رأی
دادنامه 140531390000966782 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری — 1405/04/22 — ابطال تبصره 5 و فراز اول تبصره 6 آیین نامه نحوه محاسبه حقوق عرصه ناشی از اعمال اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری…
بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست
* شماره پــرونـــده :
هـ ت/0300015 شماره دادنامه سیلور: 140531390000966782 تاریخ:1405/04/22
* شاکی : آقای غلامرضا کیوانی راد
*طرف شکایت : شهرداری شاندیز
*موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره 5 و فراز اول تبصره 6 آیین نامه نحوه محاسبه حقوق عرصه ناشی از اعمال اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری در محدوده شهر شاندیز مصوب شورای اسلامی شهر شاندیز ابلاغی تحت نامه شماره 6874 مورخ 1401/04/12 شهردار شاندیز
شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری شاندیز به خواسته ابطال تبصره 5 و فراز اول تبصره 6 آیین نامه نحوه محاسبه حقوق عرصه ناشی از اعمال اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری در محدوده شهر شاندیز مصوب شورای اسلامی شهر شاندیز ابلاغی تحت نامه شماره 6874 مورخ 1401/04/12 شهردار شاندیز به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
"آیین نامه محاسبه حقوق عرصه ناشی از اعمال اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری در محدوده شهر شاندیز:
- نحوه محاسبه میزان قدرالسهم در هر کدام از پهنه های چهارگانه و حریم شهر:
تبصره 5- محاسبه قدرالسهم ناشی از اصلاحیه ماده 101 در اراضی واقع در حریم شهر، در صورت اخذ مجوز و تاییدیه های لازم از مراجع ذیربط به صورت کامل (43/75 درصد) محاسبه خواهد شد.
تبصره 6: به منظور حمایت از تولید و اشتغال و تشویق دامداران به انتقال تاسیسات خود به خارج از بافت مسکونی (حریم شهر) قدرالسهم ناشی از اعمال اصلاحیه ماده 101 در مشاغل تولیدی شامل: گلخانه ها، دامداری ها، مرغداری ها، و کارگاه های تولیدی که دارای موافقت اصولی از سازمان جهاد کشاورزی در حریم می باشند، مادامی که براساس پروانه صادره از سوی جهاد کشاورزی و صرفا در مشاغل مذکور به ارایه خدمات می پردازند، تبصره 3 اصلاحیه ماده 101 براساس ماخذ 5 درصد محاسبه می گردد."
* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
شاکی در شکایت خود به مستند قانونی اشاره ننموده و بیان داشته در یک منطقه شهرداری توسط چندین کارشناس که یکسان نبوده و نظر آنان اختلاف فاحشی دارد فساد و رانت و تبانی را به همراه خواهد داشت و در پاسخ به اخطاریه رفع نقض اعلام داشته:
1- تقاضای ابطال مصوبه شواری شهر شاندیز در خصوص عوارض ورود به محدوده شهر که 43/75 درصد اعلام داشته؛
2- تقاضای ابطال قیمت گذاری زمین توسط کارشناسان گزینشی شهرداری؛
3- ملک دارای سند 6 دانگ ثبتی به شماره 419 فرعی از 90 اصلی اراضی شاهیده با کاربری مسکونی است که تفکیک نقشه زمین و افراز و خیابان کشی توسط مالکین انجام شده است.
*خلاصه دفاعیات طرف شکایت :
شورای اسلامی شهرشانذیر در پاسخ اعلام داشته است:
شاکی پیشنهاد ملاک عمل قرار گرفتن قیمت منطقه ای را نموده در حالیکه در ماده 101 قانون شهرداری ها قانونگذار شهرداری را مجاز به توافق با مالک قدر السهم مذکور براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری نموده است.
در بند دوم دادخواست ایشان به سقف 20% ورود به محدوده اشاره نموده که اساساً خروج موضوعی از مفاد مصوبه مورد اعتراض است زیرا مصوبه مربوط به ماده 101 قانون شهرداریها می باشد در هر مورد که نیاز به قیمت گذاری زمین باشد از جمله در اجرای ماده 101 قانون شهرداریها در راستای ماده 18 قانون کارشناسان رسمی دادگستری امر ارزیابی با کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع می شوند لذا پیشنهاد شاکی مبنی بر مبنا قرار دادن قیمت منطقه ای وجاهت قانونی ندارد و شاکی مستندات خلاف قانون بودن مصوبه ای که درخواست ابطال نموده را ارایه ننموده است درخواست رد شکایت مورد تقاضاست.
«رای هیات تخصصی شوراها، اراضی، منابع طبیعی و محیط زیست»
1- براساس بند 23 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مصوب 1375 همراه با اصلاحات و الحاقات بعدی «نظارت بر اجرای طرح های مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابانها، میادین و فضاهای سبز و تأسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه» از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر محسوب شده است.
2- بر اساس ماده 101 قانون شهرداری اصلاحی مصوب 1390 مقرر گردیده: «اداره ثبت اسناد و دادگاه ها مکلفند در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشهای انجام دهند که قبلاً به تصویب شهرداری رسیده باشد نقشهای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه می نماید و برای تصویب به شهرداری در قبال رسید تسلیم می کند باید حداکثر ظرف دو ماه از طرف شهرداری تکلیف قطعی آن معلوم و کتباً به مالک ابلاغ شود. در صورتی که در موعد مذکور شهرداری تصمیم خود را به مالک اعلام ننماید مراجع مذکور در فوق مکلفند پس از استعلام از شهرداری طبق نقشههای که مالک ارایه می نماید عمل تفکیک را انجام دهند. معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث میشود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان به صاحبان آن پرداخت نخواهد کرد.» بر اساس تبصره 3 این ماده نیز مقرر گردیده: «در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع که دارای سند شش دانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (25%) و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (25%) از باقیمانده اراضی را دریافت مینماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.»، لذا از توجه به مفاد تبصره 3 ماده 101 قانون مذکور مشخص می گردد که حداکثر سهم شهرداری از تفکیک و افراز زمین های شهری جمعاً 43/75 درصد است؛ یعنی بابت سرانه فضای عمومی و خدماتی 25% از کل ملک و بابت شوارع و معابر 25% از باقی مانده ملک (یعنی 25% از 75%) به عنوان سهم شهرداری از تفکیک زمین اخذ می گردد.
بنا به مراتب مذکور و با توجه به عبارت «تا بیست و پنج درصد (25%)» در تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری اصلاحی مصوب 1390 که حاکی از اختیار شهرداری در تعیین میزان قدرالسهم ناشی از تفکیک و افراز اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع تا میزان بیست و پنج درصد (25%) از مساحت این اراضی و کمتر از این مقدار است، تبصره 5 و فراز اول تبصره 6 آیین نامه نحوه محاسبه حقوق عرصه ناشی از اعمال اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری در محدوده شهر شاندیز مصوب شورای اسلامی شهر شاندیز ابلاغی تحت نامه شماره 6874 مورخ 1401/04/12 شهردار شاندیز با استفاده از اختیارات حاصل از بند 23 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مصوب 1375 همراه با اصلاحات و الحاقات بعدی صادر شده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
شهریار قلعه
رییس هیات تخصصی شوراها، اراضی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
