دادگاه صالح در دعوای اعتراض ثالث

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شعبه ۱۱۱ دادگاه کیفری دو *به موجب دادنامه شماره ۶۱۸۶ - ۸. ۱۲٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است: " در خصوص دادخواست ا. ب. ن. با وکالت ح. خ. و ق. ا. به طرفیت م. و ع. ر. به خواسته اعتراض ثالث به عملیات اجرایی و تامین خواسته کیفری صادره از ناحیه این دادگاه به انضمام کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه دفتر خدمات قضایی و هزینه های مربوطه با عنایت به اینکه به موجب ماده ۱۱۱ ایین دادرسی کیفری دادگاه های حقوقی می بایست به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تامین خواسته مطابق مقررات اجرای احکام مدنی رسیدگی نماید. لذا صرف نظر از صحت یا سقم دعوی معترض ثالث مستندا به ماده فوق الذکر قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادگاه های حقوقی شهرستان شیراز صادر و اعلام می گردد. قرار صادره قطعی است" متعاقبا شعبه ۱۷ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شیراز *به موجب دادنامه شماره ۱۱۹۵ -۱۴۰۱/۱/۱۷ چنین اظهار نظر نموده است: " به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۱۸۶ صادره از شعبه ۱۱۱ دادگاه کیفری ۲ شیراز در خصوص دادخواست خواهان خانم ا. ب. ن. با وکالت اقایان ح. خ. د. و ق. ا. به طرفیت خواندگان اقایان ۱- م. ر. ۲- ع. ر. به خواسته: " اعتراض ثالث به عملیات اجرایی و تامین خواسته کیفری صادره از ناحیه شعبه ۱۱۱ دادگاه کیفری ۲ شیراز" با این استدلال که رسیدگی به اعتراض با دادگاه حقوقی است.قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه حقوقی *صادر و اعلام شده است. دادگاه با عنایت به این که ۱-توقیف خودرو در نتیجه قرار تامین خواسته دادگاه کیفری بوده است.نه دادگاه حقوقی بنابراین بر اساس یک قاعده کلی هرگونه رفع ابهام و رسیدگی در راستای تسهیل اجرای حکم با همان مرجعی است.که حکم و یا قرار صادر نموده است. ۲-صلاحیت دادگاه حقوقی بنا به تصریح ماده ۱۱۱ قانون ایین دادرسی کیفری تنها شامل اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تامین خواسته صادره توسط بازپرس است.بنابراین شامل احکام و قرارهای صادره توسط دادگاه کیفری نمی شود.؛ این مساله نیز بی نیاز از توضیح است.زیرا بازپرس صلاحیت صدور حکم ندارد. ۳-رسیدگی دادگاه حقوقی به شرح بیان شده در بند قبل ، یک رسیدگی استثنایی است.و در پرتو یک تفسیر مضیق می بایست اجرای ان محدود شود. ۴-در موارد متعددی ، قانون ایین دادرسی کیفری به ویژه در مبحث اجرای حکم به مقررات قانون اجرای احکام مدنی اشاره و ارجاع نموده است.که این مساله بیانگر قابلیت اجرای مقررات قانون اجرای احکام مدنی از ناحیه دادگاه کیفری است. ۵-قواعد و مکانیسم های دادرسی مدنی و همچنین اجرای حکم مدنی ، نسبت به دادگاه کیفری ، امور بیگانه تلقی نمی گردد. وقتی قانونگذار رسیدگی مدنی را در دادگاه کیفری در رابطه با ضرر و زیان مدعی خصوصی تجویز نموده است.مثبت این ادعا است.که لوازم مورد نظر نیز مورد تجویز قانونگذار است.به عبارت دیگر؛ اذن در شی اذن در لوازم ان نیز م. ب.. لذا ب. ت. ب. مراتب بیان شده این مرجع خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به استناد مفاد مواد ۱۷ و ۱۱۱ و ۵۲۰ و ۵۵۰قانون ایین دادرسی مدنی و مفاد رای وحدت رویه شماره ۸۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ هیات عمومی دیوانعالی کشور قرار عدم صلاحیت و شایستگی دادگاه کیفری دو *( شعبه ۱۱۱ ) صادر و اعلام می نماید. مقرراست دفتر ب. ت. ب. حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده جهت تعیین مرجع صالح به دیوانعالی کشور ارسال شود. " با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه ، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای ب. ت. ب. مراتب فوق ، نظر به محتوای پرونده امر و موضوع خواسته بشرحی که در قرار دادگاه انعکاس یافته است؛ لذا استدلال شعبه ۱۷ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شیراز *صحیح و منطبق با موازین قانونی م. ب.. ، توجها به مواد ۱۱ و ۱۷ و ۲۸/ تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، ضمن تایید استدلال مذکور ، با اعلام صلاحیت شعبه ۱۱۱ دادگاه کیفری دو *حل اختلاف می گردد. شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور رییس: ح. ح. عضومعاون: ع. ط. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی