رأی
دادنامه 140331390001415218 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری — 1403/06/20 — ابطال بخشنامه های شماره 470476/020/53 تاریخ 1400/7/26 و 455747/020/53 تاریخ 1400/3/8از جهت مغایرت با قانون و…
بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی اراضی، شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست
* شماره پــرونـــده :
هـ ت/ 0200191 شماره دادنامه سیلور: 140331390001415218 تاریخ: 1403/06/20
* شاکی : آقای … بیگی
*طرف شکایت : سازمان امور اراضی کشور
*مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال بخشنامه های شماره 470476/020/53 تاریخ 1400/7/26 و 455747/020/53 تاریخ 1400/3/8از جهت مغایرت با قانون و موازین شرعی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی د. ب. ط. سازمان امور اراضی به خواسته ابطال بخشنامه های شماره 470476/020/53 تاریخ 1400/7/26 و 455747/020/53 تاریخ 1400/3/8از جهت مغایرت با قانون و موازین شرعی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
بخشنامه های شماره 470476/020/53 تاریخ 1400/7/26
رییس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان ...
ن. ب. ا. بخشنامه شماره 455747/020/53 مورخ 1400/3/8 این سازمان در خصوص بروز رسانی عوارض ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها (دریافتی قبلی) برابر نرخ تورم سالانه اعلامی بانک مرکزی و کسر آن از عوارض تقویمی جدید مستلزم علی تشریفات قانونی و وضع قوانین و مقررات جدید م. ب.. لذا ضمن کان لم یکن نمودن بخشنامه مذکور ترتیبی اتخاذ فرمایید چنانچه در این خصوص تصمیماتی اتخاذ گردیده است، به قید فوریت نسبت به اصلاح و لغو آن اقدام و از نتیجه این سازمان را مطلع فرمایید.
علیرضا اور نگی- سازمان امور اراضی کشور
بخشنامه شماره 455747/020/53 تاریخ 1400/3/8
رییس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان....
در راستای تحقق شعار سال 1400 که بنام تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها» توسط مقام معظم رهبری نامگذاری شده است و موظف بودن دستگاههای اجرایی در حمایت عملی و اجرایی از رشد تولید و اشتغال زایی و بکار گیری سرمایه های اشخاص و اولویت دادن به رفع موانع و تسهیل گری برای سرمایه گذاران و در اجرای تبصره 6 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها اعلام می دارد:
در موارد رسیدگی به درخواست های تمدید مجوزهای صادره از کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون فوق الذکر و یا تقاضای تغییر کاربری طرح جدید در همان اراضی، در صورت موافقت کمیسیون با بررسی دلایل عدم اجراء و با تشخیص مجدد ضرورت تغییر کاربری و با رعایت سایر مقررات و ضوابط، در زمان اخذ ما به التفاوت عوارض موضوع ماده 2 قانون، ابتدا نسبت به بروزرسانی عوارض دریافتی قبلی برابر نرخ تورم سالانه اعلامی بانک مرکزی و کسر آن از عوارض تقویمی جدید اقدام ، سپس مابه التفاوت جهت واریز به خزانه داریکل کشور به متقاضی ابلاغ گردد.
علیرضا اور نگی- سازمان امور اراضی کشور
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : .
ب) تبصره ذیل ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها اشعار می دارد که در مواردی که بعد از پایان اعتبارمجوز کمیسیون مجددا برای همان اراضی درخواست تمدید مجوز قبلی یا تقاضای تغییر کاربری برای طرح جدید ارایه شود کمیسیون موافقت نماید در صورت شمول عوارض موضوع ماده 2 قانون با احتساب عوارض پرداختی قبلی ما به التفاوت تعیین و به متقاضی جهت واریز ابلاغ می گردد با عنایت به اینکه طرح جدیدی برای تغییر کاربری زمین ارایه شده و 80 درصد بهای روز زمین پس از تغییر کاربری محاسبه و اخذ گردیده عوارض جدیدی مشمول مجوز دریافتی نمی گردد و مطالبه مابه التفاوت نسبت به کل مساحت زمین با کاربری صنعتی فاقد مبنای قانونی م. ب..
ج) مطابق بخشنامه شماره 455747/020/53 مورخه 1400/3/8 سازمان امور اراضی کشور عنوان گردیده در اجرای تبصره 6 ماده اول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها در زمان اخذ ما به التفاوت عوارض موضوع ماده 2 قانون ابتدا نسبت به بروزرسانی عوارض دریافتی قبلی برابر نرخ تورم سالانه اعلامی بانکمرکزی و کسر آن از عوارض تقدیمی جدید اقدام و سپس مابه التفاوت جهت واریز به خزانه داری کل کشور به متقاضی ابلاغ گردد. همانگونه که استحضار دارید نرخ واقعی تورم با انچه در جدول شاخص بهای کالا و خدمات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعکس م. ب. تفاوت اساسی دارد. در بخشنامه اخیر الذکر محاسبه وجه پرداختی با بهای شاخص کالا و خدمات و تقویم عوارض با نرخ روز تجویز گردیده که موجب زیان دیدن دریافت کننده مجوز خواهد شد که این امر مخالف قاعده مسلم فقهی لاضرر و لا ضرار فی الاسلام است لذا وضع مقرره ای که مخالف مسلمات فقهی بوده و باعث عدم توازن غوضین و زیان افراد می شود محمول بر صحت نمی باشد اخذ عوارض با قیمت روز پس از تغییر کاربری سبب ایجاد حق مکتسبه ای ناشی از مقررات و مصوبات دولتی گردیده که در چارچوب قانونی و شرعی به وجود آمده و به عنوان اصلی از اصول بنیادین حقوق عمومی برای مقامات اداری و در تصویب مصوبات لاحقب و تصمیمات جدید لازم الرعایه بوده است و مقام اداری مجاز نیست با تصمیم و میل جدید خ. ن. ب. تغییر و تحدیدد یا تضییع حقوق مکتسبه گردد.
د) رییس سازمان امور اراضی کشور طی بخشنامه شماره 53/020/470476 مورخه 1400/07/24 اعلام نموده بخشنامه شماره 53/020/455747 مورخه 1400/03/08 آن سازمان در خصوص به روز رسانی عوارض ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها دریافتی قبلی برابر نرخ تورم سالانه اعلامی بانک مرکزی و کسر آن از عوارض تقدیمی جدید مستلزم طی تشریفات قانونی و وضع قوانین و مقررات جدید م. ب. لذا ضمن کان لم یکن نمودن بخشنامه مذکور ترتیبی اتخاذ نمایند تصمیماتی که اتخاذ شده اند با قید فوریت اصلاح و لغو شود . بخشنامه مذکور مبین آن است که اخذ مابه التفاوت از عوارض که با نرخ روز زمین پس از تغییر کاربری محاسبه شده فاقد مقررات قانونی بوده است وفق بخش پایانی ماده 4 قانون مدنی قوانین و مقررات اثر قهقرایی ندارند مگر انکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد . یعنی تعیین اثر قهقرایی قانون خلاف اصل کلی و در حیطه صلاحیت اختصاصی قانون گذار است و مقام اداری به هیج وجه حق عطف به ماسبق کردن قوانین را بجز موارد ماذون از طریق مقنن را نخواهد داشت. با عنایت به موارد معروضه بخش نامه های مورد بحث در بندهای ج و د خلاف قاعده فقهی لاضرر و ماده 4 قانون مدنی و اصل 40 قانون اساسی و نیز غیر قابل انطباق با ماده 2 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها می باشند لذا به استناد بند اول ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال بخشنامه های شماره 470476/020/53 تاریخ 1400/7/26 و 455747/020/53 تاریخ 1400/3/8 سازمان امور اراضی کشور مورد تقاضا م. ب. .
* در پاسخ به شکایت مذکور ، سرپرست دفتر امورحقوقی سازمان امور اراضی به موجب لایحه شماره 1401/6/29 به طور خلاصه توضیح داده است که :
شاکی محترم در بند (ب) درخواست خود اعلام می دارد با عنایت به اینکه طرح جدیدی برای تغییر کاربری زمین ارایه شده و 80 درصد بهای روز زمین پس از تغییر کاربری محاسبه و اخذ گردیده عوارض جدیدی مشمول مجوز دریافتی نمیگردد و مطالبه ما به التفاوت نسبت به کل مساحت زمین با کاربری صنعتی فاقد مبنای قانونی م. ب. این در حالی است که بر اساس تبصره ذیل ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها موضوع تصویب نامه شماره 59879ت/ 37110ه مورخ 19/4/86 هیات محترم وزیران به وصول مابه التفاوت در صورت تمدید مجوز قبلی یا تقاضای تغییر کاربری طرح جدید تصریح نموده است نه اخذ عوارض جدید فلذا بنظر می رسد برداشت شاکی محترم از تبصره مورد اشاره اشتباه بوده است و تبصره مبحوث عنه در راستای قانون م. ب..
در بند (ج) دادخواست، شاکی محترم با استناد به بخشنامه شماره 455747/020/53 سازمان امور اراضی مرقوم می دارد محاسبه وجه پرداختی با بهای شاخص کالا و خدمات و تقویم عوارض با نرخ روز موجب زبان دیدن دریافت کننده مجوز است فلذا نتیجه گرفته است که بر خلاف قواعد فقهی منجمله قاعده لاضرر است فلذا تقاضای ابطال بخشنامه فوق الاشاره را نموده است و این در حالی است که خواهان محترم به ملغی الاثر بودن این بخشنامه توجهی ننموده است بنابراین در خواست مشارالیه موهوم و فاقد هر گونه اثر قانونی خواهد بود.
در آخرین بند دادخواست شاکی به استناد ماده 4 قانون مدنی اعلام می دارد قوانین و مقررات اثر قهقرایی ندارند مگر آنکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد. لذا از آن جا که مقام اداری حق عطف به ماسبق نمودن قانون را ندارد بنظر می رسد ب. ت. ب. مواردی که در دادخواست مطرح گردیده است شاکی محترم به قوانین و مقررات اشراف نداشته و صرفاً بدون اطلاع مباحثی را مطرح نموده است زیرا همانگونه که در بند بالا انشاء گردید بخشنامه 455747/020/53 مورخ 1400/3/8 به موجب بخشنامه موخر به شماره 470476/020/53 مورخ 1400/7/24 و بر اساس اختیارات حاصله از قانون توسط مقام صالح صادر گردیده است فلذا خواسته نامبرده محقق گردیده است.
پرونده شماره هـ ت/0200191 مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه شماره 53/020/470476 مورخ 1400/7/24 رییس سازمان امور اراضی کشور به لحاظ مغایرت شرعی و قانونی در جلسه مورخ 1403/5/31 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
اولاً با عنایت به اینکه بر اساس تبصره ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1386 مقرر گردیده: «در مواردی که بعد از پایان اعتبار مجوز کمیسیون، مجدداً برای همان اراضی درخواست تمدید مجوز قبلی یا تقاضای تغییر کاربری برای طرح جدید ارایه گردد و کمیسیون موافقت نماید در صورت شمول عوارض موضوع ماده (2) قانون، با احتساب عوارض پرداختی قبلی مابه التفاوت تعیین و به متقاضی جهت واریز ابلاغ می گردد.»، لذا بر اساس تبصره مذکور تمدید مجوز کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها اصلاحی مصوب 1385 یا تقاضای تغییر کاربری برای طرح جدید بعد از پایان اعتبار آن علاوه بر موافقت کمیسیون مذکور مستلزم پرداخت مابه التفاوت عوارض موضوع ماده 2 قانون مذکور (معادل هشتاد درصد (80 %) قیمت روز اراضی و باغ ها) با احتساب عوارض پرداختی قبلی م. ب. که پرداخت مابه التفاوت مذکور امری متفاوت با محاسبه عوارض موضوع این تبصره بر اساس نرخ تورم سالانه اعلامی از سوی بانک مرکزی م. ب..
ثانیا به موجب نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مندرج در نامه شماره 102/42817 مورخ 1403/4/18 قایم مقام دبیر شورای نگهبان در خصوص بررسی مغایرت شرعی بخشنامه شماره 53/020/470476 مورخ 1400/7/24 رییس سازمان امور اراضی کشور تصریح گردیده: «بخشنامه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.»
بنابه مراتب مذکور بخشنامه شماره 53/020/470476 مورخ 1400/7/24 رییس سازمان امور اراضی کشور که متضمن کان لم یکن اعلام نمودن مفاد بخشنامه شماره 53/020/455747 مورخ 1400/3/8 سازمان مذکور که بر اساس آن مقرر گردیده بود عوارض موضوع تبصره ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1386 بر اساس نرخ تورم سالانه اعلامی از سوی بانک مرکزی محاسبه گردد، می باشد، به نحو صحیح و منطبق با قوانین و مقررات مربوطه صادر گردیده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی ندارد. همچنین این بخشنامه با تبعیت از نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مندرج در نامه شماره 102/42817 مورخ 1402/4/18 قایم مقام دبیر شورای نگهبان و در راستای اجرای حکم مندرج در تبصره 2 ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 مغایر شرع نیز تشخیص نگردیده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
شهریار قلعه
رییس هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 81
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 70 مورخ 1399/02/31 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 12 از قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 317 مورخ 1395/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 724 مورخ 1398/10/21 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000993713 مورخ 1403/04/31 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1140 مورخ 1400/04/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001065411 مورخ 1403/05/09 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390003018084 مورخ 1403/12/14 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2920 و 2921 مورخ 1400/11/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001823154 مورخ 1403/08/01 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 433 مورخ 1396/05/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 545 تا 547 مورخ 1394/09/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001425208 مورخ 1403/06/20 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 274 مورخ 1400/02/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1914 مورخ 1399/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002784858 مورخ 1403/11/21 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1333 تا 1334 مورخ 1397/05/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2049 مورخ 1398/12/12 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000386887 مورخ 1403/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 740 و741 مورخ 1399/06/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 و 92 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001190724 مورخ 1403/05/23 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000564076 مورخ 1403/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 64 مورخ 1396/04/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 320 مورخ 1397/10/11 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1025 مورخ 1398/05/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در باب حدود صلاحیت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 101 مورخ 1376/08/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری باید روی اوراق چاپی مخصوص نوشته شود بنابر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 630 مورخ 1396/07/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
رای شماره 425 مورخ 1395/07/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12، 88 و 92 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 که مقرر می دارد: « چنانچه مصوبه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 834 مورخ 1398/04/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 12، 13 و 86 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ابطال بخش
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2601 مورخ 1401/10/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1387934 مورخ 1402/05/30 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری نیست و در هیات عمومی قابلیت طرح ندارد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 101 مورخ 1393/07/16 هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری فقط اشخاص ذینفع حق
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2048 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 603 و 604 مورخ 1398/09/20 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 و 13 و 80 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 تقاضای اب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1358 مورخ 1399/11/18 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 شکایت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 387 مورخ 1392/06/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص داده می شود
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1508 مورخ 1401/09/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
رای شماره 217 مورخ 1398/05/14 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392
-
رأی
هماستناد
رای شماره 472 مورخ 1395/07/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تشخیص
-
رأی
هماستناد
رای شماره 497 مورخ 1400/03/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002120604 مورخ 1402/08/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 12، 13، 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2080 مورخ 1395/08/22
ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 است که به
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1421 مورخ 1392/07/23
ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 قرار دارد
مواد مرتبط 5
-
اعمال
از این صفحه
ماده 4 — آییننامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1386 هیات وزیران با آخرین اصلاحات تا تاریخ 1397/12/05
ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها اشعار می دارد
-
اعمال
از این صفحه
ماده 2 — قانون مدنی
قانون مدنی و اصل 40 قانون اساسی و نیز غیر قابل انطباق با ماده 2
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 12 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال بخشنامه های ش
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 4 — آییننامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها
ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها موض
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 4 — قانون مدنی
وفق بخش پایانی ماده 4 قانون مدنی قوانین و مقررات اثر قهقرایی ندارند مگر انکه قانون ترتی
مقرراتِ مرتبط 2
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 2432 مورخ 1398/08/21 در رابطه با ابطال ردیف 5 از بند (ب) ماده 2 آییننامه اجرایی
ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دلیل عدم نقض قوا
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر ارسال رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره های 839- 838 مورخ 1396/09/07مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 25 /95 /200 مورخ 139
ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به لحاظ عدم صلاحیت
دکترین 32
-
مقاله
هماستناد
نقش داد باخته در روند عملیات اجرایی مهم و دیدنی است
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بیگمان داد باخته نه به میزان دادبرده اما به اقتضای جایگاه خود
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بیگمان داد باخته نه به میزان دادبرده اما به اقتضای جایگاه خود
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست قائم مقام قانونی
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست قائم مقام قانونی — به تجویز ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
کلی بودن از صفات اساسی قانون است
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
و به استناد ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
و به استناد ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از اولی تا به اید فرصت درویشان است
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — بنابراین اگر عملی در گذشته جرم بوده
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رویه شناسی — بنابراین منظور از رویه قضایی به صورت
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رویه شناسی — در مواردی که قانون دارای ابهام و
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۶ به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مفاد این ماده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — اجرائیه مهم ترین سندی است که در
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — رعایت همه شرایط مقرر در ماده ۱۶۹
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — قوانین اخف هرگاه پس از ارتکاب جرمی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ج) قوانین مربوط به اجرای احکام قوانین مربوط به اجرای احکام مدنی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عطف بماسبق شناسی — و منظور مقنن از تصویب ماده واحده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
