Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی اداری و امور عمومی *شماره پــرونـــده: هـ ت/0200547 شماره دادنامه سیلور: 140331390002919421 تاریخ: 1403/12/05 *شـاکی: آقایان … و سید مهرداد حسینی *طرف شکایت: 1- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 2- اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران 3- واحد سرپرستی دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی *مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال نامه شماره 127533/1400 مورخ 1400/7/20 سرپرست دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ *شاکی د. ب. ط. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران و واحد سرپرستی دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی به خواسته ابطال نامه شماره 127533/1400 مورخ 1400/7/20 سرپرست دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: نامه شماره 127533/1400 مورخ 1400/7/20 سرپرست دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور عطف به نامه شماره 62155/1400/101 - 1400/06/28 در خصوص ابهامات اجرای مواد 126 و 136 اصلاحی آیین نامه اجرا و سوالات مطروحه، مراتب به شرح ذیل جهت اقدام مقتضی اعلام می گردد پاسخ 1- چنانچه بستانکار بعنوان خریدار در جلسه مزایده وارد رقابت با سایر خریداران شود با عنایت به اینکه ورود در رقابت مستلزم رعایت ماده 136 اصلاحی آیین نامه اجرا م. ب. مطابق مقررات به تکلیف خود عمل نمایید. پاسخ 2- اقدامات و پیگیری نماینده حسب معرفی نامه مربوطه بوده و اقدامات نماینده معرفی شده از طرف شخصی حقوقی محدود به مواردی است که در معرفینامه نماینده فید گردیده است. پاسخ 3- اگر بستانکار قصد رقابت با سایر خریداران را داشته باشد رعایت تشریفات ماده 136 اصلاحی آیین نامه اجرا و واریز 10 درصد مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده است الزامی م. ب. اما چنانچه متقاضی رقابت نباشد در صورت عدم وجود خریدار مطابق ماده 126 اصلاحی اقدام گردد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : 1 - بخش نامه عبارت است از تعلیم و یا تعلیمات کلی یکنواخت به صورت کتبی که از طرف مقام اداری به مریوسین برای ارشاد به مدلول و طرز تطبیق قانون یا آیین نامه داده شود و نباید مخالف قانون و آیین نامه باشد که در صورت عدم مغایرت با قانون و یا آیین نامه قابلیت اجرا دارد و صورت مغایرت بی اعتبار است. بنابراین طبق قواعد و اصول حقوقی بخش نامه نمی تواند ناقض قانون باشد و حق و تکلیف جدیدی غیر از آن چه در قانون و یا آیین نامه امده را ایجاد کند. 2- ب. ت. ب. این که طلبکار در جهت وصول طلب خود از سایرین حق تقدمی دارد و بایستی کمترین دغدغه و زحمت برای وصول طلب خود داشته باشد و هم چنین در ماده 125 قانون اجرای احکام مدنی و هم چنین ماده 136 اصلاحی آیین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا به هیچ وجه در مورد پرداخت 10 درصد مبلغ کارشناسی توسط طلبکار بابت شرط شرکت در مزایده صحبتی ننموده است و صرفا این شرط مختص خریداران شخص ثالث م. ب.. ٣ - هم چنین در صورتی که مال توقیف شده خریدار نداشته باشد طلبکار صرفا با اعلام این که مال توقیف شده را در قبال طلب به قیمت مبلغ پایه کارشناسی قبول می نماید کفایت می کند و نیازی به سپردن ده در صد به صندوق دولت یا اداره ثبت متصور نمی باشد زیرا در اینصورت بستانکار با وجود داشتن طلب ناگزیر است از اموال خویش به مقدار 10 درصد به مدیون تملیک نموده یا برای مدیون نسبت به 10 درصد حق اولویت ایجاد می گردد در صورتی که هدف وصول و استیفای طلب طلبکار م. ب. و منطقا پرداخت 10 درصد مبلغ توسط طلبکار تحصیل حاصل بوده که توسط عقل سلیم پذیرفتنی نیست. (فرض اینکه شخصی مبلغ 1 میلیارد تومان از دیگری طلب دارد که ملکی از بدهکار به ارزش 800 میلیون توقیف نموده است آیا برای رسیدن به 800 میلیون از طلب خویش منطقی است که 80 میلیون تومان نیز پرداخت نماید؟ به نظر این امر بیهوده می نماید و طبیعتا قرار نیست مازاد بر 10 درصد پرداختی توسط طبلکار مانند خریداران ثالث صورت گیرد که جهت برنده شدن در مزایده تضمین پرداخت مابقی مبلغ پرداخت 10 درصد موضوعیت داشته باشد.) ٤ - هم چنین طبق قاعده احترام به (مال) مسلمان ایجاب می کند که طلبکار در جهت وصول طلب خود با کمترین سختی و زحمت روبرو باشد و این شرط پرداخت 10 درصد مبلغ کارشناسی بر خلاف مصلحت و منافع و قاعده فقهی فوق م. ب. و طلبکار را با سختی و مشقت در جهت وصول طلب خود روبرو می نماید. 5- متأسفانه اخیرا اداره ثبت و اسناد و املاک بخش نامه ای به شماره 127533/1٤00 مورخ 1400/7/20 صادره نموده که شرکت طلبکار در مزایده را منوط به پرداخت 10 درصد مبلغ پایه کارشناسی نموده که این بخش نامه بر خلاف روح قانون و ماده 136 اصلاحی آیین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا م. ب.. فلسفه و روح مواد فوق الاشعار استیفای طلب طلبکار از مال مدیون بوده نه ایجاد مانع جهت دستیابی شخص به حقوق حقه خود، با این توضیح نه تنها فایده ای در پرداخت 10 درصد مبلغ کارشناسی شده توسط طلبکار وجود نداشته بلکه برای اکثر طلبکاران که ممکن است اموال خویش را در موضوع پرونده از دست داده باشند و در عسر و حرج باشند ایجاد مانع می نماید. ٦ - علیهذا نظر به مراتب فوق و ب. ت. ب. این ماده 125 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 136 اصلاحی آیین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا به هیچ وجه شرط شرکت طلبکار در مزایده منوط به پرداخت 10 درصد مبلغ پایه کارشناسی ننموده است و هم چنین ب. ت. ب. قاعده فقهی احترام به مال مسلمان تقاضای صدور حکم به ابطال بخش نامه شماره 127533/1400 مورخ 1٤00/7/20 به دلیل مغایرت قانونی با ماده 125 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 136 اصلاحی آیین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا و هم چنین مغایرت شرعی با قاعده فقهی قاعده احترام به مال مسلمان می شود. *در پاسخ به شکایت مذکور، حسب نامه شماره 204256/1400 مورخ 1400/11/6 مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، موضوع جهت تنظیم لایحه دفاعیه به مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارجاع گردیده، لکن پاسخی از سوی آن مرجع در پرونده مشاهده نگردید. * شاکی نامه معترض عنه را مغایر قاعده فقهی «لاضرر» دانسته است و به موجب نامه شماره 0003322 از شورای نگهبان استعلام صورت گرفته، لکن پاسخی از سوی آن شورا در پرونده مشاهده نگردید. * در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 44404/102 مورخ 1403/10/1اعلام کرده است که : نامه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد. *پرونده کلاسه هـ ت/ 0200547 با موضوع "ابطال بخشنامه شماره 127533/1400 مورخ 1400/7/20 سرپرست دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر گردید : رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 44404/102 مورخ 1403/10/1 اعلام داشته که موضوع نامه شماره 127533/1400 مورخ 1400/7/20 سرپرست دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جلسه مورخ 1403/9/14 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر اساس نظر مذکور نامه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد علیهذا ن. ب. ا. بر اساس ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/2/10) نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی یا هیاتهای تخصصی مربوط لازم الاتباع است در نتیجه با اتفاق آراء هیات تخصصی اداری و امور عمومی و مستنداً به بند «ب» ماده 84 و تبصره 2 این ماده و بند (1) ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10‌‌/02‌‌/1402) رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است. دکتر … رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی

موارد مرتبط 49

نظریات مشورتی 1

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین