دادگاه صالح در دعاوی موضوع اصل 49 قانون اساسی

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان طرقبه شاندیز استان خراسان رضوی به موجب دادنامه شماره ۱۸۶۱ - ۲۹. ۱۰٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است: " در خصوص دادخواست تقدیمی ۱- ج. ص. ۲- ک. ص. س. ۳- ح. ص. س. ۴- ح. ص. س. ۵- ت. ی. ن. با وکالت اقای س. م. ه. ح. به طرفیت سازمان* ۲- ستاد سازمان* ره ۳- دفترخانه اسناد رسمی ۱۰ *۴- م. ص. با وکالت اقای ن. ق. به خواسته: ۱- ابطال سند رسمی مالکیت کاداستر صادره شماره چاپی سند مالکیت ستاد ۰۶۰۳۷۷ شماره الکترونیک سند مالکیت ستاد ۱۳۹۷۲۰۳۰۶۰۰۸۰۰۰۸۹۷ بنام ستاد سازمان* ۲- الزام خواندگان به صدور سند مالکیت سهمی خ. ه. د. *شاندیز۳-مطالبه کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل۴-ابطال سند اقرارنامه اصلاحی شماره ۲۵۹۱۷۰مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ دفتر ۱۰ *۵-اثبات مبایعه نامه شماره ۰۴۲۳ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۲۶- ۶- ابطال سند صلح اموال غیر منقول - انتقال اجرایی شماره ۲۵۵۸۹۲ مورخ۱۳۹۵/۰۸/۰۶ دفتر ۱۰ * ۷-ابطال سند انتقال شماره ۲۰۸۹۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ دفترخانه اسنادرسمی ۳۳۰ *: با این توضیح که خ. ا. د. پس از تشخیص نامشروع بودن پ ثبتی فوق و صدور رای از دادگاه ویژه رسیدگی به اموال نامشروع موضوع اصل 49 قانون اساسی اقدام به خریداری پ مذکور به موجب مبایعه نامه از ستاد سازمان* نمودهو مساحت ان نیز ۲۱۰۰۰ متر مربع تعیین می گردد. و پیرو ان خوانده مذکور با مراجعه به دادگاه صادر کننده رای دستوری مبنی بر انتقال مازاد مساحت تا ۳۰۲۰۳ متر مربع را اخذ و به خوانده ص. واگذار نموده و تقاضای ابطال اسناد رسمی مذکور را دارد. توجها به اینکه اقدامات صورت گرفته راجع به مساحت مازاد ادعایی خواهان پیرو دستور قضایی دادگاه ویژه رسیدگی به اموال نامشروع صورت گرفته و به صراحا رای وحدت رویه ۵۸۱ مورخ ۲/۱۲/۱۳۷۱ دیوان عالی کشور نیز هر نوع ادعای حقی که از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به این اموال عنوان شود. در مرجع مذکور صورت خواهد گرفت ، لذا این دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستندا به مواد ۱ و ۳ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و ماده ۳۰۳ قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی مرکز استان ویژه رسیدگی به اموال نامشروع صادر و اعلام می دارد. رای صادره قطعی است. " متعاقبا شعبه دادگاه ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی استان خراسان رضوی به موجب دادنامه شماره ۵۵۲۸ – ۱۴۰۱/۱/۲۹ چنین اظهار نظر نموده است: " در خصوص دادخواست اقای س. م. ه. فرزند س. س. به وکالت از طرف اقایان ح. ص. س. ، ک. ص. س. ، ح. ص. س. و ج. ص. همگی فرزندان م. و خانم ت. ی. ن. ا. فرزند ن. ا … به طرفیت سازمان* خ. ( ره ) در *و اقای م. ص. فرزند م. به خواسته اثبات وقوع عقد بیع ( اثبات مبایعه نامه شماره ۰۴۲۳ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۲۶ م. ب. مبلغ بیست و یک میلیون ریال ، ابطال سند صلح اجرایی شماره ۲۵۵۸۹۲ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۶ *، ابطال سند اقرارنامه اصلاحی شماره ۲۵۹۱۷۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۹دفترخانه *، ابطال سند مالکیت شماره ۰۶۰۳۷۷ ستاد به شماره ۱۳۹۷۲۰۳۰۶۰۰۸۰۰۰۸۹۷ م. ب. بیست و یک میلیون ریال و ابطال سند شماره ۲۰۸۹۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ *شاندیز بانضمام خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل م. ب. مبلغ بیست و یک میلیون ریال با عنایت به محتویات پرونده ، صرفنظر از صحت و سقم موضوع مطروحه با عنایت به مفاد رای وحدت رویه شماره ۵۸۱ موره ۱۳۷۱/۱۲/۰۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور که شان صدور ان در مقام اعتراضات ثالث نسبت به احکام صادره از دادگاه ویژه اصل ۴۹ بوده حال اینکه در پرونده مطروحه حکم قطعیت یافته و به نام ستاد منتقل گردیده و سپس به موجب مزایده به اقای خواهان منتقل گردیده است.و در حال حاضر دعوای مطروحه نسبت به اراضی است.که هیچونه اعتراضی نسبت به مالکیت ستاد در قالب حکم صادره مستوجب مالکیت وجود ندارد. و دعوای مطروحه مربوط به اختلافات حادث شده بعد از انتقال ستاد به خ. ه. بوده و ارتباطی به رای وحدت رویه نداشته و مال غیر منقول نیز در حوزه قضایی *واقع بوده علیهذا ضمن نفی صلاحیت این دادگاه و صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی طرقبه مستندا به ماده ۱۲ قانون ایین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه مارالذکر قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی دادگاه عمومی حقوقی طرقبه صادر و اعلام می نماید. با عنایت به حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده در راستای ماده ۲۸ قانون مرقوم به دیوان عالی کشور ارسال گردد. و در خصوص افزایش خواسته وکیل خ. د. ج. اول این دادگاه به طرفیت خواندگان صدرالذکر به خواسته ابطال عملیات اجرایی ، مزایده و مبایعه نامه ستاد و اقای م. ص. و دستور دادگاه ویژه اصل ۴۹ به دفترخانه طرقبه صرفنظر از صحت و سقم موضوعات مطروحه ب. ت. ب. استرداد دادخواست توسط وکیل خ. ه. د. این خصوص طی لایحه تقدیمی مندرج در پرونده مستندا به بند "ب" ماده ۱۰۷ قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر دادگاه ویژه ی اصل ۴۹ قانون اساسی *م. ب.. " با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه ، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای ب. ت. ب. مراتب مذکور ، نظر به استدلال مطروحه در قرارهای عدم صلاحیت صادره و موضوع خواسته های مندرج در دادخواست تقدیمی از جمله ابطال سند رسمی صادره بنام ستاد سازمان* ( ره ) ، استدلال شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان طرقبه شاندیز استان خراسان رضوی صحیح و منطبق با موازین قانونی م. ب.. ، توجها به ماده ۲۸/ تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، ضمن تایید استدلال مذکور ، با اعلام صلاحیت شعبه دادگاه ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی *حل اختلاف می گردد. شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور رییس: ح. ح. عضومعاون: ع. ط. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی دادگاه صالح در دعاوی موضوع اصل 49 قانون اساسی موضوع این پرونده به دعوی خ. ه. علیه خواندگان مربوط می‌شود که شامل درخواست ابطال چندین سند رسمی و الزام به صدور سند مالکیت به نام خ. ه. است. خواسته‌های مطرح‌شده شامل ابطال سند مالکیت به نام یک نهاد، ابطال اسناد اقرارنامه و صلح، و اثبات مبایعه‌نامه‌ای با مبلغ معین م. ب.. خ. ه. ادعا کرده‌اند که پس از شناسایی نامشروع بودن ثبت، اقدام به خرید ملک از نهاد مذکور کرده‌اند، اما خواندگان با اخذ دستور قضایی، اقدام به انتقال مازاد مساحت به شخص ثالث نموده‌اند. <br>دادگاه عمومی حقوقی شهرستان طرقبه شاندیز با استناد به مواد 1 و 3 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی و ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. صلاحیت دادگاه ویژه اصل 49 صادر کرد. شعبه دادگاه ویژه نیز با استناد به رای وحدت رویه دیوان عالی کشور و مستندات پرونده، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی را صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نمود. در نهایت، دیوان عالی کشور با تایید استدلال‌های دادگاه‌های پایین‌تر، صلاحیت شعبه دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی را در حل اختلافات اعلام کرده و رای صادره را تایید نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1401/03/25 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: هر نوع ادعای حقی که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال موضوع ماده 49 قانون اساسی عنوان شود در صلاحیت دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی است. رای خلاصه جریان پرونده شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان طرقبه شاندیز استان خراسان رضوی به موجب دادنامه شماره --- - 29 . 10 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص دادخواست تقدیمی 1 - ج. ص. 2 - ک. ص. س. 3 - ح. ص. س. 4 - ح. ص. س. 5 - ت. ی. ن. با وکالت اقای س. م. ه. ح. به طرفیت سازمان* 2 - ستاد سازمان* ره 3 - دفترخانه اسناد رسمی 10 * 4 - م. ص. با وکالت اقای ن. ق. به خواسته: 1 - ابطال سند رسمی مالکیت کاداستر صادره شماره چاپی سند مالکیت ستاد 060377 شماره الکترونیک سند مالکیت ستاد 139720306008000897 به نام ستاد سازمان* 2 - الزام خواندگان به صدور سند مالکیت سهمی خ. ه. د. *شاندیز 3 - مطالبه کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل 4 - ابطال سند اقرارنامه اصلاحی شماره 259170 مورخ 1397/02/09 دفتر 10 * 5 - اثبات مبایعه نامه شماره 0423 مورخ 1382/11/26 - 6 - ابطال سند صلح اموال غیر منقول - انتقال اجرایی شماره 255892 مورخ 1395/08/06 دفتر 10 * 7 - ابطال سند انتقال شماره 20897 مورخ 1400/04/20 دفترخانه اسنادرسمی 330 *: با این توضیح که خ. ا. د. پس از تشخیص نامشروع بودن پ ثبتی فوق و صدور رای از دادگاه ویژه رسیدگی به اموال نامشروع موضوع اصل 49 قانون اساسی اقدام به خریداری پ مذکور به موجب مبایعه نامه از ستاد سازمان* نمودهو مساحت ان نیز 21000 متر مربع تعیین می‌گردد. و پیرو ان خوانده مذکور با مراجعه به دادگاه صادر کننده رای دستوری مبنی بر انتقال مازاد مساحت تا 30203 متر مربع را اخذ و به خوانده ص. واگذار نموده و تقاضای ابطال اسناد رسمی مذکور را دارد. توجها به اینکه اقدامات صورت گرفته راجع به مساحت مازاد ادعایی خواهان پیرو دستور قضایی دادگاه ویژه رسیدگی به اموال نامشروع صورت گرفته و به صراحا رای وحدت رویه 581 مورخ 2/12/1371 دیوان عالی کشور نیز هر نوع ادعای حقی که از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به این اموال عنوان شود. در مرجع مذکور صورت خواهد گرفت، لذا این دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستندا به مواد 1 و 3 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی و ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی مرکز استان ویژه رسیدگی به اموال نامشروع صادر و اعلام می دارد. رای صادره قطعی است. متعاقبا شعبه دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی استان خراسان رضوی به موجب دادنامه شماره --- - 1401/01/29 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص دادخواست اقای س. م. ه. فرزند س. س. به وکالت از طرف اقایان ح. ص. س.، ک. ص. س.، ح. ص. س. و ج. ص. همگی فرزندان م. و خانم ت. ی. ن. ا. فرزند ن. ا … به طرفیت سازمان* خ. (ره) در *و اقای م. ص. فرزند م. به خواسته اثبات وقوع عقد بیع (اثبات مبایعه نامه شماره 0423 مورخ 1382/11/26 م. ب. مبلغ بیست و یک میلیون ریال، ابطال سند صلح اجرایی شماره 255892 مورخ 1395/08/06 *، ابطال سند اقرارنامه اصلاحی شماره 259170 مورخ 1397/02/09 دفترخانه *، ابطال سند مالکیت شماره 060377 ستاد به شماره 139720306008000897 م. ب. بیست و یک میلیون ریال و ابطال سند شماره 20897 مورخ 1400/04/20 *شاندیز بانضمام خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل م. ب. مبلغ بیست و یک میلیون ریال با عنایت به محتویات پرونده، صرفنظر از صحت و سقم موضوع مطروحه با عنایت به مفاد رای وحدت رویه شماره 581 موره 1371/12/02 هیات عمومی دیوان عالی کشور که شان صدور ان در مقام اعتراضات ثالث نسبت به احکام صادره از دادگاه ویژه اصل 49 بوده حال اینکه در پرونده مطروحه حکم قطعیت یافته و به نام ستاد منتقل گردیده و سپس به موجب مزایده به اقای خواهان منتقل گردیده است.و در حال حاضر دعوای مطروحه نسبت به اراضی است.که هیچونه اعتراضی نسبت به مالکیت ستاد در قالب حکم صادره مستوجب مالکیت وجود ندارد. و دعوای مطروحه مربوط به اختلافات حادث شده بعد از انتقال ستاد به خ. ه. بوده و ارتباطی به رای وحدت رویه نداشته و مال غیر منقول نیز در حوزه قضایی *واقع بوده علیهذا ضمن نفی صلاحیت این دادگاه و صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی طرقبه مستندا به ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه مارالذکر قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی دادگاه عمومی حقوقی طرقبه صادر و اعلام می‌نماید. با عنایت به حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده در راستای ماده 28 قانون مرقوم به دیوان عالی کشور ارسال گردد. و در خصوص افزایش خواسته وکیل خ. د. ج. اول این دادگاه به طرفیت خواندگان صدرالذکر به خواسته ابطال عملیات اجرایی، مزایده و مبایعه نامه ستاد و اقای م. ص. و دستور دادگاه ویژه اصل 49 به دفترخانه طرقبه صرفنظر از صحت و سقم موضوعات مطروحه ب. ت. ب. استرداد دادخواست توسط وکیل خ. ه. د. این خصوص طی لایحه تقدیمی مندرج در پرونده مستندا به بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر دادگاه ویژه ی اصل 49 قانون اساسی *م. ب.. پس از قرائت گزارش اقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می‌نماید.: رای شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. مراتب مذکور، نظر به استدلال مطروحه در قرارهای عدم صلاحیت صادره و موضوع خواسته های مندرج در دادخواست تقدیمی از جمله ابطال سند رسمی صادره به نام ستاد سازمان* (ره)، استدلال شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان طرقبه شاندیز استان خراسان رضوی صحیح و منطبق با موازین قانونی م. ب..، توجها به ماده 28 / تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی *حل اختلاف می‌گردد.