دادگاه صالح در دعوای ابطال سند رسمی با موضوع ابراء مهریه

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شعبه ۸ دادگاه خانواده شهرستان اهواز استان خوزستان به موجب دادنامه شماره ۱۷۳۷ - ۲۶. ۱۱٫۱۳۹۹ چنین اظهار نظر نموده است: " در خصوص دادخواست خانم ا. ع. فرزند ع. به طرفیت اقای م. ع. د. فرزند ع. به خواسته ابطال سند رسمی به شماره ۱۵۹۷۴ مورخ ۹۷/۰۸/۰۹ تنظیمی در دفترخانه شماره ۱۹۲ * ، ن. ب. ا. صلاحیت دادگاه خانواده در ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ احصای شده است.و ابطال سند رسمی از موارد صلاحیت دادگاه خانواده نمی باشد. و توجها به نظر موافق قاضی مشاور لهذا دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستندا به مواد ۲ و ۴ قانون حمایت خانواده و ماده ۲۶ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه حقوقی اهواز صادر و اعلام می نماید. این رای قطعی است.مقرراست دفتر پرونده از امار کسر و به مرجع صالح قضایی ارسال شود." متعاقبا شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز استان خوزستان به موجب دادنامه شماره ۱۸۳۸ - ۲۴. ۱۲٫۱۳۹۹ چنین اظهار نظر نموده است: " به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۶۱۱۱۳۰۱۷۳۷ صادره از شعبه ۸ دادگاه خانواده اهواز "در خصوص دادخواست خانم ا. ع. فرزند ع. به طرفیت اقای م. ع. د. فرزند ع. به خواسته ابطال سند رسمی به شماره ۱۵۹۷۴ مورخ ۹۷/۰۸/۰۹ تنظیمی در دفترخانه شماره ۱۹۲ * ، با این استدلال که چون "صلاحیت دادگاه خانواده در ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ احصای شده است.و ابطال سند رسمی از موارد صلاحیت دادگاه خانواده نمی باشد. و توجها به نظر موافق قاضی مشاور خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستندا به مواد ۲ و ۴ قانون حمایت خانواده و ماده ۲۶ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه حقوقی اهواز صادر و اعلام نموده است. با عنایت به شرح فوق دادگاه در مقام رسیدگی معتقد است. به موجب ۶ ماده ۴ قانون حمایت از خانواده رسیدگی به" امور و دعاوی "مربوط به مهریه در صلاحیت دادگاه خوانده اعلام شده است. از "واو" عاطفه موجود در این عبارت وعطف امور به دعاوی استنباط می شود. چنانچه خواسته اصلی دعوا مهریه نباشد. اما اموری مربوط به مهریه باشد. دادگاه خانواده صالح به رسیدگی است. در تفاوت مفهوم دعاوی و امور به نظر می رسد مفهوم امور عام تر از مفهوم دعوا بوده بوده و رابطه ان با مفهوم دعوا عموم و خصوص مطلق م. ب..بر این اساس هدف قانونگذار از وضع چنین مقرره ای این بوده که رسیدگی به همه امور مستقیم و غیر مستقیم مربوط به مهریه در صلاحیت دادگاه خانواده باشد. در مانحن فیه هر چند رسیدگی به دعوای ابطال سند رسمی که موضوع ان اقرار به به ابرا مهریه از ناحیه زوجه است. به اصطلاح دعوای مستقیم مربوط به مهریه نیست اما دعوای مزبور استعاری بوده و ناظر به یکی از امور مهریه یعنی بقا یا زوال مهریه مندرج در سند نکاحیه م. ب..در نتیجه اظهار نظر این مرجع ملازم با اظهار نظر در خصوص امری است.که در صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده قراردارد. بنابراین دادگاه ادعای عدم صلاحیت دادگاه خانواده را در رسیدگی نپذیرفته مستندا به ماده یاد شده و ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی مدنی پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان معظم عالی کشور ارسال می دارد. تصمیم دادگاه قطعی است" با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه ، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای ب. ت. ب. مراتب فوق ، نظر به استدلال مطروحه در قرارهای صادره ، استدلال شعبه ۸ دادگاه خانواده شهرستان اهواز استان خوزستان صحیح و منطبق با موازین قانونی م. ب.. ، توجها به ماده ۲۸/ تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، ضمن تایید استدلال مذکور ، با اعلام صلاحیت شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز استان خوزستان حل اختلاف می گردد. شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور رییس: ح. ح. عضومعاون: ع. ط. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی دادگاه صالح در دعوای ابطال سند رسمی با موضوع ابراء مهریه در پرونده‌ای که به شعبه دادگاه خانواده شهرستان اهواز ارجاع شده است، درخواست ابطال سند رسمی به شماره 15974 مورخ 1397/08/09 مطرح گردید. دادگاه خانواده با استناد به ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، به این نتیجه رسید که ابطال سند رسمی در صلاحیت این دادگاه نیست. بر این اساس و ب. ت. ب. مواد 2 و 4 این قانون و همچنین ماده 26 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده به دادگاه عمومی حقوقی ارجاع شد. <br>دادگاه عمومی حقوقی نیز با تاکید بر اینکه صلاحیت رسیدگی به دعاوی مرتبط با مهریه در دادگاه خانواده قرار دارد، اعلام نمود که دعوای ابطال سند رسمی به نوعی با مهریه ارتباط دارد و بنابراین صلاحیت دادگاه خانواده را تایید کرد و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نمود. <br>دیوان عالی کشور پس از بررسی، استدلال دادگاه خانواده را صحیح دانسته و صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی را تایید کرد. در نتیجه، دیوان عالی کشور با استناد به ماده 28 و تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی، حل اختلاف را اعلام نمود. این رای قطعی و نهایی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1401/02/31 پیام: دعوای ابطال سند رسمی که موضوع آن اقرار به به ابرا مهریه از ناحیه زوجه است در صلاحیت دادگاه عمومی بوده و از موارد صلاحیت دادگاه خانواده نمی‌باشد. رای خلاصه جریان پرونده شعبه --- دادگاه خانواده شهرستان اهواز استان خوزستان به موجب دادنامه شماره --- - 26 . 11 ٫ 1399 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص دادخواست خانم ا. ع. فرزند ع. به طرفیت اقای م. ع. د. فرزند ع. به خواسته ابطال سند رسمی به شماره 15974 مورخ 97/08/09 تنظیمی در دفترخانه شماره 192 *، ن. ب. ا. صلاحیت دادگاه خانواده در ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 احصای شده است.و ابطال سند رسمی از موارد صلاحیت دادگاه خانواده نمی‌باشد. و توجها به نظر موافق قاضی مشاور لهذا دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستندا به مواد 2 و 4 قانون حمایت خانواده و ماده 26 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه حقوقی اهواز صادر و اعلام می‌نماید. این رای قطعی است.مقرراست دفتر پرونده از امار کسر و به مرجع صالح قضایی ارسال شود. متعاقبا شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز استان خوزستان به موجب دادنامه شماره --- - 24 . 12 ٫ 1399 چنین اظهار نظر نموده است: به موجب دادنامه شماره --- صادره از شعبه --- دادگاه خانواده اهواز در خصوص دادخواست خانم ا. ع. فرزند ع. به طرفیت اقای م. ع. د. فرزند ع. به خواسته ابطال سند رسمی به شماره 15974 مورخ 97/08/09 تنظیمی در دفترخانه شماره 192 *، با این استدلال که چون صلاحیت دادگاه خانواده در ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 احصای شده است.و ابطال سند رسمی از موارد صلاحیت دادگاه خانواده نمی‌باشد. و توجها به نظر موافق قاضی مشاور خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستندا به مواد 2 و 4 قانون حمایت خانواده و ماده 26 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه حقوقی اهواز صادر و اعلام نموده است. با عنایت به شرح فوق دادگاه در مقام رسیدگی معتقد است. به موجب 6 ماده 4 قانون حمایت از خانواده رسیدگی به امور و دعاوی مربوط به مهریه در صلاحیت دادگاه خوانده اعلام شده است. از واو عاطفه موجود در این عبارت وعطف امور به دعاوی استنباط می‌شود. چنانچه خواسته اصلی دعوا مهریه نباشد. اما اموری مربوط به مهریه باشد. دادگاه خانواده صالح به رسیدگی است. در تفاوت مفهوم دعاوی و امور به نظر می‌رسد مفهوم امور عام تر از مفهوم دعوا بوده بوده و رابطه ان با مفهوم دعوا عموم و خصوص مطلق م. ب..بر این اساس هدف قانونگذار از وضع چنین مقرره ای این بوده که رسیدگی به همه امور مستقیم و غیر مستقیم مربوط به مهریه در صلاحیت دادگاه خانواده باشد. در مانحن فیه هر چند رسیدگی به دعوای ابطال سند رسمی که موضوع ان اقرار به به ابرا مهریه از ناحیه زوجه است. به اصطلاح دعوای مستقیم مربوط به مهریه نیست اما دعوای مزبور استعاری بوده و ناظر به یکی از امور مهریه یعنی بقا یا زوال مهریه مندرج در سند نکاحیه م. ب..در نتیجه اظهار نظر این مرجع ملازم با اظهار نظر در خصوص امری است.که در صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده قراردارد. بنابراین دادگاه ادعای عدم صلاحیت دادگاه خانواده را در رسیدگی نپذیرفته مستندا به ماده یاد شده و ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان معظم عالی کشور ارسال می دارد. تصمیم دادگاه قطعی است پس از قرائت گزارش اقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می‌نماید.: رای شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. مراتب فوق، نظر به استدلال مطروحه در قرارهای صادره، استدلال شعبه --- دادگاه خانواده شهرستان اهواز استان خوزستان صحیح و منطبق با موازین قانونی م. ب..، توجها به ماده 28 / تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز استان خوزستان حل اختلاف می‌گردد.