خواندگان دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

رأی دادگاه بدوی آقای م. ن.ف. به طرفیت خانمها 1- ع. گ. و 2- ف. الف دادخواستی مبنی بر الزام به ایفای تعهد مالی و پرداخت کلیه عوارض و دیون دولتی و جریمه های مربوط به تسلیم بیع ، تکمیل بنا ، فک رهن ، اخذ صورت جلسه تفکیکی ، اخذ پایانکار ، مطالبه خسارت با جلب نظر کارشناسی ، مطالبه خسارت قراداد به مبلغ 000ر500ر87 ریال الزام به تنظیم سند رسمی ونیز مطالبه خسارت دادرسی تقدیم کرد که در تاریخ 94/1/5 به این شعبه ارجاع شده است شرح اجمالی دادخواست این است که خ. ب. م. مبایعه نامه شماره 3719626 مورخ 92/2/10 یک واحد آپارتمان به مساحت یکصد متر مربع در طبقه دوم سمت حیات از مجموع ساختمان در حال احداث در پلاک ثبتی 10 فرعی از 1852 اصلی حوزه ثبتی قلهک از خ. ر. ا. خریداری کرده لیکن مقررات قراردادی انجام نشده است صرف نظر از عدم حضور خ. ر. ا. و ایراد خ. ر. د. مبنی بر عدم توجه دعوا ، اساسا دادخواست تقدیمی منطبق با موازین قانون تنظیم نشده بنابراین قابلیت استماع ندارد زیرا فروشندگان ملک طبق قرارداد و اظهارات خواهان خانم ع. گ. و ع.الف.ب هستند لذا ب. ت. ب. تعدد ایادی ضرورت دارد تمامی طرفین قرارداد و مالکین مشاعی در دعوا حاضر باشند تا امکان بررسی تعهدات فراهم باشد با این وصف و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام می گردد و این رای ظرف مدت بیست روزپس از ابلاغ قابل اعتراض نزد محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رییس شعبه 42 دادگاه عمومی حقوقی تهران -ا. ر. رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م. ن.ف. بطرفیت تجدیدنظرخواندگان خانمها ع. گ. و ف. الف. نسبت به دادنامه شماره 237 مورخ 1394/03/30 صادره از شعبه 42 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی ت. ن. خ. به خواسته تقاضای الزام به ایفای تعهد مالی و پرداخت کلیه عوارض و دیون دولتی و جریمه های مربوط به تسلیم مبیع، تکمیل بنا، فک رهن، اخذ صورت جلسه تفکیکی، اخذ پایانکار و مطالبه خسارت صادر شده است دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و مفاد و مدلول قرارداد مورخ 1391/02/19 و متمم آن و ن. ب. ا. دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق مقررات قانونی صادر شده است لذا تجدیدنظرخواهی وارد و موجه نمی باشد و جهات تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از موارد منصوص در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی باشد و رسیدگی شکلی دادگاه بدوی با رعایت اصول و قواعد دادرسی و لحاظ مقررات حاکم بر موضوع می باشد؛ لذا با رد درخواست تجدیدنظرخواهی مطروحه مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است. شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار احمد کرمی-سلیمان حیدری حویق فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی خواندگان دعوای الزام به تنظیم سند رسمی موضوع این پرونده به دعوای الزام به ایفای تعهد مالی و پرداخت عوارض و دیون دولتی مربوط به یک واحد آپارتمان اختصاص دارد. خ. ب. ا. به مبایعه‌نامه‌ای، خواستار الزام به تنظیم سند رسمی و همچنین مطالبه خسارت شده است. دادگاه بدوی به دلیل عدم حضور ی. ا. ط. و عدم انطباق دادخواست با موازین قانونی، قرار عدم استماع دعوی صادر کرده و تاکید نمود که همه طرفین قرارداد باید در دعوا حاضر باشند. این رای با تجدیدنظرخواهی خواهان مواجه شد، اما دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی محتویات پرونده و قراردادها، رای بدوی را تایید و اعلام کرد که تجدیدنظرخواهی موجه نیست. دادگاه با استناد به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، رای بدوی را عیناً تایید کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/08 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورت تعدد ایادی، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی باید به طرفیت همه ایادی مطرح شود و الا قابل استماع نیست. آقای م. ن.ف. به طرفیت خانمها 1 - ع. گ. و 2 - ف. الف دادخواستی مبنی بر الزام به ایفای تعهد مالی و پرداخت کلیه عوارض و دیون دولتی و جریمه های مربوط به تسلیم بیع، تکمیل بنا، فک رهن، اخذ صورت جلسه تفکیکی، اخذ پایانکار، مطالبه خسارت با جلب نظر کارشناسی، مطالبه خسارت قراداد به مبلغ 000 ر 500 ر 87 ریال الزام به تنظیم سند رسمی ونیز مطالبه خسارت دادرسی تقدیم کرد که در تاریخ 94/1/5 به این شعبه ارجاع شده است شرح اجمالی دادخواست این است که خ. ب. م. مبایعه نامه شماره 3719626 مورخ 92/2/10 یک واحد آپارتمان به مساحت یکصد متر مربع در طبقه دوم سمت حیات از مجموع ساختمان در حال احداث در پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی حوزه ثبتی قلهک از خ. ر. ا. خریداری کرده لیکن مقررات قراردادی انجام نشده است صرف نظر از عدم حضور خ. ر. ا. و ایراد خ. ر. د. مبنی بر عدم توجه دعوا، اساسا دادخواست تقدیمی منطبق با موازین قانون تنظیم نشده بنابراین قابلیت استماع ندارد زیرا فروشندگان ملک طبق قرارداد و اظهارات خواهان خانم ع. گ. و ع.الف.ب هستند لذا ب. ت. ب. تعدد ایادی ضرورت دارد تمامی طرفین قرارداد و مالکین مشاعی در دعوا حاضر باشند تا امکان بررسی تعهدات فراهم باشد با این وصف و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام می‌گردد و این رای ظرف مدت بیست روزپس از ابلاغ قابل اعتراض نزد محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران -ا. ر. رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م. ن.ف. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان خانمها ع. گ. و ف. الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/03/30 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی ت. ن. خ. به خواسته تقاضای الزام به ایفای تعهد مالی و پرداخت کلیه عوارض و دیون دولتی و جریمه های مربوط به تسلیم مبیع، تکمیل بنا، فک رهن، اخذ صورت جلسه تفکیکی، اخذ پایانکار و مطالبه خسارت صادر شده است دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و مفاد و مدلول قرارداد مورخ 1391/02/19 و متمم آن و ن. ب. ا. دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق مقررات قانونی صادر شده است لذا تجدیدنظرخواهی وارد و موجه نمی‌باشد و جهات تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از موارد منصوص در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی‌باشد و رسیدگی شکلی دادگاه بدوی با رعایت اصول و قواعد دادرسی و لحاظ مقررات حاکم بر موضوع می‌باشد؛ لذا با رد درخواست تجدیدنظرخواهی مطروحه مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید و استوار می‌نماید. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار در تاریخ 16 فروردین 1395، دادگاه بدوی به دعوای مطروحه در خصوص الزام به انتقال سند رسمی یک دستگاه خودرو سواری پژو 206 رسیدگی نمود. خواهان ادعا کرد که با شخص ثالثی معامله‌ای انجام داده است، در حالی که این شخص در این دعوی طرف قرار نگرفته است. دادگاه بدوی با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اقامه دعوی را نادرست تشخیص داد و قرار رد دعوی صادر کرد. این رای قابلیت تجدیدنظر در مهلت بیست روز را داشت. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی اعتراض خواهان، اعلام کرد که اعتراض وی نتوانسته است به رای بدوی خللی وارد کند و رای صادره مطابق با مندرجات پرونده و اصول دادرسی بوده است. لذا، دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید گردید. این رای قطعی است و هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی شامل آن نمی‌شود. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/16 پیام: در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، باید کلیه ایادی ماقبل به انضمام مالک رسمی ملک طرف دعوی واقع شوند؛ در غیر این صورت قرار رد دعوا صادر می‌شود شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/06/23 در خصوص دادخواست آقای … غ. به طرفیت آقای … ل. به خواسته الزام خوانده به انتقال سند رسمی و مالکیت یک دستگاه خودرو سواری پژو 206 به شماره پلاک --- ه- 99 ایران 77 ن. ب. ا. حسب مستندات ارائه شده توسط خواهان، نامبرده با آقای … نموده لیکن شخص اخیرالذکر طرف دعوی قرار نگرفته است و ن. ب. ا. در چنین مواردی می باید کلیه ایادی ماقبل طرف دعوی واقع شوند لیکن در این پرونده اینچنین نشده است بنابراین دادگاه اقامه دعوی به کیفیت فعلی را صحیح ندانسته ،مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌نماید رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشدبدیهی است دستور موقت صادره در پرونده 940401 مستندا به ماده 322 قانون مذکور لغو می‌گردد. دادرس علی البدل دادگاه عمومی فیروزکوه - سید مجتبی لطیفی رستمی شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/16 در خصوص تجدید نظر خواهی آقای … غ. به طرفیت آقای … ل. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/6/23 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی فیروزکوه که به موجب آن قرار رد دعوی ت. ن. خ. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به یکدستگاه خودروی سواری پژو 206 صادر گردیده است دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده ن. ب. ا. اعتراض وی درحدی نبوده که به رای صادره خللی وارد ونقض آن را ایجاب نماید ورای مزبور موافق مندرجات پرونده وبا رعایت اصول وتشریفات دادرسی صادر وفاقد ایراد واشکال عمده بوده وموضوع مشمول هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی نمی‌باشد لذا به تجویز ذیل ماده 353 قانون مورد اشاره ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته راتایید مینماید این رای قطعی است. مسعود اقتصادی- رسول محمدی موضوع این پرونده مربوط به دعوی ابطال یک سند رسمی و الزام به تنظیم سند رسمی برای یک ملک مسکونی است. خواسته اصلی شامل ابطال سند رسمی و جلوگیری از نقل و انتقال ملک مورد نظر م. ب.. دادگاه بدوی، ب. ت. ب. مستندات و دفاعیات ارائه‌شده، درخواست دستور موقت را به دلیل استرداد آن رد کرده و دعوی را نسبت به برخی از خواندگان به علت عدم وجود رابطه قراردادی مردود اعلام نمود. همچنین، ب. ت. ب. پذیرش بیع‌نامه از سوی یکی از خواندگان و شرایط بیع فضولی، حکم به ابطال سند و تنظیم سند رسمی به نام خواهان صادر کرد. این حکم منجر به محکومیت خوانده مذکور به پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله گردید. در مرحله تجدیدنظر، ب. ت. ب. انتقال پلاک ثبتی به نام شخص ثالث و عدم طرح دعوی علیه آن اشخاص، دادنامه بدوی نقض و قرار رد دعوی صادر شد. این تصمیم بر اساس مواد 358 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ و رای صادره قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/22 پیام: در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک، در صورت وجود ایادی ماقبل و در رهن بودن مال موضوع دعوی، باید دعوی به طرفیت تمامی منتقل الیهم و مرتهن، اقامه شود؛ درغیراین صورت با قرار رد دعوی مواجه می‌شود. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/06/18 خواسته خواهان آقای م. د. با وکالت آقای س. م. به طرفیت خواندگان 1 . آقای ح. ح.ع. 2 . آقای …. س. 3 . خانم ز. ع. 4 . خانم س. ر. 5 . بانک رفاه کارگران شعبه اردیبهشت 6 . آقای …. ع. عبارت است از صدور حکم دائر بر ابطال سند رسمی موضوع سند رسمی شماره 15112 مورخ 93/6/6 تنظیمی در دفترخانه 723 تهران م. ب. 51/000/000 ریال و الزام به تنظیم سند رسمی 6 دانگ ملک مسکونی پلاک ثبتی --- فرعی از --- تهران م. ب. 51/000/000 ریال و دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال پلاک ثبتی فوق الاشاره با احتساب خسارات دادرسی. دادگاه وقت رسیدگی تعیین و طرفین را به دادرسی دعوت نموده است. اینک دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده- اولا در خصوص درخواست دستور موقت دائر بر جلوگیری از نقل و انتقال پلاک ثبتی فوق الاشاره ن. ب. ا. وکیل خواهان درخواست خود را وفق ثبت شده تحت شماره 2935 مورخ 94/6/22 مسترد نموده است لذا ب. ت. ب. محتویات اوراق پرونده ارکان، شرایط قانونی لازم در جهت اجابت تقاضای خواهان و صدور قرار دستور موقت موجود نیست لذا دادگاه بنا بمراتب فوق الذکر و با تنقیح مناط از بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد درخواست مطروحه را صادر و اعلام می‌نماید ثانیا -دعوی خ. ب. ط. خواندگان ردیف سوم خانم ز. ع. و چهارم خانم س. ر. و ششم آقای …. ع. نظر به فقد رابطه قراردادی فیما بین خواهان و خواندگان مورد اشاره لذا دادگاه ب. ت. ب. مراتب دعوی را متوجه این خواندگان ندانسته بنا به مراتب دادگاه مستندا به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 89 قانون مذکور قرار رد دعوی خواهان را به طرفیت نامبردگان صادر و اعلام می دارد. ثالثا - در خصوص دعوی خ. ب. ط. سایر خواندگان ن. ب. ا. خ. ر. د. آقای …. س. علیرغم ابلاغ در دادگاه حضور نیافته و درقبال دعوی خواهان هیچگونه دفاع یا ایرادی را مطرح نکرده است و با عنایت به اینکه خ. ر. ا. اساس بیع نامه استنادی خواهان به شماره سریال 879534 مورخ 1390/07/04 را قبول دارد اما مدعی است بیع مذکور فضولی م. ب. اما این دفاع مفید و موثردر مقام نمی‌باشد زیرا نامبرده ملک مورد دعوی را با وام اخذ شده از سوی خوانده ردیف پنجم (بانک رفاه کارگران) به خواهان واگذار نموده و مقر به دریافت بخشی از ثمن هم م. ب. و الباقی ثمن را هم خواهان طی دفترچه اقساط (که اصل دفترچه و فیش های پرداختی اقساط نزد خواهان م. ب.) پرداخت نموده است و بنا بر این بیع ثانوی موضوع سند رسمی مورد دعوی به شماره 15112 مورخ 93/6/6 تنظیمی در دفترخانه 723 تهران فضولی م. ب. لذا دادگاه در مجموع دعوی خواهان را صحیح و وارد تشخیص مستندا به ماده 10 و 219 و 220 و 338 و 362 قانون مدنی ومواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی بدوا حکم به ابطال سند رسمی مورد دعوی به شماره 15112 مورخ 93/6/6 تنظیمی در دفترخانه 723 تهران و سپس حکم بر محکومیت خوانده ردیف پنجم (بانک رفاه) به حضور دریکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سندرسمی انتقال آپارتمان موردمعامله را وفق مبایعه نامه استنادی با جمیع توابع و ملحقات آن به نام خواهان و نیز محکومیت خ. ر. ا. به پرداخت مبلغ- 5/570/160 ریال به عنوان هزینه دادرسی و نیز پرداخت مبلغ - 5/800/000 ریال به عنوان حق الوکاله وکیل د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره نسبت به خ. ر. د. غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران و نسبت به سایر خواندگان حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - علی مسعودی شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/22 در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. ح.ع. به طرفیت آقای م. د. نسبت به دادنامه شماره --- - 94/6/18 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن به شرح استدلال مندرج در دادنامه حکم به ابطال سند رسمی شماره 15112 مورخ 93/6/6 دفترخانه 723 تهران و نیز حکم به محکومیت بانک رفاه و تنظیم سند رسمی یک دستگاه آپارتمان له آقای … اگر چه محتویات پرونده دلالتی بر استعلام وضعیت مالکیت و نقل و انتقالات پلاک ثبتی مذکور ندارد لیکن ب. ت. ب. مدارک و دفاعیات طرفین دادخواست تجدیدنظر مشاهده میگردد که پلاک ثبتی مذکور در تاریخ 94/2/24 به نام خانم … یافته و سپس در تاریخ 94/5/19 (قبل از صدور رای دادگاه بدوی) در رهن بانک ملی قرار گرفته است و ب. ت. ب. اینکه اشخاص اخیر طرف دعوا قرار نگرفته اند بنابراین دعوی به نحو صحیح طرح نگردیده است مستندا به ماده 358 و 2 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار رد دعوی خواهان بدوی صادر میگردد رای صادره قطعی است. عبدالعلی اسدی تیله نویی - محمد متولی