Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید. کانال تلگرام پادکست‌ها و تدریس‌هاصفحهٔ من

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

خواندگان در دعوای تقسیم ترکه خ. م.: در تاریخ 16 تیر 1392، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی مرتبط با تقسیم ترکه ناشی از سرقفلی یک باب مغازه رسیدگی کرد. خ. ه. ادعا کردند که ترکه شامل سرقفلی مغازه‌ای با پلاک ثبتی مشخص است و درخواست تقسیم آن را مطرح کردند. دادگاه بدوی با استناد به ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356، به این نتیجه رسید که به دلیل عدم ارائه اجازه کتبی مالک و عدم شمول مالک در طرف دعوی، دعوی قابل استماع نیست و بدین ترتیب قرار رد دعوی صادر کرد. این رای ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی مستندات و عدم ارائه دلیل متقن از سوی تجدیدنظرخواهان، رای بدوی را تایید و استوار کرد و اعلام نمود که رای صادره حضوری و قطعی است. این تصمیم بر اساس ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/04/16 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اگر ترکه سرقفلی مغازه ای باشد، باید در دعوای تقسیم ترکه، مالک عین مستاجره نیز در عداد خواندگان قرار گیرد و الّا قرار عدم استماع دعوا صادر می‌گردد. رای دادگاه بدوی در مورد دعوی 1 - خانم …. و غیره همگی با وکالت آقایان ع.ن. و ع.ق. به طرفیت آقای م.ز. به خواسته صدور حکم مبنی بر تقسیم ترکه ب. ش. د. تقدیمی به انضمام پرداخت کلیه خسارات دادرسی، ب. ت. ب. محتویات پرونده و توضیحات متن دادخواست مبنی بر این که ترکه مورثین خ. ه. آقایان م. و ق. هر دو ز.، سرقفلی یک باب مغازه به پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی بخش --- تهران م. ب. که خ. ه. خواستار تقسیم آن هستند مع الوصف از آنجا که منافع مغازه مزبور به کیفیت موجود قابل تقسیم نیست، بایستی فروخته و سهم هر یک از ورثه پرداخت شود. لیکن چون برای فروش آن طبق ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 اجازه مالک لازم است و وکیل خ. ه. اگر چه مدعی عدم مخالفت مالک شده لیکن این کافی نیست و بایستی اجازه کتبی و رسمی وی را ضمیمه پرونده می نمود و به علاوه وی را طرف دعوی قرار می داد تا از حقوق خود دفاع کند و اذن یا عدم اذن در فروش را اعلام نماید لذا از نظر دادگاه دعوی مطروحه به کیفیت فعلی قابل استماع نیست و دادگاه با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی صادر می‌نماید. رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - جعفری افتخار رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی 1 - الف. و غیره با وکالت آقایان 1 - ع.ن. 2 - ع.ق. به طرفیت م.ز. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1391/12/12 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظر خ. ه. مبنی بر تقسیم ترکه راجع به سرقفلی یک باب مغازه تحت پلاک ثبتی --- بخش --- تهران موضوع سند رسمی اجاره شماره 16726 مورخ 24/3/49 به لحاظ عدم ذکر موجر (مالک)، در عداد خواندگان صادر و اعلام گردیده است، دادگاه ب. ت. ب. مجموع اوراق پرونده و تحقیقات معموله و با عنایت به ضرورت حفظ حقوق مالک (موجر) در فروش موضوع اجاره در جهت تقسیم ترکه و این که وکلای تجدیدنظر خ. د. ا. مرحله، دلیل خاص یا مطلب متقنی در جهت تزلزل اساس دادنامه معترض عنه ابراز نکرده است و از سوی دیگر دادنامه مزبور از جهت انطباق با اصول دادرسی و مقررات قانونی فاقد ایراد و خدشه قانونی است لذا مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه فوق را تایید و استوار می‌نماید. این رای حضوری و قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر تهران - مستشار دادگاه دیوسالار - رضایی

موارد مرتبط 56

آرای مرتبط 13

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین