خیانت در امانت در اجرای وکالت‌نامه

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای م.ع. فرزند م. دایر بر خیانت در امانت، دادگاه توجهاً به محتویات پرونده، اظهارات شاکی خصوصی و وکیل ایشان ع.ق. نظر بر این که کلیه اقدامات متهم وفق وکالت نامه ای بوده که به نامبرده اعطا گردیده و در آن به حق انتقال مشارالیه اشاره شده، لذا موضوع معنون را خارج شقوق اتهام انتسابی تشخیص و به لحاظ فقد وصف کیفری موضوع به نظر اتهام متوجه متهم نبوده به استناد ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه اول دادگاه عمومی جزایی بخش رودبار قصران رأی دادگاه تجدیدنظر استان در این پرونده آقای ع.ق. وکیل محترم آقای ر.ح. به طرفیت آقای م.ع. از دادنامه 1901-28/10/92 شعبه اول دادگاه عمومی جزایی بخش رودبار قصران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه فوق الذکر برای ت. ن. خ. از اتهام خیانت در امانت قرار منع تعقیب صادر گردیده است. حال ب. ت. ب. این که مستندات آقای ر.ح. با حضور ایشان مورد رسیدگی قرار نگرفته است. وکالت نامه تنظیمی توسط موکل برای وکیل نسبت به مورد وکالت دلیل بر مالکیت وکیل نمی باشد باید ملک مبایعه نامه عادی معتبر یا رسمی نسبت به انتقال ملک به خودش با استفاده از وکالت نامه تنظیم می نمود که انجام نگرفته و یا در پرونده وجود ندارد و هم چنین انتقال ملک توسط وکیل به دیگری باید با مبایعه نامه رسمی یا عادی معتبر با استفاده از وکالت نامه صورت می گرفت و در پرونده مدرکی بر نقل و انتقال وجود ندارد با این ترتیب لازم است جلسه دادگاه با حضور طرفین نزاع و وکلای محترم شاکی تشکیل گردد و دلایل و مستندات طرفین مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد پس از اخذ تصمیم با این ترتیب طبق بند 2 از قسمت ب از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار نقض و جهت رسیدگی و اخذ تصمیم مقتضی ماهوی پرونده به مرجع مرسل اعاده می گردد . رئیس شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه قنبری ـ قاسمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی خیانت در امانت در اجرای وکالت نامه در تاریخ 19 اسفند 1392، دادگاه بدوی در خصوص اتهام خیانت در امانت، با استناد به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، قرار منع تعقیب صادر نمود. دادگاه بدوی اعلام کرد که اقدامات متهم به استناد وکالت‌نامه‌ای که به وی اعطا شده، صورت گرفته و به همین دلیل، اتهام منتسب به وی فاقد وصف کیفری است. این رای قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران بود. پس از آن، وکیل شاکی به تجدیدنظرخواهی اقدام کرد. دادگاه تجدیدنظر با بررسی مستندات به این نتیجه رسید که وکالت‌نامه دلیلی بر مالکیت وکیل نمی‌باشد و عدم وجود مبایعه‌نامه معتبر برای انتقال ملک به وکیل و دیگر اشخاص، از دلایل نقض قرار منع تعقیب محسوب می‌شود. بر این اساس، دادگاه تجدیدنظر با استناد به بند 2 از قسمت ب ماده 257 قانون آیین دادرسی، قرار نقض را صادر و پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به مرجع مربوطه ارسال نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/12/19 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صرف وکالت نامه برای انتقال ملک، دلیل بر مالکیت وکیل محسوب نمی شود. در خصوص اتهام آقای م.ع. فرزند م. دایر بر خیانت در امانت، دادگاه توجها به محتویات پرونده، اظهارات شاکی خصوصی و وکیل ایشان ع.ق. نظر بر این که کلیه اقدامات متهم وفق وکالت نامه ای بوده که به نامبرده اعطا گردیده و در آن به حق انتقال مشارالیه اشاره شده، لذا موضوع معنون را خارج شقوق اتهام انتسابی تشخیص و به لحاظ فقد وصف کیفری موضوع به نظر اتهام متوجه متهم نبوده به استناد ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رای دادگاه تجدیدنظر استان در این پرونده آقای ع.ق. وکیل محترم آقای ر.ح. به طرفیت آقای م.ع. از دادنامه --- - 28/10/92 شعبه اول دادگاه عمومی جزایی بخش رودبار قصران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه فوق الذکر برای ت. ن. خ. از اتهام خیانت در امانت قرار منع تعقیب صادر گردیده است. حال ب. ت. ب. این که مستندات آقای ر.ح. با حضور ایشان مورد رسیدگی قرار نگرفته است. وکالت نامه تنظیمی توسط موکل برای وکیل نسبت به مورد وکالت دلیل بر مالکیت وکیل نمی‌باشد باید ملک مبایعه نامه عادی معتبر یا رسمی نسبت به انتقال ملک به خودش با استفاده از وکالت نامه تنظیم می نمود که انجام نگرفته و یا در پرونده وجود ندارد و هم چنین انتقال ملک توسط وکیل به دیگری باید با مبایعه نامه رسمی یا عادی معتبر با استفاده از وکالت نامه صورت می گرفت و در پرونده مدرکی بر نقل و انتقال وجود ندارد با این ترتیب لازم است جلسه دادگاه با حضور طرفین نزاع و وکلای محترم شاکی تشکیل گردد و دلایل و مستندات طرفین مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد پس از اخذ تصمیم با این ترتیب طبق بند 2 از قسمت ب از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار نقض و جهت رسیدگی و اخذ تصمیم مقتضی ماهوی پرونده به مرجع مرسل اعاده می‌گردد. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه