Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی صنایع و بازرگانی * شماره پــرونـــده : 0304059 شماره دادنامه سیلور: 140531390000740614 تاریخ:1405/03/25 * شـاکــی : آقای بهروز پورنادر *طرف شکایت : سازمان منطقه آزاد کیش * مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخش هایی از 4-6 /4-7 / 4-1 / 4-2 / 4-2-2 /تبصره های 1 و 2 / بخش نهم / بند 1-17-4 /2-17-4 مجوز اجاره داری و کارت بازرگانی شیوه نامه چگونگی صدور تمدید مجوز فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد کیش به شماره 0902-143 (به شماره 14331 مورخ 13/09 /1398) * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان منطقه آزاد کیش به خواسته ابطال بخش هایی از 4-6 /4-7 / 4-1 / 4-2 / 4-2-2 /تبصره های 1 و 2 / بخش نهم / بند 1-17-4 /2-17-4 مجوز اجاره داری و کارت بازرگانی شیوه نامه چگونگی صدور تمدید مجوز فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد کیش به شماره 0902-143 (به شماره 14331 مورخ 13/09 /1398) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بند 4-6 : این بند الزام می‌کند که در صورت درخواست جابجایی محل توسط دارنده مجوز در اعتبار، باید عوارض مجدداً پرداخت شود. این امر فاقد مبنای قانونی بوده و موجب تحمیل هزینه‌های غیرضروری به فعالان اقتصادی می‌گردد. بند 4-7: این بند تاریخ شروع مجوز جدید را تاریخ اولیه مجوز قبلی قرار داده است، نه تاریخ درخواست جدید. این امر مغایر با رویه‌های قانونی بوده و منجر به تضییع حقوق متقاضیان می‌شود. بندهای 4-1 و 4-2 : این بندها، تنظیم قرارداد رهن و اجاره توسط دفاتر هیات مدیره بازارها را به صورت قانونی اعلام کرده اند؛ در حالی که این قراردادها تابع قانون تجارت بوده و در حوزه وظایف مدیران و مشاوران املاک دارای مجوز قرار دارند و نیاز به تخصص و مجوز دارند. بند 4-2-2: الزام به ارایه نامه موافقت از مدیریت بازار یا جوامع دیگر و صدور مجوز، با روح قوانین تسهیل کسب و کار در تضاد است و مدیران بازار از این شرایط جهت اخذ شارژ تعیین شده سوءاستفاده می‌کنند. تبصره های 1 و 2 : مدیران بازار موظف شده‌اند که معرفی نامه‌ای ارایه دهند و وضعیت فعالیت سوابق مالکیت را به معاونت اقتصاد اعلام کنند. این الزام در هیچ‌یک از قوانین حقوقی و اساسی ایران ذکر نشده و فاقد پشتوانه قانونی است. بخش نهم: اضافه شدن تعاریف جدیدی نظیر "موجر اول " و "موجر دوم" که با قوانین حقوقی و فقهی تناسب ندارند و بر اساس آن ها شیوه نامه‌های فرا قانونی تصویب شده‌اند. بند 1.17.4 و 2.17.4 که متقاضی مجوز پخش فرآورده‌های غذایی را مکلف داشتن مالکیت حداقل 150 متر مربع فضای مفید می‌کند تنها راهی است که جلوی افزایش رقابت و کاهش نرخ توزیع مواد غذایی در جزیره کیش را فراهم آورده است و سد بزرگی در تسهیل کسب و کار و در حوزه مواد غذایی می‌باشد. موضوع مجوز اجاره‌ داری و کارت بازرگانی : افراد دارای مجوز اجاره داری برای املاک تجاری یا مسکونی خود و پرداخت هزینه‌های صدور، امکان اخذ کارت بازرگانی و واردات کالا از آنها سلب شده است، که فاقد توجیه قانونی است. جلوگیری از حقوق اساسی و حق اشتغال آحاد افراد جامعه * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ماده 7 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار : این ماده بیان می‌دارد که کلیه مجوزهای کسب و کار باید از طریق درگاه ملی مجوزها صادر شوند و نباید چارت اضافی و غیر ضروری مانند اخذ تأییدیه‌های خاص به آنها افزوده شود، مگر با تایید هیات مقررات زدایی. الزاماتی مانند اخذ موافقت مدیریت بازار و پرداخت عوارض اضافی که در شیوه نامه فوق مطرح شده، از سوی هیات مقررات‌زدایی تأیید نشده است و لذا این شروط غیر قانونی هستند و باید ابطال شوند. تبصره 2 ماده 7 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار : این تبصره تصریح می‌کند که کلیه مجوزها باید در فهرست تایید محور یا ثبت محور در درگاه ملی مجوزها قرار گیرند و الزامات آنها شفاف و مطابق با قانون باشند. هر گونه الزام اضافی که در این سامانه ثبت نشده باشد، تخلف محسوب می‌شود. ماده 65 و ماده 19 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور : ماده 65 اختیاراتی را به سازمان‌های مناطق آزاد تفویض می‌کند؛ اما این اختیارات به معنای آزادی مطلق و بدون نظارت نیست و این سازمان‌ها ملزم به رعایت قوانین کلان کشور هستند. لزوم رعایت آزادی اراده و حقوق مالکیت قوانین کشور و رعایت آزادی اراده و حقوق مالکیت تأکید دارند و هرگونه محدودیت بر این اصول باید مطابق قانون و با تصویب مقامات ذیصلاح باشد. * در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی سازمان منطقه آزاد کیش به موجب لایحه شماره 2502-1404/01/07 به طور خلاصه توضیح داده است که : بر اساس ماده 65 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور: به منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش موثر آنها در تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم پیوندی و تعامل اثرگذار در اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارایه الگوی توسعه ملی در بخش‌های مختلف: الف- مدیران سازمان‌های مناطق آزاد نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف، و اختیارات و مسیولیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است. سازمان‌های مناطق آزاد براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می‌شوند. تبصره 1- واگذاری وظایف، اختیارات و مسیولیت‌های دستگاه‌های تحت نظر مقام معظم رهبری، با موافقت ایشان صورت می‌پذیرد. تبصره 2- اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا در منطقه آزاد به مدیر سازمان منطقه آزاد واگذار می‌شود. 2- مهم‌ترین متن قانونی که تشریح کننده مأموریت سازمان‌های مناطق آزاد است ماده 1 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/06/07 می باشد: «به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی،عمران و آبادانی رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارایه خدمات عمومی، به دولت اجازه داده می‌شود مناطق ذیل را به عنوان مناطق آزاد تجاری و صنعتی بر اساس موازین قانونی و این قانون اداره نماید.» این ماده در اساسنامه کلیه سازمان‌های مناطق آزاد نیز به عنوان هدف از تأسیس آنها تکرار شده است. 3- همچنین خود سازمان‌های مناطق در ماده 5 قانون چگونگی اداره این‌گونه تعریف شده‌اند. «هر منطقه توسط سازمانی که به صورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل می‌گردد و سرمایه آن متعلق به دولت است اداره می‌شود و این شرکتها و شرکتهای وابسته از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصراً براساس این قانون و اساسنامه‌های مربوط اداره خواهد شد و در موارد پیش بینی نشده در این قانون و اساسنامه، تابع قانون تجارت خواهند بود.» از این ماده نیز این‌گونه برداشت می‌شود که به منظور تسهیل نیل به آن هدف های توسعه اقتصادی، سازمان‌های مناطق-دقت کنید. سازمان‌های مناطق و نه کلیت مناطق -از شمول قوانین سرزمین اصلی مستثنی شده و صرفاً بر اساس قوانین و مقررات آزاد اداره می‌شوند. چنانکه در دیگر مناطق آزاد دنیا نیز چنین است. رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با توجه به اینکه براساس ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1372 : «هر منطقه توسط سازمانی که به صورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل می گردد و سرمایه آن متعلّق به دولت است اداره می‌شود. این شرکتها و شرکتهای وابسته از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصراً براساس این قانون و اساسنامه‌های مربوط اداره خواهد شد و در موارد پیش بینی نشده در این قانون و اساسنامه، تابع قانون تجارت خواهند بود» و با عنایت به اینکه مقررات مورد اعتراض مغایرتی با قوانین مورد استناد ندارد، لذا مستنداً به بند ( ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای مستند به ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. مهدی دربین رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین