رأی
دادنامه 140531390000861685 هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1405/04/08 — ابطال بخش دوم بند 8 بخشنامه 192/1404/100 مورخ 1403/01/08
بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی کار ، بیمه و تأمین اجتماعی
* شماره پــرونـــده :
هـ ت/0400017 شماره دادنامه سیلور: 140531390000861685 تاریخ:1405/04/08
* شاکی : آقای محمدرضا منصوری پور
*طرف شکایت : سازمان تأمین اجتماعی
*موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخش دوم بند 8 بخشنامه 192/1404/100 مورخ 1403/01/08
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته ابطال بخش سوم بند 8 بخشنامه 192/1404/100 مورخ 1403/01/08 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
9- کلیه پرداختی های آن دسته از مقرری بگیران بیمه بیکاری که تاریخ وقوع بیکاری آنان از تاریخ 1403/01/01 به بعد می باشد، با رعایت حداقل دستمزد سال 1403 خواهد بود همچنین پرداختی های آن دسته از مقرری بگیران بیمه بیکاری سنوات قبل که در سال 1403 ادامه می یابد و مبلغ آن کمتر از حداقل دستمزد سال 1403 می باشد تا مبلغ حداقل دستمزد سال 1403 ترمیم می گردد.
8- کلیه پرداختی های آن دسته از مقرری بگیران بیمه بیکاری که تاریخ وقوع بیکاری آنان از تاریخ 1404/01/01 به بعد می باشد، با رعایت حداقل دستمزد سال 1404 خواهد بود همچنین پرداختی های آن دسته از مقرری بگیران بیمه بیکاری سنوات قبل که در سال 1404 ادامه می یابد و مبلغ آن کمتر از حداقل دستمزد سال 1403 می باشد تا مبلغ حداقل دستمزد سال 1404 ترمیم می گردد.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
بعد از صدور حکم بیکاری و تأیید بیکاری اینجانب از تاریخ 1402/07/01، متأسفانه در محاسبه و پرداخت مقرری بیکاری تأخیر شده اینجانب در سال 1403 که 11 ماه از 17 ماه ایام بیکاری غیر ارادی و بلاتکلیفی اینجانب می باشد، به استناد بخش دوم بند 9 بخشنامه به شماره 115/1403/1000 مورخ 1403/01/08 که در آن معروض می دارد آن دسته از مقرری بگیران بیمه بیکاری سنوات قبل که در سال 1403 ادامه می یابد و مبلغ آن کمتر از حداقل دستمزد سال 1403 ادامه می یابد و مبلغ آن کمتر از حداقل دستمزد سال 1403 می باشد تا مبلغ حداقل دستمزد سال 1403 ترمیم می گردد را مشمول افزایش و ترمیم ندانسته و موجب تضییع بیشتر حقوق اینجانب می شود. این درحالی است که محاسبه مقرری بیمه بیکاری برای افراد متأهل یا متکفل (حداکثر 4 نفر) طبق بند ب ماده 7 قانون بیکاری، معادل (55%) متوسط حقوق بیمه شده به اضافه (10%) حداقل حقوق به تعداد افراد تحت تکفل فرد بیکار می باشد و می بایست به منظور جبران اثر تورم سالیانه بر حداقل حقوق و سایردستمزدها، مطابق بخشنامه افزایش حداقل حقوق و افزایش سایر دستمزدها در سال 1403 وزارت کار به شماره 276716 مورخ 1402/12/29، مقرری بیمه بیکاری اینجانب نیز در سال 1403 تعدیل و ترمیم می گردد.
در سال 1404 نیز سازمان تأمین اجتماعی با صدور بخشنامه به شماره 193/1404/1000 در مورخ 1404/01/17 که در بخش دوم بند 8 آن معروض می دارد پرداختی های آن دسته از مقرری بگیران بیمه بیکاری سنوات قبل که در سال 1404 ادامه می یابد و مبلغ آن کمتر از حداقل دستمزد سال 1404 می باشد تا مبلغ حداقل دستمزد سال 1404 ترمیم می گردد.
در مغایرت با بخشنامه افزایش حداقل حقوق و افزایش سایر دستمزدها در سال 1404 وزارت کار به شماره 231711 مورخ 1403/12/28، روند غیر عادلانه و غیر قانونی خود که بر خلاف اصل 28 و 29 و 138 قانون اساسی و ماده 6 قانون کار و بند 16 ماده 2 قانون تأمین اجتماعی می باشد را در خصوص مقرری بگیران بیکاری سالهای گذشته ادامه داده و یا تضییع نمودن حقوق، قرار است که مقرری بیمه بیکاری اینجانب در سال 1404 هم بدون افزایش و تعدیل، با همان مبلغ سال 1402 پرداخت نماید. این در حالی است که، حداقل حقوق در سال 1404 به میزان 100 درصد حداقل حقوق در سال 1402 افزایش داشته و سایر دستمزدها هم در این دو سال بیش از 60 درصد تعدیل شده اند و عدم جبران تورم های 40 تا 50 درصدی سالیانه، در مقرری بیکاری اینجانب در سال 1403 و 1404 توسط سازمان تأمین اجتماعی که مغایر با قانون اساسی، قانون کار، قانون بیکاری و قانون تأمین اجتماعی می باشد.
* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره 326881- 1404/08/03 به طور خلاصه توضیح داده است که:
دفاعیات
1- بند «ب» ماده (7) قانون بیمه بیکاری تصریح دارد که مقرری بیمه بیکاری معادل 55 درصد متوسط دستمزد بیمه شده به اضافه 10 درصد حداقل حقوق به تعداد افراد تحت تکفل می باشد. افزایش مقرری بیمه بیکاری باید مطابق با افزایش حداقل دستمزد و سایر مزایا به صورت سالانه تعدیل شود، اما این تعدیل فقط مربوط به مقرری های جاری است و مقرری های سنوات قبل بر اساس مبنای زمان پرداخت محاسبه می گردد. ضمناً لازم به توضیح است که مستند به نص صریح ماده یاد شده، میزان مقرری روزانه بیمه شده معادل 55 درصد متوسط مزد یا حقوق بیمه شده می باشد، که در هر حال مجموع دریافتی مقرری بگیران نباید از حداقل دستمزد کمتر باشد. به عبارت دیگر چنانچه بعد از محاسبه حقوق مقرری بگیر طبق قانون فوق الذکر، میزان مقرری کمتر از حداقل دستمزد سال باشد، صرفاً به جهت حمایت بیشتر از این قبیل بیمه شدگان ترمیم و تعدیل مقرری جهت رساندن به حداقل دستمزد سال مد نظر قانونگذار می باشد.
2- سازمان نیز در راستای تکلیف مقنن این الزام قانونی را رعایت نموده و در بندهای معترض عنه که در چارچوب قانون ملاک عمل می باشد، فقط پرداختی های آن دسته از مقرری بگیران بیمه بیکاری سنوات قبل که در سال 1404 ادامه می یابد یا در سال 1404 بیکار می گردند و مبلغ مقرری ایشان کمتر از حداقل دستمزد سال 1404 باشد تا مبلغ حداقل دستمزد سال 1404 ترمیم می نماید.
3- به استناد بند «ط»
تبصره ماده (3) و همچنین بند «ط» ماده (9) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 21/02/1383 و بند «3» سیاست های کلی تامین اجتماعی ابلاغی مقام معظم رهبری، محاسبات بیمه ای و رعایت قاعده عدالت و تناسب در پرداخت های مقرری بگیران و تعادل بین منابع و مصارف از شاخص ها و تکالیف و الزامات اهم قانونی صندوق بیمه بیکاری می باشد.
بنابراین افزایش حقوق مقرری بگیران بیمه بیکاری که میزان مقرری آنان بیشتر از حداقل دستمزد می باشد به جهت حفظ پایداری منابع صندوق بیمه بیکاری و جلوگیری از انباشت مقرری بگیران و سوق دادن ایشان به بازار کار و اشتغال، مورد حمایت قانون بیمه بیکاری و قانون نظام ساختار نمی باشد. بنابراین قوانین بالا دستی در راستای قانون بیکاری و بند «ب» ماده (7) آن می باشد و از این جهت خواسته شاکی مبنی بر افزایش میزان مقرری، مقرری بگیران بیمه بیکاری که بیشتر از حداقل دستمزد می باشند بلا وجه است.
4- شاکی محترم در دادخواست ارایه شده به اصول (28و138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین ماده (6) قانون کار و بند «16» ماده (2) قانون تامین اجتماعی اشاره داشته که در این ارتباط لازم به توضیح است که اولاً: مطابق اصل 28 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف به تامین اجتماعی همه شهروندان است و در این راستا مقررات و بخشنامه های سازمان تامین اجتماعی با هدف حفظ عدالت و امنیت اجتماعی تدوین شده اند. ثانیاً: اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تاکید بر رعایت قوانین مصوب مجلس دارد، و بخشنامه های معترض عنه نیز در چارچوب اختیارات قانونی و مقررات بالا دستی است. ثالثاً: ماده (6) قانون کار و بند «16» ماده (2) قانون تامین اجتماعی که به حمایت از حقوق کارگران و بیمه شدگان تاکید دارند. در بخشنامه های معترض عنه لحاظ گردیده اند . با عنایت به مراتب فوق و اینکه در قانون بیمه بیکاری به افزایش مقرری مشمولین که مقرری آنان بیشتر از حداقل دستمزد بوده اشاره ای نشده است و نیز بندهای بخشنامه های معترض عنه و در راستای نص صریح قانون بیکاری تنظیم گردیده است ، ادعای شاکی بر اساس موارد مطروحه بلا دلیل و فاقد وجاهت قانونی می باشد. لذا تقاضای رسیدگی و رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. مضافاً اینکه به دلیل اهمیت موضوع خواهشمند است دستور فرمایید از نمایندگان سازمان جهت توضیحات بیشتر و تبیین موضوع در جلسه رسیدگی هیات عمومی و تخصصی دیوان عدالت اداری دعوت بعمل آورند، پیشاپیش از بذل عنایت حضرتعالی کمال تشکر را دارد.
* درخصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع،
ادعایی مطرح نشده است.
*رای هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری
به موجب بند (1) ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی سال 1402 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود از جمله حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. بنابراین نظر به اینکه بر اساس بند «ب» ماده 7 قانون بیمه بیکاری مصوب سال 1369 میزان مقرری روزانه بیمه شده بیکار معادل (55%) متوسط مزد یا حقوق و یا کارمزد روزانه بیمه شده می باشد و در هر حال مجموع دریافتی مقرری بگیر نباید از حداقل دستمزد، کمتر و از (80%) متوسط مزد یا حقوق وی بیشتر باشد از سوی دیگر در قانون یاد شده حکمی در خصوصی افزایش مزد سالیانه مصوب شورایعالی کار به عنوان مقرری بیکاری در زمان وقوع بیکاری وجود ندارد بلکه ملاک اعمال افزایش مربوطه، زمان برقراری مقرری بیکاری است بنابراین هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی معتقد است مقرره مورد شکایت بنا به دلایل مذکور مغایرتی با قانون ندارد از این رو مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402 رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است و بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری(اصلاحی 1402/02/
10) آراء هیاتهای تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
قهرمانی
رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی
دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
