دادگاه صالح به رسیدگی به دعاوی ورشکستگی

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خ. ه.: ۱. خانم ش. گ. فرزند م. ۲. خانم د. پ. فرزند ح. با وکالت اقای ح. ا. ا. فرزند ج. به نشانی *و اقای ا. ک. فرزند ا. به نشانی * خواندگان: ۱. رییس دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان به نشانی * ۲. مهندسی حفار چاه جنوب به نشانی * خواسته ها: ۱. مطالبه خسارات دادرسی ۲. صدور حکم ورشکستگی گردشکار: ملاحظه می گردد. خواهان دادخواستی به خواسته ذیل به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی تحت نظر است. لذا دادگاه ب. ت. ب. جمیع اوراق و محتویات پرونده ضمن اعلام ختم دادرسی و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشا و صدور رای می نماید. رای دادگاه بخش نخست: مقدمه خ. ه. د. پ. و ش. گ. با وکالت ح. ا. ا. و ا. ک. د. ب. ط. خواندگان مهندسی حفار چاه جنوب و دادستان محترم عمومی و انقلاب شعبه *به خواسته تقاضای صدور حکم ورشکستگی به تقصیر خوانده و تعیین تاریخ توقف شرکت از ۱۴۰۰٫۸٫۲۹ ( غیر مالی ) و پرداخت هزینه دادرسی را تقدیم نموده و اظهار نموده: … موکلین ب. ت. ب. فوت مرحوم ح. پ. ه. و گواهی انحصار وراثت صادره از شعبه *و سوابق موجود مالک ۶ دانگ دو واحد اپارتمان دارای پلاک های ۳۷۹۵۱ و ۳۷۹۵۳ *همکف و زیر زمین می باشند که بموجب اسناد رهنی شماره ۲۳۸۶۵۱ مورخ ۱۳۸۹٫۹٫۲۲ و ۲۶۱۲۱۱ مورخ ۱۳۹۴٫۱٫۵ دفتر اسناد رسمی ۳۰۹ شعبه *جهت تضمین بازپرداخت تسهیلات اعطایی بانک کارافرین به خوانده در رهن بانک موصوف قرار گرفته و بلحاظ عدم تونایی بازپرداخت تسهیلات اعطایی و عجز شرکت خوانده از پرداخت بدهی های خود و تعهدات مالی حسب درخواست بانک ذینفع اجراییه پیوست دادخواست در تاریخ ۱۴۰۰٫۸٫۲۹ علیه شرکت و مورث موکلین صادر گردیده و پس از بازداشت املاک فوق و درخواست تعقیب عملیات اجرایی از سوی بانک موصوف پرونده اجرایی شماره *مطروحه در اداره سوم اجرای اسناد رسمی شعبه *و نهایتا ارزیابی و مزایده املاک فوق موکلین ناچارا مبادرت به تهیه و تامین و پرداخت وجه الرهانه و خسارت تاخیر تادیه به میزان مبلغ ۱۸٫۲۳۶٫۷۱۲٫۹۲۷ ریال و نیم عشر اجرایی به مبلغ ۱٫۶۰۰٫۸۰۴٫۲۸۸ ریال نموده اند. ب. ت. ب. مراتب فوق موکلین طی اظهارنامه شماره *مورخ ۱۴۰۲٫۸٫۱۰ و گواهی ابلاغ ان از خوانده مطالبه وجه فوق را نموده اند که نه تنها خوانده نسبت به پرداخت وجه فوق که بابت بدهی ان شرکت بوده اقدام ننموده است. بلکه بانک کار افرین طی ۱۵فقره دادخواست مبادرت به اقامه دعوی علیه خوانده نموده است. که همگی دلالت بر عجز شرکت خوانده از پرداخت بدهی و تعهدات مالی دارد. علیهذا ب. ت. ب. مراتب فوق و مستندا به بند ب ماده ۴۱۵ و مواد ۴۱۳ و ۴۱۶ و ۵۴۱ و ۵۴۲ و ۵۴۳ قانون تجارت صدور حکم ورشکستگی شرکت خوانده و تعیین تاریخ توقف ان مورد استدعا م. ب.. لازم به توضیح است. قبلا نیز دعوایی بخواسته ورشکستگی به تقصیر شرکت خوانده اقامه که به شعبه *ارجاع و تحت کلاسه بایگانی *مطرح رسیدگی قرار گرفت. و بموجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۲٫۳٫۳۰ به این دلیل که موکلین وجهی بابت اسناد رهنی و اجراییه های صادره پرداخت نکرده اند تا طلبکار محسوب شوند مبادرت به صدور قرار رد دعوی موکلین نموده که حکم صادره به پیوست ایفاد می گردد. فتوکپی دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۲٫۱٫۷ صادره از شعبه *مبنی بر صدور قرار عدم صلاحیت دعوی قبلی بلحاظ وجود دفتر کار شرکت در *و شایستگی دادگستری شعبه *جهت رسیدگی به دعوی علیه خوانده تقدیم می گردد. بخش دوم: اسباب موجهه و منطوق دادگاه چه محلی صلاحیت رسیدگی به امر ورشکستگی را دارد. در اینباره مناسبت است. میان شخص حقیقی تاجر و شخص حقوقی تفاوت قایل شویم در مورد شخص حقیقی تاجر مشکل چندانی وجود ندارد. در واقع ماده ۴۱۳ قانون تجارت که تاجر را مکلف کرده ظرف مدت سه روز از تاریخ وقفه در تادیه دیونش مراتب را اعلام دارد. دادگاه مرجوع اله را دادگاه محل اقامت او تعیین نموده است ، بعدا ماده ۲۱ قانون ایین دادرسی مدنی این صلاحیت را تایید کرده است: دعاوی راجع به توقف یا ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شود. که شخص متوقف یا ورشکسته در حوزه ان اقامت داشته باشد. و چنانچه در *اقامت نداشته باشد. ، در دادگاهی اقامه می شود. که متوقف یا ورشکسته در حوزه ان برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد. قاعده مندرج در مواد مذکور برخلاف اصل صلاحیت دادگاه محلی اقامت خوانده مندرج در ماده ۱۱ قانون ایین دادرسی مدنی است. اگرچه دست کم زمانی که ورشکسته خوانده دعوای توقف باشد. ، راه حل مندرج در کلیه موارد مذکور با یکدیگر منطبق خواهد بود اینکه برای رسیدگی به امر ورشکستگی تاجر یا شخص حقوقی و صدور حکم ، دادگاه محل اقامت وی صالح شناخته شده است. کاملا با هدف قانون گذار در سازماندهی امور ورشکستگی منطبق است. در واقع ، هدف از رسیدگی به اموال ورشکسته و صدور حکم به شیوه ای خاص این بوده است. که دعاوی اشخاص راجع به اموال ورشکسته ، چه منقول و چه غیرمنقول ، در یک محکمه جمع شود. و در نتیجه در تصفیه و تقسیم به نسبت اموال او تسهیل به وجود اید برای بررسی وضعیت شخص حقوقی باید بین فرضی که شخص حقوقی یک شرکت تجاری است. با فرضی که شخص حقوقی غیرتاجر است. تفکیف قایل شد. ۱ شرکت تجاری: به موجب ماده ۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی دعاوی راجع به ورشکستگی شرکت های بازرگانی که مرکز اصلی انها در *است. … در مرکز اصلی شرکت اقامه می شود.؛ پس در صورتی که مرکز اصلی شرکت بازرگانی در *باشد. ، وضعیت ورشکستگی ان از حیث صلاحیت محلی دادگاه مشخص است. اما اگر مرکز اصلی شرکت تجاری در *نباشد. راه حل چیست؟ ماده ۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی راه حلی در این مورد ارائه نداده است. پس ، برای تعیین اینکه ورشکستگی چنین شرکت هایی در صلاحیت چه دادگاهی است. چه باید کرد؟ در این مورد ، به نظر ما حکم ماده ۴۱۳ قانون تجارت که تاجر را مکلف به اعلام ورشکستگی خود به دادگاه محل اقامت خود کرده است ، همچنین حکم ماده ۲۱ قانون ایین دادرسی مدنی در مورد شرکت های تجاری که گفتیم تاجر هستند قابل اعمال است. پس ، هرگاه شرکت در *اقامتگاه نداشته باشد. ، ب. ت. ب. قسمت اخیر ماده ۲۱ قانون ایین دادرسی مدنی دعوی توقف ان باید در دادگاهی اقامه شود. که شرکت ، شعبه یا نماینده برای معاملات در حوزه ان دارد. یا سابقا داشته است در مواردی که شرکت متوقف از جمله شرکت های تضامنی ، مختلط یا نسبی است ، هرگاه شرکت پس از تصفیه اموال قادر به پرداخت کلیه دیون خود به طلبکاران نباشد. ، انان می توانند به شرکای ضامن ، یا به شرکای با مسئولیت نامحدود ( در مورد شرکت های نسبی ) مراجعه و عین طلب خود را دریافت کنند این ماده ، همان طور که گفتیم ، نمی گوید شرکا ضامن این شرکت ها تاجر هستند و اصلا به موجب قانون ایران ، ورشکستگی شرکت با ورشکستگی شرکا ملازمه ندارد. پس ، حکم ورشکستگی شرکای مزبور را در صورتی می توان صادر کرد که خود تاجر باشند ، فقط از طریق دادگاهی که در محل اقامت شریک تاجر واقع است. می توان حکم ورشکستگی انان را صادر نمود؛ به همین دلیل ، در ماده ۴۳۹ قانون تجارت دو مورد پیش بینی شده است: ۱ محل اقامت شخص شریک ( تاجر ) همان محل اقامت شرکت است؛ ۲ محل اقامت شرکت شریک ( تاجر ) با محل اقامت شرکت متفاوت است فقط در صورت اول ، می توان حکم ورشکستگی شریک را ضمن حکم ورشکستگی شرکت صادر کرد؛ انهم اگر ورشکستگی او به سبب عجز او از پرداخت دیون شخصی اش باشد. و نه دیون شرکت در صورت دوم حکم ورشکستگی تاجر باید از طرف دادگاه جداگانه صادر شود. ۲ شخص حقوقی غیرتاجر: ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، اشخاص حقوقی غیرتاجر را نیز مشمول ورشکستگی کرده است. بدون انکه دادگاه صلاحیت دار برای رسیدگی به دعوی ورشکستگی مربوط به این اشخاص را معین کند. ب. ت. ب. این وضعیت در مورد این اشخاص باید به قواعد عام حقوق تجارت در این رابطه و قانون ایین دادرسی مدنی رجوع کرد. در این خصوص قانون تجارت ( ماده ۴۱۳ ) و قانون ایین دادرسی مدنی ( ماده ۲۱ ) دادگاه محل اقامت شخص حقوقی مدیون را دادگاه صالح معرفی می کند. اما محل اقامت این اشخاص در کجا قرار دارد.؟ در مورد شرکت های تجاری ماده ۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی مرکز اصلی را اقامتگاه تلقی می کند و طرح دعوی ورشکستگی را در دادگاه مرکز اصلی مجاز می داند. اما در مورد اشخاص حقوقی غیرتاجر منظور از اقامتگاه چه محلی است؟ در این رابطه باید گفت که اقامتگاه این اشخاص ، که اشخاص مدنی هستند ب. ت. ب. ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی معین می شود. که مقرر می کند: … اقامتگاه اشخاص حقوقی سازمان *انهاست. سازمان *( centre dexploitation ) با مرکز اصلی ، که اقامتگاه شرکت های تجاری است. متفاوت است. و محلی است. که فعالیت شرکت در انجا انجام می شود. و ممکن است. با مرکز اصلی یعنی محل اداره شخص حقوقی متفاوت باشد. فلذا ب. ت. ب. مراتب فوق و نظر به لایحه وکیل خوانده در اجرای مواد ۴۱۳ قانون تجارت و ۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت *صادر می گردد. قرار صادره قطعی است./ م. ف. – دادرس شعبه * فهرست دادگاه بدوی نقد رأی دادگاه صالح به رسیدگی به دعاوی ورشکستگی در این پرونده، خواهان به منظور درخواست صدور حکم ورشکستگی به دلیل ناتوانی در پرداخت دیون و همچنین مطالبه خسارات دادرسی، دعوی را علیه خواندگان اقامه کرده است. دادگاه بدوی پس از بررسی مستندات و با استناد به ماده 590 قانون تجارت و ماده 1002 قانون مدنی، به این نتیجه رسید که اقامتگاه شخص حقوقی باید محلی باشد که ارکان تصمیم‌گیرنده آن در آن واقع شده‌اند. ب. ت. ب. اطلاعات موجود در سامانه ثنا و وبگاه شرکت، دادگاه اعلام کرد که صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد و قرار عدم صلاحیت را به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان صادر نمود. این تصمیم بر اساس مواد 21، 22، 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ شده است. خواهان: مهندسی *ارتباط با وکالت اقای ع. ا. م. ا. فرزند ع. به نشانی * 2. دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 22 (مجتمع *اقتصادی) *معاون دادستان به نشانی * خواسته: صدور حکم ورشکستگی در خصوص دعوی خواهان سازمان *با وکالت اقای ع. ا. م. ا. به طرفیت خوانده شرکت سازمان *و دادستان عمومی و انقلاب شعبه *به خواسته صدور حکم ورشکستگی (تقاضای صدور حکم بر اعلان توقف و ورشکستگی شرکت سازمان *به جهت عدم توانایی در پرداخت دیون به انضمام خسارات دادرسی از جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل) ب. ش. د. تقدیمی؛ با این توضیح که پرونده بدوا در شعبه *ارجاع و لیکن به موجب دادنامه *مورخه 1402/7/25 شعبه مذکور با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگستری ساوه النهایه به این شعبه ارجاع شده است. علی هذا دادگاه باالتفات به محتویات پرونده و ن. ب. ا. طبق ماده 590 از قانون تجارت اقامتگاه شخص حقوقی محلی است. که اداره شخص حقوقی در انجاست و این معنا مطابق با مفاد ماده 1002 قانون مدنی با اعلام مرکز عملیات که منطقا مرکز عملیات اداری است. وماده 1 از قانون ثبت شرکت ها م. ب.. در واقع مقصود قانون گذار محلی است. که ارکان تصمیم گیرنده شخص حقوقی {مجمع عمومی و هیات مدیره} در انجا قرار دارد. درواقع مرکز فرماندهی شخص حقوقی مدنظر است. علی هذا حسب محتویات پرونده و بررسی سامانه ثنا، ادرس خوانده در سامانه *درج شده است. چنانچه دفترمرکزی شرکت نیزبا مراجعه به وبگاه شرکت، *م. ب.. و ملاک اقامتگاه و هم چنین صلاحیت محل کارخانه نیست بلکه مرکز تصمیم گیری و اداره م. ب.. که فی الحال در *است. لذا به استناد مواد فوق الذکر و مواد 21 و 22 و 26 و 27 از قانون ایین دادرسی مدنی این دادگاه خودرا صالح رسیدگی ندانسته، قرارعدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شعبه *صادر و اعلام مینماید. در این پرونده، خ. ه. ب. منظور مطالبه خسارات دادرسی و درخواست صدور حکم ورشکستگی به تقصیر خوانده و تعیین تاریخ توقف شرکت، دادخواستی را ارائه کردند. خ. ه. با استناد به فوت یکی از وراث و عدم توانایی خوانده در پرداخت بدهی‌ها، بر اساس مواد 413 و 415 قانون تجارت و ماده 21 قانون آیین دادرسی مدنی، خواستار صدور حکم ورشکستگی شرکت خوانده شدند. دادگاه پس از بررسی مستندات و مدارک، از جمله گواهی انحصار وراثت و مستندات مربوط به بدهی‌ها و اجراییه‌ها، به این نتیجه رسید که صلاحیت رسیدگی به دعوی ورشکستگی به دلیل عدم وجود مرکز اصلی شرکت خوانده در حوزه قضایی خود، به دادگاه دیگری تعلق دارد. بنابراین، با استناد به مواد 413 قانون تجارت و 22 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم صلاحیت صادر و این قرار به صورت قطعی اعلام گردید. 1. رئیس دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان به نشانی * … موکلین ب. ت. ب. فوت مرحوم ح. پ. ه. و گواهی انحصار وراثت صادره از شعبه *و سوابق موجود مالک 6 دانگ دو واحد اپارتمان دارای پلاک های 37951 و 37953 *همکف و زیر زمین می‌باشند که به موجب اسناد رهنی شماره 238651 مورخ 1389٫9٫22 و 261211 مورخ 1394٫1٫5 دفتر اسناد رسمی 309 شعبه *جهت تضمین بازپرداخت تسهیلات اعطایی بانک کارافرین به خوانده در رهن بانک موصوف قرار گرفته و به لحاظ عدم تونایی بازپرداخت تسهیلات اعطایی و عجز شرکت خوانده از پرداخت بدهی های خود و تعهدات مالی حسب درخواست بانک ذینفع اجراییه پیوست دادخواست در تاریخ 1400٫8٫29 علیه شرکت و مورث موکلین صادر گردیده و پس از بازداشت املاک فوق و درخواست تعقیب عملیات اجرایی از سوی بانک موصوف پرونده اجرایی شماره *مطروحه در اداره سوم اجرای اسناد رسمی شعبه *و نهایتا ارزیابی و مزایده املاک فوق موکلین ناچارا مبادرت به تهیه و تامین و پرداخت وجه الرهانه و خسارت تاخیر تادیه به میزان مبلغ 18٫236٫712٫927 ریال و نیم عشر اجرایی به مبلغ 1٫600٫804٫288 ریال نموده اند. ب. ت. ب. مراتب فوق موکلین طی اظهارنامه شماره *مورخ 1402٫8٫10 و گواهی ابلاغ ان از خوانده مطالبه وجه فوق را نموده‌اند که نه تنها خوانده نسبت به پرداخت وجه فوق که بابت بدهی ان شرکت بوده اقدام ننموده است. بلکه بانک کار افرین طی 15فقره دادخواست مبادرت به اقامه دعوی علیه خوانده نموده است. که همگی دلالت بر عجز شرکت خوانده از پرداخت بدهی و تعهدات مالی دارد. علیهذا ب. ت. ب. مراتب فوق و مستندا به بند ب ماده 415 و مواد 413 و 416 و 541 و 542 و 543 قانون تجارت صدور حکم ورشکستگی شرکت خوانده و تعیین تاریخ توقف ان مورد استدعا م. ب.. لازم به توضیح است. قبلا نیز دعوایی به خواسته ورشکستگی به تقصیر شرکت خوانده اقامه که به شعبه *ارجاع و تحت کلاسه بایگانی *مطرح رسیدگی قرار گرفت. و به موجب دادنامه شماره *مورخ 1402٫3٫30 به این دلیل که موکلین وجهی بابت اسناد رهنی و اجراییه های صادره پرداخت نکرده اند تا طلبکار محسوب شوند مبادرت به صدور قرار رد دعوی موکلین نموده که حکم صادره به پیوست ایفاد می‌گردد. فتوکپی دادنامه شماره *مورخ 1402٫1٫7 صادره از شعبه *مبنی بر صدور قرار عدم صلاحیت دعوی قبلی به لحاظ وجود دفتر کار شرکت در *و شایستگی دادگستری شعبه *جهت رسیدگی به دعوی علیه خوانده تقدیم می‌گردد. در این پرونده، خواهان به منظور درخواست صدور حکم ورشکستگی شرکت، علیه خواندگان اقدام کرده است. خواهان ادعا کرده که به دلیل مشکلات مدیریتی ناشی از محجوریت یکی از مدیران و فوت مدیرعامل، معاملات زیان‌آوری انجام شده که به ضرر شرکت و طلبکاران منجر گردیده است. درخواست صدور حکم ورشکستگی و ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری برای تعیین تاریخ توقف و میزان بدهی نیز مطرح شده است. <br>دادگاه با استناد به مواد 21 و 22 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 590 قانون تجارت، صلاحیت خود را رد کرده و قرار عدم صلاحیت صادر نموده است. در این راستا، دادگاه اعلام کرده که رسیدگی به دعوای ورشکستگی در صلاحیت دادگاه محل اقامت تاجر م. ب. و ب. ت. ب. نشانی خواهان، پرونده به دادگاه عمومی حقوقی شریف آباد ارسال خواهد شد. این قرار قطعی است. خواهان: سازمان *با مدیر تصفیه اقای م. س. فرزند س. ا. و با وکالت خانم م. ز. د. فرزند م. به نشانی: *- سازمان * 1. سازمان *با وکالت اقای ا. ص. فرزند ع. به نشانی: * 2. دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 22 (مجتمع *- معاون دادستان به نشانی * گردشکار: ملاحظه می‌گردد. خواهان دادخواستی به خواسته ذیل الذکر به طرفیت خواندگان اتی الذکر تقدیم داشته که پرونده به این شعبه دادگاه ارجاع و پس از ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی تحت نظر است.دادگاه ب. ت. ب. جمیع اوراق ومحتویات پرونده ضمن اعلام ختم دادرسی در فعل حاضرو با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشای و صدور رای می نماید. در خصوص دعوی سازمان *با وکالت خانم م. ز. د. به طرفیت 1. سازمان *با وکالت اقای ا. ص. 2. دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 22 (*اقتصادی) *به خواسته اعلام ورشکستگی شرکت خواهان بدین شرح که وکیل خواهان اعلام می دارد.: به جهت مشکلات به وجود امده، ب. ت. ب. اینکه از سال 61 احد از مدیران شرکت (نایب رئیس هیات مدیره) محجور بوده و توانایی اداره شرکت و انجام امور مالی شرکت را نداشته (حکم محجوریت وی به پیوست تقدیم گردیده) وبه همین سبب یک سری معاملاتی انجام شده که به ضرر شرکت بوده و باعث از دست رفتن بسیاری از اموال و دارایی های شرکت شده و ب. ت. ب. گواهی حصر وراثت پیوست شده مدیر عامل شرکت نیز قریب به 3 سال است.که فوت شده است، هم اکنون به دلیل عدم مدیریت اشخاص سابق ب. ت. ب. رای دادگاه به انحلال شرکت، مدیر تصفیه اداره امور را طبق قانون برعهده گرفته و ن. ب. ا. معاملات سال های اخیر من جمله معامله با سازمان *از جمله معاملاتی است.که مورد قبول نبوده و بدهی غیر قابل تصوری برای شرکت ایجاد نموده و یکی از دفاتر شرکت به مزایده رفت و کاملا به ضرر شرکت و طلبکاران صورت گرفته، ب. ت. ب. شرایط موجود و مدارک تقدیمی و مطالبات طلبکاران که پیوست گردیده، تقاضای صدور حکم ورشکستگی و ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری جهت تعیین تاریخ توقف و میزان بدهی مستدعیست. دادگاه با در نظر گرفتن متن دادخواست تقدیمی خواهان و لایحه مورخ *وکیل خواهان مشعر بر اینکه نشانی خواهان در حوزه قضایی *اباد م. ب.. اینگونه نظر دارد. که: یکم: به موجب مواد 21 و22 قانون ایین دادرسی مدنی، صرف نظر از اینکه در دعوای ورشکستگی خواهان چه کسی باشد.، رسیدگی به ان را در صلاحیت دادگاه محل اقامت تاجر متوقف است.و این حکم، حکمی خاص بوده که مختص تاجر ورشکسته م. ب.. و خود استثنایی است.بر حکم مواد 11 و 16 قانون ایین دادرسی مدنی. دوم: به موجب ماده 590 قانون تجارت و ذیل ماده 1002 قانون مدنی اقامتگاه شخص حقوقی محلی است.که اداره شخص حقوقی در انجاست که همان مرکز مهم امور اوست و منظور از محل اداره محل فیزیکی و موقعیت جغرافیایی ان است.که مرکز فعالیت و عملیات تجاری شرکت است. لذا در پرونده پیش رو ن. ب. ا. خواهان محل اقامت شرکت خوانده را *اعلام کرده و اخرین محل شرکت نیز در همان حوزه بوده است. بنابراین، این دادگاه با نفی صلاحیت از خود مستندا به مواد 26 و 27 قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. شایستگی دادگاه عمومی حقوقی شریف اباد صادر و اعلام می دارد. مقرر است.دفتر: پرونده با کسر از امار و حفظ بدل به ان مرجع محترم ارسال شود. قرار قطعی است.