Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه ملک شاکیه در طرح عمومی خیابان قرار گرفته و طرح مذکور در سال 1392 به اجرا در آمده است و اینکه واگذاری ملک به شهرداری قانونا الزامی م. ب. و شاکیه فقط حق مطالبه بهای ملکش بوده بنابراین با تشخیص قانونی بودن اجرای طرح در ملک شاکیه حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی م. ب.. رئیس شعبه 28 دیوان عدالت اداری - فرحپور رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. ر سیدگی به خواسته وکیل شاکی بشرح ستون مقید در دادخواست تقدیمی دائر بر تصرف و تخریب باغ و الزام شهرداری مشتکی عنه به اعاده به وضع سابق خارج از مصادیق موضوع ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری م. ب.. شکایت وکیل شاکی به کیفیت مطروحه قابلیت طرح و استماع در دیوان را نداشته، لذا مستندا ً به مواد 17، 71 و 72 قانون یاد شده ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ..... صادره از شعبه 28 بدوی دیوان عدالت اداری، قرار رد شکایت وکیل شاکی صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه عاشوری ـ مرادی فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی دادگاه صالح برای رسیدگی به اختلاف ناشی از قرارداد در این پرونده، خواهان دعوی خ. ر. ب. منظور مطالبه خسارت ناشی از افت قیمت یک دستگاه خودرو سواری و خسارت وارده به آن، علیه چند خوانده مطرح کرده است. خواهان ادعا می‌کند که خودرو را در سال 1398 خریداری کرده و به دلیل تاخیر در تحویل و نگهداری نامناسب از سوی خواندگان، خودرو دچار آسیب شده است. دادگاه بدوی، با استناد به نظریه کارشناس، خواسته خواهان را تایید و خواندگان را به پرداخت مبلغ 410,000,000 ریال بابت خسارت و 133,832 ریال بابت هزینه‌های دادرسی محکوم کرده است. در مرحله تجدیدنظر، خواندگان به عدم صلاحیت دادگاه بدوی اعتراض کردند. دادگاه تجدیدنظر، با استناد به مواد 13، 16 و 26 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نمود. دیوان عالی کشور نیز با تایید استدلال شعبه تجدیدنظر، صلاحیت آن را تایید و به حل اختلاف بین دادگاه‌ها رسیدگی کرد. رای نهایی، ضمن تایید استدلال‌های پیشین، صلاحیت شعبه حل اختلاف را اعلام نمود. خلاصه جریان پرونده: شعبه **به موجب دادنامه شماره 1099 - 29. 8٫1400 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص دعوی اقای م. س. فرزند ا. به طرفیت 1. نمایندگی سازمان *(م. س.) 2. شرکت سازمان *با نمایندگی ن. ن. و ص. م. به خواسته مطالبه خسارت (محکومیت خوانده به پرداخت خسارت ناشی از افت قیمت یک دستگاه خودرو سواری ساندرو به شماره انتظامی ایران *و خسارت وارده به خودرو ناشی از نگهداری نامتعارف قبل از تحویل خودرو)، به انضمام هزینه های کارشناسی و هزینه های تمبر تامین دلیل) و مطالبه خسارات دادرسی مطرح نموده است؛ با این توضیح که خواهان مدعی است؛ در سال 1398 یک دستگاه خودرو سواری ساندرو را از شرکت سازمان *خریداری نمودم. شرکت مذکور بر خلاف تعهدات خویش و با تاخیر، پس از 3 سال در اسفند ماه 1399، خودروی بنده را در حالی که بر اثر نگهداری طولانی مدت در محیط نامناسب دچار رنگ پریدگی های متعدد در قسمت سقف شده است.را از طریق نمایندگی سایپا در *تحویل داده است. فی الحال، ن. ب. ا. اسیب به خودرو پیش از تحویل وارد شده و ناشی از نگهداری نامتعارف در محیطی نامناسب م. ب.. و شرکت نیز علی رغم پیگیری های مکرر، نسبت به جبران خسارت افت قیمت خودرو صفر به مبلغ فوق احساس مسئولیت نمی نماید. لذا با عنایت به مراتب، محکومیت خوانده به پرداخت خسارت وارده مطابق با ستون خواسته م. ا.. دادگاه نظر به مراتب مرقوم و توجها به محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی و پیوست ان و نظر به نظریه کارشناس رسمی دادگستری در قالب تامین دلیل بیان شده؛ خودرو موضوع دعوی دارای خوردگی و رنگ پریدگی در نقاط مختلف بدنه خودرو بوده است.و از این حیث متحمل خسارت شده است.و میزان خسارت وارده به خواهان را ب. ت. ب. هزینه های تعمیر و افت خودرو ب. ت. ب. مدل خودرو و محل های خسارت مبلغ 410000000ریال تعیین نموده است. شرکت خ. ب. ن. اعتراض نموده و موضوع به کارشناسی مجدد ارجاع شده است.که معترض نسبت به تودیع هزینه کارشناسی در مهلت قانونی اقدام ننموده است. لذا موجبی برای رد نظریه کارشناسی و عدم متابعت از ان وجود ندارد. بنابراین مسئولیت پرداخت خسارت تعیین شده بر عهده خواندگان از باب قاعده تسبیب م. ب.. لذا دادگاه دعوی خ. ر. و. و ثابت تشخیص و مستندا به مواد 307 (بند 3)، 1258 (بند 4)، 1321 و 1324 قانون مدنی، مواد 194٫198٫502٫515 و 519 قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، حکم به محکومیت خواندگان بالمناصفه به پرداخت 1.مبلغ 410000000 ریال بابت خسارت وارده به اتومبیل خواهان و افت قیمت ان، 2.مبلغ 133832 ریال بابت خسارات دادرسی (تمبر دادرسی و هزینه تعرفه خدمات قضایی) د. ح. خ. صادر و اعلام می نماید.در خصوص خواسته خ. م. ب. مطالبه هزینه های کارشناسی و تمبر تامین دلیل به مبلغ 415920000ریال ن. ب. ا. خواسته خواهان مستند به دلیل و ادله متقن نبوده، دادگاه دعوی خواهان را به سبب فقد ادله اثباتی دراین قسمت وارد ندانسته و مستندا به ماده 1257 قانون مدنی و ماده 197 قانون ایین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می نماید.رای صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، از سوی هر یک از طرفین، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر * متعاقبا شعبه *به موجب دادنامه شماره 5832 -1401/01/22چنین اظهار نظر نموده است.: در خصوص تجدیدنظرخواهی 1- اقای ر. س. فرزند م. با وکالت اقای م. د. فرزند ا. به طرفیت اقای م. س. فرزند ا. 2- شرکت سازمان *و تجدید نظر خواهی شرکت سازمان *با مدیر عاملی م. م. فرزند ن. ا. به طرفیت اقای م. س. فرزند ا. نسبت به دادنامه شماره *مورخ 1400/08/29 شعبه *که به موجب ان حکم به محکومیت تجدید نظر خ. ه. بالمناصفه به پرداخت چهارصد و ده میلیون ریال بابت خسارت وارده به اتومبیل ت. ن. خ. و افت قیمت ان و خسارت و هزینه های دادرسی به شرح منعکس در دادنامه صادر گردیده است.دادگاه صرف نظر از موقعیت خواسته نظر به این که حسب محتویات پرونده و اظهارات و مدافعات تجدید نظر خ. ه. نمایندگی سازمان *بجنورد صرفا نمایندگی فروش و تحویل بوده و قرارداد خریدار با شرکت سازمان *به عنوان فروشنده بوده است.و صرف عنوان نمایندگی بدون اینکه شرکت دارای شعبه یا دفاتر و شماره ثبت و شخصیت حقوقی مستقل باشد. موضوع را خارج از شمول ماده 23 قانون ایین دادرسی مدنی نموده و بایستی دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه گردد. که حسب دفاعیات ت. ن. خ. و ادرس اعلامی شرکت موصوف در اگهی تغییرات در اداره ثبت شرکت ها در *واقع گردیده است.که به این واقع از سوی دادگاه بدوی با وجود اعتراض توجه نشده است، که با این وصف دادگاه بدوی صالح به رسیدگی و صدور رای نبوده و پرونده بایستی در مرجع صالح مطرح و رسیدگی می گردید.لذا با عنایت به عامره بودن قوانین راجع به صلاحیت و به استناد ماده 352 قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار عدم صلاحیت مرجع صادر کننده رای بدوی به صلاحیت و شایستگی دادگستری شهرستان شعبه *صادر و اعلام می نماید. رای صادره به استناد ماه 365 قانون مارالذکر قطعی است. متعاقبا شعبه *به موجب دادنامه شماره 9116 - 1401/03/23 چنین اظهار نظر نموده است: خواهان، اقای م. س. فرزند ا. به نشانی *به طرفیت 1. سازمان *به نشانی *2. نمایندگی سازمان *س. -م. س.) به نشانی *با مدیریت اقای ر. س. فرزند م. و اقای م. س. فرزند ح. دعوایی مبنی بر 1. مطالبه خسارت ناشی از افت قیمت یک دستگاه خودرو سواری ساندرو به مبلغ 415/920/000ریال) شعبه *نموده است. شعبه *به این دعوی رسیدگی و طبق دادنامه به شماره *مورخ 1400/08/29 حکم به محکومیت بالمناصفه خواندگان به پرداخت مبلغ 410/000/000 ریال صادر نموده است. پرونده با تجدید نظر خواهی خواندگان به سازمان *ارسال می‌گردد. شعبه *با این استدلال که فروشنده خودرو شرکت سازمان *م. ب.. و خوانده نمایندگی سایپا در *صرفا نماینده شرکت سازمان *بوده است.و چون اقامتگاه سازمان *است.قرار عدم صلاحیت برای دادگاه عمومی شعبه *صادر نموده است.به این ترتیب: عدم صلاحیت از نظر این دادگاه قابل پذیرش نمی‌باشد. زیرا نخست اینکه خواهان اقامتگاه یکی از خواندگان را *اعلام کرده است.بر این اساس مطابق ماده 16 قانون ایین دادرسی مدنی چون ادعای خواهان راجع به خواندگان متعدد است.که در حوزه های قضایی مختلف واقع شده اند خواهان می‌تواند دعوای خود را در هر یک از حوزه های قضایی *مطرح نماید.پس چون خواهان دعوی را بدوا در *مطرح کرده است. سازمان *صالح به رسیدگی است. دوم اینکه مطابق ماده 26 قانون ایین دادرسی مدنی مناط صلاحیت دادگاه، تاریخ تقدیم دادخواست است.بر این اساس در تاریخی که دادخواست خواهان به سازمان *تقدیم شده بود این دادگاه در راستای ماده 16 قانون ایین دادرسی مدنی صلاحیت رسیدگی داشته است.بدینسان اصل بر بقای صلاحیت دادگاه است و عدم توجه دعوا نسبت به یکی از خواندگان باعث سلب یا تغییر صلاحیت این دادگاه نمی شود. افزون بر این چون اصل بر بقای صلاحیت دادگاه است در موارد شک می‌بایست به اصل رجوع شود. و امور استثنایی (موارد تغییر صلاحیت) را صرفا در خصوص قدر متیقن باید اعمال کرد. سوم اینکه خواسته خواهان مطالبه خسارت قراردادی م. ب.. (به این نحو که خواهان خودرو را از خوانده سازمان *خریداری کرده است.و مطابق قرارداد فروشنده متعهد است.که خودرو را صحیح و سالم تحویل مشتری نماید. و در صورتی که مبیع نقصی داشته باشد.خریدار می‌تواند مطابق مواد 221٫226٫388 و422 قانون مدنی مطالبه خسارت نماید. پس خواسته خ. م. ب. مطالبه خسارت یک دعوی منقول ناشی از قرارداد م. ب.. نه خارج از قرارداد) که مطابق ماده 13 قانون ایین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه شماره 705 مورخ 86/8/1 دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد. خواهان می‌تواند به دادگاهی که قرارداد در حوزه ان واقع شده است.یا تعهد می‌بایست در انجا انجام شود. رجوع نماید. بدینسان چون مبنای مطالبه خواهان خسارت ناشی از قرارداد مورخ 96/11/3 (ص75 پرونده) بوده است.که محل انعقاد و اجرای این قرارداد در *(حسب اظهارات وکیل خوانده، نمایندگی سایپا نیز محل انعقاد و اجرای این قرارداد در *است.ص53 پرونده) پس از این لحاظ نیز سازمان *صلاحیت رسیدگی داشته است. بنا به مراتب این دادگاه خود را صالح به رسیدگی نمی داند و به استناد مواد 16٫13٫26 و 28 قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی و اعتبار سازمان *صادر و اعلام می نماید. و ب. ت. ب. حدوث اختلاف بین دادگاه‌های دو حوزه قضایی از دو استان پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می‌گردد. متعاقبا شعبه *به موجب دادنامه شماره 9526 - 1401/04/21 چنین اظهار نظر نموده است: به تاریخ امروز هفدهم تیر ماه 1401 هجری خورشیدی مصادف با هشتم ذی الحجه سنه 1443 هجری قمری پرونده در شعبه شصت و ششم دادگاه تجدیدنظر استان شعبه *تحت نظر است. ملاحظه می‌گردد. اختلاف صلاحیت بین دو حوزه قضایی از دو استان بوده (شعبه *و شعبه *) که رسیدگی به موضوع حل اختلاف در صلاحیت دیوانعالی کشور م. ب.. بنابراین پرونده قابلیت طرح در این مرجع را ندارد. دفتر پرونده از امار کسر به دیوانعالی کشور ارسال شود. با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.: ب. ت. ب. مراتب فوق، نظر به محتوای پرونده محاکماتی و موضوع خواسته به شرحی که در قرار دادگاهها انعکاس یافته است؛ استدلال شعبه *صحیح و منطبق با موازین قانونی م. ب..، توجها به مواد 13 و 16 و26 و 28/ تبصره ذیل ماده 27 قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه *حل اختلاف می‌گردد. رئیس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین