خواهان در دعاوی مربوط به منابع طبیعی

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست اداره منابع طبیعی فیروزکوه به طرفیت آقای ح. ت. به خواسته خلع ید به میزان 500 مترمربع، قلع‌ و قمع اعیان، مطالبه خسارت و مطالبه کلیه خسارات دادرسی من‌ جمله حق‌الوکاله نماینده قضایی اداره متبوعه ط. ت. صرف‌نظر از اینکه دلیل نمایندگی پیوست دادخواست به لحاظ منقضی شدن تاریخ اشتغال تفویض کننده فاقد اثر بوده است ن. ب. ا. اولاً دادخواست از طرف سازمان جنگل‌ها و مراتع که قانوناً متکفل امور مربوط به منابع طبیعی است مطرح نگردیده است و اداره تابعه جزئی از سازمان می‌باشد، نه خود سازمان ثانیاً تفویض اختیار موجود در پرونده نیز حاکی از این امر است که ریاست محترم اداره منابع طبیعی فیروزکوه تنها در حد نماینده حقوقی می‌تواند مبادرت به تنظیم و امضا و ارایه دادخواست نسبت به امور مربوط به سازمان مذکور در حوزه فیروزکوه نماید لذا دادگاه اقامه دعوی به کیفیت مطروح را مطابق قانون نمی‌داند. توضیح اینکه نمایندگی اقسامی دارد که عبارت‌اند از: 1- نمایندگی قراردادی 2- نمایندگی حقوقی. ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اشعار می‌دارد: «وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیردولتی، شهرداری‌ها و بانکها می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به‌ عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند: 1) دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کارآموزی در دفتر حقوقی دستگاه‌های مربوط. 2) دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به‌ شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت. تشخیص احراز شرایط یاد شده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان ی. ق. م. قانونی وی خواهد بود ارایه معرفی‌نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است» 3- نمایندگی قانونی: این قسم نمایندگی به موردی اطلاق می‌شود که نمایندگی نماینده از اصیل در قانون به‌طور مشخص پیش‌بینی شده است و لذا اراده طرفین در آن نقشی ندارد. مانند نمایندگی پدر و جد پدری از صغیر که در اصطلاح قانون ولایت قهری نامیده می‌شود. (ماده 1181 و 1183 ق.م.) به ‌علاوه نمایندگی وزرا و رؤسای سازمان‌ها، مؤسسات و نهادهای انقلابی و غیره را به‌ترتیب از وزارتخانه، سازمان، مؤسسه، نهادهای انقلابی و غیره نوعی نمایندگی قانونی به‌ معنی اخص به‌شمار می‌آید. 4- نمایندگی قضایی:نمایندگی قضایی در مواردی است که به موجب رأی دادگاه تعیین می‌شود و اراده اصیل در ایجاد آن نقشی ندارد. در واقع، ریشه این نوع نمایندگی نیز حکم قانون است ولی از آنجا که نمایندگی نماینده به موجب رأی دادگاه اعلام می‌شود، نمایندگی قضایی نامیده می‌شود. مانند نمایندگی قیم از صغیر یا مجنون و غیررشید (مواد 1225 ـ 1218 ق.م.) و نمایندگی امین در اداره اموال غایب یا نمایندگی حاکم بر ممتنع (ماده 238 ق.م.) و غیره. ب. ت. ب. اقسام نمایندگی، نحوه طرح و پیگیری دعاوی توسط نمایندگان قراردادی، قانونی و حقوقی اندکی متفاوت است. قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص نحوه تقدیم دادخواست و اقامه دعوی توسط اشخاص اصول و الزاماتی را پیش‌بینی نموده که در صورت عدم رعایت چنین الزاماتی ب. ت. ب. آمره بودن شرایط شکلی، ضمانت اجرای آن حسب مورد قرارهای رد دادخواست، رد دعوی و عدم استماع دعوی م. ب.. توضیح آنکه: الف) در ساده‌ترین حالت چنانچه شخصی حقیقی دادخواستی را تنظیم نماید باید شرایط مذکور در ماده 51 قانون مذکور را رعایت نموده که در صورت عدم رعایت آن‌ها حسب مورد مطابق ماده 54 آن قانون عمل خواهد شد. ب) چنانچه دادخواست بدواً توسط وکیل تقدیم شود می‌باید حسب تبصره عمل گردد یعنی علاوه بر ذکر نام اصیل (موکل) در ردیف مربوط به خواهان، نام وکیل نیز لزوماً باید ذکر شود و عدم ذکر نام هرکدام از ایشان، به معنای این است که دادخواست دارای نقص م. ب.. به‌ عبارت‌ دیگر چنانچه خواهان (اصیل) دارای وکیل باشد و دادخواست به امضای وکیل برسد، نام وکیل حتماً باید ذکر گردد و بالعکس. چنانچه وکیل دادخواست را امضا نموده و نام خود را هم در دادخواست قید نماید این امر وی را از ذکر نام خواهان بی‌نیاز نمی‌کند و نمی‌تواند به بهانه اینکه وکیل وکالت در طرح دعوی را دارد از ذکر نام موکل خودداری نماید چرا که وکالت عقدی است میان دو طرف (وکیل و موکل) و اگر قرار باشد وکیل نام موکل را به گمان اینکه چون حق طرح دعوی از طرف موکل را دارد و در این امر نماینده موکل است قید ننماید آنگاه وکالت معنای خود را از دست می‌دهد. زیرا وکیل در این مرحله، خواهان اصیل تلقی نمی‌شود بلکه نماینده آن است و نمایندگی بدون ذکر نام اعطاکننده آن معنا نخواهد داشت. ج) چنانچه دادخواست از ناحیه شخصی حقوقی مطرح شود به دلیل آنکه شخص حقوقی مانند انسان قادر به تکلم و کتابت نمی‌باشد لاجرم باید شخصی حقیقی به نمایندگی از آن، این امر را به انجام برساند و همان‌طور که در اقسام نمایندگی ذکر شد چنین شخصی نماینده قانونی آن شخصیت حقوقی است که ب. ت. ب. اینکه چنین نماینده‌ای توسط قانون تعیین می‌گردد، طرح دعوی لزوماً می‌باید توسط وی یا وکیل معرفی شده از ناحیه ایشان (درصورتی‌که قانون اختیار وکیل را تجویز نماید) صورت پذیرد. در این حالت نیز موارد فوق‌الذکر می‌باید رعایت گردد. یعنی نام شخص حقوقی در ردیف خواهان ذکر شده و پس از آن نام نماینده قانونی قید می‌شود. درصورتی‌که نماینده حقوقی از ناحیه نماینده قانونی معرفی گردد نماینده مذکور نمی‌تواند به بهانه اینکه نمایندگی در طرح دعوی را دارد نام خویش یا عنوان قسمتی که در آن مشغول است را به جای شخص حقوقی به‌ عنوان خواهان قید نماید چرا که شخصیت حقوقی، شخصیتی مستقل به شمار آمده و نمایندگی حقوقی، سمت و صفت شخص تنظیم‌کننده دادخواست است که بدون ذکر نام اصیل بی‌معنا خواهد بود. زیرا طبق اصول کلی، نماینده همانند وکیل، همان عملی را می‌تواند انجام دهد که اعطاکننده نمایندگی توانایی انجام آن را دارد. در موردی که ملک شخص حقوقی در منطقه‌ای از کشور باشد در این مورد، اصل این است که نماینده قانونی شخص حقوقی اقدام به طرح دعوی نماید اما به لحاظ مسافت محل وقوع ملک و دادگاه صلاحیت‌دار، نماینده قانونی معمولاً چنین اموری را از طریق معرفی نماینده حقوقی به انجام می‌رساند. چنانچه نماینده قانونی (رئیس سازمان) شخصاً دادخواست را تنظیم نماید حتماً نام شخصیت حقوقی را که ایشان نماینده قانونی آن است به‌ عنوان خواهان قید می‌نماید و چنانچه این امر از طریق نماینده حقوقی انجام پذیرد نماینده حقوقی همان امری را می‌تواند انجام دهد که ایشان از ناحیه آن شخص معرفی شده است یعنی طرح دادخواست از ناحیه سازمان و تنها تفاوت تنظیم دادخواست در این صورت تفاوت اشخاص امضاکننده م. ب. و لاغیر. بنابراین نماینده حقوقی که حسب قانون شرایط چنین امری را دارد نمی‌تواند قسمتی را که ایشان متصدی آن است را به‌ عنوان خواهان معرفی نماید زیرا در این صورت نمایندگی معنایی نخواهد داشت چرا که چنین شخصی در هر حال نماینده قانونی آن قسمت است که نیازی به تفویض اختیار ندارد. پس اگر به‌ عنوان نماینده حقوقی انتخاب و معرفی می‌گردد باید آن طور دادخواست تنظیم نماید که در صورت عدم معرفی ایشان، نماینده قانونی طرح دعوی می‌نمود. واضح است که در پرونده حاضر چنانچه نماینده قانونی (رئیس سازمان) بخواهد بنا بر اختیارات قانونی مبادرت به طرح دعوی نماید هیچ‌گاه اگر چه ملک در حوزه قضایی فیروزکوه باشد در دادخواست و در قسمت خواهان، اداره منابع طبیعی فیروزکوه را به‌ عنوان خواهان ذکر نمی‌نماید بلکه نام سازمان جنگل‌ها و مراتع را قید می‌نماید. درنتیجه نماینده حقوقی نیز باید به همین شیوه طرح دعوی نماید یعنی در ستون خواهان نام سازمانی را قید نماید که ایشان از طرف نماینده قانونی آن اختیار طرح دعوی را دارند. همچون وکیل دعاوی که اگرچه نام موکل را (هرچند م. ا.) در ستون خواهان قید می‌نماید لیکن امضای ایشان ذیل دادخواست به‌منزله امضای خواهان تلقی می‌شود. بنا به مراتب مذکور نماینده حقوقی ب. ت. ب. تفویض اختیار صورت پذیرفته می‌تواند ذیل دادخواست را امضا نماید و از این باب ایرادی راجع به اینکه حتماً باید امضای نماینده قانونی (رئیس سازمان) در دادخواست باشد وارد نمی‌باشد چرا که نماینده حقوقی این اذن را از ناحیه وی دارد و باید همان‌طور دادخواست تنظیم نماید که در صورت عدم اعطای نمایندگی به ایشان، شخص اصیل مبادرت به تنظیم آن می‌نمود. در قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تنها راجع به اشخاص حقوقی حقوق عمومی یک امتیاز جهت طرح یا پیگیری دعاوی حقوقی در نظر گرفته شده و آن معرفی نماینده حقوقی است. پر واضح است چنین امتیازی به‌منزله نادیده گرفتن سایر اصول آئین دادرسی که از آن جمله نحوه تنظیم دادخواست است نخواهد بود. بدین توضیح که بالاترین مقام اجرایی وزارتخانه یا سازمانی که حسب قانون، متولی اموری در کشور م. ب. نماینده قانونی آن وزارت، سازمان یا ... به شمار می‌آید که اگرچه در امور اداری می‌تواند قسمتی از وظایف و اختیارات خویش را بدون در نظر گرفتن شرایط خاص آن مسئولیت تفویض نماید لیکن در امور حقوقی و طرح دعاوی می‌باید لزوماً شخصاً یا توسط وکیل ذیصلاح دادگستری دخالت نموده یا حسب مقرره مذکور در ماده 32 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مبادرت به معرفی نماینده حقوقی نماید و چنانچه بخواهد چنین اختیاری را به شخصی از همان وزارتخانه، سازمان یا ... تفویض نماید اولاً باید شرایط مذکور در ماده فوق الاشاره در مورد نماینده حقوقی را مدنظر قرار داده و رعایت نماید. ثانیاً معنایش همان اعطای نمایندگی حقوقی است و نه نمایندگی قانونی زیرا همان‌طور که ذکر گردید نماینده قانونی را تنها قانون تعیین می‌نماید درحالی‌که نماینده حقوقی توسط بالاترین مقام اجرایی وزارتخانه، سازمان یا ... انتخاب و معرفی می‌گردد و کافی است صرف‌ نظر از محل خدمت یا سمت خویش، شرایط مذکور در ماده 32 قانون مذکور را داشته باشد. در این مورد نیز پرواضح است شخصی که به این کیفیت به سمت نماینده حقوقی انتخاب می‌شود همچون نماینده قانونی یا وکیل در تنظیم دادخواست می‌باید لزوماً نام وزارتخانه، سازمان یا ... را به‌ عنوان خواهان قید نماید چرا که از ناحیه نماینده قانونی آن وزارتخانه، سازمان یا ... دارای صلاحیت طرح یا پیگیری دعاوی شده است. حال چنانچه این شخص که می‌تواند از کارمندان آن اداره نیز باشد مسئول قسمتی از آن اداره باشد همان‌طور که ذکر شد حق نخواهد داشت عنوان آن قسمت را نیز در دادخواست قید نماید زیرا نمایندگی از شخصی حقیقی (نماینده قانونی) به شخص حقیقی دیگری (نماینده حقوقی) اعطا شده است نه از شخصی حقیقی به پست سازمانی یا یکی از ادارات تابعه یا قسمتی از ادارات تابعه (در صورتی‌که مسئولیتی در آن پست یا ادارات تابعه داشته باشد) و اگرچه پست سازمانی می‌تواند یکی از دلائل یا بهانه‌های اعطای نمایندگی باشد لیکن همان‌طور که ذکر شد به معنای اعطای نمایندگی به آن پست یا شخصیت حقوقی (اداره) نیست. حال چنانچه نماینده حقوقی منتخب اختیار توکیل یا معرفی نماینده دیگری را داشته باشد، پس از انتخاب وکیل یا معرفی نماینده حقوقی دیگر، تنها اشخاص حقیقی جای خود را با دیگری عوض می‌کنند که در هر حال باعث تغییر خواهان نخواهد بود. حسب بندهای 3 و 4 ماده 23 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع نمایندگی دولت در مورد حقوق مالکیت مربوط به عرصه و اعیانی جنگل‌ها و مراتع و ... که ملک دولت بوده یا قانوناً به تملک دولت درآمده است و نیز نمایندگی دولت در مورد کلیه دعاوی مربوط به سازمان و اعطای حق وکالت از جمله وظائف و اختیارات رئیس سازمان م. ب.. بنا بر استدلال‌های فوق‌الذکر ب. ت. ب. کثرت املاک سازمان و اینکه عملاً امکان طرح دعاوی توسط رئیس سازمان وجود ندارد و قانون نیز اختیار معرفی وکیل یا نماینده حقوقی را به رئیس سازمان اعطا نموده است معمولاً در شهرستان‌ها چنین اختیاری به رؤسا یا سرپرستان ادارات تابعه (که باید ویژگی مذکور در ماده 32 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی را داشته باشند چرا که تفویض اختیار حسب ماده مذکور تنها از طریق معرفی نماینده حقوقی، قانونی دانسته شده است و مسئولیت آن نیز بر عهده رئیس سازمان است) در خصوص املاکی که در حوزه آن شهرستان واقع‌اند تفویض می‌گردد اگرچه منع قانونی جهت تفویض این اختیار (اعطای نمایندگی حقوقی) به اشخاصی واجد شرایط نمایندگی غیر از رئیس یا سرپرست آن اداره یا وکیل دادگستری وجود ندارد. همان‌طور که به طور مشروح ذکر گردید اگرچه وکیل یا نماینده حقوقی م. ا. انتخاب شده باشند در هنگام طرح دعوی فقط می‌باید از طرف شخص اصیلی که نمایندگی را به ایشان اعطا نموده طرح دعوی نمایند نه از جانب شخص واسطه‌ای که ایشان را معرفی نموده است یا از طرف سمت یا شخصیت حقوقی تحت تصدی خویش. زیرا که اصولاً نمایندگی حقوقی به پست سازمانی یا اداره تابعه شهرستان یا قسمتی از اداره تابعه شهرستان اعطا نشده تا نام آن در ردیف خواهان قرار گیرد و اگرچه پست سازمانی یا ریاست اداره دلیلی جهت اعطای نمایندگی بوده است لیکن نمایندگی به شخص حقیقی صورت پذیرفته است که می‌باید از طرف خواهان (سازمان جنگل‌ها و مراتع) طرح دعوی نموده یا آن را پیگیری نمایند. اگرچه ادارات منابع طبیعی در شهرستان‌ها متکفل امور مربوط به آن شهرستان هستند لیکن طرح دعوی حقوقی همانند امور اداری نیست که به‌ واسطه اینکه املاک را اداره می‌نمایند بتوانند از طرف اداره شهرستان نسبت به آن اقدام نمایند زیرا قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع چنین اجازه‌ای را اعطا ننموده است و با عنایت به اینکه نماینده قانونی نیاز به‌ تصریح در قانون دارد و در قانون ذکری از ادارات شهرستان یا رؤسای آن‌ها جهت طرح دعاوی به میان نیامده است اگر چه در خصوص امور اداری با مانعی مواجه نیستند لیکن راجع به امور حقوقی دارای سمت نمی‌باشند. در نتیجه به لحاظ اینکه خواهان اداره منابع طبیعی فیروزکوه قید شده بدون اینکه ذکری از سازمان به میان آمده باشد صحیح نبوده و به بهانه امتیازی که قانون جهت سازمان‌ها قائل شده است نمی‌توان مقررات مذکور در ماده 51 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی را نادیده گرفت و تنها در قسمت مربوط به وکیل یا نماینده حقوقی پیش‌بینی شده در برگ چاپی دادخواست می‌توان از نام نماینده حقوقی بهره جست نه اینکه خواهان به‌واسطه اعطای نمایندگی کلاً حذف گردد و معنای نماینده حقوقی نیز این‌چنین نیست. لازم به ذکر است که رؤسای ادارات شهرستان‌ها تنها می‌توانند در حد نماینده حقوقی باشند و نماینده قانونی محسوب نمی‌شوند. بنا به مراتب فوق الاشعار دادگاه اقامه دعوی به کیفیت حاضر را قانونی ندانسته مستنداً به ماده 2 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌نماید. را ی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس علی‌البدل دادگاه عمومی فیروزکوه - سید مجتبی لطیفی رستمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری فیروزکوه به طرفیت ح. ت. نسبت به دادنامه شماره 798 – 1393/8/29 صادره از شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی فیروزکوه کلاسه 100070/1/91 که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی نامبرده مبنی بر خلع ید و قلع‌ و قمع بنای احداثی در 500 متر از پلاک ثبتی ... فرعی از 66 اصلی معروف به مرتع م. صادر و اعلام گردیده مورد بررسی قرار گرفت. از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده ایراد و اعتراض ت. ن. خ. وارد و موجه است و دادنامه مالاً مستلزم نقض است. زیرا متولی حفاظت از جنگل‌ها و مراتع و اراضی ملی سازمان جنگل‌ها اداره منابع طبیعی م. ب. که در هر شهرستان با استقرار آن، حفاظت از مراتب یاد شده به آن اداره محول شده و ثانیاً منابع طبیعی و آبخیزداری فیروزکوه ب. ت. ب. وظایف مقرر قانونی مبادرت به طرح دعوی خلع ید و قلع‌ و قمع بنای احداثی در پلاک مورد نزاع به طرفیت متصرف نسبت به اراضی محدوده آن اداره برابر مقررات طرح نموده و این دعوی قابل پذیرش و استماع است و ثالثاً به حکم ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلفند دعاوی که برابر مقررات طرح گردیده طبق قانون رسیدگی و با صدور حکم مقتضی فصل خصومت نمایند لذا دادگاه به استناد قسمت اول ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی قرار صادره نقض پرونده با هدف ماهوی به دادگاه نخستین اعاده می‌گردد این رأی قطعی است. رییس و مستشار شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران محمد باقر قربان وند - سید وجیح الله فهیمی گیلانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی خواهان در دعاوی مربوط به منابع طبیعی در تاریخ 30 فروردین 1394، دادگاه عمومی فیروزکوه در رسیدگی به دعوایی که به درخواست اداره منابع طبیعی فیروزکوه به منظور خلع ید به میزان 500 مترمربع، قلع و قمع اعیان و مطالبه خسارت تشکیل شده بود، قرار عدم استماع دعوی صادر کرد. دادگاه با استناد به عدم صلاحیت و عدم رعایت شرایط قانونی، اعلام نمود که اداره منابع طبیعی به عنوان نماینده حقوقی نمی‌تواند به تنهایی دعوی را اقامه کند و لازم است نام سازمان جنگل‌ها و مراتع به عنوان خ. د. د. ذکر شود، وفق ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی. پس از این تصمیم، اداره منابع طبیعی و آبخیزداری فیروزکوه درخواست تجدیدنظر ارائه داد. دادگاه تجدیدنظر با بررسی مستندات، به این نتیجه رسید که اداره منابع طبیعی به عنوان متولی حفاظت از منابع طبیعی و ب. ت. ب. وظایف قانونی خود، مجاز به طرح دعوی است و بدین ترتیب، قرار صادره را نقض و پرونده را به دادگاه نخستین اعاده کرد. این رای قطعی و لازم‌الاجرا است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/30 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در دعاوی مربوط به منابع طبیعی خواهان، اداره منابع طبیعی است و لزومی به ارایه دادخواست از سوی سازمان جنگل ها و مراتع نیست؛ زیرا اداره منابع طبیعی متولی حفاظت از جنگل ها و مراتع و اراضی ملی سازمان جنگل ها است. در خصوص دادخواست اداره منابع طبیعی فیروزکوه به طرفیت آقای ح. ت. به خواسته خلع ید به میزان 500 مترمربع، قلع‌ و قمع اعیان، مطالبه خسارت و مطالبه کلیه خسارات دادرسی من‌ جمله حق‌الوکاله نماینده قضایی اداره متبوعه ط. ت. صرف‌نظر از اینکه دلیل نمایندگی پیوست دادخواست به لحاظ منقضی شدن تاریخ اشتغال تفویض کننده فاقد اثر بوده است ن. ب. ا. اولا دادخواست از طرف سازمان جنگل‌ها و مراتع که قانونا متکفل امور مربوط به منابع طبیعی است مطرح نگردیده است و اداره تابعه جزئی از سازمان می‌باشد، نه خود سازمان ثانیا تفویض اختیار موجود در پرونده نیز حاکی از این امر است که ریاست محترم اداره منابع طبیعی فیروزکوه تنها در حد نماینده حقوقی می‌تواند مبادرت به تنظیم و امضا و ارایه دادخواست نسبت به امور مربوط به سازمان مذکور در حوزه فیروزکوه نماید لذا دادگاه اقامه دعوی به کیفیت مطروح را مطابق قانون نمی‌داند. توضیح اینکه نمایندگی اقسامی دارد که عبارت‌اند از: 1 - نمایندگی قراردادی 2 - نمایندگی حقوقی. ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اشعار می‌دارد: «وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیردولتی، شهرداری‌ها و بانک‌ها می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به‌ عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند: 1 ) دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کارآموزی در دفتر حقوقی دستگاه‌های مربوط. 2 ) دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به‌ شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت. تشخیص احراز شرایط یاد شده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان ی. ق. م. قانونی وی خواهد بود ارایه معرفی‌نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است» 3 - نمایندگی قانونی: این قسم نمایندگی به موردی اطلاق می‌شود که نمایندگی نماینده از اصیل در قانون به‌طور مشخص پیش‌بینی شده است و لذا اراده طرفین در آن نقشی ندارد. مانند نمایندگی پدر و جد پدری از صغیر که در اصطلاح قانون ولایت قهری نامیده می‌شود. (ماده 1181 و 1183 ق.م.) به ‌علاوه نمایندگی وزرا و روسای سازمان‌ها، موسسات و نهادهای انقلابی و غیره را به‌ترتیب از وزارتخانه، سازمان، موسسه، نهادهای انقلابی و غیره نوعی نمایندگی قانونی به‌ معنی اخص به‌شمار می‌آید. 4 - نمایندگی قضایی:نمایندگی قضایی در مواردی است که به موجب رای دادگاه تعیین می‌شود و اراده اصیل در ایجاد آن نقشی ندارد. در واقع، ریشه این نوع نمایندگی نیز حکم قانون است ولی از آنجا که نمایندگی نماینده به موجب رای دادگاه اعلام می‌شود، نمایندگی قضایی نامیده می‌شود. مانند نمایندگی قیم از صغیر یا مجنون و غیررشید (مواد 1225 - 1218 ق.م.) و نمایندگی امین در اداره اموال غایب یا نمایندگی حاکم بر ممتنع (ماده 238 ق.م.) و غیره. ب. ت. ب. اقسام نمایندگی، نحوه طرح و پیگیری دعاوی توسط نمایندگان قراردادی، قانونی و حقوقی اندکی متفاوت است. قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص نحوه تقدیم دادخواست و اقامه دعوی توسط اشخاص اصول و الزاماتی را پیش‌بینی نموده که در صورت عدم رعایت چنین الزاماتی ب. ت. ب. آمره بودن شرایط شکلی، ضمانت اجرای آن حسب مورد قرارهای رد دادخواست، رد دعوی و عدم استماع دعوی م. ب.. توضیح آنکه: الف) در ساده‌ترین حالت چنانچه شخصی حقیقی دادخواستی را تنظیم نماید باید شرایط مذکور در ماده 51 قانون مذکور را رعایت نموده که در صورت عدم رعایت آن‌ها حسب مورد مطابق ماده 54 آن قانون عمل خواهد شد. ب) چنانچه دادخواست بدوا توسط وکیل تقدیم شود می‌باید حسب تبصره عمل گردد یعنی علاوه بر ذکر نام اصیل (موکل) در ردیف مربوط به خواهان، نام وکیل نیز لزوما باید ذکر شود و عدم ذکر نام هرکدام از ایشان، به معنای این است که دادخواست دارای نقص م. ب.. به‌ عبارت‌ دیگر چنانچه خواهان (اصیل) دارای وکیل باشد و دادخواست به امضای وکیل برسد، نام وکیل حتما باید ذکر گردد و بالعکس. چنانچه وکیل دادخواست را امضا نموده و نام خود را هم در دادخواست قید نماید این امر وی را از ذکر نام خواهان بی‌نیاز نمی‌کند و نمی‌تواند به بهانه اینکه وکیل وکالت در طرح دعوی را دارد از ذکر نام موکل خودداری نماید چرا که وکالت عقدی است میان دو طرف (وکیل و موکل) و اگر قرار باشد وکیل نام موکل را به گمان اینکه چون حق طرح دعوی از طرف موکل را دارد و در این امر نماینده موکل است قید ننماید آنگاه وکالت معنای خود را از دست می‌دهد. زیرا وکیل در این مرحله، خواهان اصیل تلقی نمی‌شود بلکه نماینده آن است و نمایندگی بدون ذکر نام اعطاکننده آن معنا نخواهد داشت. ج) چنانچه دادخواست از ناحیه شخصی حقوقی مطرح شود به دلیل آنکه شخص حقوقی مانند انسان قادر به تکلم و کتابت نمی‌باشد لاجرم باید شخصی حقیقی به نمایندگی از آن، این امر را به انجام برساند و همان‌طور که در اقسام نمایندگی ذکر شد چنین شخصی نماینده قانونی آن شخصیت حقوقی است که ب. ت. ب. اینکه چنین نماینده‌ای توسط قانون تعیین می‌گردد، طرح دعوی لزوما می‌باید توسط وی یا وکیل معرفی شده از ناحیه ایشان (در صورتی که قانون اختیار وکیل را تجویز نماید) صورت پذیرد. در این حالت نیز موارد فوق‌الذکر می‌باید رعایت گردد. یعنی نام شخص حقوقی در ردیف خواهان ذکر شده و پس از آن نام نماینده قانونی قید می‌شود. در صورتی که نماینده حقوقی از ناحیه نماینده قانونی معرفی گردد نماینده مذکور نمی‌تواند به بهانه اینکه نمایندگی در طرح دعوی را دارد نام خویش یا عنوان قسمتی که در آن مشغول است را به جای شخص حقوقی به‌ عنوان خواهان قید نماید چرا که شخصیت حقوقی، شخصیتی مستقل به شمار آمده و نمایندگی حقوقی، سمت و صفت شخص تنظیم‌کننده دادخواست است که بدون ذکر نام اصیل بی‌معنا خواهد بود. زیرا طبق اصول کلی، نماینده همانند وکیل، همان عملی را می‌تواند انجام دهد که اعطاکننده نمایندگی توانایی انجام آن را دارد. در موردی که ملک شخص حقوقی در منطقه‌ای از کشور باشد در این مورد، اصل این است که نماینده قانونی شخص حقوقی اقدام به طرح دعوی نماید اما به لحاظ مسافت محل وقوع ملک و دادگاه صلاحیت‌دار، نماینده قانونی معمولا چنین اموری را از طریق معرفی نماینده حقوقی به انجام می‌رساند. چنانچه نماینده قانونی (رئیس سازمان) شخصا دادخواست را تنظیم نماید حتما نام شخصیت حقوقی را که ایشان نماینده قانونی آن است به‌ عنوان خواهان قید می‌نماید و چنانچه این امر از طریق نماینده حقوقی انجام پذیرد نماینده حقوقی همان امری را می‌تواند انجام دهد که ایشان از ناحیه آن شخص معرفی شده است یعنی طرح دادخواست از ناحیه سازمان و تنها تفاوت تنظیم دادخواست در این صورت تفاوت اشخاص امضاکننده م. ب. و لاغیر. بنابراین نماینده حقوقی که حسب قانون شرایط چنین امری را دارد نمی‌تواند قسمتی را که ایشان متصدی آن است را به‌ عنوان خواهان معرفی نماید زیرا در این صورت نمایندگی معنایی نخواهد داشت چرا که چنین شخصی در هر حال نماینده قانونی آن قسمت است که نیازی به تفویض اختیار ندارد. پس اگر به‌ عنوان نماینده حقوقی انتخاب و معرفی می‌گردد باید آن طور دادخواست تنظیم نماید که در صورت عدم معرفی ایشان، نماینده قانونی طرح دعوی می‌نمود. واضح است که در پرونده حاضر چنانچه نماینده قانونی (رئیس سازمان) بخواهد بنا بر اختیارات قانونی مبادرت به طرح دعوی نماید هیچ‌گاه اگر چه ملک در حوزه قضایی فیروزکوه باشد در دادخواست و در قسمت خواهان، اداره منابع طبیعی فیروزکوه را به‌ عنوان خواهان ذکر نمی‌نماید بلکه نام سازمان جنگل‌ها و مراتع را قید می‌نماید. درنتیجه نماینده حقوقی نیز باید به همین شیوه طرح دعوی نماید یعنی در ستون خواهان نام سازمانی را قید نماید که ایشان از طرف نماینده قانونی آن اختیار طرح دعوی را دارند. همچون وکیل دعاوی که اگرچه نام موکل را (هرچند م. ا.) در ستون خواهان قید می‌نماید لیکن امضای ایشان ذیل دادخواست به‌منزله امضای خواهان تلقی می‌شود. بنا به مراتب مذکور نماینده حقوقی ب. ت. ب. تفویض اختیار صورت پذیرفته می‌تواند ذیل دادخواست را امضا نماید و از این باب ایرادی راجع به اینکه حتما باید امضای نماینده قانونی (رئیس سازمان) در دادخواست باشد وارد نمی‌باشد چرا که نماینده حقوقی این اذن را از ناحیه وی دارد و باید همان‌طور دادخواست تنظیم نماید که در صورت عدم اعطای نمایندگی به ایشان، شخص اصیل مبادرت به تنظیم آن می‌نمود. در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تنها راجع به اشخاص حقوقی حقوق عمومی یک امتیاز جهت طرح یا پیگیری دعاوی حقوقی در نظر گرفته شده و آن معرفی نماینده حقوقی است. پر واضح است چنین امتیازی به‌منزله نادیده گرفتن سایر اصول آیین دادرسی که از آن جمله نحوه تنظیم دادخواست است نخواهد بود. بدین توضیح که بالاترین مقام اجرایی وزارتخانه یا سازمانی که حسب قانون، متولی اموری در کشور م. ب. نماینده قانونی آن وزارت، سازمان یا... به شمار می‌آید که اگرچه در امور اداری می‌تواند قسمتی از وظایف و اختیارات خویش را بدون در نظر گرفتن شرایط خاص آن مسئولیت تفویض نماید لیکن در امور حقوقی و طرح دعاوی می‌باید لزوما شخصا یا توسط وکیل ذیصلاح دادگستری دخالت نموده یا حسب مقرره مذکور در ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مبادرت به معرفی نماینده حقوقی نماید و چنانچه بخواهد چنین اختیاری را به شخصی از همان وزارتخانه، سازمان یا... تفویض نماید اولا باید شرایط مذکور در ماده فوق الاشاره در مورد نماینده حقوقی را مدنظر قرار داده و رعایت نماید. ثانیا معنایش همان اعطای نمایندگی حقوقی است و نه نمایندگی قانونی زیرا همان‌طور که ذکر گردید نماینده قانونی را تنها قانون تعیین می‌نماید درحالی‌که نماینده حقوقی توسط بالاترین مقام اجرایی وزارتخانه، سازمان یا... انتخاب و معرفی می‌گردد و کافی است صرف‌ نظر از محل خدمت یا سمت خویش، شرایط مذکور در ماده 32 قانون مذکور را داشته باشد. در این مورد نیز پرواضح است شخصی که به این کیفیت به سمت نماینده حقوقی انتخاب می‌شود همچون نماینده قانونی یا وکیل در تنظیم دادخواست می‌باید لزوما نام وزارتخانه، سازمان یا... را به‌ عنوان خواهان قید نماید چرا که از ناحیه نماینده قانونی آن وزارتخانه، سازمان یا... دارای صلاحیت طرح یا پیگیری دعاوی شده است. حال چنانچه این شخص که می‌تواند از کارمندان آن اداره نیز باشد مسئول قسمتی از آن اداره باشد همان‌طور که ذکر شد حق نخواهد داشت عنوان آن قسمت را نیز در دادخواست قید نماید زیرا نمایندگی از شخصی حقیقی (نماینده قانونی) به شخص حقیقی دیگری (نماینده حقوقی) اعطا شده است نه از شخصی حقیقی به پست سازمانی یا یکی از ادارات تابعه یا قسمتی از ادارات تابعه (در صورتی‌که مسئولیتی در آن پست یا ادارات تابعه داشته باشد) و اگرچه پست سازمانی می‌تواند یکی از دلائل یا بهانه‌های اعطای نمایندگی باشد لیکن همان‌طور که ذکر شد به معنای اعطای نمایندگی به آن پست یا شخصیت حقوقی (اداره) نیست. حال چنانچه نماینده حقوقی منتخب اختیار توکیل یا معرفی نماینده دیگری را داشته باشد، پس از انتخاب وکیل یا معرفی نماینده حقوقی دیگر، تنها اشخاص حقیقی جای خود را با دیگری عوض می‌کنند که در هر حال باعث تغییر خواهان نخواهد بود. حسب بندهای 3 و 4 ماده 23 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع نمایندگی دولت در مورد حقوق مالکیت مربوط به عرصه و اعیانی جنگل‌ها و مراتع و... که ملک دولت بوده یا قانونا به تملک دولت درآمده است و نیز نمایندگی دولت در مورد کلیه دعاوی مربوط به سازمان و اعطای حق وکالت از جمله وظائف و اختیارات رئیس سازمان م. ب.. بنا بر استدلال‌های فوق‌الذکر ب. ت. ب. کثرت املاک سازمان و اینکه عملا امکان طرح دعاوی توسط رئیس سازمان وجود ندارد و قانون نیز اختیار معرفی وکیل یا نماینده حقوقی را به رئیس سازمان اعطا نموده است معمولا در شهرستان‌ها چنین اختیاری به روسا یا سرپرستان ادارات تابعه (که باید ویژگی مذکور در ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی را داشته باشند چرا که تفویض اختیار حسب ماده مذکور تنها از طریق معرفی نماینده حقوقی، قانونی دانسته شده است و مسئولیت آن نیز بر عهده رئیس سازمان است) در خصوص املاکی که در حوزه آن شهرستان واقع‌اند تفویض می‌گردد اگرچه منع قانونی جهت تفویض این اختیار (اعطای نمایندگی حقوقی) به اشخاصی واجد شرایط نمایندگی غیر از رئیس یا سرپرست آن اداره یا وکیل دادگستری وجود ندارد. همان‌طور که به طور مشروح ذکر گردید اگرچه وکیل یا نماینده حقوقی م. ا. انتخاب شده باشند در هنگام طرح دعوی فقط می‌باید از طرف شخص اصیلی که نمایندگی را به ایشان اعطا نموده طرح دعوی نمایند نه از جانب شخص واسطه‌ای که ایشان را معرفی نموده است یا از طرف سمت یا شخصیت حقوقی تحت تصدی خویش. زیرا که اصولا نمایندگی حقوقی به پست سازمانی یا اداره تابعه شهرستان یا قسمتی از اداره تابعه شهرستان اعطا نشده تا نام آن در ردیف خواهان قرار گیرد و اگرچه پست سازمانی یا ریاست اداره دلیلی جهت اعطای نمایندگی بوده است لیکن نمایندگی به شخص حقیقی صورت پذیرفته است که می‌باید از طرف خواهان (سازمان جنگل‌ها و مراتع) طرح دعوی نموده یا آن را پیگیری نمایند. اگرچه ادارات منابع طبیعی در شهرستان‌ها متکفل امور مربوط به آن شهرستان هستند لیکن طرح دعوی حقوقی همانند امور اداری نیست که به‌ واسطه اینکه املاک را اداره می‌نمایند بتوانند از طرف اداره شهرستان نسبت به آن اقدام نمایند زیرا قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع چنین اجازه‌ای را اعطا ننموده است و با عنایت به اینکه نماینده قانونی نیاز به‌ تصریح در قانون دارد و در قانون ذکری از ادارات شهرستان یا روسای آن‌ها جهت طرح دعاوی به میان نیامده است اگر چه در خصوص امور اداری با مانعی مواجه نیستند لیکن راجع به امور حقوقی دارای سمت نمی‌باشند. در نتیجه به لحاظ اینکه خواهان اداره منابع طبیعی فیروزکوه قید شده بدون اینکه ذکری از سازمان به میان آمده باشد صحیح نبوده و به بهانه امتیازی که قانون جهت سازمان‌ها قائل شده است نمی‌توان مقررات مذکور در ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی را نادیده گرفت و تنها در قسمت مربوط به وکیل یا نماینده حقوقی پیش‌بینی شده در برگ چاپی دادخواست می‌توان از نام نماینده حقوقی بهره جست نه اینکه خواهان به‌واسطه اعطای نمایندگی کلا حذف گردد و معنای نماینده حقوقی نیز این‌چنین نیست. لازم به ذکر است که روسای ادارات شهرستان‌ها تنها می‌توانند در حد نماینده حقوقی باشند و نماینده قانونی محسوب نمی‌شوند. بنا به مراتب فوق الاشعار دادگاه اقامه دعوی به کیفیت حاضر را قانونی ندانسته مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌نماید. را ی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری فیروزکوه به طرفیت ح. ت. نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/08/29 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی فیروزکوه کلاسه --- /91 که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی نامبرده مبنی بر خلع ید و قلع‌ و قمع بنای احداثی در 500 متر از پلاک ثبتی... فرعی از --- اصلی معروف به مرتع م. صادر و اعلام گردیده مورد بررسی قرار گرفت. از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده ایراد و اعتراض ت. ن. خ. وارد و موجه است و دادنامه مالا مستلزم نقض است. زیرا متولی حفاظت از جنگل‌ها و مراتع و اراضی ملی سازمان جنگل‌ها اداره منابع طبیعی م. ب. که در هر شهرستان با استقرار آن، حفاظت از مراتب یاد شده به آن اداره محول شده و ثانیا منابع طبیعی و آبخیزداری فیروزکوه ب. ت. ب. وظایف مقرر قانونی مبادرت به طرح دعوی خلع ید و قلع‌ و قمع بنای احداثی در پلاک مورد نزاع به طرفیت متصرف نسبت به اراضی محدوده آن اداره برابر مقررات طرح نموده و این دعوی قابل پذیرش و استماع است و ثالثا به حکم ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلفند دعاوی که برابر مقررات طرح گردیده طبق قانون رسیدگی و با صدور حکم مقتضی فصل خصومت نمایند لذا دادگاه به استناد قسمت اول ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی قرار صادره نقض پرونده با هدف ماهوی به دادگاه نخستین اعاده می‌گردد این رای قطعی است. رییس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران