دادگاه صالح در دعوای اعلام بطلان معامله شرط ضمن عقد ازدواج
خ. م.:
موضوع این پرونده، درخواست ابطال یک صلحنامه عادی مربوط به ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت تقریبی 160 مترمربع است که به دادگاه عمومی حقوقی تهران ارائه شده است. درخواستکننده با استناد به مواد 752، 758، 190، 233، 215 و 216 قانون مدنی، ادعا کرده که صلحنامه به دلیل عدم تصریح بر معوض بودن، باطل است و آن را معاملهای غرری تلقی کرده است. در مقابل، طرف مقابل با ارائه لایحهای، عقد صلح را غیرمعوض و ناشی از رابطه زوجیت اعلام کرده و درخواست رد دعوی را مطرح نموده است. دادگاه پس از بررسی مدارک و مستندات، به این نتیجه رسید که صلحنامه به درستی تنظیم شده و فاقد موانع قانونی است. همچنین، به دلیل عدم وجود دلایل موجه برای ابطال، دعوی درخواستکننده را رد کرد. رای صادره در تاریخ معین به وکیل درخواستکننده ابلاغ شد و وی در تاریخ دیگری نسبت به آن فرجامخواهی کرد. دیوان عالی کشور در بررسی فرجامخواهی، به عدم وجود ایراد موجه در اعتراضات اشاره نموده و با استناد به مواد 370 و 396 قانون آیین دادرسی، ضمن رد فرجامخواهی، رای دادگاه بدوی را تایید کرد.
تاریخ دادنامه قطعی: 1401/03/30
پیام: دعوی به خواسته اعلام بطلان معامله توسط دادگاه قابلیت استماع ندارد؛ زیراذوالخیار، باید خیار خود را راسا" اعمال کند و با اراده وانشای خود آن را تحقق عینی وخارجی بخشد ودادگاه حق ورود ودخالت در اراده اشخاص را نداشته و در صورت استنکاف طرف مقابل، دادگاه صرفا" تایید و تنفیذ آن را به عهده میگیرد.-تایید شده
رای خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده:
به دلالت محتویات پرونده محاکماتی واصله، اقای م. م. ب. لت از اقای س. ح. ه. د. ب. ط. خانم م. م. به خواسته صدور حکم مبنی بر تایید بطلان صلحنامه عادی شماره 7/58/30 /ک - 98/5/8 تنظیمی نسبت به ششدانگ یکدستگاه اپارتمان به مساحت تقریبی 160 مترمربع واقع در * نهم - شماره 328 با پارکینگ شماره 353 و انباری شماره 107 بانضمام خسارات دادرسی م. ب. 201 میلیون ریال تقدیم دادگاه عمومی حقوقی تهران نموده و در شرح دادخواست با استناد به مواد 752 و 758 و 190 و 233 و 215 و 216 و 757 قانون مدنی مطالبی را در خصوص عقد و صلح و توجیهاتی را در باب منابع قانونی و فقهی و عرفی عقد مذکور عنوان نموده و خلاصتا توضیح میدهد که صلحنامه عادی شماره 7/5/30 /ک - 98/5/8 نسبت به ششدانگ یکدستگاه اپارتمان قابل بهره برداری به مساحت تقریبی 160 مترمربع واقع درتهران به نشانی منعکس در ستون خواسته فیمابین خواهان به عنوان مصالح و خوانده به عنوان متصالح تنظیم و امضای گردیده است.و با امعان نظر در مندرجات صلحنامه فوق الذکر اشکار میسازد که صلح بلاعوض نیز نبوده است.زیرا هیچ عبارتی که مفید این معنا باشد. در ان استعمال نگردیده واصل برمعوض بودن صلح م. ب.. و بلاعوض بودن به عنوان یک استثنای، محتاج و نیازمند تصریح بوده است.و بنابراین معامله موضوع صلحنامه مذکور غرری محسوب و بواسطه مجهول بودن عوض به حکم ملاک بند 3 ماده 190 و بند 2 ماده 233 قانون مدنی باطل م. ب.. و ب. ت. ب. عرف حاکم بر جامعه نیز قید بلاعوض بودن عقد صلح را در صلحنامه ضروری اعلام داشته و منعقد شدن عقد صلحی با عوض نامعلوم را عرفا باطل دانسته و به شرح ستون خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم نموه و فتوکپی های:
1 - قرارداد واگذاری واحد مسکونی تنظیمی فیمابین شرکت تعاونی مسکن شهید سرلشگر فلاحی نزاجا (به عنوان تعاونی) و اقای غ. ک. پ. (به عنوان عضو) در خصوص تحویل یک واحد اپارتمان از * (به عنوان موضوع قرارداد) که طی مبایعه نامه مورخ 91/1/22 از طرف اقای غ. ک. پ. تمامی ششدانگ اپارتمان * ( 158 متری) را به اقای ح. ه. فروخته شده است.و نهایتا به موجب توضیح چهارم مندرج در سند مزبور، طی صلحنامه شماره 30/58/7 /ک - 98/5/8 از ناحیه اقای س. ح. ه. ششدانگ اپارتمان فوق الذکر را به خانم م. م. صلح و واگذار نموده است.و ممضی به امضای مدیر تصفیه تعاونی فوق م. ب..
2 - صلحنامه عادی شماره 30/58/7 /ک - 98/5/8 تنظیمی فیمابین اقای س. ح. ه. (به عنوان مصالح) عضو تعاونی مسکن شهید * سازمان تامین مسکن نزاجا و خانم م. م. (به عنوان متصالح) در خصوص ششدانگ یک واحد اپارتمان قابل بهره برداری به مساحت تقریبی 160 مترمربع به نشانی مندرج در صلحنامه مزبور پ ثبتی 52/533 واقع در بخش --- * با پارکینگ و انباری به مشخصات و با شرایط مندرجات مذکور در صلحنامه مزبور با این توضیح که اپارتمان مذکور دارای پ ثبتی مشاعی تعاونی 1605 * 52 اصلی م. ب.. و در اختیار متصالح قرار گرفت و کافه خیارات نیز از ناحیه طرفین اسقاط گردیده است، را ضمیمه دادخواست تقدیمی مینماید.
دادخواست مذکور در تاریخ 1400/06/16 به منظور رسیدگی به شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران ارجاع شده و طرفین دعوت به دادرسی میگردند.
خ. ط. ل. ای که در تاریخ 1400/08/04 از طریق سامانه خدمات الکترونیک قضایی تقدیم دادگاه نموده است. خلاصتا و مفادا به لحاظ اینکه عقد صلح از عقود مجانی م. ب.. لذا ب. ت. ب. وجود رابطه زوجیت فیمابین خویش و خواهان، صلح انجام شده را غیرمعوض اعلام داشته و ادله فقهی استنادی وکیل خواهان را نیز ناظر بر عقد بیع اعلام داشته و زوال عقدصلح را فقط از طریق فسخ یا اقاله دانسته و مستدعی صدور حکم بر بطلان دعوی خواهان میگردد.
در تاریخ 1400/08/10 جلسه دادرسی شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران با حضور خواهان و وکیل وی و خوانده تشکیل شده و وکیل خواهان، خواسته را ب. ش. د. و لایحه تقدیمی اعلام میدارد. خوانده نیز دفاعیات خ. ر. ب. شرح لایحه تقدیمی اعلام میدارد.
شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران به موجب دادنامه شماره --- - 1400/08/29 در خصوص دادخواست اقای س. ه. با وکالت اقای م. م. ب. یت خانم م. م. به خواسته صدور حکم بر تایید بطلان صلحنامه عادی مورخ 98/5/8 و تحت شماره 7/58/30 درباره ششدانگ یکباب اپارتمان مسکونی به مساحت تقریبی 160 مترمربع با ملحقات و توابع ان واقع در * به شماره 328 دارای پارکینگ 353 و انباری شماره 107 ، دادگاه پس از انعکاس اجمالی مندرجات دادخواست تقدیمی وکیل خواهان، خلاصتا، ب. ت. ب. مداقه در محتوا و ماهیت دعوی و متن قرارداد که بدقت و صراحت مفید در نقل مالکیت منزل مسکونی پیش گفته است.و به امضای طرفین و شهود نیز رسیده، فاقد هرگونه قرینه لفظی و حالیه در معنایی غیر از عمل حقوقی ناقل بوده، مبرزخارجی ان نشانگر فقدان موانع و هریک از خلل های قانونی در ان است.و ارکان اساس معاملات در ان مورد توجه و محقق بوده است.کما اینکه در سوابق موجود نیز نقل و انتقال دیگری دیده میشود. خود مبین علم و اگاهی و سنجش کامل اثار و عواقب قانونی و عرفی عمل حقوقی مورد انشای از سوی انها است، از طرف دیگر مطابق قانون هرصلحی بجز در امر نامشروع نافذ است.و داعیه ها و اوضاع و احوالی بعدی یا کنونی مصالح نمیتواند انشای عمل حقوقی گذشته و صحیح وی را تحت تاثیر قرار دهد با این همه کیفیت قرارداد و تنظیم ان در کنار نقل و انتقالات پیش نشان میدهد صلح موضوع دعوی در مقام معامله بوده نه صلح بلاعوض و هدف از ان تملیک خانه یادشده به خوانده بوده است.و عوض قراردادی، بهر دلیلی فاقد اهمیت و در خور توجه مصالح نبوده است.از این رو دلیلی به پذیرش متزلزل در عقد بین طرفین وجود ندارد. و از توجه به مقررات مواد 10 و 190 و 191 ناظر به 752 و 758 و همچنین 760 قانون مدنی، حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر مینماید.
دادنامه مرقوم طبق گزارش ابلاغ الکترونیکی مضبوط در پرونده در تاریخ 1400/08/29 جهت ابلاغ از طریق درج در سامانه ابلاغ برای وکیل اقای س. ح. ه. ارسال شده و مورد مشاهده وکیل مزبور قرار گرفته و اقای م. م. ب. از اقای س. ه. به موجب دادخواستی که در تاریخ 1400/10/09 تقدیم داشته است.مبادرت به فرجام خواهی از رای مذکور نموده و دفتر دادگاه یادشده پس از انجام اقدامات قانونی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته و رسیدگی بپرونده باین شعبه ارجاع میگردد. و مندرجات دادخواست فرجام خواهی تقدیمی وکیل ف. خ. و لایحه فرجامی پیوست ان و همچنین لایحه جوابیه ف. خ. ب. هنگام شور قرائت خواهند گردید.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ج. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رای شعبه دیوان عالی کشور
رای
فرجام خواهی اقای م. م. ب. از اقای س. ه. از دادنامه شماره --- - 1400/08/29 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشعر بر اعلام بطلان دعوی مطروحه ف. خ. ب. طرفیت ف. خ. ب. خواسته تایید بطلان صلحنامه عادی شماره 7/58/30 /ک - 98/5/8 در خصوص ششدانگ یکدستگاه اپارتمان به مساحت تقریبی 160 مترمربع بنشانی و مشخصات مقیده در پرونده امر و به نحو منعکس در دادنامه فوق الذکر م. ب.. قابل پذیرش نیست زیرا از ناحیه وکیل مذکور در قبال دادنامه معترض عنه، ایراد و اعتراض موجه و خاصی که از توجیه قانونی برخوردار بوده و درخور امعان نظر باشد. صورت نپذیرفته و تعرضات معموله و مندرجات دادخواست فرجام خواهی تقدیمی مشارالیه و لایحه فرجامی پیوست ان، علاوه بر غیرمتکی بودن بدلیل و تکرار مطالبی که در مرحله سابق دادرسی نیز عنوان شده و ملحوظ نظر دادگاه مربوطه واقع گردیده اند، با التفات به جهات موجهه مصرح در دادنامه معترض عنه به گونه ای هم نیستند که خدشه یا خللی به اساس رای یادشده و مبانی استنباط قضایی و تشخیص دادگاه مرقوم که مبتنی بر ارزیابی دلایل ابرازی و موجود در پرونده و اظهارات وکیل ف. خ. و مدافعات ف. خ. ب. دلالت لوایح تقدیمی نامبردگان که در پرونده امر مضبوط میباشند و مندرجات قرارداد واگذاری واحد مسکونی موضوع دعوی و نحوه نقل و انتقالات ان به کیفیتی که در سند مزبور انعکاس دارد. و همچنین مندرجات صلحنامه استنادی ف. خ. و تنظیمی فیمابین متداعیین و عدم تطابق جهات استنادی وکیل نامبرده با موازین قانونی مربوطه و عدم احراز تزلزل در انعقاد و تنظیم صلحنامه مبحوث عنه فیمابین طرفین و مجموع محتویات پرونده امر اصدار یافته است، وارد ساخته و مخالفت انرا با موازین شرعی و مقررات قانونی مدلل نموده و یا نقض رای معترض عنه را ایجاب نمایند علیهذا مستندا به مادتین 370 و 396 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد فرجام خواهی معموله وکیل فرجام خواه، دادنامه فرجام خواسته موصوف نتیجتا ابرام میگردد.
شعبه بیست و دوم دیوان عالی کشور
رییس: ج. مستشار: ح.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 70
آرای مرتبط 18
-
رأی
هماستناد
رای شماره 615 مورخ 1398/09/20 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
ماده 233 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تأثیر اعطای وکالت به متعهدله بر تکلیف متعهد
مواد 233، 220، 10، 319، 362 و 367 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 340437 مورخ 1402/02/16 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 233 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تأثیر بطلان شرط الحاقی در اعتبار قرارداد
مواد 233 و 1258 و 1284 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط تعیین مدت برای اعتبار مبایعه نامه
ماده 233 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تأثیر اعطای وکالت به متعهدله بر تکلیف متعهد
مواد 233 و 220 و 10 و 319 و 362 و 367 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تأثیر بطلان شرط الحاقی در اعتبار قرارداد
مواد 233 و 1258 و 1284 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۶۱۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری سازمان برنامه و بودجه کشور برای تعیین معیارها و استانداردها و همچنین اصول کلّی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی، میتواند دستورالعملهای لازم را به دستگاههای اجرایی ابلاغ نماید و دستگاههای اجرایی موظّف به رعایت
ماده 233 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۳۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۴۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ شورای رقابت)
ماده 233 قانون مدنی بوده و موجب بطلان معامله می گردد
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۴۰۴۳۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال مصوبه مورخ ۲۱/۹/۱۴۰۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و مصوبه مورخ ۲۶/۵/۱۴۰۱ ستاد تنظیم بازار (ابلاغی به موجب نامه شماره ۴۲۴۹۲/م/ص مورخ ۶/۶/۱۴۰۱ وزیر صنعت، معدن و تجارت) از تاریخ تصویب )
ماده 233 قانون مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۲۴۰ دیوان عالی کشور در خصوص صدور اجراییه بر مبنای حق الارض جدید از دفترخانه
ماده 233 قانون مدنی(
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001521776 مورخ 1402/06/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 752 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
لزوم رعایت مصلحت موکل در وکالت در فروش
ماده 752 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تشخیص ماهیت انتقال اموال (هبه و صلح)
مواد 752، 754، 757، 758 و 760 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعاده دادرسی مجدد پس از صدور حکم طبق ماده 477 قانون ایین دادرسی کیفری
ماده 752 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی: #هبه (1393/09/23)
ماده 752 قانون مدنی مقرر می دارد صلح در مورد
-
رأی
هماستناد
رأی: #هبه (1393/09/23)
ماده 752 قانون مدنی مقرر می دارد صلح در مورد
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅چکیده: (1393/09/23)
ماده 752 قانون مدنی مقرر می دارد صلح در مورد
نظریات مشورتی 7
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/910 مورخ 1397/06/12
قانون مدنی و ماده 233
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/147 مورخ 1402/03/20
مواد 233 و 401 قانون مدنی به قوت خود باقی هستند؟ آیا قضات می توانند در نشست های
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1402/147 — 1402/03/20
مواد 233 و 401 قانون مدنی وجود ندارد و در موارد تردید در نسخ یا عدم نسخ قانون
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1397/910 مورخ 1397/06/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص خروج وصف عدالت از شاهدی که محاسن خود را با تیغ اصلاح نموده است . با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مدنی و ماده 233
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/147 مورخ 1402/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 233 و 401 قانون مدنی وجود ندارد و در موارد تردید در نسخ یا عدم نسخ قانون
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3789 مورخ 1387/06/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 233 و232 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3598 مورخ 1389/06/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 752 ق.م
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
شرط عدم فروش مبیع تا زمان پرداخت آخرین قسط توسط مشتری در ضمن معامله
ماده 233 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
شرط ضمن عقد،عدم حق انتقال مبیع
ماده 233 قانون مدنی
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 752 — قانون مدنی
مواد 752، 758، 190، 233، 215 و 216 قانون مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 233 — قانون مدنی
ماده 233 قانون مدنی باطل میباشد
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
بی اعتباری واگذاری حق طلاق به زوجه که ضمن عقد زوجیت نباشد
ماده 233 قانون مدنی موجب بطلان عقد می شود
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
اقامه ی دعوای اصلی و دادخواست مربوط به اصل دعوا تا زمان
مواد 233 و 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بند ۳ ماده ۶۲ ق
مواد 233 و 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بند ۳ ماده ۶۲ ق
مواد 233 و 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ذی حق در مطالبه آن میداند
مواد 233 و 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مستند مزبور در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۷۹/۱/۲۱ به قدری در
مواد 233 و 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مستند مزبور در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۷۹/۱/۲۱ به قدری در
مواد 233 و 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — وی متمکن از انواع تصرفات مالکانه است
بند 1 ماده 233 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — چون شرط مذکور خلاف مقتضای ذات عقد
بند 1 ماده 233 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — چون شرط مذکور خلاف مقتضای ذات عقد
بند 1 ماده 233 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تأثیر متقابل عقد و قبض و تسلیم
ماده 233 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نکتهٔ فقهی: شرط مجهول و تاثیر آن بر عقد (شرط (قواعد فقه))
ماده 233 قانون مدنی در بند دو این ماده آمده است: شرط مجهولی که جهل به آن م
-
مقاله
هماستناد
نکتهٔ فقهی: زمان تسلیم مبیع (آثار بیع)
قانون مدنی، ماده 233
-
مقاله
هماستناد
در صورت عدم قید و شرطی در ضمن عقد اجاره مقررات کلی
ماده 233 قانون مدنی شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است: شرط مجهولی ک
-
مقاله
هماستناد
در این باب نسبت به عقد اجاره حاکم خواهد بود
ماده 233 قانون مدنی شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است: شرط مجهولی ک
-
مقاله
هماستناد
در این باب نسبت به عقد اجاره حاکم خواهد بود
ماده 233 قانون مدنی شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است: شرط مجهولی ک
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی شرط ابتدایی — وضعیت شرط عدم فروش تا پرداخت آخرین
ماده 233 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی شرط ابتدایی — هر عقدی دو نوع مقتضای دارد یکی
ماده 233 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شرط تعلیق در پیمان — همچنین در مواردی که انجام شرط به
ماده 233 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
شرط تعلیق در پیمان — اگر عقد بر شرطی معلق شود که
ماده 233 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
شرط تعلیق در پیمان — اگر عقد بر شرطی معلق شود که
ماده 233 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
بنابراین هرگاه شخصی وکالت فروش مال خ
ماده 233 قانون مدنی و
-
مقاله
هماستناد
گاهی از اوقات بایع یا مشتری در مبایعه نامه شروطی را ذکر
ماده 233 قانون مدنی و
-
مقاله
هماستناد
شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین شود
ماده 233 قانون مدنی شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود باطل و م
-
مقاله
هماستناد
شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین شود — طبق بند ۲ ماده ۲۳۳ قانون مدنی
ماده 233 قانون مدنی شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود باطل و م
-
مقاله
هماستناد
اصطلاحات رایج در فقه (قواعد فقه): شرط
ماده 233 قانون مدنی در بند دو این ماده آمده است: " شرط مجهولی که جهل به آن
-
مقاله
هماستناد
شرط (قواعد فقه): اقسام شرط
ماده 233 قانون مدنی در بند دو این ماده آمده است: شرط مجهولی که جهل به آن م
-
مقاله
هماستناد
شرط (قواعد فقه): شروط باطل و مبطل
قانون مدنی در ماده 233
-
مقاله
هماستناد
آثار بیع: مالکیت مبیع
قانون مدنی، ماده 233
-
مقاله
هماستناد
نکتهٔ فقهی: شرط مجهول (شرط (قواعد فقه))
ماده 233 قانون مدنی در بند دو این ماده آمده است: شرط مجهولی که جهل به آن م
-
مقاله
هماستناد
نکتهٔ فقهی: شرط مجهولی که موجب جهل عوضین شود (شرط (قواعد فقه))
ماده 233 قانون مدنی در بند دو این ماده آمده است: شرط مجهولی که جهل به آن م
-
مقاله
هماستناد
شرط: شروط مبطل
ماده 233 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
ماهیت عقد صلح و استقلال آن
ماده 752 قانون مدنی ایران نیز با پذیرش استقلال صلح می گوید: صلح ممکن است ی
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث نسبت به گزارش اصلاحی
ماده 752 قانون مدنی است که ممکن است برای رفع تنازع و یا جلوگیری از تنازع ا
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث نسبت به گزارش اصلاحی — این گروه از حاضرین معتقد هستند که
ماده 752 قانون مدنی است که ممکن است برای رفع تنازع و یا جلوگیری از تنازع ا
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث نسبت به گزارش اصلاحی — این گروه از حاضرین معتقد هستند که
ماده 752 قانون مدنی است که ممکن است برای رفع تنازع و یا جلوگیری از تنازع ا
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث نسبت به گزارش اصلاحی
ماده 752 قانون مدنی است که ممکن است برای رفع تنازع و یا جلوگیری از تنازع ا
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث نسبت به گزارش اصلاحی — این گروه از حاضرین معتقد هستند که
ماده 752 قانون مدنی است که ممکن است برای رفع تنازع و یا جلوگیری از تنازع ا
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث نسبت به گزارش اصلاحی — این گروه از حاضرین معتقد هستند که
ماده 752 قانون مدنی است که ممکن است برای رفع تنازع و یا جلوگیری از تنازع ا
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث نسبت به گزارش اصلاحی
ماده 752 قانون مدنی است که ممکن است برای رفع تنازع و یا جلوگیری از تنازع ا
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث نسبت به گزارش اصلاحی — این گروه از حاضرین معتقد هستند که
ماده 752 قانون مدنی است که ممکن است برای رفع تنازع و یا جلوگیری از تنازع ا
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
