Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی خلاصه جریان پرونده به تاریخ 94/3/27 هیات شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور تشکیل گردید و پرونده کلاسه 940064 تحت نظر قرار گرفت ملاحظه می شود که به موجب دادنامه های اصلی و اصلاحی شماره 00245-92/10/30 و 0095- 92/12/19 شعبه 75 دادگاه کیفری استان تهران ، آقایان ع.ب و الف (با نام مستعار م.ح و م. ز ) به اتهامات شرکت در آدم ربایی و شرکت در سرقت به ترتیب به تحمل پانزده سال حبس تعزیری ، دو سال حبس تعزیری و رد مال به شاکیه خانم ط. ر. و همچنین به اتهام ارتباط نامشروع مادون زنا (به عنف و اکراه ) (ارتکاب اعمال منافیات عفت مادون زنا به عنف و اکراه ) نسبت به شکات خانم ص. ق. و خانم ط. ر. به تحمل نود و نه ضربه شلاق محکوم گردیده اند مضافاً به اینکه آقای … به اتهام ورود و اقامت غیرمجاز در ایران به تحمل یک سال حبس و طرد از خاک ایران نیز محکوم شده است (خانم ص. ق. قبلا ً نسبت به متهمان اعلام رضایت نموده بود ) پس از تجدیدنظر خواهی محکوم علیهما ، شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره 00200-93/8/17 ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تائید و ابرام نموده است . متعاقب آن در پی درخواست اعمال ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری از سوی م. ع. آقای … به لحاظ اعلام رضایت شاکیه خانم ط. ر. ، شعبه 75 دادگاه کیفری استان تهران طی دادنامه شماره 930057-93/11/25 مجموع مجازات 17 سال حبس وی را به سه سال تقلیل داده است . دادیار محترم اجرای احکام در راستای اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 نسبت به محکومیت آقای ع.ب ب. ت. ب. درخواست او پرونده را به دادگاه صادر کننده رای ( شعبه 75 دادگاه کیفری استان تهران ) ارسال نموده و رئیس محترم شعبه 75 دادگاه کیفری استان تهران در تاریخ 94/3/4 به دفتر دستور داده است تا پرونده را به لحاظ اینکه دادنامه صادره از شعبه مزبور در دیوان عالی کشور (شعبه 15 ) ابرام شده و شعبه 74 دادگاه صادر کننده رای قطعی نیست در جهت تجویز اعمال ماده 10 قانون مجازات اسلامی به دیوانعالی کشور ارسال نمایند که پس از ارسال به دبیرخانه دیوانعالی کشور ب. ت. ب. سابقه به این شعبه ارجاع شده است .اعضای هیات شعبه پس از مشاوره بشرح ذیل اتخاذ تصمیم می نماید: رأی شعبه دیوان عالی کشور ن. ب. ا. اولاً - بر اساس مواد 264 و 265 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رسیدگی در دیوانعالی کشور به صورت شکلی بوده و دیوان عالی کشور مرجع صدور رای به محکومیت یا برائت نیست بلکه مرجع نقض یا ابرام آراء م. ب. ثانیاً - به موجب بند ج ماده 278 قانون مذکور دادنامه ای که در دیوانعالی کشور ابرام شده ، قابل اجرا تلقی می گردد و براساس مواد 281 و 285 قانون مارالذکر و لحاظ بند الف ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و آیین نامه اجرایی آن ، اجرای حکم بر عهده دادسرایی که تحت نظارت دادگاه صادر کننده حکم قرار دارد ، م. ب. و رفع ابهام و اجمال از حکم با دادگاه صادر کننده حکم است .ثالثاً - با فرض اینکه اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مساعد به حال م. ع. است بر اساس بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 قاضی اجرای احکام موظف به درخواست اعمال آن از سوی دادگاه صادر کننده حکم قطعی در جهت اصلاح دادنامه بوده و این حق نیز برای م. ع. شناخته شده است .رابعاً - ب. ت. ب. مراتب مذکور ،پس از تائید و ابرام دادنامه در دیوان عالی کشور ، دادگاه صادر کننده رای بدوی ، صادر کننده حکم قطعی محسوب می شود و آنچه که قانون در رابطه با دادگاه صادر کننده حکم قطعی که مبتنی بر تائید و ابرام دادنامه آن دادگاه در دیوانعالی کشور مقرر داشته است ناظر به دادگاه بدوی صادر کننده حکم است و چون دیوانعالی کشور به شرحی که مذکور افتاد فقط مرجع نقض و ابرام احکام است ، دادگاه صادر کننده حکم قطعی تلقی نمی گردد .بنابراین و بنا به جهات مذکور دادگاه صادر کننده حکم قطعی در مانحن فیه همان شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران بوده و این شعبه از دیوان مواجه با تکلیفی نیست و به بیان دیگر موضوع قابلیت طرح در دیوانعالی کشور را نداشته است از این رو مقرر می دارد دفتر پرونده با ثبت نتیجه به همان مرجع مرسل ، اعاده گردد. شعبه 15 دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون و عضو معاون جعفر قدیانی - مرتضی شریفی - سید صالح سجادی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی دادگاه صادرکننده حکم قطعی در مواردی که رأی در دیوان تأیید شده در تاریخ 30 خرداد 1394، دیوان عالی کشور به پرونده‌ای رسیدگی کرد که در آن دو متهم به اتهام‌های آدم‌ربایی، سرقت و ارتباط نامشروع محکوم شده بودند. بر اساس آرای پیشین، این متهمان به حبس‌های تعزیری و شلاق محکوم گردیده و یکی از آنها به دلیل ورود غیرمجاز به کشور، به حبس و طرد نیز محکوم شده بود. پس از درخواست تجدیدنظر، دیوان عالی کشور حکم قبلی را تایید کرد. یکی از متهمان با استناد به رضایت شاکی، درخواست کاهش مجازات نمود که منجر به کاهش مدت حبس او شد. دادیار اجرای احکام، پرونده را به دادگاه صادرکننده رای ارسال کرد. دیوان عالی کشور با استناد به مواد 264 و 265 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، اعلام کرد که این دیوان تنها مرجع برای نقض یا تایید آرای صادره است و نمی‌تواند به عنوان دادگاه صادرکننده حکم قطعی شناخته شود. همچنین، بر اساس بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی، اصلاح حکم باید توسط دادگاه صادرکننده حکم قطعی انجام گیرد. در نتیجه، دیوان عالی کشور حکم به عدم قابلیت طرح موضوع در این مرجع صادر و پرونده را به مرجع ذی‌ربط بازگرداند. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/30 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: پس از تائید و ابرام رای در دیوان عالی کشور،دادگاه صادر کننده رای بدوی،دادگاه صادر کننده حکم قطعی محسوب می‌شود. رای خلاصه جریان پرونده به تاریخ 94/3/27 هیات شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور تشکیل گردید و پرونده کلاسه --- تحت نظر قرار گرفت ملاحظه می‌شود که به موجب دادنامه های اصلی و اصلاحی شماره 00245 - 92/10/30 و 0095 - 92/12/19 شعبه --- دادگاه کیفری استان تهران، آقایان ع.ب و الف (با نام مستعار م.ح و م. ز) به اتهامات شرکت در آدم ربایی و شرکت در سرقت به ترتیب به تحمل پانزده سال حبس تعزیری، دو سال حبس تعزیری و رد مال به شاکیه خانم ط. ر. و همچنین به اتهام ارتباط نامشروع مادون زنا (به عنف و اکراه) (ارتکاب اعمال منافیات عفت مادون زنا به عنف و اکراه) نسبت به شکات خانم ص. ق. و خانم ط. ر. به تحمل نود و نه ضربه شلاق محکوم گردیده اند مضافا به اینکه آقای … به اتهام ورود و اقامت غیرمجاز در ایران به تحمل یک سال حبس و طرد از خاک ایران نیز محکوم شده است (خانم ص. ق. قبلا ً نسبت به متهمان اعلام رضایت نموده بود) پس از تجدیدنظر خواهی محکوم علیهما، شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره --- - 93/8/17 ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تائید و ابرام نموده است. متعاقب آن در پی درخواست اعمال ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری از سوی م. ع. آقای … به لحاظ اعلام رضایت شاکیه خانم ط. ر.، شعبه --- دادگاه کیفری استان تهران طی دادنامه شماره --- - 93/11/25 مجموع مجازات 17 سال حبس وی را به سه سال تقلیل داده است. دادیار محترم اجرای احکام در راستای اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 نسبت به محکومیت آقای ع.ب ب. ت. ب. درخواست او پرونده را به دادگاه صادر کننده رای (شعبه --- دادگاه کیفری استان تهران) ارسال نموده و رئیس محترم شعبه --- دادگاه کیفری استان تهران در تاریخ 94/3/4 به دفتر دستور داده است تا پرونده را به لحاظ اینکه دادنامه صادره از شعبه مزبور در دیوان عالی کشور (شعبه --- ) ابرام شده و شعبه --- دادگاه صادر کننده رای قطعی نیست در جهت تجویز اعمال ماده 10 قانون مجازات اسلامی به دیوانعالی کشور ارسال نمایند که پس از ارسال به دبیرخانه دیوانعالی کشور ب. ت. ب. سابقه به این شعبه ارجاع شده است.اعضای هیات شعبه پس از مشاوره به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می‌نماید: رای شعبه دیوان عالی کشور ن. ب. ا. اولا - بر اساس مواد 264 و 265 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رسیدگی در دیوانعالی کشور به صورت شکلی بوده و دیوان عالی کشور مرجع صدور رای به محکومیت یا برائت نیست بلکه مرجع نقض یا ابرام آراء م. ب. ثانیا - به موجب بند ج ماده 278 قانون مذکور دادنامه ای که در دیوانعالی کشور ابرام شده، قابل اجرا تلقی می‌گردد و براساس مواد 281 و 285 قانون مارالذکر و لحاظ بند الف ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و آیین‌نامه اجرایی آن، اجرای حکم بر عهده دادسرایی که تحت نظارت دادگاه صادر کننده حکم قرار دارد، م. ب. و رفع ابهام و اجمال از حکم با دادگاه صادر کننده حکم است.ثالثا - با فرض اینکه اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مساعد به حال م. ع. است بر اساس بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 قاضی اجرای احکام موظف به درخواست اعمال آن از سوی دادگاه صادر کننده حکم قطعی در جهت اصلاح دادنامه بوده و این حق نیز برای م. ع. شناخته شده است.رابعا - ب. ت. ب. مراتب مذکور ،پس از تائید و ابرام دادنامه در دیوان عالی کشور، دادگاه صادر کننده رای بدوی، صادر کننده حکم قطعی محسوب می‌شود و آنچه که قانون در رابطه با دادگاه صادر کننده حکم قطعی که مبتنی بر تائید و ابرام دادنامه آن دادگاه در دیوانعالی کشور مقرر داشته است ناظر به دادگاه بدوی صادر کننده حکم است و چون دیوانعالی کشور به شرحی که مذکور افتاد فقط مرجع نقض و ابرام احکام است، دادگاه صادر کننده حکم قطعی تلقی نمی گردد.بنابراین و بنا به جهات مذکور دادگاه صادر کننده حکم قطعی در مانحن فیه همان شعبه --- دادگاه کیفری استان تهران بوده و این شعبه از دیوان مواجه با تکلیفی نیست و به بیان دیگر موضوع قابلیت طرح در دیوانعالی کشور را نداشته است از این رو مقرر می‌دارد دفتر پرونده با ثبت نتیجه به همان مرجع مرسل، اعاده گردد. شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون و عضو معاون

موارد مرتبط 66

آرای مرتبط 23

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین