Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0300257 ، 0300258 ، 0300293 شماره دادنامه سیلور: 140431390002652112 تاریخ:1404/10/15 * شاکیان : آقایان … – علی اکبر ذبیحی – علی مشیری – داود کارگری – عبدالمجید شجاع – محمد غلامی اردیزی – سید مرتضی حسینی منش – مهدی میان آبادی با وکالت آقای … *طرف شکایت : شهرداری سبزوار -اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی *مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال بند 2 صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر سبزوار مورخ 1402/02/10 (شماره 412/11459 مورخ 1402/02/07 ) * شاکیان د. ب. ط. شهرداری سبزوار -اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی به خواسته ابطال بند 2 صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر سبزوار مورخ 1402/02/10 (شماره 412/11459 مورخ 1402/02/07 ) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده اند که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: "موضوع مورد درخواست: موضوع نامه های شماره 80903/08/2/01 مورخ 1401/12/27 و 80520/08/2/01 مورخ 1401/12/25 شهرداری سبزوار مبنی بر تثبیت وضع موجود دور برگردان های کوچه های منتهی به خیابان مطهری حد فاصل میدان لاله و خیابان رازی و اجرای دوربرگردان در انتهای مطهری 25 مطابق طرح ... مصوب پیشین کابری موجود –مساحت ملک بر اساس سند- تراکم مجاز – منطقه طرح تفصیلی کاربری مصوب : مساحت ملک پس از تعویض: سطح اشغال: حد نصاب تفکیک در منطقه: کاربری درخواستی: سطح جایگزین با ضمان کاربری : تعداد طبقات: تفکیک پیشنهادی نظریه کمیته کار: مقرر گردید دوربرگردان کوچه مطهری 25 مطابق طرح تفصیلی مصوب 1382(پیشین) و مابقی کوچه ها با تثبیت وضع موجود با نظر موافق به کمیسیون ارایه گردید. کلیه مسایل حقوقی بر عهده شهرداری م. ب.. نظریه کمیسیون: با درخواست موافقت گردید : پاسخگویی به کلیه مسایل حقوقی بر عهده شهرداری م. ب.." *دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت : صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر سبزوار مورخ 1402/02/10 به جهت نقض حق مکتسب مالک و همچنین مغایرت با آرای هیات عمومی و هیات تخصصی دیوان عدالت اداری و قوانین موضوعه از جمله مواد 49 و 50 آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای و منطقه ای و ملی، مواد 199، 202 و 203 قانون مدنی، اصول 22 و 47 قانون اساسی و مغایرت با قاعده فقهی تسلیط در خور ابطال م. ب.. *خلاصه مدافعات طرف شکایت : پیرو استعلامات صورت گرفته از واحد شهرسازی و اعلام نظر این واحد مبنی بر اینکه اقدامات صورت گرفته تحت اعلام نظر کمیسیون ماده 5 شهرسازی م. ب. که مربوط به بررسی و تصویب طرح های تفصیلی و تغییرات در طرح ها م. ب. که طرح تفصیلی عبارت است از طرحی براساس معیارهای کلی طرح جامع شهر و همچنین نحوه استفاده از زمین های شهری در سطح محلات مختلف که موارد ذیل در آن تعیین می گردد: 1- موقعیت و مساحت های دقیق زمین 2- وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور 3- میزان تراکم ساختمانی در واحدهای شهری 4- اولویت های مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه حل مشکلات شهری 5- موقعیت و کلیه عوامل مختلف شهری بنابراین نتیجه می گیریم که طرح تفصیلی، مشخص کردن کاربری زمین های شهری به طور دقیق (ذکر مساحت و متراژ در چارچوب طرح جامع است و این طرح همانند یک شناسنامه تعیین کننده وضع حقوقی وفنی زمین های شهری م. ب.. ن. ب. ا. کمیسیون مذکور صالح در اعلام نظر در خصوص موارد فوق الذکر م. ب. و استفاده از حریم کوچه و معبر تحت اعلام نظر کمیسیون مذکور در پلاک ثبتی 18522 فرعی از 14176 فرعی از 6 اصلی بخش3 بوده و ادعای خواهان محترم مبنی بر این که نظریه کمیسیون بدون بررسی کافی صورت گرفته، فاقد مدارک و مستندات جهت اثبات ادعای مطروحه م. ب. و حسب رای شماره 158- 159 مورخ 1381/05/13 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت عداری که اذعان می دارد اقامه دعوا و طرح شکایت به خواسته ابطال رای کمیسیون جز به طرفیت کمیسیون ماده 5 فاقد وجاهت قانونی م. ب. تقاضای رد دعوی مطروحه به طرفیت اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی م. ا.. *در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد شکایت با قواعد شرعی نیز قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/47794 مورخ 1404/09/02 اعلام کرده است: "موضوع بند 2 صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر سبزوار مورخ 1402/02/10 (شماره 412/11459 مورخ 1402/02/07 ) در جلسه مورخ 1404/08/11 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: -در صورتی که زمین متنازع فیه ملک شرعی شهرداری بوده است، فروش آن ب. ر. م. ذیربط خلاف شرع نیست و در صورتی که قسمت متنازع فیه از قبل به عنوان شارع، محل آمد و شد مردم شناخته شده است، قابل فروش نیست. درصورتی که مصلحت ملزمه ای وجود داشته باشد شهرداری می تواند ب. ر. م. ذیربط، ممنوعیت رفت و آمد یا اجازه احداث بنا در آن را مقرر کند و در ازای آن اجازه، مبلغی دریافت کند." «رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست» 1- بر اساس بند 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب 1353 نیز طرح تفصیلی عبارت است از: «طرحی که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمین های شهری در سطح محلات مختلف شهر و ‌موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در ‌واحدهای شهری و اولویتهای مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین ‌می شود و نقشه ‌ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می گردد.» 2- بر اساس ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 و اصلاحی مصوب 1388 و 1389 مقرر گردیده: «بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به ‌وسیله کمیسیونی به ریاست ‌استاندار ( و در غیاب وی معاون ‌عمرانی استانداری ) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رییس شورای اسلامی شهر ذیربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان ( با تخصص معماری یا شهرسازی ) بدون حق رای انجام می‌شود. تغییرات نقشه های تفصیلی اگر براساس طرح جامع شهری موثر باشد باید به تایید مرجع تصویب کننده طرح جامع ( شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یا مرجع تعیین شده از طرف شورای عالی ) برسد. 3- به موجب نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مندرج در نامه شماره 102/47794 مورخ 1404/09/02 قایم مقام دبیر شورای نگهبان در خصوص بررسی مغایرت شرعی بند 2 صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر سبزوار مورخ 1402/02/10 تصریح گردیده: « در صورتی که زمین متنازع فیه ملک شرعی شهرداری بوده است، فروش آن ب. ر. م. ذیربط خلاف شرع نیست و در صورتی که قسمت متنازع فیه از قبل به عنوان شارع، محل آمد و شد مردم شناخته شده است، قابل فروش نیست. درصورتی که مصلحت ملزمه ای وجود داشته باشد شهرداری می تواند ب. ر. م. ذیربط، ممنوعیت رفت و آمد یا اجازه احداث بنا در آن را مقرر کند و در ازای آن اجازه، مبلغی دریافت کند.» بنا به مراتب مذکور و با تبعیت از نظریه فقهای محترم شورای نگهبان و در راستای اجرای حکم مندرج در تبصره 2 ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 و با عنایت به اینکه بند 2 صورتجلسه مورد اعتراض متضمن خرید و فروش ملکی نبوده بلکه موضوع آن احداث دوربرگردان به جهت تسهیل آمد و شد مردم بوده، لذا بند 2 صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر سبزوار مورخ 1402/02/10 مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و مغایر شرع نیز نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود. شهریار قلعه رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 65

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 19

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین