خواهان دعوای خلع ید از بستر رودها و رودخانه ها

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی وزارت نیرو (اداره منابع آب ش.) به طرفیت آقای م.الف. ش. با وکالت آقای ب. ش. به خواسته 1- ابطال عملیات ثبتی نسبت به ملک موضوع دعوی 2-خلع ید از بستر رودخانه و قلع و قمع مستحدثات واقع در بستر و حریم و مطالبه خسارات دادرسی م. ب. 51/000/000 ریال موضوع دادخواست 92/8/1 بدین مضمون که به موجب ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب که بستر و حریم انهار در مالکیت دولت به تصدی وزارت نیرو مقرر نموده است و ب. ت. ب. تبصره ماده 17 آیین نامه تعیین بستر و حریم انهار که تشخیص میزان آنرا در صلاحیت کارشناسان وزارت نیرو مقرر نموده است حسب نظریه آن مرجع ملک موضوع دعوی در بستر رودخانه جاجرود قرار داشته و مستلزم اعمال مقررات مربوط به شرح خواسته دعوی م. ب. دفاعیات وکیل خوانده دعوی نیز به مضمون انکار ادعای خ. ب. ش. لایحه صفحه 31 پرونده م. ب. سپس قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری جهت انطباق از جمله متصرفات خوانده با نقشه ترسیمی اداره آب در خصوص بستر و حریم رودخانه جاجرود م. ب. قرار کارشناسی به اصحاب دعوی ابلاغ و از سوی خ. ب. ش. لایحه 94/1/17 اعتراض گردیده است. ب. ت. ب. محتویات پرونده دعوی خواهان وارد است زیرا به موجب ماده 32 قانون توزیع عادلانه آب که قانون خاص م. ب. آن مرجع معاف از پرداخت هزینه دادرسی بوده و قانون آیین دادرسی مدنی که قانون عام م. ب. ناسخ آن قانون تلقی نخواهد شد تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری ب. ت. ب. قسمت اخیر همان مستند در واقع موید ضابط بودن وزارت نیرو نسبت به بستر و حریم رودخانه م. ب. . مضافاً اینکه قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 موخر بر قانون شهرداری م. ب. که ب. ت. ب. سمت وزارت نیرو در خصوص بستر و حریم رودخانه بعنوان قانون خاص موخر که ناسخ خاص مقدم م. ب. از جمله مستند دیگری مبنی بر رد ایراد خوانده در خصوص ادعای عدم سمت خواهان و مثبت سمت خواهان م. ب. (تبصره مادتین 2 و 30 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 61) مطابق قسمت اخیر تبصره 4ماده 2 قانون مذکور که پرداخت خسارت به جهت قلع و قمع بنا را مقرر نموده است مفهم عطف به ماسبق شدن قانون مذکور م. ب. زیرا پرداخت خسارت مفهومی نخواهد داشت مگر در صورت قلع و قمع ابنیه موجود در زمان تصویب قانون و پرداخت خسارت نسبت به مستحدثات بعد از تصویب قانون و اجرای آیین نامه مربوط ب. ت. ب. منع هرگونه تصرف نسبت به بستر و حریم سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود هرچند مطالبه خسارت وفق ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی مستلزم اقامه دعوی از سوی ذینفع خواهد بود تا البته ب. ت. ب. عکس های هوایی مقارن قانون مشخص گردد آیا مستحدثات قبل از قانون م. ب. یا خیر نتیجتاً ب. ت. ب. عبارت پرداخت خسارت به شرح موصوف (تبصره 4ماده 20 قانون ) که عطف به ماسبق شدن قانون توزیع عادلانه آب راتبیین می نماید وجود مستحدثات حسب ادعا ولو اینکه به تاریخ قبل از تصویب قانون مذکور باشد نافی اقامه دعوی معنونه نبوده و ب. ت. ب. نظریه کارشناسی که کل محل مورد ترافع به مساحت 3310/30 متر مربع به شرح کروکی پیوست نظریه در بستر رودخانه م. ب. و از سوی دیگر اعتراض به نظریه کارشناسی موثر نخواهد بود زیرا صرف نظر از اینکه مستندی جهت نقض نظریه کارشناسی اعلام نگردیده است ( ص 54) بلکه انطباق محل ملک با نقشه اداره منابع آب در حدود صلاحیت کارشناس ثبت م. ب. چرا که موضوع دعوی خواهان مستلزم بررسی انطباق متصرفات خوانده با بستر و حریم رودخانه م. ب. و خواسته دعوی در واقع تعیین میزان بستر و حریم رودخانه نمی باشد تا کارشناس در رشته تشخیص بستر رودخانه انتخاب گردد بدیهی است تشخیص میزان بستر و حریم انهار به موجب آیین نامه تعیین بستر بر عهده اداره خواهان بوده و نظریه آن مرجع ظرف البته مهلت مقرر در همان مستند قابل اعتراض از سوی اشخاص در مرجع قضایی ذیصلاح م. ب. و مستندی که مبنی بر بطلان نظریه اداره خواهان که مرجع ذیصلاح در تعیین بستر و حریم م. ب. ارائه نشده تا به لحاظ بطلان نظریه آن مرجع که البته به شرح فوق در موعد مقرر از سوی اشخاص ذینفع در مرجع ذیصلاح می بایست اعتراض می گردید تا ملک موضوع دعوی را خارج از شمول آن مقررات قلمداد نماید و همچنین اعتراض بعمل آمده از سویی دیگر فاقد هرگونه مستندی جهت نقض نظریه آن کارشناس آنگونه که لزوم ارجاع به هیات سه نفره کارشناسان را ایجاب نماید ؛ م. ب. بنابر مراتب فوق در خصوص خواسته ردیف اول ب. ت. ب. اینکه کل محل مورد ترافع به لحاظ اینکه بستر رودخانه است فاقد سابقه ثبتی اعلام گردیده حکم به بطلان دعوی و نسبت به خواسته ردیف دوم حکم به محکومیت خوانده به خلع ید از بستر رودخانه جاجرود به مساحت 3310/30 متر مربع به شرح کروکی پیوست نظریه کارشناسی منتخب دادگاه و قلع و قمع مستحدثات و پرداخت خسارات دادرسی د. ح. خ. صادر و اعلام می گردد . رای صادره مستنداً به مواد 2 ، 198 ، 331 ، 332 ، 336 ، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی لواسانات-حسین شعبان زاده رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. ح.ش. به طرفیت اداره منابع آب ش.نسبت به دادنامه شماره 94045 مورخ 1394/2/6 صادره از شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی لواسانات که به موجب آن خواسته ت. ن. خ. اجمالا با این استدلال که نظریه تشخیص میزان بستر حریم انهار در مراجع قضایی ابطال نگردیده و ملک متنازع فیه از شمول مقررات توزیع عادلانه خروج موضوع نداشته و ایضاً دلیل موجه ای در نقض نظریه کارشناسی دادگاه و یا جلب نظرییه هیات موجود نیست و بلحاظ قرار گرفتن کل ملک در بستر رودخانه جاجرود حکم به خلع ید و انتراع ید ت. ن. خ. از بستر رودخانه و قلع و قمع مستحدثات صادر گردیده است اولاً : مستفاد از اصل 45 قانون اساسی و مواد 1 از قانون آب و نحوه ملی شدن آن و توزیع عالانه آب مصوب 1361 و ماده 2 و تبصره آن ت. ن. خ. متولی امور مربوط به بستر رودها و رودخانه ها است ثانیا: کارشناس ضمن توقیف و جانمایی و انطباق محل تصرفات غیر قانونی را تعیین که مؤید عدم احیاء و سابقه احیاء در زمان مقرر قانون داشته ثالثاً: بار اثبات ادعای واگذاری اراضی بستر به شهرداری و ارائه مدراک مثبت تصرفات بر عهده مدعی است که عاجز است تصرفات احتمالی موجود حق مالکیت بر بستر رودها نبوده توجها به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات قانونی و مستندات ابرازی طرفین صادر و بر نحوه رسیدگی دادگاه و استنباط و استدلال قضایی دادگاه نخستین منقصتی وارد نیست ایضاء تجدیدنظر خواهی هیچ انطباقی با جهات نقض مصرح در ماده 348 قانون آ.د.م نداشته و دادخواست و لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهات دیگر در نقض نبوده و نمی باشد از این رو تجدیدنظرخواهی غیر وارد تشخیص مستندا به ماده 358 ضمن رد آن دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تایید میگردد. این رای قطعی است. شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار مجتبی نورزاد - محمد متولی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی خواهان دعوای خلع ید از بستر رودها و رودخانه ها در تاریخ 9 آذر 1394، دادگاه بدوی به دعوی یکی از نهادهای دولتی علیه خوانده رسیدگی نمود. خواسته اصلی شامل ابطال عملیات ثبتی ملک، خلع ید از بستر رودخانه، قلع و قمع مستحدثات و مطالبه خسارات دادرسی به مبلغ معین بود. خواهان استدلال کرد که بستر و حریم انهار تحت تصدی این نهاد قرار دارد و بر اساس مقررات قانونی مربوط، ملک مورد نظر در بستر رودخانه واقع شده است. خوانده به انکار ادعاهای مطرح شده پرداخت. دادگاه با ارجاع موضوع به کارشناس رسمی، نظریه کارشناسی را تایید کرد که موید قرارگیری ملک در بستر رودخانه بود. در نهایت، دادگاه حکم به خلع ید از بستر رودخانه و قلع و قمع مستحدثات صادر نمود و خواسته‌های خ. ر. و. دانست. این حکم بر اساس مواد مربوطه قانون آیین دادرسی مدنی صادر و اعلام شد که قابلیت تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران را دارد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با تایید دادنامه بدوی، اعلام کرد که مستندات ارائه شده توسط ت. ن. خ. برای نقض نظریه کارشناسی کافی نبوده و خواسته‌های وی غیر وارد تشخیص داده شد. رای تجدیدنظر نهایی و قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/09 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: وزارت نیرو(اداره منابع آب) متولی امور بستر رودها و رودخانه ها است بنابراین طرح دعوا خلع ید از بستر رودخانه در صلاحیت این نهاد است. در خصوص دعوی وزارت نیرو (اداره منابع آب ش.) به طرفیت آقای م.الف. ش. با وکالت آقای ب. ش. به خواسته 1 - ابطال عملیات ثبتی نسبت به ملک موضوع دعوی 2 - خلع ید از بستر رودخانه و قلع و قمع مستحدثات واقع در بستر و حریم و مطالبه خسارات دادرسی م. ب. 51/000/000 ریال موضوع دادخواست 92/8/1 بدین مضمون که به موجب ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب که بستر و حریم انهار در مالکیت دولت به تصدی وزارت نیرو مقرر نموده است و ب. ت. ب. تبصره ماده 17 آیین‌نامه تعیین بستر و حریم انهار که تشخیص میزان آن را در صلاحیت کارشناسان وزارت نیرو مقرر نموده است حسب نظریه آن مرجع ملک موضوع دعوی در بستر رودخانه جاجرود قرار داشته و مستلزم اعمال مقررات مربوط به شرح خواسته دعوی م. ب. دفاعیات وکیل خوانده دعوی نیز به مضمون انکار ادعای خ. ب. ش. لایحه صفحه 31 پرونده م. ب. سپس قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری جهت انطباق از جمله متصرفات خوانده با نقشه ترسیمی اداره آب در خصوص بستر و حریم رودخانه جاجرود م. ب. قرار کارشناسی به اصحاب دعوی ابلاغ و از سوی خ. ب. ش. لایحه 94/1/17 اعتراض گردیده است. ب. ت. ب. محتویات پرونده دعوی خواهان وارد است زیرا به موجب ماده 32 قانون توزیع عادلانه آب که قانون خاص م. ب. آن مرجع معاف از پرداخت هزینه دادرسی بوده و قانون آیین دادرسی مدنی که قانون عام م. ب. ناسخ آن قانون تلقی نخواهد شد تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری ب. ت. ب. قسمت اخیر همان مستند در واقع موید ضابط بودن وزارت نیرو نسبت به بستر و حریم رودخانه م. ب.. مضافا اینکه قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 موخر بر قانون شهرداری م. ب. که ب. ت. ب. سمت وزارت نیرو در خصوص بستر و حریم رودخانه به عنوان قانون خاص موخر که ناسخ خاص مقدم م. ب. از جمله مستند دیگری مبنی بر رد ایراد خوانده در خصوص ادعای عدم سمت خواهان و مثبت سمت خواهان م. ب. (تبصره مادتین 2 و 30 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 61 ) مطابق قسمت اخیر تبصره 4 ماده 2 قانون مذکور که پرداخت خسارت به جهت قلع و قمع بنا را مقرر نموده است مفهم عطف به ماسبق شدن قانون مذکور م. ب. زیرا پرداخت خسارت مفهومی نخواهد داشت مگر در صورت قلع و قمع ابنیه موجود در زمان تصویب قانون و پرداخت خسارت نسبت به مستحدثات بعد از تصویب قانون و اجرای آیین‌نامه مربوط ب. ت. ب. منع هرگونه تصرف نسبت به بستر و حریم سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود هرچند مطالبه خسارت وفق ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی مستلزم اقامه دعوی از سوی ذینفع خواهد بود تا البته ب. ت. ب. عکس های هوایی مقارن قانون مشخص گردد آیا مستحدثات قبل از قانون م. ب. یا خیر نتیجتا ب. ت. ب. عبارت پرداخت خسارت به شرح موصوف (تبصره 4 ماده 20 قانون) که عطف به ماسبق شدن قانون توزیع عادلانه آب راتبیین می‌نماید وجود مستحدثات حسب ادعا ولو اینکه به تاریخ قبل از تصویب قانون مذکور باشد نافی اقامه دعوی معنونه نبوده و ب. ت. ب. نظریه کارشناسی که کل محل مورد ترافع به مساحت 3310/30 متر مربع به شرح کروکی پیوست نظریه در بستر رودخانه م. ب. و از سوی دیگر اعتراض به نظریه کارشناسی موثر نخواهد بود زیرا صرف نظر از اینکه مستندی جهت نقض نظریه کارشناسی اعلام نگردیده است (ص 54 ) بلکه انطباق محل ملک با نقشه اداره منابع آب در حدود صلاحیت کارشناس ثبت م. ب. چرا که موضوع دعوی خواهان مستلزم بررسی انطباق متصرفات خوانده با بستر و حریم رودخانه م. ب. و خواسته دعوی در واقع تعیین میزان بستر و حریم رودخانه نمی‌باشد تا کارشناس در رشته تشخیص بستر رودخانه انتخاب گردد بدیهی است تشخیص میزان بستر و حریم انهار به موجب آیین‌نامه تعیین بستر بر عهده اداره خواهان بوده و نظریه آن مرجع ظرف البته مهلت مقرر در همان مستند قابل اعتراض از سوی اشخاص در مرجع قضایی ذیصلاح م. ب. و مستندی که مبنی بر بطلان نظریه اداره خواهان که مرجع ذیصلاح در تعیین بستر و حریم م. ب. ارائه نشده تا به لحاظ بطلان نظریه آن مرجع که البته به شرح فوق در موعد مقرر از سوی اشخاص ذینفع در مرجع ذیصلاح می‌بایست اعتراض می گردید تا ملک موضوع دعوی را خارج از شمول آن مقررات قلمداد نماید و همچنین اعتراض به عمل آمده از سویی دیگر فاقد هرگونه مستندی جهت نقض نظریه آن کارشناس آنگونه که لزوم ارجاع به هیات سه نفره کارشناسان را ایجاب نماید ؛ م. ب. بنابر مراتب فوق در خصوص خواسته ردیف اول ب. ت. ب. اینکه کل محل مورد ترافع به لحاظ اینکه بستر رودخانه است فاقد سابقه ثبتی اعلام گردیده حکم به بطلان دعوی و نسبت به خواسته ردیف دوم حکم به محکومیت خوانده به خلع ید از بستر رودخانه جاجرود به مساحت 3310/30 متر مربع به شرح کروکی پیوست نظریه کارشناسی منتخب دادگاه و قلع و قمع مستحدثات و پرداخت خسارات دادرسی د. ح. خ. صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره مستندا به مواد 2 ، 198 ، 331 ، 332 ، 336 ، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. ح.ش. به طرفیت اداره منابع آب شمیرانات نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/02/06 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی لواسانات که به موجب آن خواسته ت. ن. خ. اجمالا با این استدلال که نظریه تشخیص میزان بستر حریم انهار در مراجع قضایی ابطال نگردیده و ملک متنازع فیه از شمول مقررات توزیع عادلانه خروج موضوع نداشته و ایضا دلیل موجه ای در نقض نظریه کارشناسی دادگاه و یا جلب نظرییه هیات موجود نیست و به لحاظ قرار گرفتن کل ملک در بستر رودخانه جاجرود حکم به خلع ید و انتراع ید ت. ن. خ. از بستر رودخانه و قلع و قمع مستحدثات صادر گردیده است اولا: مستفاد از اصل 45 قانون اساسی و مواد 1 از قانون آب و نحوه ملی شدن آن و توزیع عالانه آب مصوب 1361 و ماده 2 و تبصره آن ت. ن. خ. متولی امور مربوط به بستر رودها و رودخانه ها است ثانیا: کارشناس ضمن توقیف و جانمایی و انطباق محل تصرفات غیر قانونی را تعیین که موید عدم احیاء و سابقه احیاء در زمان مقرر قانون داشته ثالثا: بار اثبات ادعای واگذاری اراضی بستر به شهرداری و ارائه مدراک مثبت تصرفات بر عهده مدعی است که عاجز است تصرفات احتمالی موجود حق مالکیت بر بستر رودها نبوده توجها به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات قانونی و مستندات ابرازی طرفین صادر و بر نحوه رسیدگی دادگاه و استنباط و استدلال قضایی دادگاه نخستین منقصتی وارد نیست ایضاء تجدیدنظر خواهی هیچ انطباقی با جهات نقض مصرح در ماده 348 قانون آ.د.م نداشته و دادخواست و لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهات دیگر در نقض نبوده و نمی‌باشد از این رو تجدیدنظرخواهی غیر وارد تشخیص مستندا به ماده 358 ضمن رد آن دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تایید میگردد. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار