Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی کار ، بیمه و تأمین اجتماعی * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0400095 شماره دادنامه سیلور: 140531390000948951 تاریخ:1405/04/21 * شـاکــی:آقای امین حسن زاده فرزندحسن *طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری * مـوضـوع شکایت و خـواستـه:ابطال مواد(2)(3)(4)آیین نامه اجرایی بند(چ)ماده(28)قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران موضوع مصوبه بیمه اجتماعی اراده دهندگان خدمات حمل ونقل بار و مسافر از طریق سکوهای مجازی به شماره 889643ت63436مورخ 1403/12/07 * شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال مواد(2)(3)(4)آیین نامه اجرایی بند (چ) ماده (28) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران موضوع مصوبه بیمه اجتماعی اراده دهندگان خدمات حمل ونقل با و مسافر از طریق سکوهای مجازی به شماره 889643ت63436مورخ 1403/12/07 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: * ماده2: مشمولان، مادامی که پوشش بیمه بازنشستگی ندارند. مطابق این آیین نامه، مشمول مقررات و تعهدات سازمان قرار می گیرند. ماده3: سازمان مکلف است نسبت به پوشش بیمه ای مشمولان، مطابق این آیین نامه و ماده واحده اصلاحی قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مصوب 1388 و سایر شرایط مندرج در قانون تأمین اجتماعی، مصوب 1354 اقدام نماید. ماده4: سازمان مکلف است دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه برای مشمولان را مطابق با ماده (35) قانون تأمین اجتماعی به صورت مقطوع تعیین نماید. تبصره- به منظور شناسایی مشمولان، وزارت کشور مکلف است دسترسی به اطلاعات مورد نیاز مشمولان را از طریق سامانه مشترک اطلاعات سفرها (سماس) در چهارچوب قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب 1401 در اختیار سازمان قرار دهد. صاحبان سکوهای مجازی مکلفند برای شناسایی و احراز اشتغال مشمولان (در صورت امکان به صورت برخط)، با سازمان همکاری نمایند. * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شرح شکایت شاکی:به موجب بند "چ"ماده28 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (1407- 1403) قانونگذار مقرر نموده است"ارایه دهندگان خدمات بار و مسافر(یعنی رانندگان)که از طریق سکو (پلتفرم های مجازی) مانند اسنپ به فعالیت مشغول بوده و بیمه بازنشستگی ندارند، مجاز به بیمه نمودن خود نزد سازمان تامین اجتماعی هستند،آیین نامه اجرایی موضوع این بند به پیشنهاد وزارت تعاون ،کار ورفاه اجتماعی تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران می رسد. به عبارت دیگر به موجب این بند، مقنن رانندگان سکوه های فاقد بیمه بازنشستگی را مجاز به بیمه نمودن نموده است ولیکن احکام مندرج در مواد 2و3و4آیین نامه مذکور با ایجاد تکلیف اجحاف درحق رانندگان مذکور نموده است وحکم حمایتی قانون مبنی بر اختیاری اختیار ارایه دهنده خدمات سکوها در بیمه کردن خود را به تکلیف و ایجاد ضمانت اجراء مبدل نموده است .همچنین احکام ماده واحده بیمه اجتماعی رانندگان حمل ونقل بار و مسافر بین شهری وشرایط مندرج در قانون تامین اجتماعی را به رانندگان سکوها تعمیم داده است در حالیکه حکم مقرر در ماده(28) جنبه اعلامی دارد و در مقام تاسیس حکمی جدید برنیامده است، هدف مقنن در بند(چ) ماده (28) این بوده است که آن دسته از رانندگان سکوها که فاقد بیمه بازنشستگی هستند را مجاز به بیمه نمودن خود کرده است در حالیکه این مقرره در ماده(3)تمام رانندگان سکوها را بصورت تکلیفی مشمول احکام قانون بیمه تامین اجتماعی رانندگان و قانون تامین اجتماعی دانسته است یعنی مقرره گذار با ارجاع ماده (3)آیین نامه ارایه دهندگان خدمات در سکوهای هوشمند را همچون رانندگان وسایل نقلیه حمل و نقل بار و مسافر در نظر گرفته و بر این اساس همه افراد مذکور را مشمول قانون تامین اجتماعی دانسته است. در بیان تفاوت احکام قانون بیمه اجتماعی رانندگان و بند(چ) ماده (28) برنامه هفتم باید گفت مقررات واحده مذکور از دو وجه بر رانندگان در حوزه حمل و نقل آنلاین بار و مسافرکه سکوهای مجازی فعالیت میکنند حاکم نمی باشد،: اول اینکه در بند (چ)ماده (28) مقن با علم واطلاع از تکلیف مقرر در ماده واحده بیمه اجتماعی حمل و نقل بار و مسافر حکم به اختیاری بودن بیمه رانندگان و به صراحت از عدم الزام آن سخن به میان آورده است دوم اینکه،ماهیت فعالیت رانندگان در سکوه های مجازی همچون اسنپ وتپسی با رانندگانی که بصورت تمام وقت وحرفه ای فعالیت مینمایند و شغل اصلی خود را رانندگی و ارایه خدمات حمل و نقل بار و مسافر قرار داده اند متفاوت میباشد در بند چهارم مصوبه موضوع شکایت اقدام به ایجاد مبنای خلاف قانون برای ماخذ محاسبه بیمه رانندگان برخلاف قانون و رویه دیوان عدالت اداری نموده است و بر اساس این آیین نامه درآمد رانندگان مشمول مزد یا حقوق مذکور موضوع ماده(35) قانون تامین اجتماعی قرارگرفته است و نامبردگان دارای حقوق مقطوع دانسته شده و اختیار مقرر در ماده(28) را به اجبار تبدیل نموده است و در نهایت در دیوان عدالت اداری مصوبه مشابه ابطال گردیده است. * پاسخ طرف شکایت: طرف شکایت درپاسخ بیان داشت:شاکی با اشاره به منطوق مواد2و3آیین نامه موضوع شکایت واطلاق مواد یاد شده ازحیث اجباری نمودن بیمه برای ارایه دهندگان خدمات حمل و نقل بار و مسافر،آن را مغایر با بند چ ماده 28 قانون برنامه هفتم پیشرفت سال 1403 دانسته است در حالیکه در متن آیین نامه با آوردن عبارت "مطابق این آیین نامه "و استناد صدر مصوبه به بند چ ماده 28 قانون برنامه هفتم حاکی از آن است که هیات وزیران نسبت به اختیاری بودن بیمه رانندگان سکوهای مجازی واقف بوده است وبدیهی است عدم تصریح به اختیاری بودن دلالت بر تکلیف آن ندارد. از طرفی ماده(3)آیین نامه با تصریح بر عبارت" مطابق این آیین نامه "که بر اختیاری بودن بیمه مشمولان تاکید داشته و عموم اطلاق احکام مندرج در مصوبه مزبور، زمانی می تواند نسبت به رانندگان سکوهای مجازی مجری باشد که اشخاص با قصد ورضایت درخواست بیمه را نزد سازمان تامین اجتماعی ابراز نموده باشند در صدر ماده (3) موضوع شکایت با بیان اینکه سازمان مکلف است نسبت به پوشش بیمه ای مشمولان صراحتا از تکلیف سازمان و نه رانندگان و سکوهای مجازی سخن گفته است در خصوص ماده (4)آیین نامه شاکی به استناد ماده35 قانون تامین اجتماعی به مثابه اجباری نمودن بیمه موضوع بند(چ) ماده 28 تلقیذ نموده است در حالیکه اطلاق حکم بند(چ) ماده (28) قانون مزبور در جهت رفع ناترازی صندوق های بازنشستگی واصلاح ساختار بیمه های اجتماعی است وحکم ماده (4) بطور مشخص در راستای اهداف مقرر در صدر ماده (28) قانون مذکور میباشد ولیکن نکته مهم این است که عدم وجود ساز وکار دقیق نسبت به تشخیص حداقل وحداکثر دستمزد رانندگان مشمول هر دو قانون یاد شده می باشد ،امری که سبب شده تا قانون بیمه اجتماعی رانندگان نیز به ناچار از دستمزد مقطوع (موضوع ماده 35 قانون تامین اجتماعی) برای تعیین مبنای درآمد رانندگان بهره ببرد. لذا تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مورد تقاضاست. *رای هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده بند «چ» ماده 28 قانون برنامه هفتم پیشرفت ارایه‌دهندگان خدمات حمل ‌و نقل بار و مسافر که از طریق سکو(پلتفرم‌)های مجازی به فعالیت مشغول بوده و بیمه بازنشستگی ندارند مجاز به بیمه نمودن خود نزد سازمان تامین اجتماعی هستند. آیین‌نامه اجرایی موضوع این بند به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیات‌ وزیران می‌رسد. هیات وزیران در جلسه 1403/12/01 به پیشنهاد شماره 157277 مورخ 1403/09/07 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد بند (چ) ماده (28) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را تصویب کرد؛ به موجب ماده 2 این آیین نامه مشمولان، مادامی که پوشش بیمه بازنشستگی ندارند، مطابق این آیین نامه، مشمول مقررات و تعهدات سازمان قرار می گیرند و مطابق ماده 3 سازمان مکلف است نسبت به پوشش بیمهای مشمولان، مطابق این آیین نامه و ماده واحده اصلاحی قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مصوب 1388 و سایر شرایط مندرج در قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 اقدام نماید همچنین بر اساس ماده 4 این آیین نامه سازمان مکلف است دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه برای مشمولان را مطابق با ماده (35) قانون تأمین اجتماعی به صورت مقطوع تعیین نماید؛ با عنایت به اینکه به موجب بند (1) ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی سال 1402 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود از جمله حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است در نتیجه هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی با اتفاق آراء، معتقد است احکام مواد مذکور از آیین نامه اجرایی مورد شکایت به ‌منظور کاهش ناترازی مالی سازمان‌ها و ‌صندوق‌های بازنشستگی و جلوگیری از ناپایداری مالی و همچنین کاهش وابستگی آنها به بودجه عمومی و ارتقای کیفیت و اصلاح ساختار بیمه‌های اجتماعی بوده و نه تنها حکمی مبنی بر قطع فعالیت رانندگان و یا اعمال جریمه نسبت به مشمولان ندارد بلکه اعمال مقررات آن بدون اجبار و اساساً مبتنی بر درخواست رانندگان سکوهای مجازی و در خصوص نحوه و چگونگی محاسبه دستمزد مبنای حق بیمه، شیوه پوشش بیمهای و نهایتاً در راستای صلاحیت هیات وزیران و حکم و تکلیف مقرر در بند «چ» ماده 28 قانون برنامه هفتم پیشرفت است. از این رو مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402 رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است و بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری(اصلاحی 1402/02/10) آراء هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است. قهرمانی رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین