دادگاه صالح در دعوای استرداد طلا به طرفیت زوج

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شعبه ۲ دادگاه خانواده شهرستان کرمانشاه به موجب دادنامه شماره ۱۲۷۶ - ۴. ۱۱٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است: " در خصوص دادخواست خانم م. ز. علیه اقای ح. ف. م. ره به خواسته مطالبه طلاجات و … ب. ت. ب. اینکه ۱- خ. د. م. دادخواست بیان داشته طلاجات مندرج در عقد نامه در زمان عقد برای وی خریداری و تحویل وی شده اما بعد از مراسم عروسی و در طول زندگی مشترک از جانب زوج بالاجبار از وی اخذ شده است. لذا از نظر دادگاه با تحویل طلاجات به زوجه ، قسمتی از مهریه پرداخت شده و عنوان مطالبه مهریه زایل گشته که زوجه مالک عین مهر شده و می توانسته هر نوع دخل و تصرفی در ان بنماید. و در حال حاضر موضوع خواسته مطالبه طلاجات م. ب.. که جز هیچ یک از موارد ماده ۴ قانون حمایت خانواده سال ۹۱ نیست وصلاحیت دادگاه خانواده به عنوان یک مرجع اختصاصی صرفا محدود به موارداحصایی اشاره شده در ماده ۴ قانون حمایت خانواده است. ( به هر حال تصرف زوج در طلاجات زوجه یا ناشی از قرض یا امانت یا من غیر حق بوده که دعاوی حقوقی می باشند و در این پرونده زوجه ادعای تصرف من غیر حق و غصب را دارد. ) ۲-دعوای مطروحه صرفا یک دعوای خانوادگی نیست بلکه ممکن است.مابین اشخاصی که هیچ گونه رابطه خانوادگی با یکدیگر نیز ندارند وقوع یابد بنابراین دعوای مطروحه یک دعوای حقوقی است.نه جز دعاوی اختصاصی خانوادگی ( همانند دعوای مطالبه وجه یا مطالبه چک یا مطالبه سفته که ممکن است.بین زوجین وقوع یابد که در صلاحیت دادگاه حقوقی است.نه دادگاه خانواده هر چند طرفین دعوا با یکدیگر رابطه زوجیت داشته باشند ) ۳- -قرار بر این نیست که هر نوع اختلاف مالی و حقوقی بین زوجین در دادگاه خانواده رسیدگی شود. بلکه صرفا دعاوی و اختلافاتی بین زوجین قابلیت رسیدگی در دادگاه خانواده را دارد. که صرفا ناشی از رابطه زناشویی باشد. که اگر رابطه زناشویی نبود هیچ گاه ان اختلاف نیز رخ نمی داد مانند مطالبه مهریه و نفقه و اجرت المثل ایام زوجیت و … اما دعوی استرداد مال مابین غیر زوجین هم رخ خواهد داد لذا ب. ت. ب. موارد فوق الاشاره و ارای وحدت رویه به شماره های ۷۶۹مورخ ۹۷/۴/۲۶ و ۷۷۳مورخ ۹۷/۹/۲۰هیات عمومی دیوانعالی کشورکه به احصایی بودن دعاوی موضوع ماده ۴ قانون حمایت خانواده سال ۹۱ اشاره نموده و وحدت ملاک از رای شماره ۹۷۰۰۱۹۷مورخ ۹۷/۵/۲۴شعبه ۱۴دیوانعالی کشور و نظریه مشورتی شماره ۲۵۴۱/۹۲/۷مورخ ۲۸/۱۲/۹۲اداره کل حقوقی قوه قضاییه و رای شماره ۹۹۰۰۰۱۲۸ مورخ ۹۹/۲/۱۸ شعبه ۱۰ دیوانعالی کشور و نظر قاضی مشاور محترم مبنی بر عدم صلاحیت دادگاه خانواده وبه استناد مواد ۲۶و۲۷ از قانون ایین دادرسی مدنی وماده ۴ قانون حمایت خانواده سال ۹۱ قرار عدم صلاحیت ذاتی این دادگاه به صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی را صادر می نماید. رای صادره حضوری وقطعی است" متعاقبا شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه به موجب دادنامه شماره ۸۹۸۸ – ۱۴۰۱/۲/۵ چنین اظهار نظر نموده است: " درخصوص دادخواست خانم م. ز. فرزند ا. به طرفیت اقای ح. ف. م. فرزند ب. به خواسته صدور حکم بر استرداد طلاجات به میزان ۵۰ گرم به استناد سند نکاحیه شماره ۶۹۱۸۹مقوم به۶۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال بدوا اعسار از پرداخت هزینه دادرسی منتهی به قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه دوم دادگاه خانواده شهرستان کرمانشاه طی دادنامه شماره ۱۴۰۰-۴۳۷۱۲۷۶مورخ ۰۴/۱۱/۱۴۰۰؛ با این استدلال که صلاحیت دادگاه خانواده مطابق رای وحدت رویه شماره ۷۶۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور ذاتی بوده و این صلاحیت منحصر به موارد مقرر در ماده ۴ قانون حمایت از خانواده م. ب.. و از طرفی دعوای حاضر نیز ، موضوع ان خارج از موارد تصریحی ماده ۴ قانون مرقوم است ، این دادگاه خود را صالح به رسیدگی نمی داند چراکه طلاجات و زیورالات مورد ادعای زوجه در سند نکاحیه مستند دعوا و در ستون ستون خواسته ذکر شده است.و به عبارتی دعوای مطروحه از ناحیه زوجه درواقع حق ناشی از شروط مندرج در سند نکاحیه است ، که چنین دعوایی در زمره دعاوی خانواده موضوع ماده ۴ قانون حمایت از خانواده محسوب و شمول رای وحدت رویه شماره ۷۶۹ دیوان عالی کشور خارج م. ب.. لذا دادگاه با نفی صلاحیت از خود اعتقاد به صلاحیت دادگاه خانواده شهرستان کرمانشاه دارد. از این رو مستند به مواد ۲۶ و ۲۷از قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه خانواده شهرستان کرمانشاه ( شعبه دوم ) صادر و اعلام می دارد. ، مقرر است.دفتر ب. ت. ب. اختلاف پیش امده در صلاحیت پرونده از امار کسر و برای حل اختلاف در اجرای مقررات ماده ۲۸ از قانون مذکور و رای وحدت رویه یادشده به دیوان محترم عالی کشور ارسال شود. " با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه ، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای ب. ت. ب. مراتب فوق ، نظر به محتوای پرونده محاکماتی و موضوع خواسته بشرحی که در قرار دادگاههای مذکور انعکاس یافته است؛ لذا استدلال شعبه ۲ دادگاه خانواده شهرستان کرمانشاه صحیح و منطبق با موازین قانونی م. ب.. ، توجها به مواد ۲۶ و ۲۸/ تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، ضمن تایید استدلال مذکور ، با اعلام صلاحیت شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه حل اختلاف می گردد. شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور رییس: ح. ح. عضومعاون: ع. ط. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی دادگاه صالح در دعوای استرداد طلا به طرفیت زوج در تاریخ 28 خرداد 1401، شعبه‌ای از دادگاه خانواده شهرستان کرمانشاه به درخواست ی. ا. ط. برای مطالبه طلاجات و زیورآلات، قرار عدم صلاحیت خود را صادر کرد. خواهان ادعا کرده بود که طلاجات مذکور در زمان عقد به وی تحویل داده شده و پس از مراسم عروسی به اجبار از او گرفته شده است. دادگاه با استناد به مواد 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، اعلام کرد که دعوی مطرح شده ماهیتی حقوقی دارد و در صلاحیت دادگاه خانواده نیست. پس از آن، شعبه‌ای از دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه نیز با استناد به همین دلایل، قرار عدم صلاحیت خود را صادر کرده و پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال کرد. دیوان عالی کشور پس از بررسی پرونده و تایید استدلال دادگاه خانواده، صلاحیت شعبه دادگاه عمومی حقوقی را برای رسیدگی به این دعوی تایید نمود و بدین ترتیب، اختلاف صلاحیت حل و فصل گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1401/03/28 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: هر نوع اختلاف مالی و حقوقی بین زوجین در دادگاه خانواده قابل رسیدگی نیست. بلکه صرفا دعاوی و اختلافاتی قابلیت رسیدگی در دادگاه خانواده را دارد که اگر رابطه زناشویی نبود هیچ گاه آن اختلاف نیز رخ نمی داد. بنابراین، دعوی استرداد مال و طلاجات در صلاحیت دادگاه خانواده نمی‌باشد. رای خلاصه جریان پرونده شعبه --- دادگاه خانواده شهرستان کرمانشاه به موجب دادنامه شماره --- - 4 . 11 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص دادخواست خانم م. ز. علیه اقای ح. ف. م. ره به خواسته مطالبه طلاجات و … ب. ت. ب. اینکه 1 - خ. د. م. دادخواست بیان داشته طلاجات مندرج در عقد نامه در زمان عقد برای وی خریداری و تحویل وی شده اما بعد از مراسم عروسی و در طول زندگی مشترک از جانب زوج بالاجبار از وی اخذ شده است. لذا از نظر دادگاه با تحویل طلاجات به زوجه، قسمتی از مهریه پرداخت شده و عنوان مطالبه مهریه زایل گشته که زوجه مالک عین مهر شده و می توانسته هر نوع دخل و تصرفی در ان بنماید. و در حال حاضر موضوع خواسته مطالبه طلاجات م. ب.. که جز هیچ یک از موارد ماده 4 قانون حمایت خانواده سال 91 نیست وصلاحیت دادگاه خانواده به عنوان یک مرجع اختصاصی صرفا محدود به موارداحصایی اشاره شده در ماده 4 قانون حمایت خانواده است. (به هر حال تصرف زوج در طلاجات زوجه یا ناشی از قرض یا امانت یا من غیر حق بوده که دعاوی حقوقی می‌باشند و در این پرونده زوجه ادعای تصرف من غیر حق و غصب را دارد.) 2 - دعوای مطروحه صرفا یک دعوای خانوادگی نیست بلکه ممکن است.مابین اشخاصی که هیچ گونه رابطه خانوادگی با یکدیگر نیز ندارند وقوع یابد بنابراین دعوای مطروحه یک دعوای حقوقی است.نه جز دعاوی اختصاصی خانوادگی (همانند دعوای مطالبه وجه یا مطالبه چک یا مطالبه سفته که ممکن است.بین زوجین وقوع یابد که در صلاحیت دادگاه حقوقی است.نه دادگاه خانواده هر چند طرفین دعوا با یکدیگر رابطه زوجیت داشته باشند) 3 - -قرار بر این نیست که هر نوع اختلاف مالی و حقوقی بین زوجین در دادگاه خانواده رسیدگی شود. بلکه صرفا دعاوی و اختلافاتی بین زوجین قابلیت رسیدگی در دادگاه خانواده را دارد. که صرفا ناشی از رابطه زناشویی باشد. که اگر رابطه زناشویی نبود هیچ گاه ان اختلاف نیز رخ نمی داد مانند مطالبه مهریه و نفقه و اجرت المثل ایام زوجیت و … اما دعوی استرداد مال مابین غیر زوجین هم رخ خواهد داد لذا ب. ت. ب. موارد فوق الاشاره و ارای وحدت رویه به شماره های 769 مورخ 97/4/26 و 773 مورخ 97/9/20 هیات عمومی دیوانعالی کشورکه به احصایی بودن دعاوی موضوع ماده 4 قانون حمایت خانواده سال 91 اشاره نموده و وحدت ملاک از رای شماره --- مورخ 97/5/24 شعبه --- دیوانعالی کشور و نظریه مشورتی شماره 2541/92/07 مورخ 28/12/92 اداره کل حقوقی قوه قضاییه و رای شماره --- مورخ 99/2/18 شعبه --- دیوانعالی کشور و نظر قاضی مشاور محترم مبنی بر عدم صلاحیت دادگاه خانواده وبه استناد مواد 26 و 27 از قانون آیین دادرسی مدنی وماده 4 قانون حمایت خانواده سال 91 قرار عدم صلاحیت ذاتی این دادگاه به صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی را صادر می‌نماید. رای صادره حضوری وقطعی است متعاقبا شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه به موجب دادنامه شماره --- - 1401/02/05 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص دادخواست خانم م. ز. فرزند ا. به طرفیت اقای ح. ف. م. فرزند ب. به خواسته صدور حکم بر استرداد طلاجات به میزان 50 گرم به استناد سند نکاحیه شماره 69189 م. ب. 635/000/000 ریال بدوا اعسار از پرداخت هزینه دادرسی منتهی به قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه دوم دادگاه خانواده شهرستان کرمانشاه طی دادنامه شماره --- - 4371276 مورخ 04/11/1400 ؛ با این استدلال که صلاحیت دادگاه خانواده مطابق رای وحدت رویه شماره 769 هیات عمومی دیوان عالی کشور ذاتی بوده و این صلاحیت منحصر به موارد مقرر در ماده 4 قانون حمایت از خانواده م. ب.. و از طرفی دعوای حاضر نیز، موضوع ان خارج از موارد تصریحی ماده 4 قانون مرقوم است، این دادگاه خود را صالح به رسیدگی نمی داند چراکه طلاجات و زیورالات مورد ادعای زوجه در سند نکاحیه مستند دعوا و در ستون ستون خواسته ذکر شده است.و به عبارتی دعوای مطروحه از ناحیه زوجه درواقع حق ناشی از شروط مندرج در سند نکاحیه است، که چنین دعوایی در زمره دعاوی خانواده موضوع ماده 4 قانون حمایت از خانواده محسوب و شمول رای وحدت رویه شماره 769 دیوان عالی کشور خارج م. ب.. لذا دادگاه با نفی صلاحیت از خود اعتقاد به صلاحیت دادگاه خانواده شهرستان کرمانشاه دارد. از این رو مستند به مواد 26 و 27 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه خانواده شهرستان کرمانشاه (شعبه دوم) صادر و اعلام می دارد.، مقرر است.دفتر ب. ت. ب. اختلاف پیش امده در صلاحیت پرونده از امار کسر و برای حل اختلاف در اجرای مقررات ماده 28 از قانون مذکور و رای وحدت رویه یادشده به دیوان محترم عالی کشور ارسال شود. پس از قرائت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می‌نماید.: رای شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. مراتب فوق، نظر به محتوای پرونده محاکماتی و موضوع خواسته به شرحی که در قرار دادگاه‌های مذکور انعکاس یافته است؛ لذا استدلال شعبه --- دادگاه خانواده شهرستان کرمانشاه صحیح و منطبق با موازین قانونی م. ب..، توجها به مواد 26 و 28 / تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه حل اختلاف می‌گردد.