رأی شعبه دیوان عدالت اداری
با عنایت به این که آقای (م.م.) در دادخواست تقدیمی علیه هیأت اجرایی و مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه تقاضای الزام طرف شکایت به صدور پروانه وکالت را مطرح نموده است و مدعی است در سال 82 در آزمون شرکت نموده و پس از قبولی در مراحل گزینش و مصاحبه و اخذ گواهی وثاقت از دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به مدت 6 ماه کارآموزی نموده و در خاتمه برای انگشت نگاری اعزام، که به لحاظ دارا بودن یک فقره محکومیت غیر مؤثر کیفری از صدور پروانه وکالت خودداری نمودند، تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته دارد. خ. د. ل. دفاعیه موصوف اعلام داشته است: نامبرده به اتهام اخذ رشوه، محکومیت به رد مال و جریمه نقدی به مبلغ پانصد و بیست هزار تومان و یک سال حبس و دو سال محکومیت از ترفیع، بدل از اخراج از کار دارد. بنابراین از نظر این مرکز، فعالیت چنین فردی در کسوت وکالت با حقوق عامه مردم و اجتماع در تعارض کامل م. ب.. سپردن امور مردم و مراجعین دستگاه قضایی به این گونه افراد به هیچ وجه به صلاح نظام نبوده و نیست. نماینده خوانده نیز با حضور در جلسه دیوان عدالت اداری، مطالب مشابهی را به نقل از لایحه دفاعیه مطرح نمود. با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه شرح شکایت و بررسی لایحه دفاعیه و اظهارات نماینده خوانده و ب. ت. ب. یک جلد سوابق مربوط مخصوصاً صفحه 20 تأییدیه وزارت اطلاعات و با عنایت به آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه و بند «ر»; ماده 5 ردیف ب (شرایط متقاضیان) که یکی از شرایط را عدم سوء پیشینه مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی دانسته است و ملاحظه گواهی شماره ... دادسرای عمومی و انقلاب تهران مبنی بر فقدان سوء پیشینه کیفری مؤثر و ب. ت. ب. ماده 10 آیین نامه فوق الاشاره، مبنی بر این که از داوطلبان واجد شرایط به ترتیب مقرر در مواد آتی امتحان کتبی به عمل خواهد آمد که شرکت دادن شاکی در امتحان و کار آموزی دلالت بر واجد شرایط بودن وی (طبق مفاد ماده 10 آیین نامه) دارد، در نتیجه دفاعیات خوانده وجاهت قانونی نداشته و مستنداً به مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری و ماده 10 آیین نامه مارالبیان، شکایت مطروحه را صحیح تشخیص و رأی به ورود شکایت صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 23 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
فرجی ـ اسکندری
فهرست
شعبه دیوان عدالت اداری
نقد رأی
خودداری از صدور پروانه وکالت به استناد عدم صلاحیت متقاضی
در تاریخ 10 اردیبهشت 1392، شعبه دیوان عدالت اداری به یک پرونده رسیدگی کرد که در آن، شاکی خواستار الزام به صدور پروانه وکالت از هیات اجرایی و مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه بود. شاکی بیان داشت که در سال 1382 در آزمون وکالت شرکت کرده و پس از قبولی در مراحل گزینش و مصاحبه و اخذ گواهی وثاقت، به مدت 6 ماه کارآموزی را گذرانده است. با این حال، به دلیل محکومیت غیر موثر کیفری، از صدور پروانه وکالت وی جلوگیری شده است. در دفاعیات، خوانده به محکومیت شاکی به اتهام اخذ رشوه و جریمههای مرتبط اشاره کرده و فعالیت وی در حرفه وکالت را مغایر با حقوق عمومی دانسته است. دیوان پس از بررسی مستندات و لایحه دفاعیه، به این نتیجه رسید که شاکی شرایط لازم برای صدور پروانه وکالت را داراست و دفاعیات خوانده را غیرموجه تشخیص داد. بر این اساس، دیوان با استناد به مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری و ماده 10 آییننامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه، شکایت شاکی را وارد دانسته و به ورود شکایت رای صادر کرد. رای صادره قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1392/02/10
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: به عمل آمدن امتحان از داوطلبان پروانه وکالت مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه، دلیلی بر تایید صلاحیت آنان است و این مرکز نمی تواند در مراحل بعدی با وجود پذیرش در مصاحبه و گزینش، اتمام کارآموزی و تایید وزارت اطلاعات، به استناد عدم صلاحیت داوطلب، از صدور پروانه وکالت خودداری کند.
رای شعبه دیوان عدالت اداری
با عنایت به این که آقای (م.م.) در دادخواست تقدیمی علیه هیات اجرایی و مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه تقاضای الزام طرف شکایت به صدور پروانه وکالت را مطرح نموده است و مدعی است در سال 82 در آزمون شرکت نموده و پس از قبولی در مراحل گزینش و مصاحبه و اخذ گواهی وثاقت از دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به مدت 6 ماه کارآموزی نموده و در خاتمه برای انگشت نگاری اعزام، که به لحاظ دارا بودن یک فقره محکومیت غیر موثر کیفری از صدور پروانه وکالت خودداری نمودند، تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته دارد. خ. د. ل. دفاعیه موصوف اعلام داشته است: نامبرده به اتهام اخذ رشوه، محکومیت به رد مال و جریمه نقدی به مبلغ پانصد و بیست هزار تومان و یک سال حبس و دو سال محکومیت از ترفیع، بدل از اخراج از کار دارد. بنابراین از نظر این مرکز، فعالیت چنین فردی در کسوت وکالت با حقوق عامه مردم و اجتماع در تعارض کامل م. ب.. سپردن امور مردم و مراجعین دستگاه قضایی به این گونه افراد به هیچ وجه به صلاح نظام نبوده و نیست. نماینده خوانده نیز با حضور در جلسه دیوان عدالت اداری، مطالب مشابهی را به نقل از لایحه دفاعیه مطرح نمود. با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه شرح شکایت و بررسی لایحه دفاعیه و اظهارات نماینده خوانده و ب. ت. ب. یک جلد سوابق مربوط مخصوصا صفحه 20 تاییدیه وزارت اطلاعات و با عنایت به آییننامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه و بند «ر»; ماده 5 ردیف ب (شرایط متقاضیان) که یکی از شرایط را عدم سوء پیشینه موثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی دانسته است و ملاحظه گواهی شماره... دادسرای عمومی و انقلاب تهران مبنی بر فقدان سوء پیشینه کیفری موثر و ب. ت. ب. ماده 10 آییننامه فوق الاشاره، مبنی بر این که از داوطلبان واجد شرایط به ترتیب مقرر در مواد آتی امتحان کتبی به عمل خواهد آمد که شرکت دادن شاکی در امتحان و کار آموزی دلالت بر واجد شرایط بودن وی (طبق مفاد ماده 10 آییننامه) دارد، در نتیجه دفاعیات خوانده وجاهت قانونی نداشته و مستندا به مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری و ماده 10 آییننامه مارالبیان، شکایت مطروحه را صحیح تشخیص و رای به ورود شکایت صادر و اعلام مینماید. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
