رأی
دادنامه 140531390001083165 هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1405/04/31 — ابطال بخشنامه 100/50/12400/99 مورخ 1399/02/07 وزیر نیرو
بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی کار ، بیمه و تأمین اجتماعی
* شماره پــرونـــده :
هـ ت/ 0400005 شماره دادنامه سیلور: 140531390001083165 تاریخ:1405/04/31
* شـاکــی : آقای بهمن نفیسی فرزند محمد آقا
* طرف شکایت : وزارت نیرو
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه 100/50/12400/99 مورخ 1399/02/07 وزیر نیرو
* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت نیرو به خواسته ابطال بخشنامه 100/50/12400/99 مورخ 1399/02/07 وزیر نیرو به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
"سقف پاداش سنوات تشویقی، صرفاً به کارکنانی پرداخت می شود که درخواست بازنشستگی خود را با رعایت بندهای فوق الذکر در تاریخ احراز شرایط بازنشستگی به اختیار خود به شرکت ارایه نمایند. کارکنانی که به هر دلیل در تاریخ مقرر تمایلی به بازنشستگی نداشته باشند به ازای هر ماه تاخیر از زمان احراز شرایط بازنشستگی به اختیار خود یک روز از پاداش سنوات تشویقی بند (3) (به ازای هر ماه تاخیر یکماه از مجموع پاداش سنوات تشویقی) تا کاهش کامل پاداش مذکور، کسر می گردد و پس از آن صرفاً از پاداش سنوات استحقاقی موضوع مواد (24) و (31) قانون کار جمهوری اسلامی ایران بهره مند می شوند."
* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی برای ابطال نامه موضوع شکایت به طور خلاصه در دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی توضیح داده است که بهعنوان ایثارگر و مشمول قوانین حمایتی، درخواست بازنشستگی اختیاری را پیش از تکمیل 35 سال خدمت ارایه کرده و مطابق تبصره 3 ماده 40 قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران و تبصره بند «الف» ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری، باید ا ز تمام امتیازات شاغلان همطراز از جمله پاداش پایان خدمت و پاداش تشویقی برخوردار شود. وی استدلال میکند که قانونگذار برای ایثارگران «حق ادامه خدمت تا 35 سال» را پیشبینی کرده و بنابراین «تاریخ احراز شرایط بازنشستگی به اختیار خود» برای ایثارگران 30 سال نیست، بلکه 35 سال است. بهعلاوه، در بند 4 بخشنامه وزیر نیرو هیچجا «30 سال» بهعنوان معیار احراز شرایط بازنشستگی ذکر نشده و شرکت توزیع برق با تفسیر خودسرانه این عبارت، وی را از پاداش تشویقی محروم کرده است. شاکی معتقد است این تفسیر، خلاف نص قوانین بالادستی و موجب تضییع امتیازات حمایتی ایثارگران است و نتیجه آن، قرار گرفتن ایثارگر در وضعیتی پایینتر از کارکنان عادی است که با فلسفه وضع قوانین حمایتی منافات دارد. همچنین با استناد به ماده 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری، شاکی اعلام میکند که بخشنامه وزیر نیرو در حدی که موجب محرومیت ایثارگران از پاداش تشویقی میشود، خلاف قانون، خارج از حدود اختیارات و قابل ابطال است. بر این اساس، وی تقاضای ابطال بند 4 بخشنامه را دارد، زیرا آن را مغایر قوانین بالادستی، ناقض حقوق مکتسبه ایثارگران و مبتنی بر تفسیر نادرست از مفهوم بازنشستگی اختیاری است.
در پاسخ به شکایت مذکور، طرف شکایت طی لایحه دفاعیه اجمالاً اعلام داشته است که: شرکتهای وابسته به وزارت نیرو ماهیتاً غیردولتی بوده و مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند و کارکنان آنها طبق قانون کار و تأمین اجتماعی بازنشسته میشوند؛ بنابراین استناد شاکی به ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری و حق ادامه خدمت تا 35 سال، در خصوص کارکنان مشمول قانون کار قابل اعمال نیست. وزارت نیرو بخشنامه مورد شکایت را در چارچوب اختیارات قانونی خود و با هدف ساماندهی نیروی انسانی و ارایه مشوقهای اختیاری برای بازنشستگی زودتر از موعد صادر کرده و این پاداش تشویقی ماهیتاً تکلیف قانونی نیست، بلکه امتیازی است که کارفرما میتواند در صورت احراز شرایط مقرر در بخشنامه اعطا کند. به استناد ماده 76 و 78 قانون تأمین اجتماعی، مدرک تحصیلی و وضعیت ایثارگری در تعیین شرایط بازنشستگی کارکنان مشمول قانون کار تأثیری ندارد و کارفرما تا قبل از تحقق شرایط قانونی، اختیار بازنشسته کردن یا اعطای مزایای مازاد را ندارد. وزارت نیرو تأکید میکند که پاداش تشویقی 20 روزه صرفاً برای تشویق کارکنان به بازنشستگی در اولین زمان احراز شرایط بازنشستگی اختیاری پیشبینی شده و هرگونه پرداخت مازاد بر پاداش استحقاقی قانون کار، در اختیار کارفرما است و الزام قانونی ندارد؛ این موضوع نیز در دادنامههای متعدد هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی تأیید شده است. همچنین بند (ر) ماده 87 برنامه ششم توسعه ناظر به کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری است و ارتباطی به کارکنان مشمول قانون کار ندارد. وزارت نیرو اضافه میکند که تبصره 3 ماده 40 قانون جامع ایثارگران صرفاً ناظر به امتیازات پایان خدمت است و مانع از تعیین ضوابط تشویقی توسط کارفرما نیست. نهایتاً با استناد به آرای قبلی دیوان عدالت اداری که بخشنامههای مشابه را مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص ندادهاند، طرف شکایت درخواست رد شکایت و تأیید اعتبار بخشنامه را دارد .
*رای هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری
بر اساس ماده 24 قانون کار در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یکسال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب براساس آخرین حقوق مبلغی معادل یکماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید همچنین مطابق ماده 31 این قانون چنانچه خاتمه قرارداد کار به لحاظ از کار افتادگی کلی و یا بازنشستگی کارگر باشد، کارفرما باید براساس آخرین مزد کارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت حقوقی به میزان 30 روز مزد به وی پرداخت نماید. این وجه علاوه بر مستمری از کار افتادگی و یا بازنشستگی کارگر است که توسط سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می شود. بنا به مراتب مذکور و نظر به اینکه کارفرما بر اساس قانون کار مکلف به پرداخت حقوق مقرر به شرح مواد مذکور است اما هرگونه پرداخت مازاد بر عناوین مذکور در اختیار کارفرما بوده و تکلیفی بر عهده وی ایجاد نمیکند و عدم الزام به پرداخت برخی تسهیلات، امتیازات پرداختهای تشویقی و که صرفاً بر اساس رضایتمندی کارفرما از عملکرد کارگر و وابسته به امکانات کارفرما و مازاد بر پرداختیهای قانونی صورت میگیرد در آراء صادره از هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی همچون دادنامه های شماره 530 مورخ 1398/08/25، 1413 مورخ 1400/12/15، 1525 مورخ 1399/02/20، 8063 مورخ 1402/07/15 و 10092 مورخ 1402/02/25 نیز تصریح شده است در نتیجه با دلایل یاد شده و با اتفاق آراء اعضای هیات تخصصی مقرره مورد شکایت که پرداخت سنوات ارفاقی به کارگران ایثارگر در شرکت های تابعه را مشروط به درخواست بازنشستگی قبل از موعدآنان نموده مغایرتی با قانون ندارد از این رو مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402 رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است و بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری ( اصلاحی 1402/02/10) آراء هیاتهای تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
قهرمانی
رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی
دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
