الرعیه ایشان صورت پذیرفته است و در حصه مفروز الرعیه خواهان تصرفات نداشته لذا دادگاه دعوی خواهان را غیرثابت تشخیص و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 308 قانون مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید و در خصوص خ. ر. ا. نظربه عدم توجه دعوی مستندا به بند چهارم ماده 84 و ماده 89 قانون ماخذ قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رییس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دماوندسیدابوالفضل سیادتی رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/05 رای دادگاه در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم …. خ.الف. با وکالت خانم و. احمدی به طرفیت تجدیدنظرخواندگان نسبت به دادنامه --- - 94/5/15 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دماوند که به موجب آن در خصوص دعوی مشارالیها به خواسته خلع ید از نیم سهم مشاع از سه سهم از 21 سهم از......پلاک --- اصلی و قلع و قمع مستحدثات حکم بر بی حقی صادر گردیده است دادنامه تجدیدنظرخواسته ار حیث مبانی شکلی و مقررات قانونی مواجه با ایراد و در خور نقص است 1 - خواهان نخستین ب. ش. د. تقدیمی صراحتا اعلام داشته خ. ر. ا. ملک متنازع فیه را من غیر حق به خواندگان 2 و 3 منتقل که آنان متصرف و ساخت و ساز نموده‌اند مضافا وکیل مشارالیها به شرح لایحه ای دفاعیه عنوان داشته راجع به خوانده اول پس از صدور دادنامه قطعی کیفری اجرای احکام کیفری به شرح نامه 4980 دستور رد مال همان 5000 متر در معیت افسر تحقیق را صادر و ملک موصوف تحویل موکل گردیده است بدین شرح اولا دعوی توجه ای به خوانده اول نداشته چه آنکه تصرف امری ثبوتی و در حال حاضر مشارالیه تصرفی نداشته ثانیا با صدور رد مال و اجرای حکم کیفری ادعای خلع ید علیه وی تحصیل حاصل بوده است فلذا در خصوص آقای ر. ر. دعوی توجه ای نیز به مشارالیه نداشته اقتضای صدور قرار نهایی داشته است نه اتخاذ تصمیم در ماهیت مقررات ماده 88 قانون آیین دادرسی مدنی امری و ورود در ماهیت و بدون بررسی ایرادات فاقد جایگاه قانونی است 2 - در خصوص دیگر تجدیدنظرخواندگان آقای ک. پ. و ع. ق. نیز دادگاه نخستین بدون بررسی و ارزیابی دلایل ابرازی بدون ورود در ماهیت امر رسیدگی در ماهیت انشاء رای نموده تنها مستند دعوی سند یک برگی دفتر خانه شماره 12 دماوند بوده که در این سند نیز منتقل الیهم خواهان و ثالث سید ابراهیم خراره هستند، خواهان اگر چه خود را مالک رسمی تعرفه نموده لیکن دلیلی بر انتقال تمامی این میزان به خود ارائه نکرده (سند مالکیت ارائه نگردیده است) مستفاد از مواد 22 و 46 به بعد از قانون ثبت انتقال اموال غیر منقول اجباری بوده و محاکم قضایی و دولت فقط کسیکه ملک در دفتر املاک به نام وی به ثبت رسیده را مالک می شناسد فلذا از 2 منظر نیز در خصوص مشارالیهم دعوی صحیحا مطرح نگردیده تا مطابق ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی در ماهیت اتخاذ تصمیم گردد اولا خواهان سند مالکیت رسمی ارائه نکرده ثانیا به حکم ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی و مقررات املاک مشاع دعوی خلع ید ملک مشاع علی الاصول علیه همه مالکان رسمی مشاع به اعتبار مالکیت در جزء جزء مطرح میگردد چه آنکه تصرف محکوم له در ملک مشاع مشمول مقررات املاک مشاع بوده و رد و تحویل ملک متنازع فیه در فرض پذیرش منع قانونی دارد اثر احکام و نحوه اجرای حکم وضعی است و خواهان جهت بهره برداری از آثار مالکیت بدوا باید ملک را به ثبت رسانده در ما نحن فیه به لحاظ عدم ارائه سند رسمی دادگاه نیز وضعیت مالکیت را استعلام نکرده و وضعیت مالکان رسمی نیز مغفول مانده است از این رو تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص مستندا به مقررات فوق و ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی با قبول تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به سیاق مطروحه و د. ا. م. از رسیدگی در خصوص دعوی خواهان نخستین قرار رد دعوی صادر میگردد این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار عبدالعلی اسدی تیله نویی - محمد متولی