رأی
خیانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه فروش مال غیر
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقایان 1- ج.م. فرزند ش.، 52 ساله، ساکن تهران، 2- الف.ع. فرزند م.، 42 ساله، ساکن تهران، 3- ر.الف. فرزند ع.، 59 ساله، ساکن تهران، ردیف اول دایر بر ارتکاب بزه تهیه وکالتنامه مجعول به شماره 92303 مورخه 21/12/87 دفترخانه 49 تهران و اسـتفاده از سـند مجـعول فروش مال غیر (کلاهبرداری) و خیانت در امانت، ردیف دوم دایر بر ارتکاب جعل مهر منتسب به دفترخانه 149 تهران و معاونت در فروش مال غیر (کلاهبرداری) با م. ر. ا. و متهم ردیف سوم تهیه شناسنامه مجعول و معاونت در فروش مال غیر (کلاهبرداری) با م. ر. ا. موضوع شکایت شاکی آقای ش.م.، اعلام جرم سردفتـر اسنـاد رسمـی شـمـاره 149 کـه بـه موجب کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 12 تهران تقاضای مجازات گردیده بدین شرح که شاکی در شکوائیه و اظهارات تحقیق و دادرسی بیان داشته دو فقره سند سه دانگ ملک خود را جهت تجمیع و تبدیل به یک فقره سند شش دانگ تحویل م. ر. ا. داده و نامبرده با تهیه وکالتنامه مجعول به شرح فوق اقدام به خیانت در امانت و فروش ملک متعلقه به مبلغ 000/000/560 ریال به شخص ثالث نموده و متهمین دیگر نیز با تهیه شناسنامه مجعول و همکاری با م. ر. ا. مرتکب بزه معاونت گردیده؛ با بررسی محتویات پرونده توجهاً به شکایت شاکی، گزارش مأمورین، نحوه دستگیری متهمین، کشف سند وکالتنامه مجعول، نظریه کارشناس مربوطه در خصوص جعل امضای شاکی در ذیل سـند مجـعول اذعان و اقرار متـهم ردیـف اول به موارد ارتکابی، اظهارات دیگر متهمین کشف اسناد و مدارک مرتبط با تهیه سند جعل و فروش مال غیر به شرح برگ 43 پرونده از متهم ردیف دوم کشف برگ ممهور به مهر جعلی دفترخانه 149 از متهم ردیف دوم و مدارک مرتبط با اسناد فروش مال غیر، بزه مذکور موضوع پرونده به شرح برگ 46 پرونده و اذعان متهم ردیف دوم به اخذ شناسنامه جعل از متهم ردیف سوم و تحویل آن به م. ر. ا. و شواهد و قرائن موجود کلیه اتهامات انتسابی به نظر محرز و مسجل م. ب. و بر این اساس مستنداً به ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ناظر به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری و مواد 43 و 523 و 523 و 535 و 674 و 726 قانون مجازات اسلامی رأی بر محکومیت متهمین موصـوف ردیـف اول بابـت بزه فروش مال غیر (کلاهـبرداری) به تحمل دو سال حبس تعزیری و رد مال د. ح. شاکی و پرداخت جزای نقدی به ارزش ثمن معامله یعنی مبلغ 560 میلیون ریال د. ح. صندوق دولت و بابت بزه خیانت در امانت به تحمل یک سال حبس تعزیری و بابت تهیه سـند مـجعول به تحمل یک سال حبس تعزیری و بابت استفاده از سند مجعول به تحمل شش ماه حبس تعزیری و ردیف دوم بابت معاونت در کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس تعزیری و بابت جعل مهر منتسب به دفترخانه 149 تهران به تحمل یک سال دیگر حبس تعزیری و همچنین ردیف سوم نیز بابـت بزه معاونـت در کلاهبـرداری به تحمل یک سال حبس تعزیری و بابت بزه تهیه شناسنامه مجعول به تحمل یک سال حبس تعزیری دیگر صادر و اعلام می گردد. و در راستای اعمال ماده 10 قانون مجازات اسلامی پس از قطعیت دادنامه اسناد مجعول معدوم می گردد. رأی صادره نسبت به شکات و م. ر. ا. حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر اسـتان تهران م. ب. و نسبـت به متهمین ردیف دوم و سوم غیابی محسوب و ظرف 10 روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در همین شعبه دادگاه و سپس ظرف 20 روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی م. ب..
رئیس شعبه 1003 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ غلامیاری
در خصوص درخواست واخواهی م. ع. دادنامه غیابی شماره 0329 همین شعبه دادگاه به نام آقای ر.الف. فرزند ع. که به موجب دادنامه مذکور نامبرده به اتهام معاونت در فروش مال غیر، کلاهبرداری و تهیه شناسنامه مجعول هر کدام یک سال حبس تعزیری یعنی جمعاً تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم گردیده؛ با بررسی محتویات پرونده توجهاً به دفاعیات به عمل آمده از ناحیه واخواه د. ا. م. دادرسی و اینکه از ناحیه واخوانده ادله ای علیه مشارالیه ارائه و اقامه نگردیده بر این اساس با مقرون به واقع دانستن دفاعیات ضمن پذیرش واخواهی مستنداً به مواد 177 و 218 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر نقض دادنامه واخواسته در قسمت محکومیت شخص واخواه و الغاء کیفر قبل الصدور و برائت نامبرده از اتهامات معنونه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 1003 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ غلامیاری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج.م. نسبت به دادنامه شماره 0329 مورخ 4/4/90 شعبه 1003 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن نامبرده به اتهام کلاهبرداری (فروش مال غیر) به تحمل دو سال حبس تعزیری و رد مال د. ح. شاکی (موضوع شکایت آقای ش.م.) و پرداخت جزای نقدی به مبلغ 560 میلیون ریال د. ح. دولت و از بابت بزه خیانت در امانت به تحمل یک سال حبس تعزیری و بابت تهیه سند مجعول به تحمل یک سال حبس تعزیری و بابت استفاده از سند مجعول به تحمل شش ماه حبس محکومیت یافته است، با تقدیم درخواسـت تجـدیدنظرخواهی نسبـت به رأی صادره اعتراض نموده است. دادگاه با بررسی محتویات نظر به اقاریر و اعترافات آقای ج.م. در جلسه دادگاه (صفحه 149) و عدم ارائه دلیلی که موجبات نقض دادنامه معترض عنه را فراهم آورد ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده از آنجا که خیانت در امانت و تهیه سند مجعول و استفاده از سند مجعول مقدمه فروش مال غیر و نتیجتاً تحقق موضوع بزه کلاهبرداری است که دادگاه برای آن مجازات تعیین نموده است و تعیین مجازات مستقل برای بزه های مذکور صحیح نمی باشد که به استناد ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و رعایت ماده 250 قانون مجازات اسلامی با حذف مجازات های تعیین شده به بزه های خیانت در امانت و تهیه سند مجعول و استفاده از سند مجعول از دادنامه تجدیدنظرخواسته با ذکر این موضوع که به استناد نامه شماره 27122 مورخ 9/8/89 (صفحه 6 پرونده) ملک متنازع فیه به موجب سند شماره 168901 مورخ 28/4/88 دفتر اسناد رسمی شماره 227 تهران و سند شماره 168982 مورخ 2/5/88 دفتر مذکور نهایتاً مـلک موصـوف به آقای ف.غ. انتقال یافته که به اسـتناد ماده مرقـوم چون رد مال به شاکی مستلزم تقدیم دادخواست به دلیل انتقالات ثبتی فوق الاشاره می باشد، با حذف رد مال به شاکی از متن دادنامه با ارشاد شاکی به تقدیم دادخواست به مرجع صالحه دادنامه صادره را تأیید و استوار اعلام می دارد. این رأی قطعی است .
رئیس شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دهنوی ـ موسوی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
خیانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه فروش مال غیر
دادگاه بدوی متهمان را به اتهام ارتکاب بزههای مرتبط با تهیه و استفاده از وکالتنامه و اسناد مجعول، فروش مال غیر و خیانت در امانت محکوم نمود. متهم اصلی به دو سال حبس تعزیری، رد مال به شاکی، پرداخت جزای نقدی به مبلغ 560 میلیون ریال و سایر مجازاتها به دلیل ارتکاب بزههای خیانت در امانت و تهیه سند مجعول محکوم گردید. سایر متهمان نیز به اتهام معاونت در کلاهبرداری و تهیه شناسنامه مجعول به حبس تعزیری محکوم شدند. در مرحله تجدیدنظر، درخواست تجدیدنظر متهم اصلی به دلیل عدم ارائه دلایل موجه رد شد و مجازاتهای مستقل مربوط به بزههای خیانت در امانت و تهیه سند مجعول لغو گردید. همچنین، دادگاه شاکی را به تقدیم دادخواست به مرجع صالح ارشاد نمود. این رای در نهایت به عنوان رای قطعی اعلام شد. مستندات قانونی شامل مواد 1 و 250 قانون مجازات اسلامی و مواد 177 و 218 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری م. ب..
تاریخ دادنامه قطعی: 1392/07/06
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: خیانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول مقدمه فروش مال غیر است و مجازات مستقل ندارد.
در خصوص اتهام آقایان 1 - ج.م. فرزند ش.، 52 ساله، ساکن تهران، 2 - الف.ع. فرزند م.، 42 ساله، ساکن تهران، 3 - ر.الف. فرزند ع.، 59 ساله، ساکن تهران، ردیف اول دایر بر ارتکاب بزه تهیه وکالتنامه مجعول به شماره 92303 مورخه 21/12/87 دفترخانه 49 تهران و استفاده از سند مجعول فروش مال غیر (کلاهبرداری) و خیانت در امانت، ردیف دوم دایر بر ارتکاب جعل مهر منتسب به دفترخانه 149 تهران و معاونت در فروش مال غیر (کلاهبرداری) با م. ر. ا. و متهم ردیف سوم تهیه شناسنامه مجعول و معاونت در فروش مال غیر (کلاهبرداری) با م. ر. ا. موضوع شکایت شاکی آقای ش.م.، اعلام جرم سردفتر اسناد رسمی شماره 149 که به موجب کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 12 تهران تقاضای مجازات گردیده بدین شرح که شاکی در شکوائیه و اظهارات تحقیق و دادرسی بیان داشته دو فقره سند سه دانگ ملک خود را جهت تجمیع و تبدیل به یک فقره سند شش دانگ تحویل م. ر. ا. داده و نامبرده با تهیه وکالتنامه مجعول به شرح فوق اقدام به خیانت در امانت و فروش ملک متعلقه به مبلغ 560/000/000 ریال به شخص ثالث نموده و متهمین دیگر نیز با تهیه شناسنامه مجعول و همکاری با م. ر. ا. مرتکب بزه معاونت گردیده؛ با بررسی محتویات پرونده توجها به شکایت شاکی، گزارش مامورین، نحوه دستگیری متهمین، کشف سند وکالتنامه مجعول، نظریه کارشناس مربوطه در خصوص جعل امضای شاکی در ذیل سند مجعول اذعان و اقرار م. ر. ا. به موارد ارتکابی، اظهارات دیگر متهمین کشف اسناد و مدارک مرتبط با تهیه سند جعل و فروش مال غیر به شرح برگ 43 پرونده از متهم ردیف دوم کشف برگ ممهور به مهر جعلی دفترخانه 149 از متهم ردیف دوم و مدارک مرتبط با اسناد فروش مال غیر، بزه مذکور موضوع پرونده به شرح برگ 46 پرونده و اذعان متهم ردیف دوم به اخذ شناسنامه جعل از متهم ردیف سوم و تحویل آن به م. ر. ا. و شواهد و قرائن موجود کلیه اتهامات انتسابی به نظر محرز و مسجل م. ب. و بر این اساس مستندا به ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ناظر به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری و مواد 43 و 523 و 523 و 535 و 674 و 726 قانون مجازات اسلامی رای بر محکومیت متهمین موصوف ردیف اول بابت بزه فروش مال غیر (کلاهبرداری) به تحمل دو سال حبس تعزیری و رد مال د. ح. شاکی و پرداخت جزای نقدی به ارزش ثمن معامله یعنی مبلغ 560 میلیون ریال د. ح. صندوق دولت و بابت بزه خیانت در امانت به تحمل یک سال حبس تعزیری و بابت تهیه سند مجعول به تحمل یک سال حبس تعزیری و بابت استفاده از سند مجعول به تحمل شش ماه حبس تعزیری و ردیف دوم بابت معاونت در کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس تعزیری و بابت جعل مهر منتسب به دفترخانه 149 تهران به تحمل یک سال دیگر حبس تعزیری و همچنین ردیف سوم نیز بابت بزه معاونت در کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس تعزیری و بابت بزه تهیه شناسنامه مجعول به تحمل یک سال حبس تعزیری دیگر صادر و اعلام میگردد. و در راستای اعمال ماده 10 قانون مجازات اسلامی پس از قطعیت دادنامه اسناد مجعول معدوم میگردد. رای صادره نسبت به شکات و م. ر. ا. حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب. و نسبت به متهمین ردیف دوم و سوم غیابی محسوب و ظرف 10 روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در همین شعبه دادگاه و سپس ظرف 20 روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - غلامیاری
در خصوص درخواست واخواهی م. ع. دادنامه غیابی شماره 0329 همین شعبه دادگاه به نام آقای ر.الف. فرزند ع. که به موجب دادنامه مذکور نامبرده به اتهام معاونت در فروش مال غیر، کلاهبرداری و تهیه شناسنامه مجعول هر کدام یک سال حبس تعزیری یعنی جمعا تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم گردیده؛ با بررسی محتویات پرونده توجها به دفاعیات به عمل آمده از ناحیه واخواه د. ا. م. دادرسی و اینکه از ناحیه واخوانده ادله ای علیه مشارالیه ارائه و اقامه نگردیده بر این اساس با مقرون به واقع دانستن دفاعیات ضمن پذیرش واخواهی مستندا به مواد 177 و 218 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رای بر نقض دادنامه واخواسته در قسمت محکومیت شخص واخواه و الغاء کیفر قبل الصدور و برائت نامبرده از اتهامات معنونه صادر و اعلام میگردد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج.م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 4/4/90 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن نامبرده به اتهام کلاهبرداری (فروش مال غیر) به تحمل دو سال حبس تعزیری و رد مال د. ح. شاکی (موضوع شکایت آقای ش.م.) و پرداخت جزای نقدی به مبلغ 560 میلیون ریال د. ح. دولت و از بابت بزه خیانت در امانت به تحمل یک سال حبس تعزیری و بابت تهیه سند مجعول به تحمل یک سال حبس تعزیری و بابت استفاده از سند مجعول به تحمل شش ماه حبس محکومیت یافته است، با تقدیم درخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به رای صادره اعتراض نموده است. دادگاه با بررسی محتویات نظر به اقاریر و اعترافات آقای ج.م. در جلسه دادگاه (صفحه 149 ) و عدم ارائه دلیلی که موجبات نقض دادنامه معترض عنه را فراهم آورد ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده از آنجا که خیانت در امانت و تهیه سند مجعول و استفاده از سند مجعول مقدمه فروش مال غیر و نتیجتا تحقق موضوع بزه کلاهبرداری است که دادگاه برای آن مجازات تعیین نموده است و تعیین مجازات مستقل برای بزه های مذکور صحیح نمیباشد که به استناد ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و رعایت ماده 250 قانون مجازات اسلامی با حذف مجازات های تعیین شده به بزه های خیانت در امانت و تهیه سند مجعول و استفاده از سند مجعول از دادنامه تجدیدنظرخواسته با ذکر این موضوع که به استناد نامه شماره 27122 مورخ 9/8/89 (صفحه 6 پرونده) ملک متنازع فیه به موجب سند شماره 168901 مورخ 28/4/88 دفتر اسناد رسمی شماره 227 تهران و سند شماره 168982 مورخ 2/5/88 دفتر مذکور نهایتا ملک موصوف به آقای ف.غ. انتقال یافته که به استناد ماده مرقوم چون رد مال به شاکی مستلزم تقدیم دادخواست به دلیل انتقالات ثبتی فوق الاشاره میباشد، با حذف رد مال به شاکی از متن دادنامه با ارشاد شاکی به تقدیم دادخواست به مرجع صالحه دادنامه صادره را تایید و استوار اعلام می دارد. این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
موارد مرتبط 101
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
خروج قانون لاحق مخففه از موجبات اعاده دادرسی
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم در تعیین مجازات معاونت
مواد 10 و 726 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 مورخ 1394/10/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
محکومیت و تبرئه متهم در اتهامات مختلف شامل جعل، دخالت در وکالت و نگهداری تجهیزات ماهوارهای در دادگاه تجدیدنظر
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 801 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 737 مورخ 1393/09/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور | شرایط اعاده دادرسی برای محکومان به قصاص زیر ۱۸ سال طبق قوانین جدید مجازات اسلامی
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 با توجه به عبارت صدر ماده از جر
-
رأی
هماستناد
شرط ضبط سلاح شکاری در بزه شکار غیرمجاز
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تجمیع احکام قطعی صادره در بزه صدور چک بلامحل
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رعایت ماده 10
-
رأی
هماستناد
مرجع اعمال تخفیف مجازات
مواد 10 و 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مطرح شد
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه تحصیل مال مسروقه
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 در مجازات انان موثر است
-
رأی
هماستناد
پرداخت آگاهانه وجه به منظور انجام یک عمل غیرقانونی
ماده 10 و 533 از قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
نگهداری حیوان در آپارتمان
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وی را به تحمل پرداخت مبلغ پانصد هزا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 259 مورخ 1398/06/12 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
ضبط اسلحه ی استفاده شده در قتل
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
-
رأی
هماستناد
جعل سند برای خیانت درامانت
مواد 10، 47، 536، 674 و 698 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تحویل سند مجعول به متقاضی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نیز رعایت مواد 10
-
رأی
هماستناد
تعیین مجازات تکمیلی در جرم حدی
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01
-
رأی
هماستناد
صدور قرار موقوفی تعقیب و محکومیتهای مختلف در پرونده اخلال در نظم عمومی و ایراد ضرب و جرح عمدی
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تبادل پیامک بین زن و مرد نامحرم
مواد 10 و 19 و 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با احتساب ایام بازداشت قبلی آنان
-
رأی
هماستناد
شروط تحقق بزه جعل
قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 ناظر به مواد 10
-
رأی
هماستناد
نحوه ادغام محکومیت های متعدد متهم
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
احراز جنبه عمومی بزه ضرب و جرح عمدی در مرحله تجدید نظر
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی
-
رأی
هماستناد
قابلیت تجدیدنظر دیه کمتر از خمس دیه کامل
قانون مجازات اسلامی و ماده 10
-
رأی
هماستناد
تایید حکم حبس و ممنوعیت از دسته چک برای صدور چک بلا محل و رد درخواست تعلیق و تجمیع احکام
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رعایت ماده 10
-
رأی
هماستناد
ضرب و جرح عمدی ساده
ماده 10 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 و استظهارا به ماده 457 از قان
-
رأی
هماستناد
تأثیر قرارگرفتن اراضی در طرح هادی روستایی در تحقق بزه تصرف عدوانی اراضی دولتی
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح برای تخفیف مجازات به استناد قانون لاحق
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مقرر می دارد دفتر پرونده با برگ شماری
-
رأی
هماستناد
پرداخت ما به التفاوت دیه در جنایات قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
لزوم اثبات نامشروع بودن تحصیل وجه
قانون مجازات اسلامی و ماده 10
-
رأی
هماستناد
شرایط تحقق محاربه
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تقاضای تخفیف مجازات به موجب قانون لاحق
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اعلام کرد که دادیار اجرای احکام حق
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در تعیین قیمت عرفی مشروبات الکلی
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح تجمیع احکام متعدد صادره از شعب خاص دیوان عالی کشور و دادگاه انقلاب
مواد 10 و 134 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
(1)تجدیدنظر خواهی از احکام صادره مبتنی بر اعمال قانون اخف لاحق(2)معیار تشخیص عمل نوعاً کشنده
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قاضی اجرای احکام چنانچه موضوع را مع
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم بر تجمیع محکومیت به صدور چک های بلامحل متعدد
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رعایت ماده 10
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1497 مورخ 1400/06/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
نحوه تخفیف مجازات
مواد 10، 536، 525، 674، 661 و 667 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
افراد مجاز به تقاضای اعاده دادرسی
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تعدد جرم درجعل و استفاده از سند مجعول
مواد 10 و 536 قانون مجازات اسلامی
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/20 مورخ 1397/01/15
قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/711 مورخ 1399/06/04
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تنها به آراء قطعی و لازم الاجرا اشا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1961 مورخ 1396/08/27
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عمل کرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1271 مورخ 1395/05/31
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رعایت شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/245 مورخ 1400/09/09
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نمی باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1479 مورخ 1399/11/13
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2745 مورخ 1396/11/09
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اصلاح شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2490 مورخ 1396/10/18
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/381 مورخ 1399/05/12
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1140 مورخ 1403/02/08
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اقدام لازم معمول شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/3136 مورخ 1396/12/21
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 آیا امکان اعمال ماده 442 قانون آئین د
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/594 مورخ 1399/05/27
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در چارچوب قانون کاهش مجازات حبس تعز
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1071 مورخ 1392/06/05
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به مجازات جرائم مربوط می شود و کمیس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2252 مورخ 1396/09/22
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این عبارت چه جایگاهی دارد؟ توضیح: ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1812 مورخ 1399/12/19
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/18
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2793 مورخ 1395/11/03
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 حکم صادره اجرا نمی گردد و بایستی قرار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 1356 مورخ 1392/07/13
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2719 مورخ 1396/11/07
ماده 10 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/997 مورخ 1399/07/28
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2013 مورخ 1392/10/16
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/18
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/421 مورخ 1399/04/11
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اخف بودن قانون لاحق نسبت به قانون س
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/733 مورخ 1398/09/27
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و تبصره ذیل ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2167 مورخ 1396/09/14
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/685 مورخ 1398/06/13
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1852 مورخ 1397/06/17
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وجود دارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/613 مورخ 1399/05/29
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/683 مورخ 1399/06/12
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1164 مورخ 1400/09/23
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تنها به آراء قطعی و لازم الاجرا مرب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/415 مورخ 1399/04/17
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که اشعار داشته «دادگاه صادرکننده حک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/188 مورخ 1401/06/16
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خواهد بود و قاضی اجرای احکام می توا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1146 مورخ 1395/05/16
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1263 مورخ 1399/09/19
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1251 مورخ 1399/09/02
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را به بعد از قطعی شدن حکم موکول کرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1572 مورخ 1395/07/04
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/778 مورخ 1399/06/15
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/18
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/252 مورخ 1400/05/04
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجاز به صدور حکم اصلاحی و تخفیف مجا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/488 مورخ 1399/04/24
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 43 — قانون مجازات اسلامی
مواد 43 و 523 و 523 و 535 و 674 و 726 قانون مجازات اسلامی رای بر محکومیت متهمین موصـوف ردیـف اول بابـت
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون مجازات اسلامی
ماده 10 قانون مجازات اسلامی پس از قطعیت دادنامه اسناد مجعول معدوم می گردد
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 250 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
به استناد ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و رعایت
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 250 — قانون مجازات اسلامی
به استناد ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و رعایت ماده 250 قانون مجازات اسلامی با حذف مجازات های تعیین شده به بزه های خیانت
مقرراتِ مرتبط 1
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
دکترین 16
-
مقاله
هماستناد
سازمان و تشکل قضایی دادگاه های عمومی حقوقی — بند الف ماده ۱۴ اصلاحی ۱۳۸۱/۷/۲۸ ق
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سازمان و تشکل قضایی دادگاه های عمومی حقوقی — پرونده تحت امر را به عمل آورده
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سازمان و تشکل قضایی دادگاه های عمومی حقوقی — پرونده تحت امر را به عمل آورده
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سازمان و تشکل قضایی دادگاه های عمومی حقوقی — رئیس و یا دادرس علی البدل دادگاه
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سازمان و تشکل قضایی دادگاه های عمومی حقوقی — ماده ۲۵۰ ق
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سازمان و تشکل قضایی دادگاه های عمومی حقوقی — ماده ۲۵۰ ق
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۳ - لزوم نوشتن عین عبارت به تشخیص دادگاه — اظهار و عبارت موجد اماره قضایی
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۳ - لزوم نوشتن عین عبارت به تشخیص دادگاه — ماده ۲۵۵ ق
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم صورتجلسه اجرای معاینه محل یا تحقیقات محلی — پس از صدور قرار معاینه محل یا
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم صورتجلسه اجرای معاینه محل یا تحقیقات محلی — مهمترین نشان اجرای قرار معاینه یا تحقیقات
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم صورتجلسه اجرای معاینه محل یا تحقیقات محلی — مهمترین نشان اجرای قرار معاینه یا تحقیقات
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار تحقیقات محلی — گاهی اثبات دعوایی به اطلاعات اشخاصی پیوند
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار تحقیقات محلی — آنچه در مورد تحقیقات محلی گفته شد
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
استقلال در اعلام صلاحیت داور — می توان بحث دیگری را نیز مستقلا
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
استقلال در اعلام صلاحیت داور — ید الله
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
استقلال در اعلام صلاحیت داور — ید الله
ماده 250 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
