دادگاه صالح در دعاوی راجع به ترکه

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شعبه ۳۰ دادگاه عمومی حقوقی تبریز استان اذربایجان شرقی به موجب دادنامه شماره ۲۳۸۳ - ۸. ۸٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است: " در خصوص دعوای اقایان و خانم ها ۱ ) ی. ب. فرزند م. ت. ۲ ) م. ب. ب. فرزند م. ت. ۳ ) م. ب. فرزند م. ت. ۴ ) ن. ب. فرزند م. ت. ۵ ) س. ب. فرزند م. ت. ۶ ) ن. ب. فرزند م. ت. ۷ ) ن. ب. فرزند م. ت. ۸ ) ز. ب. فرزند م. ت. ۹ ) ر. ب. فرزند م. ت. ۱۰ ) ف. ب. فرزند م. ت. با وکالت اقایان ن. ن. ب. و ف. ب. د. به طرفیت خانم ر. ا. گ. فرزند ن. م. *به خواسته رسیدگی و صدور حکم بر تقسیم ما ترک مرحوم اقای ع. م. جداقیه با احتساب خسارات دادرسی ، دادگاه ن. ب. ا. به تصریح ماده ۲۰ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۲ قانون تصدیق انحصار وراثت و ماده ۱۶۳ قانون امور حسبی امور راجعه به ترکه تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه می شود. که اخرین اقامتگاه متوفی در *ان محل بوده و ن. ب. ا. به دلالت تقدیمی از جمله گواهینامه های حصر وراثت اصداری و ایضا اظهارات شفاهی وکلای خ. ه. د. اخر جلسه پس از امضای ذیل صورت مجلس ، اخرین اقامتگاه متوفی *بوده و صرفا ملک غیر منقول موضوع خواسته در *مقیم م. ب.. ، لذا با اوصاف مذکور این دادگاه خ. ر. ب. لحاظ اینکه دادگاه محل اخرین اقامتگاه متوفی در رسیدگی به امور راجع به ترکه استثنایی است.بر اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده ، خود را نفیا و اثباتا ص. ورود به قضیه ندانسته و با استناد به مواد قانونی فوق الاشعار و مواد ۲۶و۲۷ از قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی عمومی حقوقی *صادر و اعلام می دارد.قرار صادره قطعی است. مقرر است.دفتر پرونده با کسر از امارحفظ سابقه مفید به مرجع محترم صالح ارسال شود. " متعاقبا شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ملارد استان تهران به موجب دادنامه شماره ۶۲۲۹ - ۱۸. ۱۲٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است: " در خصوص دعوی اقایان ن. ن. و ف. ب. به وکالت از خ. ه. ۱. خانم ف. ب. فرزند م. ۲. خانم ن. ب. فرزند م. ۳. اقای م. ب. فرزند م. ۴. خانم س. ب. فرزند م. ۵. خانم ن. ب. فرزند م. ۶. اقای ن. ب. فرزند م. ۷. اقای م. ب. فرزند م. ۸. خانم ر. ب. فرزند م. ۹. اقای ی. ب. فرزند م. ۱۰. خانم ز. ب. فرزند م. به طرفیت خوانده خانم ر. ا. به خواسته تقسیم ترکه ن. ب. ا. اولا صرف صدور گواهی فوت دلیل بر وجود اقامتگاه برای متوفی در حوزه قضایی محل صدور گواهی نمی باشد. چه انکه مراجع ثبت احوال کلیه شهرستان ها با درخواست متقاضی نسبت به صدور گواهی فوت اقدام می نمایند حال اگر *متولی این اقدام باشد. باید قایل به صلاحیت مراجع قضایی ان حوزه شد!!! ثانیا بر عکس استدلال همکار محترم خ. ه. که ورثه مرحوم ع. م. می باشند با تقدیم دادخواست در حوزه قضایی *عملا به وجود اقامتگاه در ان حوزه اذعان داشته اند با این قید که برخی از خ. ه. خارج از حوزه قضایی *اقامتگاه داشته اند ثالثا در صورت عدم پذیرش استدلال بند دوم ب. ت. ب. اینکه انچه متیقن است.مورث خواهان تنها مال قابل تقسیم از نوع غیر منقول در حوزه قضایی *داراست و در صورت شک در محل اقامتگاه متوفی مرجع ص. به امر تقسیم دادگاه محل قرار گیری مال غیر منقول است.و این موضوع صراحتا در ماده ۱۶۴ قانون امور حسبی اشاره گردیده است.لذا این دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با نفی صلاحیت از خود مستندا به مواد ۱۲ و ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ از قانون ایین دادرسی مدنی ماده ۱۶۴ قانون امور حسبی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت محاکم حقوقی دادگستری تبریز صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی م. ب.. و ب. ت. ب. اینکه اختلاف در صلاحیت محرز و مسلم است.و اختلاف ایجاد شده فی مابین مراجع قضایی دو استان م. ب.. پرونده جهت تعیین تکلیف به دیوان عالی کشور به عنوان عالی ترین مرجع قضایی کشور ارسال می گردد. " با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه ، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای ب. ت. ب. مراتب فوق ، نظر به محتوای پرونده امر و موضوع خواسته بشرحی که در قرار دادگاه انعکاس یافته است؛ استدلال شعبه ۳۰ دادگاه عمومی حقوقی تبریز استان اذربایجان شرقی صحیح و منطبق با موازین قانونی م. ب.. ، توجها به مواد ۲۰ و ۲۶ و ۲۸/ تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، ضمن تایید استدلال مذکور ، با اعلام صلاحیت شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ملارد استان تهران حل اختلاف می گردد. شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور رییس: ح. ح. عضومعاون: ع. ط. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی دادگاه صالح در دعاوی راجع به ترکه در این پرونده، دعوای تقسیم ماترک متوفی علیه طرف مقابل مطرح گردید. خ. ه. درخواست رسیدگی و صدور حکم بر تقسیم ترکه را ارائه کردند. دادگاه عمومی حقوقی تبریز با استناد به مواد مربوطه از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب و همچنین قانون تصدیق انحصار وراثت، قرار عدم صلاحیت خود را صادر کرد و اعلام نمود که پرونده باید به دادگاه محل آخرین اقامتگاه متوفی ارجاع شود. سپس، دادگاه عمومی حقوقی ملارد نیز با استناد به مواد قانونی مرتبط و با نفی صلاحیت خود، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرد. دیوان عالی کشور پس از بررسی، استدلال دادگاه تبریز را تایید و صلاحیت دادگاه ملارد را تاسیس نمود و بدین ترتیب، اختلاف صلاحیت بین دو دادگاه را حل و فصل کرد. رای صادره از دیوان عالی کشور قطعی و لازم‌الاجرا است. تاریخ دادنامه قطعی: 1401/02/28 پیام: امور راجعه به ترکه تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه می‌شود که اخرین اقامتگاه متوفی در آن محل باشد و ادله ای چون گواهینامه های حصر وراثت اصداری و اظهارات شفاهی وکلای خواهان هامی تواند دلیلی بر آخرین اقامتگاه متوفی باشد. رای خلاصه جریان پرونده شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تبریز استان اذربایجان شرقی به موجب دادنامه شماره --- - 8 . 8 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص دعوای اقایان و خانم ها 1 ) ی. ب. فرزند م. ت. 2 ) م. ب. ب. فرزند م. ت. 3 ) م. ب. فرزند م. ت. 4 ) ن. ب. فرزند م. ت. 5 ) س. ب. فرزند م. ت. 6 ) ن. ب. فرزند م. ت. 7 ) ن. ب. فرزند م. ت. 8 ) ز. ب. فرزند م. ت. 9 ) ر. ب. فرزند م. ت. 10 ) ف. ب. فرزند م. ت. با وکالت اقایان ن. ن. ب. و ف. ب. د. به طرفیت خانم ر. ا. گ. فرزند ن. م. *به خواسته رسیدگی و صدور حکم بر تقسیم ما ترک مرحوم اقای ع. م. جداقیه با احتساب خسارات دادرسی، دادگاه ن. ب. ا. به تصریح ماده 20 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 2 قانون تصدیق انحصار وراثت و ماده 163 قانون امور حسبی امور راجعه به ترکه تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه می‌شود. که اخرین اقامتگاه متوفی در *ان محل بوده و ن. ب. ا. به دلالت تقدیمی از جمله گواهینامه های حصر وراثت اصداری و ایضا اظهارات شفاهی وکلای خ. ه. د. اخر جلسه پس از امضای ذیل صورت مجلس، اخرین اقامتگاه متوفی *بوده و صرفا ملک غیر منقول موضوع خواسته در *مقیم م. ب..، لذا با اوصاف مذکور این دادگاه خ. ر. ب. لحاظ اینکه دادگاه محل اخرین اقامتگاه متوفی در رسیدگی به امور راجع به ترکه استثنایی است.بر اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده، خود را نفیا و اثباتا ص. ورود به قضیه ندانسته و با استناد به مواد قانونی فوق الاشعار و مواد 26 و 27 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی عمومی حقوقی *صادر و اعلام می دارد.قرار صادره قطعی است. مقرر است.دفتر پرونده با کسر از امارحفظ سابقه مفید به مرجع محترم صالح ارسال شود. متعاقبا شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ملارد استان تهران به موجب دادنامه شماره --- - 18 . 12 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص دعوی اقایان ن. ن. و ف. ب. به وکالت از خ. ه. 1 . خانم ف. ب. فرزند م. 2 . خانم ن. ب. فرزند م. 3 . اقای م. ب. فرزند م. 4 . خانم س. ب. فرزند م. 5 . خانم ن. ب. فرزند م. 6 . اقای ن. ب. فرزند م. 7 . اقای م. ب. فرزند م. 8 . خانم ر. ب. فرزند م. 9 . اقای ی. ب. فرزند م. 10 . خانم ز. ب. فرزند م. به طرفیت خوانده خانم ر. ا. به خواسته تقسیم ترکه ن. ب. ا. اولا صرف صدور گواهی فوت دلیل بر وجود اقامتگاه برای متوفی در حوزه قضایی محل صدور گواهی نمی‌باشد. چه انکه مراجع ثبت احوال کلیه شهرستان ها با درخواست متقاضی نسبت به صدور گواهی فوت اقدام می نمایند حال اگر *متولی این اقدام باشد. باید قایل به صلاحیت مراجع قضایی ان حوزه شد!!! ثانیا بر عکس استدلال همکار محترم خ. ه. که ورثه مرحوم ع. م. می‌باشند با تقدیم دادخواست در حوزه قضایی *عملا به وجود اقامتگاه در ان حوزه اذعان داشته اند با این قید که برخی از خ. ه. خارج از حوزه قضایی *اقامتگاه داشته اند ثالثا در صورت عدم پذیرش استدلال بند دوم ب. ت. ب. اینکه انچه متیقن است.مورث خواهان تنها مال قابل تقسیم از نوع غیر منقول در حوزه قضایی *داراست و در صورت شک در محل اقامتگاه متوفی مرجع ص. به امر تقسیم دادگاه محل قرار گیری مال غیر منقول است.و این موضوع صراحتا در ماده 164 قانون امور حسبی اشاره گردیده است.لذا این دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با نفی صلاحیت از خود مستندا به مواد 12 و 26 و 27 و 28 از قانون آیین دادرسی مدنی ماده 164 قانون امور حسبی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت محاکم حقوقی دادگستری تبریز صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره قطعی م. ب.. و ب. ت. ب. اینکه اختلاف در صلاحیت محرز و مسلم است.و اختلاف ایجاد شده فی مابین مراجع قضایی دو استان م. ب.. پرونده جهت تعیین تکلیف به دیوان عالی کشور به عنوان عالی ترین مرجع قضایی کشور ارسال می‌گردد. پس از قرائت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می‌نماید.: رای شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. مراتب فوق، نظر به محتوای پرونده امر و موضوع خواسته به شرحی که در قرار دادگاه انعکاس یافته است؛ استدلال شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تبریز استان اذربایجان شرقی صحیح و منطبق با موازین قانونی م. ب..، توجها به مواد 20 و 26 و 28 / تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ملارد استان تهران حل اختلاف می‌گردد.