دادگاه صالح در اعتراض ثالث اجرایی پس از اعطای نیابت قضایی

نقد رأی دادگاه صالح در اعتراض ثالث اجرایی پس از اعطای نیابت قضایی در تاریخ 11 مرداد 1395، دیوان عالی کشور به بررسی پرونده‌ای پرداخت که در آن، نسبت به توقیف یک باب آپارتمان مسکونی به مساحت 78/90 مترمربع، اعتراض صورت گرفته بود. این توقیف بر اساس ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی و با اعطای نیابت قضایی از سوی دادگستری تهران انجام شده بود. دادگاه عمومی بخش سرخرود، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه تهران را صادر کرده و پرونده را به دادگاه عمومی حقوقی تهران ارسال نمود. دادگاه تهران نیز با استناد به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی، صلاحیت رسیدگی را به دادگاه سرخرود احراز کرده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارجاع داد. دیوان عالی کشور پس از بررسی، نظر دادگاه حقوقی تهران را تایید کرد و اعلام نمود که دادگاه سرخرود صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارد. بدین ترتیب، اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های عمومی حقوقی شهرستان‌های تهران و سرخرود حل و فصل گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/05/11 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورتی که دادگاه صادرکننده حکم و اجراییه، جهت توقیف ملک موضوع حکم به دادگاه دیگری، نیابت قضایی اعطا کند، پس از انجام مورد نیابت و توقیف ملک، رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث اجرایی، در صلاحیت دادگاه اجراکننده حکم (صادرکننده اجراییه) است. رای شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/05/11 - 12 : 33 قاضی: محمدرضا خسروی سهل آبادی قاضی: سیدعباس بلادی خلاصه جریان پرونده به موجب دادنامه شماره --- - 1394/06/18 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی بخش سرخرود در خصوص اعتراض ثالث اجرایی خانم م. خطیب توحید خانه به طرفیت آقای …. د. و خانم س.د. ک. نسبت به توقیف یکباب آپارتمان مسکونی به مساحت 78/90 مترمربع ب. ت. ب. اینکه ملک مزبور با اعطاء نیابت قضایی از سوی دادگستری تهران توقیف گردیده است به استناد ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی و ب. ت. ب. غیر منقول بودن مال مذکور قرار عدم صلاحیت بشایستگی دادگاه تهران صادر کرده است (صفحه 19 ) که پس از ارسال پرونده به تهران رسیدگی به شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران ارجاع گردیده و این شعبه نیز به موجب دادنامه شماره --- - 1395/02/09 با این استدلال که دادگاه حقوقی تهران هیچ نقشی در پرونده اصلی و اجرایی نداشته با اشاره به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی دادگاه سرخرود را صالح برسیدگی دانسته و پس از صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را در اجرای ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال داشته که رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد: در خصوص حدوث اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های عمومی حقوقی شهرستانهای تهران و سرخرود ن. ب. ا. طبق محتویات پرونده جهت توقیف آپارتمان مورد بحث از سوی دادگاه سرخرود به دادگاه تهران نیابت قضایی اعطا گردیده که حسب ظاهر مورد نیابت انجام و ملک موصوف توقیف شده است و در نتیجه در حال حاضر پرونده ای در تهران مفتوح نیست تا در مقام اعتراض ثالث اقدام نماید. لذا مستندا به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی دادگاه سرخرود که اجرای حکم را بر عهده دارد صالح برسیدگی است و با تایید نظر دادگاه حقوقی تهران بشایستگی رسیدگی دادگاه عمومی حقوقی سرخرود حل اختلاف در صلاحیت به عمل می آید./ز