دادنامه 140231390003145017 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری — 1402/12/01 — ابطال بند یک و دو و جدول پیوست تصویب نامه هیات وزیران به شماره 168258/ت 60457 ه مورخ 1401/9/13

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی اداری و امور عمومی * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0200420 شماره دادنامه سیلور: 140231390003145017 تاریخ:1402/12/01 * شاکی : خانم … ،مژگان عبدانی وآقای … به وکالت از جامعه معلولین میناب و دیگران *طرف شکایت : هیات وزیران – نهاد ریاست جمهوری *موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند یک و دو و جدول پیوست تصویب نامه هیات وزیران به شماره 168258/ت 60457 ه مورخ 1401/9/13 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. هیات وزیران – نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : تصویب نامه هیات وزیران به شماره 168258/ت 60457 ه مورخ 1401/9/13 هیات وزیران در جلسه 1401/9/6 به پیشنهاد سازمان بهزیستی کشور (با همکاری انجمن عالی مراکز غیردولتی توانبخشی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور) و به استناد تبصره (1) ماده (7) قانون حمایت از حقوق معلولان -مصوب 1396- تصویب کرد: 1- میزان کمک هزینه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیر دولتی (روزانه و شبانه روزی) بابت نگهداری، مراقبت و خدمات توانبخشی، آموزشی، حرفه آموزی معلولان و حق پرستاری افراد دارای آسیب نخاعی و معلولان شدید و خیلی شدید از محل اعتبارات مصوب مربوط سازمان یاد شده موضوع ردیف های (131500) و بند (12) تبصره (14) قانون بودجه سال 1401 کل کشور و اعتبارات مصوب مربوط قانون حمایت از حقوق معلولان و سایر منابع مصوب مربوط با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور، به شرح جدول پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است تعیین می شود. 2- سازمان بهزیستی کشور مجاز است با در نظر گرفتن کیفیت خدمات ارایه شده در مراکز مذکور و ب. ت. ب. سقف اعتبارات تخصیصی، نسبت به پرداخت کمک هزینه از محل اعتبارات مصوب مربوط براساس درجه بندی مراکز به شرح جدول پیوست این تصویب نامه منطبق با ضوابط مربوط وحق پرستاری افراد دارای آسیب نخاعی و معلولیت، سالمندان معلول و بیماران روانی مزمن شدید و خیلی شدید اقدام کند. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی در دادخواست تقدیمی به شماره 62074 مورخ 1402/4/4 بطور مشروح عنوان کرده است که: به موجب قوانین حمایتی ماذون از قانون اساسی دولت به منظور رعایت عدالت اجتماعی و فرصت بهره مندی برابر به تمامی شهروندان مکلف به پرداخت برخی هزینههای نگهداری معلولان شده است. در این راستا هر ساله با همکاری اشخاص مصرح در تبصره یک ماده 7 قانون حمایت از معلولان مصوب 1396/12/20 یارانه ای به مراکز توان بخشی تحت پوشش بهزیستی داده می شود. این کمک هزینه برای مدتها بدون ضابطه ی دقیق تخصیص می یافت و در سال 1401-1400 با پیگیری مراکز موضوع قانون حمایت معلولان امید به اجرای قانون و احقاق حقوق مکتسبه موکلین افزایش یافت با وجود پیگیریهای مکرر موکلین و مقاومت مدیران مراکز در مقابل اقدامات خلاف قانون و شرع در کمال تاسف خروجی تعیین نرخ یارانه توسط هیات وزیران تصویبنامه شماره 168258 ت 560457 مورخ 1401/09/13 مبنی بر تعیین یارانه مراکز تحت پوشش بهزیستی است که به جهت مغایرت با شرع اصول قانون اساسی و قانون موضوعه خاص مبنی بر حمایت از معلولان به شرح مغایرت های ذیل سزاوارابطال است. (الف) شرح مختصری بر مراکز و دامنه فعالیت آن الف (1) معرفی مراکز مراکز مجاز فعال در حوزه سلامت اجتماعی مراقبت و مشمول یارانه مشتمل بر 2840 مرکز در قالب شبانه روزی، روزانه، ویزیت در منزل در کل کشور با جمعیت شاغلین 119798 نفر است که با تکیه بر یارانه موضوع تبصره یک ماده 7 قانون حمایت معلولان قدم در راه مقدس و غیر انتفاعی خدمت به معلولین و تامین سلامت اجتماعی جامعه نهاده اند، تا هم از تخصص فرزندان ین مرزوبوم در جهت خدمت به هم وطنان خویش استفاده شایسته شود و زمینه اشتغال متخصصین در خاک ایران مهیا شود و هم وظیفه ذاتی و هدف غایی بهزیستی جهت خدمت رسانی به جامعه معلولین محروم و مددجویان تحت پوشش محقق گردد. نحوه تشکیل و فعالیت مراکز توان بخشی از جهت الزامات نیروی انسانی متخصص و تجهیزات مورد عمل به موجب دستور العمل وابط عمومی و اختصاصی مراکز توان بخشی صادره از سازمان بهزیستی تعیین گردیده و در سراسر کشور متحدالشکل و دارای ویه واحد است. (2) نظام حاکم بر ارایه خدمت خدمات رسانی در مراکز و اقلام هزینههای مستقیم خوراکی و غیر خوراکی و غیر مستقیم مرکز صرف نظر از موقعیت جغرافیای کز تابع یک نظام واحد یکپارچه و غیر قابل تغییر مطابق با دستورالعملهای متحدالشکل سازمان بهزیستی و تحت نظارت هم این سازمان صورت میگیرد مراکز در اقلام ضروری مصرفی خدمات ارایه شده در مرکز و مراجعین استفاده کننده از خدمات اکز هیچ گونه حق انتخابی ندارد. همچنین سهم مشارکت خانواده که غالبا از دهکهای پایین جامعه هم هستند بسیار اندک است کثرا توان پرداخت همان حداقل وجه را هم ندارند و از طرفی مراکز توانبخشی حق ویزیت و ارایه خدمات ب. غ. مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی را هم ندارد. الف ( 3) منابع درآمد مراکز تحت پوشش یارانه بهزیستی مراکز توان بخشی موضوع تبصره یک ماده 7 قانون حمایت از معلولان از اخذ هزینه از معلولان و خانواده ایشان ممنوع بوده و همچنین امکان افزایش خدمات و دریافت حق الزحمه بیشتر از خانواده های متمکن و درآمدزایی از این طریق را نداشته و کاملاً محدود به درآمد یارانه ای هستند. از این رو امکان جبران کمبود منابع مالی با منابع مالی مستقل از یارانه از مراکز سلب شده است. الف( 4) جامعه هدف جامعه معلولین جمعیتی قریب به 15 درصد جمعیت شهروندان جمهوری اسلامی ایران را تشکیل میدهد. مراکز مراقبت و توان بخشی غیر دولتی تحت پوشش تبصره یک ماده 7 قانون حمایت از معلولان نقش بسزایی در تامین امنیت سلامت جسم روان و سلامت اجتماعی این جامعه دارد. افراد معلول دچار شرایط حاد فیزیکی و نیازمند شدید به خدمات مراقبتی هستند و نگهداری از فرد معلول از توان خانواده این افراد خارج و مستلزم حمایتهای بیرونی است. دادههای میدانی و گزارشها متعددی حکایت از خطر تعرض جنسی به بانوان معلول و بارداری تحمیلی ناشی از تجاوز به ایشان دارد. علاوه بر آثار ویرانگر روانی این حوادث بر افراد معلول و وابستگان ایشان عدم حمایت از این افراد و خانوادههای ایشان موجب طرد اجتماعی بیشتر افراد آسیبپذیر در معرض خطر و نیز افزایش احتمال تولد معلولان بیسرپرست به دلیل عدم نگهداری مناسب در خانواده میشود. همچنین مراقبت معلولان از توان عمومی خانواده ها خارج و امری تخصصی است که به موجب دستورالعمل های سازمان بهزیستی مستلزم دخالت حداقل 4 نفر کارشناس و متخصص در رشته های مختلف توان بخشی و مددکاری است که تحت عنوان مراکز توان بخشی در کشور تشکیل شده اند. در حال حاضر تعداد معلولین تحت پوشش این مراکز با جمعیت ثابت 1570000 نفر مددجو و جمعیت متغیر قریب به 300.000 نفر مددجو در سال است که به شدت وابسته به تسهیلات و خدمات ارایه شده در مراکز توان بخشی تحت پوشش بهزیستی هستند. برخی از مددجویان به صورت شبانه روزی و برخی به نحوه روزانه از ارایه خدمات درمانی و توان بخشی و مراقبت تمام وقت بهره میبرند. ب ) شرحی بر تصویبنامه موضوع خواسته تصویب نامه هیات وزیران به شماره 168258 ات 560457 مورخ 1401/09/13 مبنی بر تعیین یارانه مراکز تحت پوشش بهزیستی به جهت عدم رعایت مر ،قانون خارج از چارچوب صلاحیت و اختیار اعطایی به هیات محترم دولت تصویب شده و به دلیل عدم رعایت شرایط مصرح قانونی، مغایرت با قانون اساسی و شرع بلاوجه و شایسته ابطال است به شرح ذیل توضیح مختصر بر منشا اختیار و روند تصویبنامه تعیین نرخ یارانه مراکز به حضور عالی مقامان ارایه میگردد: ب (1) خاستگاه قانونی تصویبنامه تعیین نرخ یارانه به موجب تبصره ماده 7 قانون حمایت از حقوق معلولان دولت مکلف شده است برخی هزینه های خاص نگهداری و توانبخشی معلولان را بر اساس قیمت تمام شده هزینههای متعارف در سال انجام خدمات و لحاظ نرخ تورم سالانه به مراکز خصوصی پرداخت نماید. این تبصره مقرر میدارد (نقل به عین) میزان کمک هزینه بابت پرداخت حق پرستاری یا مددکاری موضوع این ماده متناسب با نوع و شدت معلولیت فرد دارای معلولیت تعداد این افراد در هر خانواده و بر اساس هزینههای متعارف ،نگهداری مراقبت و توانبخشی افراد دارای معلولیت و متناسب با تورم سالانه و میزان کمک هزینه پرداختی به مراکز غیر دولتی هر ساله با در نظر گرفتن نرخ تمام شده خدمات و نرخ تورم سالانه توسط سازمان و با همکاری انجمن عالی مراکز غیر دولتی توان بخشی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین و به تصویب هیات وزیران میرسد. ب (2) چگونگی تعیین نرخ یارانه در تصویبنامه موضوع شکایت از زمان اختصاص این کمک هزینه هیچگاه یارانه تخصیصی متناسب با افزایش نرخ تورم تعدیل و تعیین نشد. به منظور تبیین این واقعیت مقایسه یارانه های تخصیصی به مراکز متناسب با نرخ تورم در سالهای 1386 تا 1400 به پیوست تقدیم حضور می گردد. پیوست ردیف 7 منضمات مبنی بر مقایسه افزایش نرخ تورم و تعدیل یارانه سالانه مراکز) در سال 1401 1400 با پیگیری مدیران مراکز و اخذ دستور از معاون اول ریاست جمهوری سازمان برنامه و بودجه مکلف به تعیین نرخ کمک هزینه 1401 بر پایه قیمت تمام شده هزینه های متعارف متناسب با نرخ تورم از طریق تشکیل کارگروهی با حضور اشخاص مزبور در تبصره یک ماده 7 قانون حمایت از معلولان شد. سازمان بهزیستی طی نامه شماره 900/1401/65326 مورخ 1401/05/19 حداقل یارانه مراکز را حسب نوع مرکز و خدمات ارایه شده به سازمان برنامه و بودجه اعلام میدارد. مستند به مراتب اعلام شده در سطور 6 تا 10 نامه مزبور، قیمت تمام شده خدمات ماهیانه برای مراکز روزانه توان بخشی 50 میلیون ریال و برای مراکز شبانه روزی 100 میلیون ریال تعیین و احصاء گردید. متاسفانه سازمان برنامه و بودجه نرخ یارانه های تخصیصی در سال 1401 را غیر اصولی حسب نوع مراکز 18300000 ریال (روزانه) 15300 ریال شبانه روزی تعیین کرد. بدون رعایت تشریفات قانونی و با عدول از قیمت تمام شده ی اعلامی مندرج در این مکاتبه که نتیجه ارزیابی فنی تخصصی مشترک کارشناسان سازمان بهزیستی و نمایندگان سایر اشخاص حقوقی ذیصلاح از جمله کارشناس دفتر امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور بود گزارشهای سازمانهای مربوطه مبنی بر نحوه تعیین یارانه 1401 و نیز رونوشتی از مصوبه نهایی کارگروه مارالذکر، ضمیمه دادخواست حاضر گردید پیوستهای ردیف 4 مبنی بر مکاتبات و گزارشها سازمانی مرتبط با تعیین یارانه 1401 ردیف 5 مبنی بر صورت جلسه دست نویس و تایپ شده کارگروه دایر بر تعیین غیر واقعی و مغایر با تبصره یک ماده 7 قانون حمایت ردیف 6 مبنی بر مکاتبه و گزارش سازمان بهزیستی مشتمل بر اقرار به روند غیر قانونی تعیین قیمت کمک هزینه و تعیین مبلغ بر پایه افزایش درصدی به یارانه سال گذشته تقدیم میگردد. این مکاتبات به روشنی حاکی از اعمال نظر غیر کارشناسی در تعیین قیمت یارانه و نادیده گرفتن ارقام اعلامی در نامه شماره 900/1401/65326 مورخ 1401/05/19 است. ج) جهات ابطال تصویبنامه موضوع شکایت ج -1) مغایرت با قانون موضوعه خاص مبنی بر قانون حمایت از معلولان به شرح ذیل مصوبه موضوع شکایت مغایرت صریح با حکم موضوع تبصره یک ماده هفت قانون حمایت از معلولان دارد. ج -1-1) نقض مرجعیت نهایی هیات وزیران در تعیین یارانه بر اساس تبصره یک ماده 7 هیات وزیران مکلف به تایید و تصویب یارانهای است که متناسب با قیمت تمام شده هزینه های متعارف سال انجام خدمات و لحاظ نرخ تورم سالانه توسط سازمان برنامه و بودجه با همکاری سازمان بهزیستی، وزارت کار و رفاه اجتماعی و انجمن عالی مراکز تعیین و به هیات وزیران تقدیم شده است. مستفاد از این حکم هیات وزیران در مقام ناظر و تایید کننده نهایی در تعیین نرخ یارانه مکلف به احراز رعایت شرایط مقرر در تبصره یک ماده هفت قانون حمایت از معلولان بوده است. این اختیار از باب نظارت بر اجرای قانون توسط مجری تعیین نرخ یارانه مراکز در قانون تعبیه شده است و توسط هیات وزیران قابل تفویض نیست. هیات وزیران در مقام تصویب کننده در سطر انتهایی بند 1 از مصوبه مورد شکایت تایید سازمان برنامه و بودجه را شرط تعیین و پرداخت کمک هزینه از منابع قانونی قرار داده است و به این ترتیب از صلاحیت فصل الخطاب بودن خود عدول کرده است. چگونه ممکن است مجری تعیین یارانه مطابق شرایط قانونی با مقام نظارت کننده بر مجری از جهت حسن اجرای قانون در یک مقام جمع گردد؟ تایید نهایی سازمان برنامه و بودجه به منزله دور زدن قانون نظارت بر اقدامات مجری است. لذا مصوبه مورد شکایت هم از جهت خروج از حدود اختیار مرجع تصویب کننده و هم از جهت تخلف از وظیفه قانونی نظارت مغایر قانون است. زیرا هیات دولت اختیار اضافی مبنی بر افزودن مرجع تایید دیگری را نداشته است. بعلاوه از وظیفه قانونی مرجعیت نهایی هیات وزیران به عنوان مقام واضع مصوبه عدول کرده و سازمان برنامه و بودجه که مقام مجری در همکاری با سایر اشخاص موضوع تبصره یک اده هفت قانون اخیرالذکر در تهیه نرخ یارانه پیشنهادی به هیات وزیران بوده است را برخلاف قانون به مقام نهایی تبدیل کرده و ارتقاء داده است هیات دولت مقام تایید کننده بالادستی و ناظر بر حسن اجرای قانون در انجام ماموریت سازمان برنامه بودجه بوده است. تجمیع مقام مجری اقدام و مقام تایید قانونی اقدام در یک مرجع مصداق عدول از تکلیف قانونی و خروج از حدود اختیارات و مغایر قانون است. ج - (21) عدم رعایت شروط مصرح در تبصره یک ماده هفت قانون حمایت شروط چهارگانه مصرح در تبصره مارالذکر مبنی بر تعیین یارانه تخصیصی عبارت از -1 قیمت تمام شده هزینه های متعارف مراکز در سال انجام خدمت -2 لحاظ نرخ تورم سالانه 3 - تناسب با نوع و شدت معلولیت - تعداد افراد معلول در خانواده است. ج - 1-2-1) عدم تعیین قیمت تمام شده : مطابق قانون مراکز فعال در این حوزه مستحق دریافت یارانه برابر با هزینه های نگهداری و مراقبت متعارف و متناسب با نرخ تورم سالانه از سوی دولت هستند. یارانه مصرح در تصویب نامه موضوع شکایت بدون اعمال نظر کارشناسی و نیز بدون توجه به قیمت تمام شده هزینه های متعارف به انضمام نرخ تورم صرفاً بر مبنای اعمال سلیقه و به صورت دلخواه تعیین شده است. از نظر سازمان برنامه و بودجه افزایش 50 و 35 درصدی یارانه سال 1400 به منزله قیمت تمام شده هزینه هاست !!!! این ارزیابی در حالی مبنای تخصیص یارانه 1401 قرار گرفته است که مستند به تامین دلیل پیوست، حداقل هزینه متعارف 1500 ریال در ماه تعیین مراکز در سال 1401 برای نگه داری و مراقبت شبانه روزی یک مددجو به طور متوسط قریب شده است؛ این اختلاف قیمت پنج برابری در ارزیابی کارشناس رسمی از قیمت تمام شده هزینه ها با مبلغ یارانه 30000000 ریال مندرج در تصویب نامه برای یارانه مراکز شبانه روزی به تنهایی گویای اضرار تحمیلی و مغایر قانون بر مراکز توان بخشی و مراقبت است. این قرینه محکم در راستای تایید ارزیابی ابتدایی 5 میلیون تومانی و 10 میلیون تومانی یارانه در نامه شماره 65326/1401/900 سازمان بهزیستی خطاب به سازمان برنامه و بودجه مورخ 1401/05/19 ) منضم در پیوست ردیف 3) مهر تایید دیگری بر غیر قانونی بودن تصویب نامه مرقوم است برابر با اقلام لحاظ شده در نظریه کارشناسی رسمی مورد استناد هشتاد درصد اقلام هزینههای مراکز سراسر کشور به صورت ثابت و غیر قابل حذف به عنوان هزینههای متعارف ثابت مراکز خصوصی محسوب میشود و اختلاف قیمت در این اقلام منتفی است در نظریه کارشناسی 38 فقره از هزینه های الزامی مراکز، یعنی معادل حدود 80 درصد هزینه ها تابع نرخ دستوری و بخشنامه ای و غیر بازاری سازمان بهزیستی است اقلام هزینهای مانند پرداختهای مرتبط با قانون کار بیمه دارو نرخ نامه های مراجع پزشکی و پیراپزشکی نرخ نامه های سازمان بهزیستی و .... از این رو امکان کاهش و افزایش دامنه خدمات بین مراکز توان بخشی در خصوص نگهداری از معلولان وجود ندارد علاوه بر هزینه ثابت مراکز رشد پنجاه درصدی در بازار مسکن موجب تحمیل هزینه های مضاف و غیر قابل پیش بینی به مراکز شده است که به هیچ وجه در یارانه تخصیصی 1401 لحاظ نگردیده است. منشا وقوع هزینه ها در مراکز توان بخشی دستور العمل دولتی سازمان بهزیستی است و صاحبان مراکز اختیار کاهش یا افزایش آن را ندارند. بنابراین عدم تعیین یارانه بر اساس قیمت تمام شده هزینههای اجباری مراکز مصداق بارز مغایرت تصویبنامه با قانون حمایت از معلولان است. ج -1-2-2) عدم لحاظ نرخ تورم سالانه طبق آمار رسمی مرکز آمار کشور نرخ تورم سالانه در مرداد 1401 یعنی زمان تشکیل کارگروه تعیین قیمت توسط کارشناسان اشخاص مصرح در تبصره یک ماده هفت قانون حمایت 52.2 درصد بوده است. نظر به این نرخ تورم افزایش 35 درصدی به مبلغ پایه سال 1400 با هیچ منطقی قابل توجیه نیست. لازم به ذکر است که بخش اعظم هزینه های مراکز تحت تاثیر تورم اقلام خوراکی قرار دارد که مطابق آمار مرکز آمار ایران درمرداد سال 1401 معادل 80.4 درصد بوده است. نمودار نرخ تورم نقطهای و کل سال تصویبنامه موضوع شکایت به پیوست تقدیم می گردد. پیوست ردیف (11) اگر هدف از افزایش ضریب 50 و 35 درصدی به مبلغ یارانه سال 1400 تعیین یارانه تخصیصی 1401 با لحاظ تورم سالانه باشد. پس دلیل عدم اعمال یک نرخ تورم واحد جهت تخصیص یارانه به تمام مراکز چیست؟ حتی اگر درصدهای اضافه شده به یارانه 1400 با لحاظ نرخ تورم سالانه میبود این درصدها باید به قیمت تمام شده هزینه های متعارف سال انجام خدمات در مراکز اضافه میشد و نه به یارانه غیر قانونی و بخس سال قبل. تصویبنامه مورد شکایت از جهت عدم لحاظ تورم سالانه نیز از شرط مصرح در تبصره یک ماده هفت عدول کرده و مغایر قانون مزبور است. ج - 1-2-3) عدم رعایت قید قانونی تعداد افراد معلول در خانواده در جدول پیوست مصوبه طبق عبارات ابتدایی تبصره یک ماده 7 میزان کمک هزینه تخصیصی میبایست متناسب با نوع و شدت معلولیت و تعداد این افراد در خانواده تعیین گردد در حالی که در جدول پیوست این تکلیف قانونی منعکس نشده و اساساً تعیین قیمتهای صورت گرفته در جدول مصوبه مورد شکایت در وضعیت کنونی مخدوش و فاقد شرایط قانونی تکلیف شده جهت قیمت گذاری است. کل قیمت گذاری صورت گرفته در تصویبنامه به دلیل اینکه نسبت تعداد افراد معلول در خانواده در آن مشخص نیست، مغایر مر قانون تعیین شده است و عمل به آن سبب تبعیض ناروا و بی عدالتی میان کسانی میشود که هزینه شان حسب تعداد معلول در خانواده یکسان نیست ولی یارانه شان با این مصوبه غیر قانونی باید یکسان پرداخت شود!!! ج-(2) مغایرت با اصول قانون اساسی دولت به عنوان مامور به اجرای قانون موظف به رعایت اصول قانون برتر در راستای اجرای مر قانون است. تصویبنامه موضوع ابطال به جهات ذیل مغایرت صریح با اصول مسلم قانون اساسی دارد. ج -2-1) مغایرت با حق بهره مندی برابر از حقوق شهروندی تعیین یارانه مراکز خصوصی مشمول تبصره یک ماده هفت به مبلغ بخس با اختلاف قیمت فاحش از قیمت تمام شده هزینههای متعارف مراکز موجب تنزل عدالت اجتماعی و برابری حقوق شهروندان در بهرهمندی از خدمات رفاهی سلامت اجتماعی است. این امر مخالف صریح بند 9 اصل 3 اصل 29 و بند 1 اصل 43 قانون اساسی است فلذا از نظر مغایرت با قانون اساسی نیز شایسته ابطال است. ج -2-3) مغایرت با اصل قانونی بودن جرم و مجازات از طریق افزودن شرط مبهم مازاد بر قانون : تعیین شرط جزایی بی ضابطه و مبهم در صدر بند 2 تصویبنامه مورد شکایت نقض صریح بند 9 و 10 اصل سوم و اصل سی و ششم قانون اساسی است. مطابق با تبصره یک ماده 7 میزان کمک هزینه پرداختی به مراکز غیر دولتی هر ساله با در نظر گرفتن قیمت تمام شده خدمات ونرخ تورم سالانه تعیین میشود. از زمان اختصاص این کمک هزینه از سال 1386 هیچ گاه یارانه تخصیصی هم پایه با افزایش نرخ تورم تعدیل و تعیین نشد. به منظور تبیین این واقعیت مقایسه یارانه های تخصیصی به مراکز هم پایه با رشد تورم در سالهای 1386 تا 1400 به پیوست تقدیم حضور می گردد. پیوست ردیف 7 منضمات مبنی بر نمودار مقایسه افزایش نرخ تورم و تعدیل یارانه سالانه مراکز) مستند به نامه شماره 65326/1401/900 مورخ 1401/05/19 سازمان بهزیستی خطاب به رییس سازمان برنامه و بودجه نهادهای قانونی پیشنهاد دهنده به هیات وزیران به موجب تبصره 1 ماده 7 سازمان بهزیستی با همکاری انجمن مراکز توان بخشی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت رفاه برآورد قیمت ابتدایی 5 میلیون تومان برای مراکز روزانه و 10 میلیون تومان برای مراکز شبانه روزی داشته اند که بیش از 300 رقم نهایی تصویب شده توسط هیات وزیران است و پر واضح است که این اختلاف قیمت بیش از 3 برابری تفاوتی غیر قابل مسامحه و معنادار است. سازمان برنامه بودجه به عنوان مجری کشف و تعیین قیمت و هیات وزیران به عنوان نهاد تایید کننده و مرجع تصویب نرخ یارانه مکلف به اعمال نرخ تورم سالانه و نه ضریبی دلخواه به قیمت تمام شده هزینههای متعارف بوده است. هیات وزیران در جدول تعیین یارانه 1401 علاوه بر عدول از وظیفه قانونی مبنی بر رعایت مولفه های مصرح در تبصره یک ماده هفت قانون حمایت با اعمال ضرایب بی اساس 50 و 30 درصدی به تعرفه سال قبل موجبات اضرار مراکز تحت پوشش یارانه را فراهم نمودند. مستند به پیوست ردیف 6 مکاتبه و گزارش سازمان بهزیستی مشتمل بر اقرار به روند غیر قانونی تعیین یارانه است. هیات وزیران به جای کشف قیمت تمام شده هزینه های متعارف ، با اعمال ضریب افزایشی به تعرفه سال قبل یارانه 1401 را تعیین و تصویب نموده است. این مکاتبات به روشنی حاکی از اعمال نظر غیر کارشناسی در تعیین قیمت یارانه و نادیده گرفتن ارقام اعلامی در نامه شماره 1401/900/65326 مورخ 1401/05/19 است. همان گونه که در بند ج 1-2-1 مبنی بر عدم تعیین قیمت تمام شده بیان شد اختلاف قیمت در 80 درصد هزینههای یکپارچه مراکز منتفی است با وصف دولتی و دستوری بودن 80 درصد هزینه ها و عدم لحاظ مطلق هزینه مکان، برآورد کارشناسان رسمی 150.000.00 ریال است مقایسه این رقم با یارانه دادگستری از نرخ تمام شده برای مراکز مراقبت و توان بخشی شبانه روزی مصوب مراکز شبانه روزی به تنهایی گویای تحمیل ضرر بدون جهت شرعی بر عهده و بقای مراکز خصوصی توان بخشی است. لذا این اختلاف بنیادین 5 برابری با وصف ملاحظات دولتی بودن 80 درصد هزینه های متعارف مراکز و عدم لحاظ هزینه مکان مفید این معنی است که دولت در معنای عام خود برای مراکز توان بخشی غیر دولتی تکالیفی مقرر کرده و خود هزینه 80 درصد آن تکالیف را نیز دستوری تعیین نموده اما در زمانی که خود خریدار خدمات برخاسته از این تکالیف میشود آن را اجباراً 5 برابر ارزان تر از نرخی که خود تعیین نموده تملک میکند این اقدام مصداق بارزی از اعمال ضرر غیر شرعی و نقض حق الناس به واسطه اقتدار عمل دولتی است. قضات محترم و اعضای محترم شورای نگهبان چنین استثمار و اضرار حکومتی را در کجا دیده اید؟ *در پاسخ به شکایت مذکور، معاون محترم امور حقوقی دولت طی لایحه 106083 مورخ 1402/6/18 توضیح داده است که: در خصوص شکایت مورخ 1402/04/25 خانم … و سایرین به خواسته ابطال بندهای (1) و (2) و جدول پیوست تصویب نامه شماره 168258 ت 60457 هـ مورخ 1401/09/13 هیات وزیران موضوع تعیین میزان یارانه پرداختی سازمان بهزیستی به مراکز غیر دولتی بابت نگهداری مراقبت و خدمات توانبخشی و .... که طی پرونده کلاسه 0203044 در آن مرجع محترم در جریان رسیدگی قرار دارد ضمن ایفاد نامه شماره 900/1402/42705 مورخ 1402/03/29 سازمان بهزیستی کشور و نامه شماره 279403 مورخ 1402/06/04 سازمان برنامه و بودجه کشور دفاعیات تکمیلی زیر را به استحضار می رساند 1- به موجب اصل (29) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت موظف شده است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم خدمات و حمایتهای مالی مربوط به برخورداری از تامین اجتماعی را برای افراد کشور تامین نماید در این رابطه در ماده (7) قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 1396، برقراری حمایتها و خدمات مراقبتی و نگهداری از افراد دارای معلولیت از طریق مراکز وابسته به سازمان بهزیستی کشور یا حمایت از مراکز غیر دولتی خصوصی تعاونی خیریه و تشکلهای مردم نهاد تعبیه و مقرر شده است. 2 -در راستای حمایت از مراکز غیر دولتی مندرج در ماده (7) در تبصره (1) این ماده مقرر شده است: «... میزان کمک هزینه پرداختی به مراکز غیر دولتی هر ساله با در نظر گرفتن نرخ تمام شده خدمات و نرخ تورم سالانه توسط سازمان و با همکاری انجمن عالی مراکز غیر دولتی توانبخشی وزارت و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین و به تصویب هیات وزیران میرسد. بر این اساس پرداختی دولت به مراکز غیر دولتی در قالب یارانه (کمک هزینه است و نه اینکه تمام هزینه های صورت گرفته از سوی این مراکز را پوشش دهد و به عنوان خرید خدمت از این مراکز قلمداد شود که در نتیجه عدم پرداخت تمام یا بخش عمده ای از این هزینه ها مصداق غاصبانه بودن یا اضرار و ارزان خریدن خدمات و مغایر با موازین شرع قلمداد شود. همچنین در تعیین میزان آن باید نرخ تمام شده خدمات و نرخ تورم سالانه در نظر گرفته شود و نه اینکه معادل آن به این مراکز پرداخت شود . 3 -بر اساس بند «ن» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 و ماده (71) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی ممنوع م. ب. و لذا دولت در چارچوب بودجه مصوب سالانه برای این موضوع میتواند کمک هزینه های مقرر در تبصره (1) ماده (7) قانون را پرداخت نماید. بر همین اساس در بند (1) مصوبه مورد شکایت مقرر شده است که کمک هزینه مزبور از محل اعتبارات مصوب مربوط سازمان یاد شده موضوع ردیف های (131500) و بند (12) تبصره (14) قانون بودجه سال 1401 کل کشور و اعتبارات مصوب مربوط قانون حمایت از حقوق معلولان و سایر منابع مصوب مربوط با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور به شرح جدول پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، تعیین میشود. با این وصف برخلاف ادعای شکات هیات وزیران در مصوبه معترض عنه تعیین میزان کمک هزینه پرداختی به مراکز غیر دولتی را به سازمان برنامه و بودجه کشور واگذار ننموده و سازمان مذکور وظیفه تایید محل های اعتبارات مصوب را بر عهده دارد که وظیفه ذاتی این سازمان است و میزان کمک هزینه به شرح جدول مورد تایید دولت تعیین میشود و در نتیجه ایراد شکات از این حیث وارد نیست. 4- در تعیین میزان کمک هزینه مذکور هیات وزیران تشریفات قانونی مقرر در تبصره (1) ماده (7) قانون را رعایت نموده و مصوبه معترض عنه را بنا به پیشنهاد سازمان بهزیستی کشور با همکاری انجمن عالی مراکز غیر دولتی توانبخشی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب رسانده است. 5 -بندهای 1و 2 مصوبه مورد شکایت ناظر به مشمولین و محل تامین اعتبار و توجه به کیفیت ارایه خدمات توسط مراکز غیر دولتی در رابطه با نحوه پرداخت کمک هزینه سازمان بهزیستی کشور به این مراکز م. ب. و اساساً متوجه نحوه تعیین مبلغ کمک هزینه که طبق صدر مصوبه با رعایت تشریفات مقرر در تبصره (1) ماده (7) قانون حمایت از معلولان از سوی سازمان بهزیستی کشور پیشنهاد شده و به تصویب هیات وزیران رسیده نیست. لذا ایراد شکات در این باره وارد به نظر نمی رسد. همچنین قانون گذار بین مبنای تعیین میزان کمک هزینه بابت حق پرستاری یا مددکاری و میزان کمک هزینه پرداختی به مراکز غیر دولتی قایل به تفکیک شده و در تعیین میزان کمک هزینه پرداختی به مراکز غیر دولتی که موضوع بندهای (1) و (2) مصوبه و جدول پیوست آن م. ب. تعداد افراد معلول در هر خانواده ملاک قرار نگرفته است. طبق دادنامه های شماره (16) مورخ 1382/01/24 و شماره (74) مورخ 1383/03/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعطاء» هرگونه امتیاز به اشخاص بدون وجود علل و اسباب موجه و وجوه تمایز مطلوب یا بدون حکم صریح قانون گذار از مصادیق بارز تبعیض ناروا محسوب میشود و با اصل استحقاق اشخاص در استفاده از امکانات مادی و معنوی مشابه و یکسان در شرایط مساوی و حکم مقرر در بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص لزوم رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همگان در تمام زمینه های مادی و معنوی منافات آشکار دارد و حال آنکه مصوبه معترض عنه متضمن شناسایی هیچ امتیاز ناروا یا سلب ناروای آن نیست بلکه در چهارچوب قانون و با رعایت بودجه مصوب بنا به حکم مقرر در تبصره (1) ماده (7) قانون حمایت از معلولان درصدد بهبود ارایه خدمت به معلولان و کاهش محرومیتهای آنان و تامین عدالت اجتماعی و ارایه کمک هزینه ای برای تامین نیازهای اساسی معلولان برآمده است. در این باره نباید مفاد ذیل اصل (29) قانون اساسی را هم از نظر دور داشت که به تکلیف دولت برای ارایه چنین حمایتهایی از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم تاکید نموده و بر این اساس دولت ضمن جلب مشارکت بخش غیر دولتی، در مقام این برآمده است که از محل درآمدهای عمومی کمک هزینه ای را به بخش غیر دولتی پرداخت نماید. بدین ترتیب ادعای شکات دایر بر مغایرت مصوبه با بند (9) اصل سوم اصل (29) و بند (1) اصل (43) قانون اساسی وارد به نظر نمی رسد.در خصوص ادعای شکات مبنی بر اینکه واگذاری پرداخت کمک هزینه موضوع مصوبه از سوی دولت به سازمان بهزیستی کشور با در نظر گرفتن کیفیت خدمات ارایه شده در مراکز غیر دولتی و بر اساس درجه بندی مراکز برخلاف قانون و مغایر با اصل قانونی بودن جرم و مجازات است و آن را به منزله مجازات مالی بی ضابطه ای برای مراکزی دانسته که از نظر سازمان بهزیستی کشور درجه دو محسوب میشوند باید خاطرنشان نمود که همچنانکه در متن دادخواست نیز اشاره شده سازمان بهزیستی کشور بر اساس رسالت قانونی خود مندرج در ماده واحده لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور مبنی بر تامین موجبات نظارت و ارزشیابی برنامه های بهزیستی پیش از این نیز اقدام به تهیه چک لیست ارزشیابی مراکز توانبخشی نموده و در خصوص تکلیف مقرر در مصوبه معترض عنه نیز باید ب. ت. ب. تاکید دولت بر ایجاد نظام کیفی دو درجه ای در این رابطه اقدام نماید و چنین اقدامی که با در نظر گرفتن کیفیت خدمات ارایه شده در مراکز توانبخشی غیر دولتی صورت می پذیرد. هیچ مغایرتی با بندهای (9) و (10) اصل سوم قانون اساسی و همچنین اصل (36) قانون اساسی ندارد. *چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود: بر اساس قاعده لاضرر، ادعای مغایرت با شرع شده است. *پرونده کلاسه هـ ت/ 0200420 ( هـ ع/ 0203044) با موضوع "ابطال بند (2)تصویب نامه هیات وزیران به شماره 168258/ت60457 هـ مورخ 1401/9/13" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر گردید : رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری به موجب ماده 7 قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب سال 1396 سازمان مکلف است با هدف حمایت از نگهداری و مراقبت افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید نیازمند و افراد دچار معلولیت های چندگانه نیازمند در خانواده پس از ارایه خدمات آموزشی و مشاوره ای به خانواده ها نسبت به پرداخت حق پرستاری یا مددکاری به سرپرست، همسر یا قیم این افراد اقدام نماید و یا خدمات مراقبتی و نگهداری از افراد دارای معلولیت را از طریق مراکز وابسته به خود یا حمایت از مراکز غیردولتی (خصوصی، تعاونی، خیریه و تشکلهای مردم نهاد) ارایه نماید؛ علیهذا ن. ب. ا. بر اساس ماده واحده لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور مصوب سال 1359، برنامه ریزی، هماهنگی، نظارت و ارزشیابی و تهیه هنجارها و استانداردهای خدماتی و توسعه دامنه اجرای برنامه های بهزیستی از وظایف سازمان بهزیستی است.بنابراین بند 2 تصویب نامه مورد شکایت که مقرر داشته سازمان بهزیستی مجاز است با درنظر گرفتن کیفیت خدمات ارایه شده در مراکز مذکور و ب. ت. ب. سقف اعتبارات تخصیصی، نسبت به پرداخت کمک هزینه از محل اعتبارات مصوب مربوط بر اساس درجه بندی مراکز و منطبق با ضوابط مربوط اقدام کند در راستای اجرای احکام قوانین مذکور به تصویب رسیده و در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402، رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. دکتر … رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی