دادگاه صالح در اعتراض به عملیات اجرایی در فرض نیابت

رأی خلاصه جریان پرونده آقای م. الف. د. ب. ط. آقایان م. ل. و م.ع. علمی به خواسته اعتراض به عملیات اجرایی به دادگاه تقدیم داشته که پرونده در شعبه دهم دادگاه عمومی قم مطرح گردیده و این شعبه نیز به موجب رأی شماره 00429-1395/4/13 ب. ت. ب. محل اجرا (توقیف اموال ) که شهرستان مراغه بوده است قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مراغه صادر کرده است (صفحه 11) که شعبه دوم دادگاه حقوقی یک مراغه نیز طی دادنامه شماره 0495-1395/5/18 با این استدلال که اقدامات اجرای احکام مراغه در جهت انجام نیابت قضایی بوده است لذا به شایستگی دادگاه عمومی شهرستان قم قرار عدم صلاحیت صادر کرده است و پرونده را در اجرای ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال داشته است که رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است .هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش آقای … عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می دهد رأی متن رأی رأی شعبه در خصوص اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های عمومی حقوقی شهرستان های قم و مراغه با عنایت به متن دادخواست تقدیمی و پیوست های آن که حاکی است توقیف اموال مورد بحث با اعطاء نیابت قضایی از سوی دادگاه قم در مراغه انجام یافته و از سوی دادگاه مراغه نیابت اعطایی به مورد اجرا درآمده و اقدامات آن دادگاه خاتمه یافته است . لذا موجبی جهت رسیدگی در دادگاه مراغه وجود ندارد و با تأیید نظر دادگاه مراغه مستنداً به ماده 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی به شایستگی رسیدگی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم که دعوی نیز ابتدائاً در آن مرجع مطرح شده است حل اختلاف در صلاحیت به عمل می آید ./ز شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور رئیس : سید عباس بلادی عضومعاون : م. رضا خسروی فهرست خلاصه جریان پرونده متن رأی نقد رأی دادگاه صالح در اعتراض به عملیات اجرایی در فرض نیابت در تاریخ 15 شهریور 1395، دیوان عالی کشور به بررسی پرونده‌ای پرداخت که در آن خواهان به دلیل اعتراض به عملیات اجرایی، دادخواستی به دادگاه عمومی ارائه کرده بود. شعبه دهم دادگاه عمومی با صدور قرار عدم صلاحیت، به دلیل محل اجرای توقیف اموال در شهرستان مراغه، اعلام نمود که رسیدگی به پرونده باید در دادگاه عمومی حقوقی مراغه انجام شود. شعبه دوم دادگاه حقوقی مراغه نیز با استناد به نیابت قضایی از دادگاه مذکور، قرار عدم صلاحیت صادر کرده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نمود. دیوان عالی کشور پس از بررسی و مشاوره، با استناد به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی، اعلام کرد که ب. ت. ب. انجام توقیف اموال به نیابت قضایی از دادگاه و خاتمه اقدامات دادگاه مراغه، رسیدگی به پرونده باید در دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم صورت گیرد. بدین ترتیب، نظر دادگاه مراغه تایید و اختلاف در صلاحیت به نفع دادگاه قم حل و فصل گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/15 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اگر اقدامات اجرای احکام در جهت انجام نیابت قضایی باشد، اعتراض به عملیات اجرایی در صلاحیت دادگاه معطی نیابت است و دادگاه اجرا کننده، صلاحیت رسیدگی به موضوع را ندارد. رای شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/06/15 - 14 : 04 قاضی: محمدرضا خسروی سهل آبادی قاضی: سیدعباس بلادی آقای م. ارشادفر کار د. ب. ط. آقایان م. ل. و م.ع. علمی به خواسته اعتراض به عملیات اجرایی به دادگاه تقدیم داشته که پرونده در شعبه دهم دادگاه عمومی قم مطرح گردیده و این شعبه نیز به موجب رای شماره --- - 1395/04/13 ب. ت. ب. محل اجرا (توقیف اموال) که شهرستان مراغه بوده است قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مراغه صادر کرده است (صفحه 11 ) که شعبه دوم دادگاه حقوقی یک مراغه نیز طی دادنامه شماره --- - 1395/05/18 با این استدلال که اقدامات اجرای احکام مراغه در جهت انجام نیابت قضایی بوده است لذا به شایستگی دادگاه عمومی شهرستان قم قرار عدم صلاحیت صادر کرده است و پرونده را در اجرای ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال داشته است که رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد در خصوص اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های عمومی حقوقی شهرستان های قم و مراغه با عنایت به متن دادخواست تقدیمی و پیوست های آن که حاکی است توقیف اموال مورد بحث با اعطاء نیابت قضایی از سوی دادگاه قم در مراغه انجام یافته و از سوی دادگاه مراغه نیابت اعطایی به مورد اجرا درآمده و اقدامات آن دادگاه خاتمه یافته است. لذا موجبی جهت رسیدگی در دادگاه مراغه وجود ندارد و با تایید نظر دادگاه مراغه مستندا به ماده 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی به شایستگی رسیدگی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم که دعوی نیز ابتدائا در آن مرجع مطرح شده است حل اختلاف در صلاحیت به عمل می آید./ز