رأی
دادنامه 140431390001138019 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری — 1404/05/13 — ابطال بندهای الف و ب ماده 12 آییننامه یکپارچه مقررات آموزشی دورههای تحصیلی مصوب 1402/4/25 شورای عالی…
بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی
* شماره پــرونـــده :
هـ ت/ 0300063-0300035
شماره دادنامه سیلور: 140431390001138019 تاریخ: 1404/05/13
* شـاکــی : مصطفی حقگو کلنگستانی – حسین تنها
* طرف شکایت : وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بندهای الف و ب ماده 12 آییننامه یکپارچه مقررات آموزشی دورههای تحصیلی مصوب 1402/4/25 شورای عالی برنامهریزی آموزشی تحت شماره عتف-آ-2214
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی د. ب. ط. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
ماده 12: معادلسازی نمرات دروس گذرانده شده برای دانشجویان انصرافی، اخراجی، تغییر رشتهای، انتقالی و یا تغییر رشته توام با انتقال، با رعایت موارد زیر انجام میشود.
الف) از زمان گذشتن آن درس بیش از 5 سال نگذشته باشد و حداقل نمره قابل قبول (در دوره کاردانی و کارشناسی 12، در دوره کارشناسی ارشد 14 و در دوره دکتری تخصصی 16) را در دانشگاه و رشته مبدأ کسب کرده باشد.
ب) دروس از دوره یا دورههایی که منتج به اخذ یک مدرک تحصیلی رسمی شده باشد نمیتواند معادل سازی شود.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مطابق مصوبه مورد اعتراض معادلسازی دروس صرفاً به مدت زمان کمتر از 5 سال مجاز دانسته شده و خارج از آن باید درس مربوطه مجدداً اخذ و هزینه آن پرداخت شود علاوه بر تحمیل هزینههای گزاف و باعث تحمیل صرف وقت و زمان طولانی مازاد و بیهوده برای دانشجویان شده است که از مصادیق تبعیض ناروا و مغایر با بند 9 اصل 3 قانون اساسی و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 93 م. ب..
این شروط برای معادلسازی دروس مطلقاً در دانشگاههای علوم پزشکی وجود ندارد وضع چنین شروط سختگیرانهای برای معادلسازی از طرف وزارت علوم موجب تبعیض آشکار میان دانشجویان وزارت علوم با دانشجویان علوم پزشکی شده است.
وزارت علوم آییننامه جدید را طبق ماده 51 برای دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه فرهنگیان هم تکلیف کرده است این در حالیست که دانشگاه آزاد یک نهاد غیردولتی و دارای ساختار و اساسنامه مجزا م. ب. و دانشگاه فرهنگیان هم زیرمجموعه وزارت آموزش و پرورش است و اساساً ابلاغ چنین آییننامهای با آن مراکز خارج از اختیارات قانونی وزارت علوم م. ب..
*در پاسخ به شکایت مذکور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به طور خلاصه توضیح داده است که:
مطابق قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم تحقیقات و فناوری مصوب 1383 به ویژه مواد 1 و 2 آن یکی از وظایف و مأموریتهای وزارت عتف، سیاستگذاری نظام علمی و امور تحقیقات و فناوری است که یکی از جلوههای این امر، تدوین مقررات و دستورالعملها در حوزه آموزش برای دورههای تحصیلی مختلف م. ب. همچنین در راستای اجرای مفاد ماده 1 سیاستها و ضوابط اجرایی حاکم بر آمایش آموزش عالی در جمهوری اسلامی ایران مصوب 1394 شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص مشارکت دانشگاهها در تصمیمگیری و همچنین در راستای اجرای طرح تحول آموزش عالی، آییننامه یکپارچه آموزشی به تصویب رسیده است لذا تصویب مقرره مورد اعتراض کاملاً صحیح و در حدود اختیارات شورای عالی برنامهریزی آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری بوده است.
مقرره مورد اعتراض دارای توجیه منطقی است زیرا برای دانش آموختگانی که مدرک مرسوم دانشگاهی دریافت کردهاند و بار دیگر در همان دوره دوره بالاتر در همان رشته یا رشتههای دیگر پذیرفته شدهاند ب. ت. ب. این که با دریافت مدرک تحصیلی یک مقطع، استلزامات تحقق آن را برای همان مقطع/رشته/گرایش به دست آوردهاند. به طور طبیعی به دلیل شرکت و تمایل مجدد به تحصیل در همان مقطع یا بالاتر، اما در رشته/گرایش دیگر نمیتوانند استلزامات دوره جدید را از طریق عاریت گرفتن تلاش و موفقیت خود در دوره پیشین محقق کنند.
زمانی که یک مقطع تحصیلی تمام شده و منجر به اخذ مدرک میگردد، در واقع به معنی پایان یک دوره تحصیلی با نتیجه مشخص به همراه آثار و تبعات آن است و این موضوع نمیتواند در دورههای بعدی هم مورد استفاده قرار گیرد. شاکی دانشجوی رشته حقوق م. ب. که همواره دروس با تغییر قوانین و مقررات مواجه است و اساتید در کلاس درس در ارایة محتوای تخصصی و فعالیتهای کلاسی، تکالیف و فعالیتهای پژوهشی هر درس را تطبیق با واقعیتهای روز مدنظر قرار میدهند. و فرض شاکی مبنی بر این که محتوای دروس از حیث ارایه ثابت مانده است صحیح نمیباشد.
ممکن است دروس قابل معادلسازی پس نیاز دروسی باشد که دانشجو پیش نیاز یا هم نیاز آن درس را قبلاً مردود یا با حداقل نمره قبولی گذرانده باشد که در این صورت امکان معادل سازی وجود ندارد.
سطح دانشگاهها یکسان نیست و ممکن است دانشگاههای سطح یک دروس گذرانده شده در دانشگاه سطح سه را با شرایطی مانند حداقل نمره 14 بپذیرند و این امر اقتضای رعایت سطوح دانشگاه بوده و به معنای تبعیض نیست.
گذراندن دروس در یک دوره تحصیلی، حقوق مکتسبه دانشجو برای دوره تحصیلی دیگر محسوب نمیشود.
*نظریه تهیه کننده گزارش:
راجع به خواسته ابطال بند الف ماده 12 آییننامه یکپارچه مقررات آموزشی دورههای تحصیلی مصوب 1402/4/25، ب. ت. ب. این که سابقاً طی پرونده کلاسه 0207087 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و با کلاسه 0300015 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی موضوع شکایت احسان سهرابی رسیدگی و منتهی به صدور دادنامه شماره 140331390001624456 مورخ 1403/07/10 گردیده است؛ لذا به جهت اعتبار امر مختومه نظر بر اعمال مقررات ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402/2/10 دارم.
و اما در صورت عدم موافقت با پیشنهاد مذکور، ب. ت. ب. این که مصوبه مورد اعتراض مغایر با بند 3 اصل 3 قانون اساسی (متضمن تکلیف دولت به آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی) و نیز مغایر با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (: «دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود») و مقرره موضوع تبصره ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/4 مجلس شورای اسلامی (با مضمون الحاق یک تبصره به ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور) م. ب. که به موجب آن، «دریافت و پرداخت هر گونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمـومی باید در چارچوب قوانین موضـوعه کشور باشد و هـر گونه دریافت و پرداخت بر خلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است...» و ب. ت. ب. این که اسناد تحصیلی بدون مدت زمان اعتبار صادر می شوند و ایجاد هر گونه شمول مرور زمان در این خصوص مستلزم نص است و بی اعتنایی به اعتبار اسناد رسمی تحصیلی، نقض مقرره موضوع ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک می باشد؛ لذا ابطال مصوبه پیشنهاد میگردد.
رای هیات تخصصی فرهنگی آموزشی و پزشکی
پرونده کلاسه ه ت/ 0300015 و 0300258 و 0300271 و 0300063 و 0300035 در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال از بعد شرعی بند الف ماده 12 آیین نامه یکپارچه مقررات آموزشی دوره های تحصیلی کاردانی کارشناسی کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی مصوب 1402/4/25 شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در جلسه مورخه 1403/12/20 هیات تخصصی فرهنگی آموزشی و پزشکی با حضور 14 نفر از اعضای هیات مطرح و به اتفاق آراء منتهی به نتایج ذیل گردید.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه فوق الذکر با شرع، با عنایت به اینکه قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 44507/102 – 1403/10/12 اعلام کرده است که موضوع فوق الذکر در جلسه مورخ 1403/10/2 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و بر اساس نظر مذکور مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد. علیهذا ن. ب. ا. بر اساس ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/2/10) نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی یا هیاتهای تخصصی مربوط لازم الاتباع است در نتیجه هیات تخصصی فرهنگی آموزشی و پزشکی با اتفاق آراء و مستنداً به بند «ب» ماده 84 و تبصره 2 این ماده و بند (1) ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10/02/1402) رای به رد شکایت صادر می نماید.
سید توحید عاملی
رییس هیات تخصصی فرهنگی آموزشی و پزشکی
دیوان عدالت اداری
نظریه هیات تخصصی فرهنگی آموزشی و پزشکی
پرونده کلاسه ه ت/ 0300035 و 0300062 و 0300063 در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال بند ب ماده 12 آیین نامه یکپارچه مقررات آموزشی دوره های تحصیلی کاردانی کارشناسی کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی مصوب 1402/4/25 شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در جلسه مورخه 1403/12/20 هیات تخصصی فرهنگی آموزشی و پزشکی با حضور اعضای هیات مطرح و به اتفاق آراء منتهی به نتایج ذیل گردید.
ب. ت. ب. اینکه خواسته شاکی در خصوص بند ب ماده 12 فوق الذکر ابطال مقرره ای است که در مقام تعیین دروس قابل معادل سازی برای تحصیل در سایر مقاطع و رشته ها صادر شده است بنابراین ملاک مندرج در مصوبه شماره 895 شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به بررسی تصمیمات مرتبط با امور آموزشی و پژوهشی وزارتین علوم و بهداشت احراز می گردد.
بنا به مراتب فوق پرونده در راستای اعمال ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1402 جهت اتخاذ تصمیم نهایی به رییس محترم دیوان عدالت اداری تقدیم می گردد. بدیهی است در صورت در احراز ملاکات ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری توسط ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا معاون محترم ایشان هیات محترم تخصصی وارد ماهیت موضوع خواهد شد.
سید توحید عاملی
رییس هیات تخصصی فرهنگی آموزشی و پزشکی
دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 51
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130548 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 158 مورخ 1398/02/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000249593 مورخ 1403/02/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1106 مورخ 1400/09/08 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000384155 مورخ 1403/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 580 مورخ 1398/03/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003005764 مورخ 1402/11/17 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 311 تا 313 مورخ 1400/03/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 866 تا 867 مورخ 1400/07/11 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 58 مورخ 1401/01/30 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1810 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002048210 مورخ 1402/08/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 268 مورخ 1401/05/02 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 89 تا91 مورخ 1400/01/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 335 مورخ 1401/05/30 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1954 مورخ 1399/12/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1286 مورخ 1399/10/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 14023190001189462 مورخ 1402/05/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 284 مورخ 1401/05/10 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0003691 شماره دادنامه: 140109970906000268 تاریخ: 02/ 05 /1401
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
شماره پــرونـــده : هـ ع/0003580 شماره دادنامه: 140109970906000284 تاریخ: 10/ 05 /1401
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
شیوه نامه نحوه صدور پروانه ساختمان جهت زمین ها و املاک واقع در کاربری های خدماتی به استناد قانون تعیین وضعیت املاک واقع
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
شماره 110 /9357 /9000 – 19 /7 /1402
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1402/8/9
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 836 مورخ 1402/06/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور | ماهیت غیرمالی اعتراض به رأی داوری در نظام حقوقی ایران
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۶۸ تا ۱۷۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ناظر بر تجویز انتقالی یا مهمانی دانشجو به پردیس های خودگردان در قالب پرداخت شهریه، مغایر قانون است.
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۲۵۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری تعیین شهریه بر عهده هیأت امنا و طبق مقررات و رد حیطه اختیارات انجام پذیرفته است
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر ها محسوب شده بنابراین تعیین عوارض بهره برداری برای دکلهای مخابراتی ، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۰۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه تبصره های مذکور متضمن حکم به دریافت شهریه و هزینه برای دروس جبرانی نمی باشد و لذا مغایرتی با اصل قانون اساسی و قانون استنادی ندارد.
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۰۱۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری طبق ماده ۹ قانون سازمان برق ایران مصوب سال ۱۳۴۶ ، وزارت نیرو مرجع ذیصلاح وضع و تعیین تعرفه برق بوده و براساس تبصره ۱ ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب سال ۱۳۸۸ ، مقرر گردیده که دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی ،
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۰۶۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری تعیین تکلیف در خصوص امور مالی دانشگاه جزء اختیارات قـانونی هیأت امنای دانشگاه می باشد.
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۴۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری پرداخت هزینه برای دانشجویان مشمول آموزش رایگان در صورتی که دانشجو بدون عذر موجه اقدام به حذف اضطراری یا غیبت نمود و یا در درس نمره قبولی را کسب ننمود، مغایرتی با قانون ندارد.
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۵۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری سازمان ثبت اسناد و املاک به عنوان مجری تصویب نامه مورد درخواست ابطال به استناد بخشنامه ۲۳۳۹۵/۵۵ مورخ ۲۸/۲/۱۳۹۸ اداره کل خزانه( کلیه حسابهای بانک ملی متصل به خزانه در اجرای بخشنامه مذکور به حساب های با
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۶ تا ۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۶۶ تا ۸۶۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری (۱- عدم ابطال بخشنامه شماره ۱۶۱۰۹۳-۹۸ مورخ ۱۳/۰۵/۱۳۹۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲- عدم ابطال بخشنامه شماره ۱۰۶۲۹۰-۹۸ مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوا
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۱۰۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال اطلاق مواد (۱۱ و ۱۳) دستورالعمل تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی موضوع مصوبه یک هزار و دویست و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ شورای پول و اعتبار)
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۷ آییننامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و ماموران دستگاههای اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیبدیده از اقدامات دولتها و مراجع داخلی و خارجی مصوب ۱۳۹۸ هیأت وزیران)
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویبنامه شماره ۱۷۱۸۲/ت ۵۱هـ مورخ ۱۳۷۳/۰۲/۱۹ در خصوص افرادی که سابقه خدمت دولتی ندارند و به کشور عربستان سعودی اعزام می شوند و ابطال ماده ۵۷ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات اوقاف و امور خیریه
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری(عدم ابطال ماده ۲۳آیین نامه استخدامی نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران)
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۴۹۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره (۲) بند (۲) و بند (۳) مصوبه شماره ۱۲۲۳۶۶/۱۹۰۱ مورخ ۱۳۸۳/۰۷/۰۷ شورای عالی اداری)
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
نظریات مشورتی 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1507 مورخ 1401/04/06
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1288 — 1399/09/19
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1692 — 1400/01/31
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1507 — 1401/04/06
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1685 — 1398/11/20
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی شماره ۶۲۶۸۹/۳۰۵۰۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ معاونت حقوقی ریاست جمهوری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
مواد مرتبط 5
-
استناد
از این صفحه
ماده 71 — قانون محاسبات عمومی کشور
ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور
-
اعمال
از این صفحه
ماده 85 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402/2/10 دارم
-
اعمال
از این صفحه
ماده 87 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10 /02 /1402
-
اعمال
از این صفحه
ماده 60 — قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/06
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2
-
استناد
از این صفحه
ماده 4 — قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 93 می باشد
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
