خیانت در امانت در چک های تضمینی

رأی خلاصه جریان پرونده م. ا. د. ابتداء به موجب دادنامه شماره 501814- 94/12/6 شعبه 115 دادگاه کیفری 2- قم از اتهام خیانت درامانت نسبت به یک فقره چک به مبلغ یکصد میلیون تومان، موضوع شکایت آقای ع.ع. تبرئه شده ولی در پی تجدیدنظرخواهی بعمل آمده، شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان با این استدلال که چک مذکور بابت تضمین چک های دیگر بوده و ت. ن. خ. حق نداشته آن را بابت بدهکاری خودش (طلبکاری صحیح است) یا تضمین چک های خود به اشخاص دیگری، واگذار نماید، ضمن احراز بزهکاری و ذکر مستندات قانونی و نقض رأی برائت، نامبرده را به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم نموده است. متعاقباً اعاده دادرسی م. ع. برابر رأی شماره 302087- 95/6/29 این شعبه (38 دیوان عالی کشور) به اعتبار تعیین مجازات بیشتر از حداقل قانونی (موضوع ذیل ماده 458 قانون آئین دادرسی کیفری) پذیرفته و لیکن شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان قم مورد اعاده دادرسی را از شمول ماده مذکور خارج دانسته، چون حکم بدوی برائت بوده و مرجع تجدیدنظر، علی الرأس اقدام به صدور رأی نموده و مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی نمی باشد، اعاده دادرسی را غیر وارد تشخیص و رأی بر رد آن صادر نموده است که نسبت به این رأی م. ع. مجدداً با تقدیم لایحه ای به دیوان عالی کشور که هنگام شورقرائت خواهد شد. با تأکید بر تفاوت امانی بودن چک و یا تضمینی بودن آن درخواست اعاده دادرسی نموده و پرونده بعد از ثبت کلاسه دفتر کل با لحاظ سابقه به این شعبه ارجاع با تهیه گزارش در دستور کار قرار گرفته است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … مقامی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر ب. ت. ب. تأکید دادگاه به تضمینی بودن چک صادر شده درخواست متقاضی قابل پذیرش بوده و به تجویز اعاده دادرسی اظهارنظر می گردد. در خصوص دادنامه شماره 601114- 95/8/5 اعاده دادرسی خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور درخواست مجدد آقای ج.ش. نسبت به رأی شماره مرقوم، از دو جهت همچنان قابل پذیرش است. اول اینکه درمتن دادنامه های صادره از شعب هشتم و ششم دادگاه تجدیدنظر استان بر تضمینی بودن چک صادره متنازع فیه تأکید شده و با کیفیت موصوف، از دایره شمول امانی بودن آن خارج است. زیرا با صدور چک تضمینی، صادر کننده آن در شرایطی و به منظور تحقق تعهد خویش ،اجازه دخل و تصرف آن را به ذینفع داده و اقدام م. ع. ب. این توجیه و استدلال، حداقل بلحاظ عدم احراز سوء نیت و محقق نبودن رکن معنوی بزه، فاقد وصف کیفری است. ثانیاً با لحاظ قاعده اولویت ذیل ماده 458 قانون آئین دادرسی برای دادگاه تجدیدنظر الزامی بوده که مورد مراعات قرار نگرفته، لذا تقاضای اخیر م. ع. ب. بند چ ماده474 قانون آئین دادرسی کیفری منطبق تشخیص و مستند به ماده476 همین قانون ضمن تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی محول و ارجاع داده می شود. شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار سید علی اصغر لطیفی رستمی - سید مصطفی قائم مقامی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی خیانت در امانت در چک های تضمینی در تاریخ 29 شهریور 1395، دیوان عالی کشور به درخواست اعاده دادرسی در پرونده‌ای رسیدگی کرد که متهم به اتهام خیانت در امانت نسبت به چکی به مبلغ یکصد میلیون تومان محکوم شده بود. در مرحله اولیه، دادگاه کیفری 2 قم متهم را تبرئه کرد، اما در مرحله تجدیدنظر، شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان با استناد به این نکته که چک مورد نظر به عنوان تضمین برای چک‌های دیگر صادر شده و متهم حق واگذاری آن را نداشته، وی را به دو سال حبس تعزیری محکوم کرد. در پی این حکم، درخواست اعاده دادرسی متهم به دیوان عالی کشور ارائه شد که مورد پذیرش قرار گرفت، چراکه مجازات تعیین‌شده فراتر از حداقل قانونی بود. شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان، با رد درخواست اعاده دادرسی، استدلال کرد که حکم بدوی برائت بوده و مجازات نیز مطابق با قانون است. دیوان عالی کشور با تاکید بر تضمینی بودن چک و عدم احراز سوء نیت متهم، درخواست اعاده دادرسی را قابل پذیرش دانسته و بر اساس بند چ ماده 474 و ماده 476 قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع داد. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: واگذاری چک تضمینی توسط گیرنده چک به اشخاص ثالث، مصداق بزه خیانت در امانت نیست. رای خلاصه جریان پرونده م. ا. د. ابتداء به موجب دادنامه شماره --- - 94/12/6 شعبه --- دادگاه کیفری 2 - قم از اتهام خیانت درامانت نسبت به یک فقره چک به مبلغ یکصد میلیون تومان، موضوع شکایت آقای ع.ع. تبرئه شده ولی در پی تجدیدنظرخواهی به عمل آمده، شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان با این استدلال که چک مذکور بابت تضمین چک های دیگر بوده و ت. ن. خ. حق نداشته آن را بابت بدهکاری خودش (طلبکاری صحیح است) یا تضمین چک های خود به اشخاص دیگری، واگذار نماید، ضمن احراز بزهکاری و ذکر مستندات قانونی و نقض رای برائت، نامبرده را به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم نموده است. متعاقبا اعاده دادرسی م. ع. برابر رای شماره --- - 95/6/29 این شعبه ( 38 دیوان عالی کشور) به اعتبار تعیین مجازات بیشتر از حداقل قانونی (موضوع ذیل ماده 458 قانون آیین دادرسی کیفری) پذیرفته و لیکن شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان قم مورد اعاده دادرسی را از شمول ماده مذکور خارج دانسته، چون حکم بدوی برائت بوده و مرجع تجدیدنظر، علی الراس اقدام به صدور رای نموده و مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی نمی‌باشد، اعاده دادرسی را غیر وارد تشخیص و رای بر رد آن صادر نموده است که نسبت به این رای م. ع. مجددا با تقدیم لایحه ای به دیوان عالی کشور که هنگام شورقرائت خواهد شد. با تاکید بر تفاوت امانی بودن چک و یا تضمینی بودن آن درخواست اعاده دادرسی نموده و پرونده بعد از ثبت کلاسه دفتر کل با لحاظ سابقه به این شعبه ارجاع با تهیه گزارش در دستور کار قرار گرفته است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … مقامی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر ب. ت. ب. تاکید دادگاه به تضمینی بودن چک صادر شده درخواست متقاضی قابل پذیرش بوده و به تجویز اعاده دادرسی اظهارنظر می‌گردد. در خصوص دادنامه شماره --- - 95/8/5 اعاده دادرسی خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور درخواست مجدد آقای ج.ش. نسبت به رای شماره مرقوم، از دو جهت همچنان قابل پذیرش است. اول اینکه درمتن دادنامه های صادره از شعب هشتم و ششم دادگاه تجدیدنظر استان بر تضمینی بودن چک صادره متنازع فیه تاکید شده و با کیفیت موصوف، از دایره شمول امانی بودن آن خارج است. زیرا با صدور چک تضمینی، صادر کننده آن در شرایطی و به منظور تحقق تعهد خویش ،اجازه دخل و تصرف آن را به ذینفع داده و اقدام م. ع. ب. این توجیه و استدلال، حداقل به لحاظ عدم احراز سوء نیت و محقق نبودن رکن معنوی بزه، فاقد وصف کیفری است. ثانیا با لحاظ قاعده اولویت ذیل ماده 458 قانون آیین دادرسی برای دادگاه تجدیدنظر الزامی بوده که مورد مراعات قرار نگرفته، لذا تقاضای اخیر م. ع. ب. بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری منطبق تشخیص و مستند به ماده 476 همین قانون ضمن تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی محول و ارجاع داده می‌شود.