Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پــرونـــده : هـ ت/0400081 شماره دادنامه سیلور: 140431390001923460 تاریخ:1404/08/03 * شاکی : آقای ... *طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری *مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال مواد 47، 49 و 50 آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی،ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور موضوع تصویب نامه شماره 55873/ت21414هـ مورخ 1378/10/12 هیات وزیران. * شاکی د. ب. ط. نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال مواد 47، 49 و 50 آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور موضوع تصویب نامه شماره 55873/ت21414هـ مورخ 1378/10/12 هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: " آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور ماده 47- پیشنهاد تغییر در طرح تفصیلی باید دارای توجیه کافی باشد و همراه با گزارش کارشناسی دبیرخانه کمیسیون که حاوی مشکلات موجود در اجرای طرح اصلی و راه حل جایگزین خواهد بود، توسط دبیر کمیسیون و پس از طرح در کمیته کار جهت بررسی و تصویب به کمیسیون ارایه شود. ماده 49-در بررسی تغییرات طرح تفصیلی باید کلیه ضوابط و معیارهای فنی و تخصصی مورد توجه قرار گرفته باشد. برای اثبات کفایت بررسی ها باید موارد زیر به جلسه توضیح داده شود: 1- احراز ضرورت تغییر در طرح؛ 2- پیشنهاد زمین مناسب برای جایگزین از حیث مساحت و محل وقوع در هماهنگی با طرح جامع، چنانچه تغییر مربوط به کاربری های عمومی باشد؛ 3- رعایت حقوق مکتسبه اشخاص؛ 4- نحوه تأمین خدمات و تأسیسات زیر بنایی شهری و امکان اصلاح و جابجایی شبکه های موجود. ماده 50-تغییر در نقشه های طرح های تفصیلی خارج از بررسی های کارشناسی از نظر رعایت مقررات قانونی و اصول فنی بویژه در مورد زمین هایی که حق استفاده مجاز از آنها قبلاً تثبیت شده است یا برای آن بر اساس طرح تفصیلی پروانه ساختمانی صادر گردیده، یا براساس کاربری مصوب در آن احداث بنا شده باشد، به هیچ وجه مجاز نیست ." *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران دارای اختیارات تام بوده و شرایط مقرر در مواد 47، 49 و 50 آیین نامه مورد اعتراض شامل لزوم وجود دلایل توجیهی و احراز ضرورت تغییر در طرح و لزوم رعایت حقوق مکتسبه اشخاص و عدم جواز تغییر در نقشه های طرح تفصیلی در خصوص اراضی با حق استفاده مجاز تثبیت شده و یا دارای پروانه ساختمانی یا احداث شده بر اساس کاربری مصوب، اختیارات کمیسیون را محدود می کند. کمیسیون مربوطه در راستای وظایف قانونی می تواند بدون رعایت موارد یاد شده به صرف تقاضای اشخاص از جمله شهرداری اقدام به تغییر در طرح تفصیلی نماید و عدم رعایت موارد یاد شده نمی تواند مستندی بر ابطال مصوبات کمیسیون ماده 5 باشد و از طرفی در رأی وحدت رویه شماره 79 مورخ 1373/07/16 هيأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز چنین الزام و اجبار و محدود نمودن اختیار مشاهده نمی شود. لذا مواد آیین نامه مورد شکایت مغایر ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و رأی شماره 79 مورخ 1373/07/16هيأت عمومی دیوان عدالت اداری است و خارج از حدود و اختیار نیز م. ب. . *خلاصه مدافعات طرف شکایت : در پاسخ به شکایت مذکور معاون امور حقوقی دولت به طور خلاصه توضیح داده است که: آیین نامه مورد شکایت به استناد اصل 138 قانون اساسی و برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری در چارچوب صلاحیت هیات وزیران به تصویب رسیده و مواد 47، 49 و 50 آیین نامه در راستای ضابطه مند ساختن رسیدگی به طرح های تفصیلی و تغییرات بعدی آنها در کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است و هیچ گونه مغایرتی با رای وحدت رویه شماره 79 مورخ 16 / 07 / 1373 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ندارد. *پرونده شماره هـ ت/0400081 مبنی بر درخواست ابطال مواد 47، 49 و 50 آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور موضوع تصویب نامه شماره 55873/ت21414هـ مورخ 1378/10/12هیات وزیران در جلسه مورخ 1404/7/6 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: «رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست» 1- اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشعار می دارد: «علاوه بر مواردی که هیات وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‏‌نامه‏‌های اجرایی قوانین می‌‏شود، هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‏های اداری به وضع تصویب‏‌نامه و آیین‏‌نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آیین‏‌نامه و صدور بخشنامه را دارد، ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت می‏تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خ. ر. ب. کمیسیون‏های متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیون‏ها در محدوده قوانین پس از تأیید رییس جمهور لازم‌‏الاجرا است. تصویب‏‌نامه‏‌ها و آیین‏‌نامه‏‌های دولت و مصوبات کمیسیون‏های مذکور در این اصل‏، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی می‏‌رسد تا در صورتی که آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیات وزیران بفرستد.» 2- بر اساس ماده 10 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 نیز مقرر گردیده: «آیین‌نامه اجرایی این قانون از طرف وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور تهیه و پس از تأیید شورای عالی شهرسازی و معماری به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.» بنا به مراتب مذکور آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور موضوع تصویب نامه شماره 55873/ت21414هـ مورخ 1378/10/12 هیات وزیران از جمله مواد 47، 49 و 50 آن در راستای اجرای ماده 10 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 و با استفاده از اختیارات حاصل از اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صادر شده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی و رای وحدت رویه شماره 79 مورخ 1373/7/16 و وظایف کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نداشته و خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود. شهریار قلعه رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 65

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 19

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین