رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در این پرونده آقای ع.ص. به طرفیت آقای ع.ب. از دادنامه 400863-25/9/92 شعبه 1157 دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه فوق الذکر ت. ن. خ. از جهت جرم خیانت در امانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به مجازات مقرره و هم چنین از جهت فروش مال غیر موضوع ماده واحده ناظر به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 28/6/64 به مجازات مقرره رد مال به میزان معین در این دادنامه محکوم گردیده است. حال ب. ت. ب. اظهارات شاکی و اظهارات گواهان ایشان و اسناد مالکیت ابرازی توسط آقای ع.ص. و اظهارات آقای ….م. و مدارک رسمی دال بر مالکیت آقای ….م. و مبایعه نامه عادی تنظیمی فی مابین ف.ق. به عنوان فروشنده و آقای ….م. به تاریخ 1/7/92 و مبایعه نامه عادی بدون تاریخ فی مابین آقای ع.ص. به عنوان فروشنده و آقای ف.ق. به عنوان خریدار و مبایعه نامه عادی تنظیمی فی مابین آقای ع.ص. به عنوان فروشنده و خریدار آقای ع.ب. به تاریخ 18/12/92 و نظریه کارشناس رسمی و شکوائیه آقای ….م. اظهارات آقای ع.ص. حکایت از این دارد آقای ع.ب. از آقای ع.ص. از جهت خیانت در امانت پراید شکایت دارد و سپس در دادگاه به ایشان اتهام خیانت در امانت و فروش مال غیر را تفهیم کرده است و آقای ع.ص. نیز قبول کرده است و آقای ع.ص. در لایحه اعتراضیه خود که از زندان ارسال کرده است اعلام کرده است ب. ت. ب. این که شاکی اعلام کرده که اقساط عقب افتاده اتومبیل را پرداخت نماید پرداخت نکرده و هم چنین به ایشان اعلام کرده است و مبلغی که بابت خرید ماشین پرداخت کرده است حاضر است مسترد نماید قبول نکرده است و ایشان می خواهد به ناحق از من 20 میلیون تومان دریافت نماید ولی محتویات پرونده حکایت از این دارد و ماشین مورد نزاع طبق سند مالکیت نیروی انتظامی به تاریخ 15/7/92 مالک اتومبیل مورد نزاع آقای ….م. بوده و طبق مبایعه نامه عادی به تاریخ 10/7/92 آقای ف.ق. به عنوان فروشنده و آقای ….م. به عنوان خریدار ماشین مورد نزاع را خریداری کرده است و سند ثبتی رسمی در تاریخ 15/7/92 با عنوان آقای ع.ص. به عنوان فروشنده و آقای ….م به عنوان خریدار تنظیم گردیده است و طبق مبایعه نامه عادی در تاریخ 18/12/90 طبق مبایعه نامه عادی آقای ع.ص. به عنوان فروشنده و آقای ع.ب. به عنوان خریدار معامله می گردد و ب. ت. ب. نظریه کارشناس رسمی و اظهارات آقای ف.ق. و الف.م. تماماً حکایت از این دارد که آقای ع.ص. ماشین مورد نزاع را به آقای ع.ب. فروخته است و مورد قبول طرفین م. ب. لکن آقای ع.ش. با استفاده از جعل صورت داده و در ظهر مبایعه نامه عادی و با دریافت اسناد و مدارک ماشین از آقای ع.ب. برای تنظیم سند و نقل و انتقال قطعی رسمی اقدام به فروش آن به دیگری نموده است و به نام دیگری نقل و انتقال رسمی و قطعی گردیده است. با این ترتیب جرم ارتکابی ایشان از جهت فروش مال غیر فقط محرز م. ب. و بر تعیین مجازات از جهت حبس و جزای نقدی معادل مبلغ پرداختی حسب مبایعه نامه عادی تنظیمی فی مابین موجود در پرونده حسب ماده استنادی قانونی ایرادی وارد نمی باشد لکن رد عین وسیله نقلیه ب. ت. ب. این که به دیگری نقل و انتقال رسمی و قطعی گردیده است، بنابراین منوط به درخواست ابطال اسناد از دادگاه حقوقی م. ب. و با این ترتیب با اختیار حاصل از تبصره 4 از ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب طبق بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی تأیید می گردد و اما جرم خیانت در امانت ب. ت. ب. این که مقدمه جرم دیگر قرار گرفته است جرم مستقل تلقی نمی گردد و طبق بند یک از قسمت ب از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی نقض و طبق ماده 177 قانون مذکور ت. ن. خ. تبرئه می گردد و رأی قطعی است.
رئیس شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قنبری ـ قاسمی
فهرست
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
خیانت در امانت به عنوان مقدمه کلاهبرداری
در تاریخ 26 بهمن 1392، دادگاه تجدیدنظر استان تهران به پروندهای رسیدگی کرد که در آن متهم به اتهام خیانت در امانت و فروش مال غیر محکوم شده بود. پس از بررسی اظهارات شاکی، گواهان و مستندات شامل مبایعهنامهها و نظریه کارشناس رسمی، مشخص شد که شاکی به دلیل خیانت در امانت شکایت کرده و اتهامات به متهم تفهیم شده است. متهم در لایحه اعتراضیه خود ادعا نمود که شاکی اقساط اتومبیل را پرداخت نکرده و به ناحق مبلغی از او مطالبه میکند. بر اساس اسناد مالکیت و مبایعهنامهها، دادگاه نتیجهگیری کرد که متهم اتومبیل را به شاکی فروخته و در نتیجه، جرم فروش مال غیر محرز است. همچنین، جرم خیانت در امانت به عنوان مقدمهای برای جرم دیگر تلقی شده و به صورت مستقل بررسی نشد. در نهایت، دادگاه با استناد به تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی، حکم اولیه را در خصوص جرم فروش مال غیر تایید و در مورد جرم خیانت در امانت، رای را نقض و متهم را تبرئه کرد. این رای قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1392/11/26
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: خیانت در امانت به عنوان مقدمه کلاهبرداری مجازات مستقل ندارد.
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در این پرونده آقای ع.ص. به طرفیت آقای ع.ب. از دادنامه --- - 25/9/92 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه فوق الذکر ت. ن. خ. از جهت جرم خیانت در امانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به مجازات مقرره و هم چنین از جهت فروش مال غیر موضوع ماده واحده ناظر به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 28/6/64 به مجازات مقرره رد مال به میزان معین در این دادنامه محکوم گردیده است. حال ب. ت. ب. اظهارات شاکی و اظهارات گواهان ایشان و اسناد مالکیت ابرازی توسط آقای ع.ص. و اظهارات آقای ….م. و مدارک رسمی دال بر مالکیت آقای ….م. و مبایعه نامه عادی تنظیمی فی مابین ف.ق. به عنوان فروشنده و آقای ….م. به تاریخ 1/7/92 و مبایعه نامه عادی بدون تاریخ فی مابین آقای ع.ص. به عنوان فروشنده و آقای ف.ق. به عنوان خریدار و مبایعه نامه عادی تنظیمی فی مابین آقای ع.ص. به عنوان فروشنده و خریدار آقای ع.ب. به تاریخ 18/12/92 و نظریه کارشناس رسمی و شکوائیه آقای ….م. اظهارات آقای ع.ص. حکایت از این دارد آقای ع.ب. از آقای ع.ص. از جهت خیانت در امانت پراید شکایت دارد و سپس در دادگاه به ایشان اتهام خیانت در امانت و فروش مال غیر را تفهیم کرده است و آقای ع.ص. نیز قبول کرده است و آقای ع.ص. در لایحه اعتراضیه خود که از زندان ارسال کرده است اعلام کرده است ب. ت. ب. این که شاکی اعلام کرده که اقساط عقب افتاده اتومبیل را پرداخت نماید پرداخت نکرده و هم چنین به ایشان اعلام کرده است و مبلغی که بابت خرید ماشین پرداخت کرده است حاضر است مسترد نماید قبول نکرده است و ایشان می خواهد به ناحق از من 20 میلیون تومان دریافت نماید ولی محتویات پرونده حکایت از این دارد و ماشین مورد نزاع طبق سند مالکیت نیروی انتظامی به تاریخ 15/7/92 مالک اتومبیل مورد نزاع آقای ….م. بوده و طبق مبایعه نامه عادی به تاریخ 10/7/92 آقای ف.ق. به عنوان فروشنده و آقای ….م. به عنوان خریدار ماشین مورد نزاع را خریداری کرده است و سند ثبتی رسمی در تاریخ 15/7/92 با عنوان آقای ع.ص. به عنوان فروشنده و آقای ….م به عنوان خریدار تنظیم گردیده است و طبق مبایعه نامه عادی در تاریخ 18/12/90 طبق مبایعه نامه عادی آقای ع.ص. به عنوان فروشنده و آقای ع.ب. به عنوان خریدار معامله میگردد و ب. ت. ب. نظریه کارشناس رسمی و اظهارات آقای ف.ق. و الف.م. تماما حکایت از این دارد که آقای ع.ص. ماشین مورد نزاع را به آقای ع.ب. فروخته است و مورد قبول طرفین م. ب. لکن آقای ع.ش. با استفاده از جعل صورت داده و در ظهر مبایعه نامه عادی و با دریافت اسناد و مدارک ماشین از آقای ع.ب. برای تنظیم سند و نقل و انتقال قطعی رسمی اقدام به فروش آن به دیگری نموده است و به نام دیگری نقل و انتقال رسمی و قطعی گردیده است. با این ترتیب جرم ارتکابی ایشان از جهت فروش مال غیر فقط محرز م. ب. و بر تعیین مجازات از جهت حبس و جزای نقدی معادل مبلغ پرداختی حسب مبایعه نامه عادی تنظیمی فی مابین موجود در پرونده حسب ماده استنادی قانونی ایرادی وارد نمیباشد لکن رد عین وسیله نقلیه ب. ت. ب. این که به دیگری نقل و انتقال رسمی و قطعی گردیده است، بنابراین منوط به درخواست ابطال اسناد از دادگاه حقوقی م. ب. و با این ترتیب با اختیار حاصل از تبصره 4 از ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب طبق بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رای تایید میگردد و اما جرم خیانت در امانت ب. ت. ب. این که مقدمه جرم دیگر قرار گرفته است جرم مستقل تلقی نمی گردد و طبق بند یک از قسمت ب از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رای نقض و طبق ماده 177 قانون مذکور ت. ن. خ. تبرئه میگردد و رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
موارد مرتبط 82
آرای مرتبط 34
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرط مجرمانه بودن دارا شدن غیرعادلانه
ماده 674 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
ضرورت انشای رأی در محدوده کیفرخواست
ماده 674 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
خیانت در امانت بودن صدور و وصول چک توسط مدیر امور مالی شرکت
مواد 674، 536، 530، 523، 726 و 47 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
عدم استرداد مال امانی
ماده 674 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
رأی
هماستناد
حکم به مجازات جایگزین حبس در بزه خیانت در امانت
ماده 674 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و رعایت مواد 37 و 38 قانون مجازات ا
-
رأی
هماستناد
تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات
ماده 674 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و با استناد به کیفرخواست
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق رابطه امانی در خیانت در امانت
ماده 674 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
انتقال مبیع به غیر توسط مشتری در بیع شرط
ماده 674 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
عدم استرداد مال امانی به قصد الزام تسویه حساب
ماده 674 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مصادیق جرم خیانت در امانت
ماده 674 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
خیانت در امانت به عنوان مقدمه بزه انتقال مال غیر
ماده 674 از قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
عدم نفوذ صلح حقوق خصوصی ناشی از جرم قبل از وقوع جرم
مواد 674 و 697 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
عدم استرداد مال امانی توسط امین
ماده 674 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
امضاء ظهر چک متعلق به دیگری و دریافت وجه آن
ماده 674 و 19 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تعلیق مجازات شروع به سرقت مسلحانه
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده 674
-
رأی
هماستناد
تصاحب وجوه دریافتی از مشتریان توسط صندوقدار
ماده 674 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و با توجه به اقرار متهم و نظریه کار
-
رأی
هماستناد
لغو تعلیق مجازات مقرر در حکم بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر
ماده 674 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 به تحمل شش ماه حبس محکوم
-
رأی
هماستناد
عدم استرداد وجوه دریافتی توسط وکیل به موکل
ماده 674 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تخلف از تعهدات قراردادی
ماده 674 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تصاحب مال امانی به عوض طلب
ماده 674 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
رأی
هماستناد
عدم استرداد بنچاق یا دفترچه مالکیت امانی
ماده 674 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
استناد به تقاص شرعی در دفاع از بزه خیانت درامانت
ماده 674 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق عنصر فریب در بزه کلاهبردای
ماده 674 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
عدم استرداد سفته
ماده 674 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1327 مورخ 1395/12/010 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 674 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وجهی که در حساب اینجانب نزد موسسه م
-
رأی
هماستناد
مصداق وضع خاص متهم در تحفیف مجازات
مواد 674 و 536 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
امانی محسوب شدن وجه حاصل از فروش مال به تبع خود مال
ماده 674 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مصداق ارتکاب بزه خیانت درامانت
ماده 674 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم فعالیت غیر مجاز در خرید و فروش ارز
ماده 674 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تخفیف مجازات جرایم در حکم کلاهبرداری
ماده 674 قانون مجازات اسلامی
نظریات مشورتی 7
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1674 مورخ 1398/10/25
ماده 674 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بیان کرده است که اگر این اسناد به ص
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2656 مورخ 1395/10/19
ماده 674 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/101 مورخ 1403/03/12
ماده 674 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 طبق ماده 104 قانون مجازات اسلامی اص
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1110 مورخ 1395/05/12
ماده 674 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 در نظر گرفته شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1415 مورخ 1398/10/04
ماده 674 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2505 مورخ 1395/10/04
ماده 674 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 خارج می باشند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1460 مورخ 1399/10/20
ماده 674 قانون مجازات اسلامی
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای نقض
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 674 — قانون مجازات اسلامی
ماده 674 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به مجازات مقرره و هم چنین از جهت فر
دکترین 39
-
مقاله
هماستناد
مبنای مسئولیت حافظ — ماده ۹۵۳ ق
مواد 663 و 674 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
مبنای مسئولیت حافظ — این مسئولیت حتا در فرض عدم دریافت
مواد 663 و 674 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن — نصب دادگاه مجری حکم و صالح در
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی — دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — قانون گذار در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
