رأی
دادنامه 140531390001019265 هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1405/04/27 — تقاضای ابطال بند 4 بخشنامه 65 مستمریها واصلاح آن
بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی کار ، بیمه و تأمین اجتماعی
* شماره پــرونـــده :
هـ ت/ 200626 شماره دادنامه سیلور: 140531390001019265 تاریخ:1405/04/27
* شـاکــی : اقای محمد پارسا فرزند جمشید
* طرف شکایت :
1-سازمان تامین اجتماعی
2- وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : تقاضای ابطال بند 4 بخشنامه 65 مستمریها واصلاح آن
* شاکی دادخواستی به طرفیت 1-سازمان تامین اجتماعی 2- وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به خواسته تقاضای ابطال بند 4 بخشنامه 65 مستمریها و اصلاح آن به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
بند 4 بخشنامه 65 مستمریها معترض عنه مقرر نموده :حداقل مستمری قابل پرداخت به متقاضیان بازنشستگی و مشمولین بخشنامه مذکور بر مبنای مفاد ماده 111 قانون تامین اجتماعی حداقل دستمزد سال تقاضای بازنشستگی و متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه به شرح ذیل میباشد،
( حداقل دستمزد سال تقاضا -سنوات پرداخت حق بیمه -حداقل مستمری قابل پرداخت)
تبصره 1-مبنای تعیین متوسط دستمزد در موارد کسری سابقه موجب اخذ حق بیمه گردیده حداقل دستمزد سال تقاضا و در صورت کسری مدت آن تا 24 ماه باقی مانده از آخرین سابقه پرداخت حق بیمه قبلی وی جبران خواهد شد.
تبصره 2- مزایای جانبی قابل پرداخت به مستمری بگیران نیز در مورد مشمولین این بخشنامه به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه محاسبه و پرداخت میگردد.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی اظهار داشته : اولاً قانون تعیین تکلیف مجلس مشمول کسانی است که کمتر از 10 سال بیمه پردازی داشته، با عنایت به اصل 123 قانون اساسی که در راستای حفظ حقوق و کرامت افراد کهنسال که به سن بازنشستگی رسیدهاند ولی دارای سابقه کافی طبق شرایط ماده 76 قانون تامین اجتماعی را نداشته ایجاد شده است، و همچنین افرادی که به هر نوعی کار افتاده شده ولی مشمول مستمری قرار نگرفته و یا مشمول ماده 75 قانون تامین اجتماعی نیستند وضع شده است و یا کسانی که طبق موارد فوق حقشان به طور کامل تضیع شده مشمول مقررات قانون تعیین تکلیف مصوب 1392 مجلس هستند و طبق این قانونی که صیانت از حقوق آحاد افراد جامعه بالاخص بیمه شدگان طبق اصل 29 و 123 قانون اساسی و مواد 3 و 70 و 77 و ماده 91 قانون تامین اجتماعی و همچنین قانون نظام سلامت و رفاه خانواده که این قاعده میتواند کمک کننده وضع موجود آنها در جامعه در توانمندسازی و درمان و حقوق آنها باشد که طبق این قانون بر اساس سنوات سوابق بیمه پردازی با معیار حقوق پایه شورایعالی کار که میانگین کل سوابق بیمه معادل حقوق مستمری پرداخت میشود که از این حیث طبق موازین قانونی اجراء شده اما سازمان تامین اجتماعی در راستای قانون تعیین تکلیف اقدام به تهیه بخشنامه 65 مستمریها نمود و آن را به واحدهای اجرایی ابلاغ و در دستورکار قرار داده که موضوع بحث بند 4 بخشنامه مذکور میباشد که در بند 4 به صراحت رعایت ماده 111 قانون تامین اجتماعی اشاره کرده که مقرر نموده: کسانی که بازنشسته یا کار افتاده کلی میشوند مستمری آنها نباید کمتر از حقوق پایه یا همان کارگر ساده باشد که مبنای تعیین شورایعالی کار برای حقوق و دستمزد سالیانه میباشد،حال هدف از مفاد ماده 111 قانون تامین اجتماعی در راستای شرایط ماده 76 قانون تامین اجتماعی بوده که تکمیل کننده ماده قانونی 111 در رفع ابهام میباشد که ماده 76 و تبصره آن حداقل سابقه را 20 سال تمام میداند و این 20 سال تمام از لحاظ اعتبار و مالی یعنی سرآمد بیمهگر که از این به بعد بیمهگر بازدهی و سود دهی آن چند برابر میشود.بر اساس محاسبات تمام صندوقهای بیمهای به همین خاطر کسانی که بازنشسته میشود اگر 20 سال بیمه را در موقع بازنشستگی دارا باشند مستمری آنها از حقوق پایه و یا دستمزد شورایعالی کار نخواهد بود اما این قانون در مورد کسانی که به هر نحوی طبق قانون تعیین تکلیف مجلس و بخشنامه مستمریها یا بازنشستگان به آنها این مستمری تعلق نمیگیرد. در صورتی که باید قانون یکسان رعایت شود بالاخص معلولین که نه تنها خود در رنج مصیبت و هزینههای درمانی و معیشتی دارند بلکه دیگران را هم به زحمت میاندازد مشمول هزینه میکنند نیروی مراقبتی نیاز دارند حال علی رغم اینکه طبق بند 4 ماده واحده از بخشنامه 65 مستمریها که رعایت ماده 111 را به صراحت بیان کرده است و توضیح داده شد که آن چیست ولی در ادامه باز مستمری این قانون را متناسب با سنوات بیمه پردازی مشروط کرده که مغایر با این ماده قانونی دارد اینجانب خواهان ابطال بند 4 و بعد اصلاح آن بخشنامه و مستمریها را دارم.
خلاصه ادعای شاکی:اظهار داشته قانون تعیین تکلیف ناظر به کسانی است که سابقه بیمه پردازی آنها 10سال یا کمتر هست ،یعنی متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه محاسبه و تعیین می گردد .
اما کسانی که دارای 20 سال سابقه بیمه پردازی یا بیش از آن می باشند مشمول قانون تعیین تکلیف نمی باشند، زیرا در ماده 76 قانون تامین اجتماعی ملاک بازنشستگی جهت برخورداری از مقررات بازنشستگی کامل 20 سال ملاک عمل می باشد، حال بایستی مفاد ماده 111 قانون تامین اجتماعی مراعات گردد، (یعنی اگر کسی 20 سال بیمه را در موقع بازنشستگی دارا هست مستمری آنها از حقوق پایه و یا دستمزد شورایعالی کار کمتر نخواهد بود اما طبق بخشنامه مستمریها یا بازنشستگان به آنها این مستمری تعلق نمیگیرد. در صورتی که باید قانون یکسان رعایت شود.
پاسخ طرف شکایت :
ایراد شکلی:
نظر به اینکه شکایت مشابهی با خواسته مطروحه قبلاً در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و در نهایت دادنامه شماره993مورخ 1391/12/22 اقدامات سازمان را در اجرای مفاد ماده 111 قانون و متعاقب آن پرداخت مستمری متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه موضوع دستور اداری شماره 2577/092/503مورخ 1392/05/15 مورد تایید و تنفیذ واقع گردیده ،بنابراین موضوع از اعتبار قضیه محکوم بها برخوردار بوده و مطابق ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری موجبی جهت رسیدگی مجدد آن وجود ندارد از این حیث خواسته شاکی قابل رد میباشد.
دفاعیات ماهوی: بر اساس ماده واحده قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی مصوب 1392 مقرر گردیده: سازمان تامین اجتماعی مکلف است به افرادی که حداقل 10 سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند و به سن 60 سال برای مردان و 55 سال برای زنان رسیدهاند یا به هر دلیلی به تشخیص کمیسیونهای موضوع ماده 91 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و اصلاحات بعدی آن در سنین کمتر از موارد فوق از کار افتادهاند ولی از حق مستمری برخوردار نمیشوند متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه حقوق بازنشستگی پرداخت نماید، افرادی که کمتر از 10 سال حق بیمه پرداخت کردهاند میتوانند با پرداخت ما به التفاوت حق بیمه اعم از حق کارگر و کارفرما تا 10 سال به نرخ سال جاری از امتیاز بازنشستگی این حکم برخوردار شوند، بنابراین مطابق ماده واحده قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که 10 سال و کمتر حق بیمه پرداخت کردهاند مقرر گردید بیمه شدگانی که دارای حداقل 10 سال سابقه پرداخت حق بیمه و سن متقاضیان مرد کمتر از 60 سال و زن کمتر از 55 سال باشد چنانچه در اجرای مقررات جاری حسب آرای کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده 91 قانون از کار افتاده کلی شناخته شده باشند، لیکن به دلیل عدم احراز شرایط ماده 75 قانون حایز شرایط جهت دریافت مستمری از کار افتادگی نگردیدهاند میتوان از مزایای بازنشستگی وفق قانون فوق الذکر بهرهمند گردند، با عنایت به تصریح به عمل آمده در ماده واحده یاد شده قانونگذار در راستای مساعدت با این قبیل از بیمه شدگان بازنشستگی متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه بدون احراز شرایط سنی مقرر در قانون را در نظر گرفته است ،که بند 4 بخشنامه 65 مستمریها معترض عنه نیز مقرر نموده حداقل مستمری قابل پرداخت به متقاضیان بازنشستگی و مشمولین بخشنامه مذکور بر مبنای مفاد ماده 111 قانون تامین اجتماعی حداقل دستمزد سال تقاضای بازنشستگی و متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه به شرح ذیل میباشد، حداقل دستمزد سال تقاضا، سنوات پرداخت حق بیمه، حداقل مستمری قابل پرداخت تبصره 1-مبنای تعیین متوسط دستمزد در موارد کسری سابقه موجب اخذ حق بیمه گردیده حداقل دستمزد سال تقاضا و در صورت کسری مدت آن تا 24 ماه باقی مانده از آخرین سابقه پرداخت حق بیمه قبلی وی جبران خواهد شد.
تبصره 2 -مزایای جانبی قابل پرداخت به مستمری بگیران نیز در مورد مشمولین این بخشنامه به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه محاسبه و پرداخت میگردد مرتبط با این موضوع که پرداخت مستمری به نسبت سنوات تصویبنامه شماره 120833مورخ 1390/06/15 که با صدور مصوبه شماره 229429مورخ 1390/11/23 هیات محترم وزیران به شرح زیر اصلاح میشود. متن زیر جایگزین بند ب ماده 1 میشود افراد مذکور در بند الف با داشتن حداقل 10 سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه صندوق
2-افراد مذکور در بند ب ماده 4 عبارت این گونه مستمری بگیران از شمول ماده 111 قانون تامین اجتماعی خارج میباشند حذف میشود. مراتب مذکور طی بخشنامه شماره 3/56مستمریها طی شماره 677/9/1000مورخ 1391/02/05 و در اجرای مصوبه شماره 229429مورخ 1390/11/23 هیات محترم وزیران تنظیم و به مرحله اجرا درآمده با عنایت به مراتب فوق و اینکه اقدامات سازمان وفق قوانین و مقررات مربوطه صورت پذیرفته و ادعای شاکی در این خصوص بلا دلیل میباشد. ضمناً شکایت مشابهی با خواسته مطروحه قبلا در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و در نهایت طی دادنامه شماره 993مورخ 1391/12/22 اقدامات سازمان در اجرای مفاد ماده 111 قانون تامین اجتماعی و متعاقب آن پرداخت مستمری متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه موضوع دستور اداری شماره 2577/92/5030مورخ 1392/05/15 مورخ مورد تایید و تنفیذ واقع گردیده بنابراین موضوع مشمول اعتبار قضیه محکوم به برخوردار بوده و مطابق ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری موجبی جهت رسیدگی وجود ندارد از این حیث خواسته شاکی قابل رد می باشد.
*رای هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری
بر اساس ماده واحده قانون تعیین تکلیف تأمین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کردهاند مصوب سال 1392 سازمان تأمین اجتماعی مکلف است به افرادی که حداقل ده سال سابقه پرداخت حق بیمه را دارند و به سن شصت سال برای مردان و پنجاه و پنج سال برای زنان رسیدهاند یا به هر دلیلی به تشخیص کمیسیونهای موضوع ماده (91) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354/04/03 و اصلاحات بعدی آن در سنین کمتر از موارد فوق از کار افتاده شدهاند ولی از حق مستمری برخوردار نمیشوند، متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه، حقوق بازنشستگی پرداخت نماید. افرادی که کمتر از ده سال حق بیمه پرداخت کردهاند، میتوانند با پرداخت ما به التفاوت حق بیمه اعم از حق کارگر و کارفرما تا ده سال به نرخ سال جاری، از امتیاز بازنشستگی این حکم برخوردار شوند. همچنین مطابق ماده 111 قانون تأمین اجتماعی مستمری از کار افتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان در هر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد. بنا به مراتب مذکور و با توجه به اینکه وفق بند (4) بخشنامه 65 مستمریها، حداقل مستمری قابل پرداخت به متقاضیان بازنشستگی و مشمولان بخشنامه مذکور بر مبنای مفاد ماده 111 قانون تأمین اجتماعی، حداقل دستمزد سال تقاضای بازنشستگی و متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه به شرح مقرر در این بند است بنابراین و با عنایت به اینکه اولاً مقرره مورد شکایت که بر اساس آن پرداخت مستمری با رعایت ماده 111 قانون تأمین اجتماعی و همچنین متناسب با سنوات پرداخت پیش بینی شده مبتنی بر احکام قوانین مذکور است و ثانیاً دادنامه شماره 993 مورخ 1391/12/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید صحت دستور اداری شماره 2577/92/5030 مورخ 1392/05/15 مبنی بر پرداخت مستمری متناسب با سنوات پرداخت بیمه است در نتیجه و بنا به دلایل یاد شده مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد از این رو مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402 رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است و بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری(اصلاحی 1402/02/10) آراء هیاتهای تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
قهرمانی
رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی
دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 5
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
