دادگاه صالح در دعوای ابطال گزارش اصلاحی

رأی خلاصه جریان پرونده آقای ع.ک. با وکالت آقایان م.ب. و ع.ب. د. ب. ط. آقایان ع.ص. و اداره کل اوقاف خراسان رضوی به خواسته ابطال گزارش اصلاحی شماره 1636/16-30/10/85 صادره در پرونده کلاسه 822/85/19 شعبه 19 تجدیدنظر خراسان رضوی تقدیم دادگاه های حقوقی مشهد مقدس نموده است وکلای خ. ت. د. اند که موکل به موجب قرارداد خرید ملک و سند اجاره تنظیمی با اداره اوقاف و امور خیریه سند شش دانگ مالکیت اعیان مالک حسینیه و مسجد الف. واقع در . . . بوده که به موجب سند رسمی ملک وقف نموده و تولیت آن را مادام العمر برای خود و سپس برای فرزندان خود قرار داده است آقای ص. خوانده محترم ردیف یک که تبعه خارجی م. ب. و هیچ نقشی در موضوع نداشته مدعی تولیت آن گردیده که دادگاه شعبه 31 عمومی به موضوع رسیدگی و مبادرت به صدور رأی شماره 1326-17/11/90 نموده که از دادنامه صادره اعتراض به عمل آمده و پرونده به دادگاه محترم شعبه 19 تجدیدنظر خراسان رضوی ارجاع گردیده و دادگاه مذکور برخلاف میل باطنی موکل توافقی را قید نموده و بر مبنای آن مبادرت به صدور گزارش اصلاحی شماره 1636/190-30/10/85 نموده و تولیت به ثبت شده موکل را تغییر و مدیرکل وقت اوقاف را متولی اعلام کرده است که قانوناً تغییر در مفاد و مندرجات و شرایط وقف نامه عادی و رسمی موکل به شماره . . . به هیچ وجه مشروعیت ندارد زیرا با وقوع عقد وقف و قبض و اقباض آن توسط موکل مستقر گردیده و با وصف لزوم عقد وقف انجام و هرگونه تغییر در آن شرعاً و قانوناً جایز نمی باشد همان گونه که در ماده 61 ق.م. آمده وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض و اقباض لازم است واقف نمی تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییر بدهد یا از موقوف علیهم کسی را خارج یا کسی را داخل در موقوف علیهم نماید و . . . بنابراین ب. ت. ب. اسناد مالکیت و اجاره وقفیت و مکاتبات انجام شده با اداره اوقاف استدعای رسیدگی و صدور رأی بر ابطال گزارش اصلاحی صادر و به شرح ستون خواسته بامنظور نمودن هزینه های دادرسی را دارم رسیدگی به شعبه 35 دادگاه عمومی (حقوقی) مشهد محول گردیده در تاریخ 29/2/92 جلسه دادگاه تشکیل وکلای خواهان حاضر و لایحه ای از جانب ایشان تقدیم که پیوست است آقای ر.الف. خ. ر. ب. وکالت از خ. ر. ا. معرفی نموده و خوانده دوم حضور ندارد لایحه ای نیز تقدیم نکرده از جانب خ. ر. ا. لایحه ای ارسال که ثبت لوایح و پیوست پرونده گردیده است ابتدا خ. ا. ن. بنده ملک از آقای ح.پ. خریداری کردم با سند و شاهد بانی وقف آقای ع.الف. بود توضیح اینکه یک خانم … را برای وقف مسجد کنار می گذارد ایشان فوت می کند فرزندش الف. پول را به خوانده اول با چک می دهد و ایشان در این مسجد کمک می کند و بانی می شود و خرید زمین توسط من انجام شده آقای ص. چون پول کم داد من شروع به ساخت کردم من مجبور شدم آپارتمان خودم را بفروشم و این بنا را تکمیل کنم ایشان قبلاً به این موضوعات در شعبه 19 تجدیدنظر اقرار کرد گفت 40 هزار دینار کویتی به وی پول داده است. پولی که به آقای ص. داده اند خیلی بیشتر بوده آقای ص. 22 میلیون تومان درمجموع به من داده و من درمجموع 400/6 میلیون آن زمان منزل را فروختم و خرج مسجد در سال 69 کردم اظهارات آقای ص. دروغ است سپس وکیل خوانده آقای …. اظهار نموده شخص ثالث بنام الف. وجهی را برای ص. موکل بنده داده اند و موکل بنده آن وجه را که حدود 22 میلیون بوده است به خواهان داده است ایشان تقاضا نمود که الف. در این دادگاه حاضر شود در گزارش اصلاحی در شعبه 19 آمده است آقای ح. وجوهی را از آقای ص. دریافت می کند و از ادعای خود صرف نظر می کند اگرچه در پرونده مضبوط است دستور فرمایند ایشان پاسخ بدهند چه مبلغی را دریافت کرده اند و از ادعای خود صرف نظر کردند. در ضمن گزارش اصلاحی ایشان اقرار می کند ب. ت. ب. دریافت وجه کلیه ادعاها اسقاط می شود و . . . سپس وکیل خ. د. پ. مطالبی ابراز که در صورت جلسه مندرج است و در لایحه اوقاف نیز آمده است اینکه وکلای خ. ا. ک. اند سند مالکیت اعیان بنام خواهان است کذب محض است و برخلاف سند اعیان صادره م. ب. آقای ک. نه تمکن مالی کافی برای خرید عرصه محل موردنظر داشته اند و نه می توانسته اند اعیان مربوطه را مالک شوند و چون ایشان هرگز مالکیتی نداشته وقف موردنظر که توسط غیر مالک یعنی خواهان صورت گرفته باطل و غیرقانونی بوده و یا تنظیم گزارش اصلاحی مورد استناد خواهان که آن هم مورد تأیید ایشان قرارگرفته عدم مالکیت آقای ک. به مورد وقف مورد تأیید و تنفیذ ایشان قرارگرفته و حتی دو فقره چک های شماره 8086-30/11/85 به مبلغ دویست میلیون ریال و چک شماره 8087 - 30/1/86 مبلغ پانصد میلیون ریال که نامبرده مدعی هزینه نمودن این مبالغ در محل اموال شخصی خود بوده است از آقای ع. دریافت نموده است بنابراین ایشان چون هرگز مالکیتی در مورد وقف نداشته عملیات نامبرده ازهرجهت باطل بوده است و . . . دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه 684-31/5/92 ضمن تشریح اصل موضوع و اظهارات طرفین در صدر رأی مفاداً با این استدلال که قطع نظر از اینکه آیا خواهان مالک و واقف واقعی بوده یا خیر ن. ب. ا. یکی از اصول عقلی و حاکم بر جوامع آن است که شخصی در نتیجه عمل و رفتار خود یک وضعیت را به وجود آورد و افراد دیگری بر این مبنا بر آن اعمال و رفتار اعتماد می کنند آن شخص دیگر نتواند به نحوی رفتار نماید که خلاف عمل قبلی باشد و اینکه خواهان در شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر حاضرشده و یا خ. ر. ا. مصالحه نموده و وجوهی را دریافت نموده و بر همان مبنا گزارش اصلاحی صادرشده است لذا خواهان دیگر نمی تواند عملی مرتکب شود که خلاف توافق سابق باشد از طرف دیگر ایشان در دادگاه مذکور اقرار نموده است که در ملک مذکور دارای هیچ گونه حقوقی نبوده است و مطابق اقرار العقلا علی انفسهم نافذ خواهان به اقرار خویش مأخوذ است و این ادعا که وی مالک و واقف بوده و حق تغییر واقف در قوانین پیش بینی نشده است و غیر مشروع است و صحیح نیست زیرا اگرچه اسناد بنام خواهان به ثبت رسیده است و در وقف نامه ایشان به عنوان متولی آمده است اقرار که ملکه دلایل است و با آن می توان حکم بر بی اعتباری اسناد صادر نمود حکایت از آن دارد که خواهان مالک و واقف واقعی نبوده است و با عنایت به اینکه وقف عقد است و عقود تابع قصدها هستند و در مانحن فیه قصد حقیقی و باطنی آن بوده که خواهان متولی نباشد و صورت جلسه به امضاء ایشان رسیده حکایت از این دارد که طرح دعوی حاضر از مصادیق انکار بعد از اقرار است که مسموع نیست و اظهارات وکلای خ. م. ب. اینکه گزارش اصلاحی و توافق بدون میل باطنی خواهان بوده است اولاً بلادلیل است و ثانیاً عمل برخلاف میل باطنی موجب بی اعتباری توافقات و اقرارها نمی شود کما اینکه در معاملات اضطراری معامل برخلاف میل باطنی خود معامله را انجام می دهد که از لحاظ مقررات معامله مذکور صحیح و منطبق با قانون است (ماده 206 ق.م.) لذا بنا به مراتب دادگاه دعوای خ. ر. و. نمی داند و حکم بر بی حقی خواهان صادر نموده است رأی صادره در تاریخ 16/5/92 به خواهان و وکلای وی ابلاغ و در تاریخ 25/6/92 پس از انقضای فرجه و مهلت تجدیدنظرخواهی با تقدیم دادخواست فرجام خواهی و با عنوان نمودن اینکه موکل علی رغم میل باطنی تن به امضای گزارش اصلاحی داده است و نقض دادنامه صادره را خواستار شده است که پس از تبادل لوایح و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه (23) ارجاع گردیده است.هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … و اوراق پرونده مبنی بر مشاوره نموده چنین رأی می دهد. رأی شعبه دیوان عالی کشور با تدقیق در اوراق پرونده اولاً با عنایت به اینکه به گزارش اصلاحی حکم دادگاه اطلاق نمی شود بلکه به مانند حکم است لذا دعوی در رابطه با ابطال آن قابل استماع و مطابق عمومات آیین دادرسی مدنی قابل رسیدگی م. ب. ثانیاً اعتراض ف. خ. وارد و مؤثر نمی باشد و دادنامه شماره 684-13/5/92 صادره از شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی مشهد مطابق دلایل و مدارک موجود در پرونده مغایرتی با موازین شرعی و قانونی ندارد و چون از لحاظ رعایت اصول دادرسی نیز اشکالی که نقض رأی را موجب گردد مشهود نیست لذا دادنامه موصوف ابرام می گردد. رئیس شعبه 23 دیوان عالی کشور ـ مستشار انصاری ـ احمدی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی دادگاه صالح در دعوای ابطال گزارش اصلاحی در تاریخ 31 اردیبهشت 1401، دیوان عالی کشور به بررسی پرونده‌ای پرداخت که در آن درخواست ابطال گزارشی اصلاحی مطرح شده بود. شعبه یازدهم دادگاه عمومی (خانواده) شهرستان اراک با استناد به بند دال ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، خود را غیرصالح دانسته و اعلام کرد که موضوع خارج از صلاحیت این شعبه بوده و در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی قرار دارد. در ادامه، شعبه شانزدهم دادگاه عمومی (حقوقی) به این نتیجه رسید که دعوای ابطال گزارش اصلاحی از دعاوی تبعی محسوب می‌شود و باید در صلاحیت مرجع صادرکننده رای اصلی بررسی گردد. این شعبه با استناد به مواد 26، 27، 28 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، قرار عدم صلاحیت شعبه یازدهم را رد کرده و بر صلاحیت آن شعبه تاکید نمود. دیوان عالی کشور با اشاره به اینکه موضوع گزارش اصلاحی مرتبط با جهیزیه است (بند 5 ماده 4 قانون حمایت خانواده)، استدلال شعبه شانزدهم را صحیح دانسته و صلاحیت شعبه یازدهم دادگاه عمومی (خانواده) را تایید کرد. این تصمیم بر اساس تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اتخاذ گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1401/02/31 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دعوای ابطال گزارش اصلاحی از دعاوی تبعی بوده که بر اساس اصول مسلم دادرسی مدنی در صلاحیت مرجع صادرکننده رای اصلی است. بنابراین اگر دعوای اصلی در صلاحیت دادگاه خانواده باشد دعوای ابطال گزارش اصلاحی نیز در صلاحیت همان دادگاه است. رای خلاصه جریان پرونده شعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) دادگستری شهرستان اراک به موجب قرار شماره --- - 11 . 12 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص دادخواست خانم م. ا. فرزند ح. ا. به طرفیت اقای ا. ف. فرزند ذ. به خواسته ابطال گزارش اصلاحی صادره از این شعبه، دادگاه صرف نظر از اینکه خ. ر. ب. استناد بند دال ماده ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، صالح به رسیدگی نمی داند، به لحاظ اینکه به عنوان دادرس و یا داور در توافق حاصله بین طرفین اظهارنظر کرده است.و موضوع را از موارد رد دادرس می داند لکن ن. ب. ا. این شعبه جهت رسیدگی به دعاوی مربوط به خانواده اختصاص یافته است.وصلاحیت اختصاصی ان منحصر به موارد 18 گانه مندرج در ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1 / 12 / 1391 م. ب.. ودعوی مطروحه خارج ازصلاحیت این شعبه م. ب.. و در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی است.لذا دادگاه به استناد ماده مذکور و رویه حاکم بر محاکم حقوقی * قرارعدم صلاحیت خ. ر. ب. صلاحیت و شایستگی دادگاه عمومی حقوقی اراک غیر از شعب اختصاص یافته به دعاوی خانواده صادر و اعلام می‌نماید. متعاقبا شعبه شانزدهم دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان اراک به موجب قرار شماره --- - 18 . 12 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است: رسیدگی به دعوای خانم م. ا. فرزند ح. ا. به طرفیت اقای ا. ف. فرزند ذ.، به خواسته ی ابطال گزارش اصلاحی شماره 3311 - 1400/10/10 شعبه ی یازدهم دادگاه خانواده شهرستان اراک، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی نبوده و جز صلاحیتهای دادگاه خانواده است.و قرار عدم صلاحیت شماره 5921 - 1400/12/11 صادره از دادگاه مذکور صحیح به نظر نمی رسد، زیرا دعوای ابطال گزارش اصلاحی از دعاوی تبعی بوده که بر اساس اصول مسلم دادرسی مدنی در صلاحیت مرجع صادرکننده ی رای اصلی است.و عدم تصریح ان در ماده 4 قانون حمایت خانواده منافاتی با این امر ندارد. بنابراین به استناد مواد 26 ٫ 27 ٫ 28 ٫ 84 (بند یک) و 89 قانون آیین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه شماره ی 769 - 97/4/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور، قرار عدم صلاحیت به شایستگی شعبه ی یازدهم دادگاه خانواده شهرستان اراک صادر و اعلام می‌نماید. با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می‌نماید.: ب. ت. ب. مراتب فوق، ن. ب. ا. بند 5 ماده 4 قانون حمایت خانواده یعنی جهیزیه همان موضوع گزارش اصلاحی بوده که درخواست ابطال ان گردیده است؛ لذا استدلال شعبه شانزدهم دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان اراک استان مرکزی صحیح و منطبق با موازین قانونی م. ب..، توجها به ماده 28 / تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) دادگستری شهرستان اراک حل اختلاف می‌گردد. شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط.