دادگاه صالح در دعوای استرداد سند

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان لواسانات به موجب قرار شماره ۱۴۰۰۹۱۳۹۰۰۰۷۵۶۱۶۰۲ - ۲۳. ۶٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است: " در خصوص دادخواست خانم ا. ح. ر. به طرفیت اقای س. ف. ل. به خواسته استرداد اصل مبایعه نامه مورخ ۹۹/۰۲/۲۴ تنظیمی در املاک شایان * و مطالابه خسارات دادرسی و دستور موقت مبنی بر توقیف مبایعه نامه مذبور و جلوگیری از هر گونه انجام معامله؛ از انجا که حسب حکم مندرج در ماده ۱۲ از قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامور مدنی مصوب ۷۹، دعاوی مرتبط به اموال غیر منقول در دادگاهی اقامه می شود. که مال غیر منقول در حوزه ان واقع باشد. و توجها به اینکه حسب دادخواست تقدیمی از سوی خواهان ملک موضوع مبایعه نامه مذکور در * بوده فلذا ضمن نفی صلاحیت از خود دادگاه عمومی حقوقی شهرستان امل را صالح دانسته و مستندابه مواد ۲۷٫۲۶٫۱۲ از قانون مار الذکر قرار عدم صلاحیت به شایستگی ان دادگاه صادر واعلام می گردد. " متعاقبا شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان امل به موجب قرار شماره ۱۴۰۰۴۷۳۹۰۰۰۶۶۵۰۷۹۱ - ۲۶. ۸٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است: " در خصوص دادخواست خانم ا. ح. ر. بطرفیت اقای س. ف. ل. با وکالت اقای ا. ف. م. به خواسته استرداد اصل مبایعه نامه مورخ ۹۹/۲/۲۴ تنظیمی در مشاور املاک شایان * م. ب. ۲۰۱ میلیون ریال و پرداخت خسارات دادرسی و دادگاه ب. ت. ب. اوراق و و اینکه خواسته فوق بدوا" در شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی لواسانات مطرح و ان شعبه محترم به اعتبار اینکه مبیع موضوع مبایعه نامه مربوط به مال غیر منقول م. ب.. و اینکه مال غیر منقول در * واقع گردید.لذا قرار عدم صلاحیت به صلاحیت محاکم عمومی حقوقی * صادر نموده است.اما قطعنظر از اینکه مال موضوع مبایعه نامه جزی اموال منقول و یا غیر منقول باشد. هیچ تاثیری در خواسته خواهان ندارد. بلکه خواسته ایشان استرداد یک سند عادی تنظیمی است.که قانونا" در زمره اموال منقول به شمار می اید که در صورت رسیدگی ماهوی باید نسبت به استرداد و یا عدم استرداد ان نفیا" و یا اثباتا" اظهار نظر قضایی صورت گیرد بنابراین دعوی طرفین مربوط و راجع به مال منقول ( سند عادی ) است.که مطابق ماده ۱۱ قانون ایین دادرسی مدنی دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی م. ب.. و ب. ت. ب. اقامتگاه خوانده در * لذا مستندا" به مواد ۱۱٫۱۳٫۲۶٫۲۷ قانون مرقوم قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی محاکم عمومی حقوقی * صادر و اعلام می نماید. " با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای ب. ت. ب. مراتب فوق، ن. ب. ا. استدلال مطروحه در قرارهای صادره، استدلال شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان امل استان مازندران صحیح و منطبق با موازین قانونی م. ب..، توجها به ماده ۲۸/ تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان لواسانات * حل اختلاف می گردد. شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی دادگاه صالح در دعوای استرداد سند در تاریخ 31 اردیبهشت 1401، دیوان عالی کشور به پرونده‌ای رسیدگی کرد که در آن، خواسته استرداد مبایعه‌نامه‌ای به تاریخ 24 اردیبهشت 1399 و مطالبه خسارات دادرسی مطرح شده بود. در مرحله نخست، دادگاه عمومی حقوقی شهرستان لواسانات با استناد به ماده 12 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، به دلیل واقع شدن ملک در حوزه شهرستان امل، قرار عدم صلاحیت صادر کرد. سپس، دادگاه عمومی حقوقی شهرستان امل نیز با استناد به مواد 11 و 13 همان قانون، قرار عدم صلاحیت را به نفع خود صادر و اعلام نمود که موضوع دعوی به سند عادی مربوط می‌شود که در زمره اموال منقول قرار می‌گیرد. دیوان عالی کشور پس از بررسی و تایید استدلال‌های شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان امل، صلاحیت دادگاه شهرستان لواسانات را تایید کرده و حل اختلاف را به شعبه اول آن دادگاه ارجاع داد. تاریخ دادنامه قطعی: 1401/02/31 پیام: خواسته دعوای استرداد سند عادی، قانونا در زمره اموال منقول به شمار می آید حتی اگر موضوع سند مال غیر منقول باشد زیرا دادگاه در صورت رسیدگی ماهوی باید نسبت به استرداد و یا عدم استرداد آن نفیا" و یا اثباتا" اظهار نظر نماید. در نتیجه دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی م. ب.. رای خلاصه جریان پرونده شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان لواسانات به موجب قرار شماره --- - 23 . 6 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص دادخواست خانم ا. ح. ر. به طرفیت اقای س. ف. ل. به خواسته استرداد اصل مبایعه نامه مورخ 99/02/24 تنظیمی در املاک شایان * و مطالابه خسارات دادرسی و دستور موقت مبنی بر توقیف مبایعه نامه مذبور و جلوگیری از هر گونه انجام معامله؛ از انجا که حسب حکم مندرج در ماده 12 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 79 ، دعاوی مرتبط به اموال غیر منقول در دادگاهی اقامه می‌شود. که مال غیر منقول در حوزه ان واقع باشد. و توجها به اینکه حسب دادخواست تقدیمی از سوی خواهان ملک موضوع مبایعه نامه مذکور در * بوده فلذا ضمن نفی صلاحیت از خود دادگاه عمومی حقوقی شهرستان امل را صالح دانسته و مستندابه مواد 27 ٫ 26 ٫ 12 از قانون مار الذکر قرار عدم صلاحیت به شایستگی ان دادگاه صادر واعلام می‌گردد. متعاقبا شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان امل به موجب قرار شماره --- - 26 . 8 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص دادخواست خانم ا. ح. ر. به طرفیت اقای س. ف. ل. با وکالت اقای ا. ف. م. به خواسته استرداد اصل مبایعه نامه مورخ 99/2/24 تنظیمی در مشاور املاک شایان * م. ب. 201 میلیون ریال و پرداخت خسارات دادرسی و دادگاه ب. ت. ب. اوراق و و اینکه خواسته فوق بدوا در شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی لواسانات مطرح و ان شعبه محترم به اعتبار اینکه مبیع موضوع مبایعه نامه مربوط به مال غیر منقول م. ب.. و اینکه مال غیر منقول در * واقع گردید.لذا قرار عدم صلاحیت به صلاحیت محاکم عمومی حقوقی * صادر نموده است.اما قطعنظر از اینکه مال موضوع مبایعه نامه جزی اموال منقول و یا غیر منقول باشد. هیچ تاثیری در خواسته خواهان ندارد. بلکه خواسته ایشان استرداد یک سند عادی تنظیمی است.که قانونا در زمره اموال منقول به شمار می اید که در صورت رسیدگی ماهوی باید نسبت به استرداد و یا عدم استرداد ان نفیا و یا اثباتا اظهار نظر قضایی صورت گیرد بنابراین دعوی طرفین مربوط و راجع به مال منقول (سند عادی) است.که مطابق ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی م. ب.. و ب. ت. ب. اقامتگاه خوانده در * لذا مستندا به مواد 11 ٫ 13 ٫ 26 ٫ 27 قانون مرقوم قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی محاکم عمومی حقوقی * صادر و اعلام می‌نماید. با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می‌نماید.: رای شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. مراتب فوق، ن. ب. ا. استدلال مطروحه در قرارهای صادره، استدلال شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان امل استان مازندران صحیح و منطبق با موازین قانونی م. ب..، توجها به ماده 28 / تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان لواسانات * حل اختلاف می‌گردد.