رأی خلاصه جریان پرونده
به تاریخ 94/3/27 هیات شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور تشکیل گردید و پرونده کلاسه 940064 تحت نظر قرار گرفت ملاحظه می شود که به موجب دادنامه های اصلی و اصلاحی شماره 00245-92/10/30 و 0095- 92/12/19 شعبه 75 دادگاه کیفری استان تهران ، آقایان ع.ب و الف (با نام مستعار م.ح و م.
ز ) به اتهامات شرکت در آدم ربایی و شرکت در سرقت به ترتیب به تحمل پانزده سال حبس تعزیری ، دو سال حبس تعزیری و رد مال به شاکیه خانم ط. ر. و همچنین به اتهام ارتباط نامشروع مادون زنا (به عنف و اکراه ) (ارتکاب اعمال منافیات عفت مادون زنا به عنف و اکراه ) نسبت به شکات خانم ص. ق. و خانم ط. ر. به تحمل نود و نه ضربه شلاق محکوم گردیده اند مضافاً به اینکه آقای … به اتهام ورود و اقامت غیرمجاز در ایران به تحمل یک سال حبس و طرد از خاک ایران نیز محکوم شده است (خانم ص. ق. قبلا ً نسبت به متهمان اعلام رضایت نموده بود ) پس از تجدیدنظر خواهی محکوم علیهما ، شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره 00200-93/8/17 ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تائید و ابرام نموده است . متعاقب آن در پی درخواست اعمال ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری از سوی م. ع. آقای … به لحاظ اعلام رضایت شاکیه خانم ط. ر. ، شعبه 75 دادگاه کیفری استان تهران طی دادنامه شماره 930057-93/11/25 مجموع مجازات 17 سال حبس وی را به سه سال تقلیل داده است . دادیار محترم اجرای احکام در راستای اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 نسبت به محکومیت آقای ع.ب ب. ت. ب. درخواست او پرونده را به دادگاه صادر کننده رای ( شعبه 75 دادگاه کیفری استان تهران ) ارسال نموده و رئیس محترم شعبه 75 دادگاه کیفری استان تهران در تاریخ 94/3/4 به دفتر دستور داده است تا پرونده را به لحاظ اینکه دادنامه صادره از شعبه مزبور در دیوان عالی کشور (شعبه 15 ) ابرام شده و شعبه 74 دادگاه صادر کننده رای قطعی نیست در جهت تجویز اعمال ماده 10 قانون مجازات اسلامی به دیوانعالی کشور ارسال نمایند که پس از ارسال به دبیرخانه دیوانعالی کشور ب. ت. ب. سابقه به این شعبه ارجاع شده است .اعضای هیات شعبه پس از مشاوره بشرح ذیل اتخاذ تصمیم می نماید:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
ن. ب. ا. اولاً - بر اساس مواد 264 و 265 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رسیدگی در دیوانعالی کشور به صورت شکلی بوده و دیوان عالی کشور مرجع صدور رای به محکومیت یا برائت نیست بلکه مرجع نقض یا ابرام آراء م. ب. ثانیاً - به موجب بند ج ماده 278 قانون مذکور دادنامه ای که در دیوانعالی کشور ابرام شده ، قابل اجرا تلقی می گردد و براساس مواد 281 و 285 قانون مارالذکر و لحاظ بند الف ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و آیین نامه اجرایی آن ، اجرای حکم بر عهده دادسرایی که تحت نظارت دادگاه صادر کننده حکم قرار دارد ، م. ب. و رفع ابهام و اجمال از حکم با دادگاه صادر کننده حکم است .ثالثاً - با فرض اینکه اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مساعد به حال م. ع. است بر اساس بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 قاضی اجرای احکام موظف به درخواست اعمال آن از سوی دادگاه صادر کننده حکم قطعی در جهت اصلاح دادنامه بوده و این حق نیز برای م. ع. شناخته شده است .رابعاً - ب. ت. ب. مراتب مذکور ،پس از تائید و ابرام دادنامه در دیوان عالی کشور ، دادگاه صادر کننده رای بدوی ، صادر کننده حکم قطعی محسوب می شود و آنچه که قانون در رابطه با دادگاه صادر کننده حکم قطعی که مبتنی بر تائید و ابرام دادنامه آن دادگاه در دیوانعالی کشور مقرر داشته است ناظر به دادگاه بدوی صادر کننده حکم است و چون دیوانعالی کشور به شرحی که مذکور افتاد فقط مرجع نقض و ابرام احکام است ، دادگاه صادر کننده حکم قطعی تلقی نمی گردد .بنابراین و بنا به جهات مذکور دادگاه صادر کننده حکم قطعی در مانحن فیه همان شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران بوده و این شعبه از دیوان مواجه با تکلیفی نیست و به بیان دیگر موضوع قابلیت طرح در دیوانعالی کشور را نداشته است از این رو مقرر می دارد دفتر پرونده با ثبت نتیجه به همان مرجع مرسل ، اعاده گردد.
شعبه 15 دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون و عضو معاون
جعفر قدیانی - مرتضی شریفی - سید صالح سجادی
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
دادگاه صادرکننده حکم قطعی در مواردی که رأی در دیوان تأیید شده
در تاریخ 30 خرداد 1394، دیوان عالی کشور به پروندهای رسیدگی کرد که در آن دو متهم به اتهامهای آدمربایی، سرقت و ارتباط نامشروع محکوم شده بودند. بر اساس آرای پیشین، این متهمان به حبسهای تعزیری و شلاق محکوم گردیده و یکی از آنها به دلیل ورود غیرمجاز به کشور، به حبس و طرد نیز محکوم شده بود. پس از درخواست تجدیدنظر، دیوان عالی کشور حکم قبلی را تایید کرد. یکی از متهمان با استناد به رضایت شاکی، درخواست کاهش مجازات نمود که منجر به کاهش مدت حبس او شد. دادیار اجرای احکام، پرونده را به دادگاه صادرکننده رای ارسال کرد. دیوان عالی کشور با استناد به مواد 264 و 265 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، اعلام کرد که این دیوان تنها مرجع برای نقض یا تایید آرای صادره است و نمیتواند به عنوان دادگاه صادرکننده حکم قطعی شناخته شود. همچنین، بر اساس بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی، اصلاح حکم باید توسط دادگاه صادرکننده حکم قطعی انجام گیرد. در نتیجه، دیوان عالی کشور حکم به عدم قابلیت طرح موضوع در این مرجع صادر و پرونده را به مرجع ذیربط بازگرداند.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/30
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: پس از تائید و ابرام رای در دیوان عالی کشور،دادگاه صادر کننده رای بدوی،دادگاه صادر کننده حکم قطعی محسوب میشود.
رای خلاصه جریان پرونده
به تاریخ 94/3/27 هیات شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور تشکیل گردید و پرونده کلاسه --- تحت نظر قرار گرفت ملاحظه میشود که به موجب دادنامه های اصلی و اصلاحی شماره 00245 - 92/10/30 و 0095 - 92/12/19 شعبه --- دادگاه کیفری استان تهران، آقایان ع.ب و الف (با نام مستعار م.ح و م.
ز) به اتهامات شرکت در آدم ربایی و شرکت در سرقت به ترتیب به تحمل پانزده سال حبس تعزیری، دو سال حبس تعزیری و رد مال به شاکیه خانم ط. ر. و همچنین به اتهام ارتباط نامشروع مادون زنا (به عنف و اکراه) (ارتکاب اعمال منافیات عفت مادون زنا به عنف و اکراه) نسبت به شکات خانم ص. ق. و خانم ط. ر. به تحمل نود و نه ضربه شلاق محکوم گردیده اند مضافا به اینکه آقای … به اتهام ورود و اقامت غیرمجاز در ایران به تحمل یک سال حبس و طرد از خاک ایران نیز محکوم شده است (خانم ص. ق. قبلا ً نسبت به متهمان اعلام رضایت نموده بود) پس از تجدیدنظر خواهی محکوم علیهما، شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره --- - 93/8/17 ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تائید و ابرام نموده است. متعاقب آن در پی درخواست اعمال ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری از سوی م. ع. آقای … به لحاظ اعلام رضایت شاکیه خانم ط. ر.، شعبه --- دادگاه کیفری استان تهران طی دادنامه شماره --- - 93/11/25 مجموع مجازات 17 سال حبس وی را به سه سال تقلیل داده است. دادیار محترم اجرای احکام در راستای اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 نسبت به محکومیت آقای ع.ب ب. ت. ب. درخواست او پرونده را به دادگاه صادر کننده رای (شعبه --- دادگاه کیفری استان تهران) ارسال نموده و رئیس محترم شعبه --- دادگاه کیفری استان تهران در تاریخ 94/3/4 به دفتر دستور داده است تا پرونده را به لحاظ اینکه دادنامه صادره از شعبه مزبور در دیوان عالی کشور (شعبه --- ) ابرام شده و شعبه --- دادگاه صادر کننده رای قطعی نیست در جهت تجویز اعمال ماده 10 قانون مجازات اسلامی به دیوانعالی کشور ارسال نمایند که پس از ارسال به دبیرخانه دیوانعالی کشور ب. ت. ب. سابقه به این شعبه ارجاع شده است.اعضای هیات شعبه پس از مشاوره به شرح ذیل اتخاذ تصمیم مینماید:
رای شعبه دیوان عالی کشور
ن. ب. ا. اولا - بر اساس مواد 264 و 265 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رسیدگی در دیوانعالی کشور به صورت شکلی بوده و دیوان عالی کشور مرجع صدور رای به محکومیت یا برائت نیست بلکه مرجع نقض یا ابرام آراء م. ب. ثانیا - به موجب بند ج ماده 278 قانون مذکور دادنامه ای که در دیوانعالی کشور ابرام شده، قابل اجرا تلقی میگردد و براساس مواد 281 و 285 قانون مارالذکر و لحاظ بند الف ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و آییننامه اجرایی آن، اجرای حکم بر عهده دادسرایی که تحت نظارت دادگاه صادر کننده حکم قرار دارد، م. ب. و رفع ابهام و اجمال از حکم با دادگاه صادر کننده حکم است.ثالثا - با فرض اینکه اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مساعد به حال م. ع. است بر اساس بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 قاضی اجرای احکام موظف به درخواست اعمال آن از سوی دادگاه صادر کننده حکم قطعی در جهت اصلاح دادنامه بوده و این حق نیز برای م. ع. شناخته شده است.رابعا - ب. ت. ب. مراتب مذکور ،پس از تائید و ابرام دادنامه در دیوان عالی کشور، دادگاه صادر کننده رای بدوی، صادر کننده حکم قطعی محسوب میشود و آنچه که قانون در رابطه با دادگاه صادر کننده حکم قطعی که مبتنی بر تائید و ابرام دادنامه آن دادگاه در دیوانعالی کشور مقرر داشته است ناظر به دادگاه بدوی صادر کننده حکم است و چون دیوانعالی کشور به شرحی که مذکور افتاد فقط مرجع نقض و ابرام احکام است، دادگاه صادر کننده حکم قطعی تلقی نمی گردد.بنابراین و بنا به جهات مذکور دادگاه صادر کننده حکم قطعی در مانحن فیه همان شعبه --- دادگاه کیفری استان تهران بوده و این شعبه از دیوان مواجه با تکلیفی نیست و به بیان دیگر موضوع قابلیت طرح در دیوانعالی کشور را نداشته است از این رو مقرر میدارد دفتر پرونده با ثبت نتیجه به همان مرجع مرسل، اعاده گردد.
شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون و عضو معاون
موارد مرتبط 66
آرای مرتبط 23
-
رأی
هماستناد
خروج قانون لاحق مخففه از موجبات اعاده دادرسی
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم در تعیین مجازات معاونت
مواد 10 و 726 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 مورخ 1394/10/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
محکومیت و تبرئه متهم در اتهامات مختلف شامل جعل، دخالت در وکالت و نگهداری تجهیزات ماهوارهای در دادگاه تجدیدنظر
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 801 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 737 مورخ 1393/09/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور | شرایط اعاده دادرسی برای محکومان به قصاص زیر ۱۸ سال طبق قوانین جدید مجازات اسلامی
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 با توجه به عبارت صدر ماده از جر
-
رأی
هماستناد
شرط ضبط سلاح شکاری در بزه شکار غیرمجاز
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تجمیع احکام قطعی صادره در بزه صدور چک بلامحل
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رعایت ماده 10
-
رأی
هماستناد
مرجع اعمال تخفیف مجازات
مواد 10 و 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مطرح شد
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه تحصیل مال مسروقه
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 در مجازات انان موثر است
-
رأی
هماستناد
پرداخت آگاهانه وجه به منظور انجام یک عمل غیرقانونی
ماده 10 و 533 از قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
نگهداری حیوان در آپارتمان
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وی را به تحمل پرداخت مبلغ پانصد هزا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 259 مورخ 1398/06/12 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
ضبط اسلحه ی استفاده شده در قتل
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
-
رأی
هماستناد
جعل سند برای خیانت درامانت
مواد 10، 47، 536، 674 و 698 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تحویل سند مجعول به متقاضی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نیز رعایت مواد 10
-
رأی
هماستناد
تعیین مجازات تکمیلی در جرم حدی
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01
-
رأی
هماستناد
صدور قرار موقوفی تعقیب و محکومیتهای مختلف در پرونده اخلال در نظم عمومی و ایراد ضرب و جرح عمدی
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تبادل پیامک بین زن و مرد نامحرم
مواد 10 و 19 و 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با احتساب ایام بازداشت قبلی آنان
-
رأی
هماستناد
شروط تحقق بزه جعل
قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 ناظر به مواد 10
-
رأی
هماستناد
نحوه ادغام محکومیت های متعدد متهم
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
احراز جنبه عمومی بزه ضرب و جرح عمدی در مرحله تجدید نظر
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی
-
رأی
هماستناد
قابلیت تجدیدنظر دیه کمتر از خمس دیه کامل
قانون مجازات اسلامی و ماده 10
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/20 مورخ 1397/01/15
قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/711 مورخ 1399/06/04
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تنها به آراء قطعی و لازم الاجرا اشا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1961 مورخ 1396/08/27
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عمل کرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1271 مورخ 1395/05/31
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رعایت شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/245 مورخ 1400/09/09
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نمی باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1479 مورخ 1399/11/13
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2745 مورخ 1396/11/09
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اصلاح شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2490 مورخ 1396/10/18
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/381 مورخ 1399/05/12
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1140 مورخ 1403/02/08
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اقدام لازم معمول شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/3136 مورخ 1396/12/21
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 آیا امکان اعمال ماده 442 قانون آئین د
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/594 مورخ 1399/05/27
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در چارچوب قانون کاهش مجازات حبس تعز
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1071 مورخ 1392/06/05
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به مجازات جرائم مربوط می شود و کمیس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2252 مورخ 1396/09/22
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این عبارت چه جایگاهی دارد؟ توضیح: ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1812 مورخ 1399/12/19
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/18
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2793 مورخ 1395/11/03
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 حکم صادره اجرا نمی گردد و بایستی قرار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 1356 مورخ 1392/07/13
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2719 مورخ 1396/11/07
ماده 10 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/997 مورخ 1399/07/28
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2013 مورخ 1392/10/16
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/18
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/421 مورخ 1399/04/11
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اخف بودن قانون لاحق نسبت به قانون س
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/733 مورخ 1398/09/27
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و تبصره ذیل ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2167 مورخ 1396/09/14
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/685 مورخ 1398/06/13
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1852 مورخ 1397/06/17
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وجود دارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/613 مورخ 1399/05/29
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/683 مورخ 1399/06/12
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1164 مورخ 1400/09/23
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تنها به آراء قطعی و لازم الاجرا مرب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/415 مورخ 1399/04/17
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که اشعار داشته «دادگاه صادرکننده حک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/188 مورخ 1401/06/16
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خواهد بود و قاضی اجرای احکام می توا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1146 مورخ 1395/05/16
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1263 مورخ 1399/09/19
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1251 مورخ 1399/09/02
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را به بعد از قطعی شدن حکم موکول کرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1572 مورخ 1395/07/04
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/778 مورخ 1399/06/15
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/18
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/252 مورخ 1400/05/04
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجاز به صدور حکم اصلاحی و تخفیف مجا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/488 مورخ 1399/04/24
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 134 — قانون مجازات اسلامی
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 نسبت به محکومیت آقای ع
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون مجازات اسلامی
ماده 10 قانون مجازات اسلامی به دیوانعالی کشور ارسال نمایند که پس از ارسال
مقرراتِ مرتبط 1
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
