دادگاه صالح در اعتراض به توقیف مال منقول

دادگاه صالح در اعتراض به توقیف مال منقول خ. م.: در تاریخ 6 شهریور 1395، دیوان عالی کشور به بررسی اختلاف در صلاحیت بین دو دادگاه عمومی پرداخت. موضوع اختلاف به مالکیت سنگ‌های ساختمانی مربوط می‌شد که در راستای اجرای احکام کیفری توقیف شده بودند. دادگاه عمومی بخش کهریزک، با صدور قرار، صلاحیت رسیدگی به موضوع را به دادگاه عمومی بابل واگذار کرد. در ادامه، دادگاه عمومی بابل نیز با صدور قرار، صلاحیت خود را نپذیرفت و پرونده را به دیوان عالی کشور ارجاع نمود. دیوان عالی کشور پس از بررسی مستندات و با استناد به ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی و مواد 111 و 317 قانون آیین دادرسی کیفری، صلاحیت دادگاه عمومی بخش کهریزک را تایید و اختلاف را به نفع آن دادگاه حل و فصل کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/06 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رسیدگی به اعتراض نسبت به توقیف مال منقول در جریان اجرای حکم کیفری (با ادعای مالکیت)، در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم بوده و دادگاه مجری حکم در این خصوص صلاحیتی ندارد. رای شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/06/06 - 13 : 11 قاضی: محمدرضا خسروی سهل آبادی قاضی: سیدعباس بلادی خلاصه جریان پرونده آقای ن. شاکری در د. ب. ط. آقای م. م.ز. و دیگران به توقیف سنگهای ساختمانی در اجرای احکام کیفری بخش کهریزک اعتراض کرده و مدعی مالکیت آن شده است. شعبه اول دادگاه عمومی بخش کهریزک به موجب قرار شماره --- - 95/3/24 رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه عمومی بابل که اجرا در حوزه آن صورت می‌گیرد دانسته و از خود نفی صلاحیت کرده است. شعبه سوم دادگاه عمومی بابل نیز برابر قرار شماره --- - 95/5/2 به شرح مندرج در قرار صلاحیت خود را نپذیرفته پرونده را در اجرای تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور فرستاده است. متن قرارهای طرفین اختلاف در هنگام شور قرائت خواهد شد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد رای شعبه در خصوص اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های عمومی بابل و بخش کهریزک به شرحی که در قرارهای صادر شده از سوی مرجع قضایی مذکور بازتاب یافته است با عنایت به محتوای پرونده و موضوع خواسته و نظر به ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی و مواد 111 و 317 قانون آیین دادرسی کیفری با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی بخش کهریزک -صادر کننده حکم- حل اختلاف می‌شود. شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشوررئیس: سیدعباس بلادی عضو معاون: محمدرضا خسروی