Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/5027 مورخ 1390/12/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

#اداره_کل #شهرداری #اضطرار #تشخیص #رسیدگی #اکراه #تنفیذ #فروش #ملک #قضاییه #اکراهی #ولی #قضایی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: وضعیت حقوقی معاملات ناشی از اکراه و اضطراب چیست؟

پاسخ: معامله اکراهی غیرنافذ و پس از رفع اکراه باطل است، اما معامله اضطراری اعتبار قانونی دارد.

به زبانِ ساده

اگر کسی از روی زور و اکراه معامله‌ای کند، آن معامله درست نیست مگر بعداً رضایت دهد؛ اما اگر از روی اضطراری که خودش گرفتار آن شده معامله کند، آن معامله کاملاً قانونی و معتبر است. البته سوءاستفاده شهرداری از اضطراب مردم می‌تواند معامله را اکراهی کند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه، متقاضی، شهرداری، مرجع قضایی

چگونه: با تفکیک میان آثار حقوقی اکراه و اضطراب در معاملات و تعیین مرجع تشخیص آن.

چرا مهم است: مرز میان معاملات صحیح اضطراری و معاملات باطل اکراهی را روشن می‌کند.

قوانینِ مرتبط: ماده 203 و ماده 206 قانون مدنی

مفاهیمِ حقوقی: اکراه، اضطراب، معامله غیرنافذ، تنفیذ، شهرداری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

حکم معامله ناشی از اکراه چیست؟

طبق ماده 203 قانون مدنی غیرنافذ است و پس از رفع اکراه اگر تنفیذ نشود باطل است.

آیا معامله اضطراری معتبر است؟

بله، طبق ماده 206 قانون مدنی معامله اضطراری معتبر است.

کلیدواژه‌ها: معامله اکراهی، معامله اضطراری، غیرنافذ، باطل، شهرداری

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

چنانچه اعمال حقوقي ناشي از اكراه باشد طبق صريح ماده 203 ق.م. غيرنافذ است و درصورت عدم تنفيذ معامله اكراهي از ناحيه مكره پس از رفع كره، معامله مذكور باطل است ولي چنانچه صرفاً ناشي از اضطرار باشد ب. ت. ب. ماده 206 ق.م. معامله اضطراري معتبر است تشخيص اينكه معامله با شهرداري اكراهي بوده يا اضطراري، به عهده مرجع قضايي رسيدگي كننده است. سوء استفاده از اضطرار درمواردي كه شهرداري قانوناً مكلف به صدور پروانه باشد ولي صدور آن را منوط به قبول تعهدي ناروا از ناحيه متقاضي يا فروش يا واگذاري ملك خود طبق شرايطي كه شهرداري تعيين مي كند مي نمايد حسب مورد مي تواند معامله اكراهي تلقي شود كه تشخيص آن به لحاظ موضوعي بودن به عهده مرجع قضايي رسيدگي كننده است.

موارد مرتبط 41

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 2

دکترین 26

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین