دادگاه صالح در دعوای مستند به قبض انبار یا اوراق ترخیص

رأی خلاصه جریان پرونده شرکت ب.در د. ب. ط. شرکت حمل و نقل بین المللی ک. مبالغی را بابت حق توقف 34 دستگاه کانتینر و نیز استرداد 8 دستگاه کانتینر ب. ش. د. مطالبه کرده است. شعبه ششم دادگاه عمومی بندر ع. با صدور قرار تأمین و قرار ارجاع امر به کارشناس و توجهاً به دادخواست جلب ثالث- اداره کل گمرک انزلی- و آن گاه صدور قرار امتناع از رسیدگی به دلیل سبق اظهارنظر قاضی دادگاه در موضوع متنازع فیه دادرس دادگاه طی دادنامه شماره 00626-1394/6/14 به اعتبار محل اقامت خوانده و این که دلیلی بر انجام تعهدات خوانده در بندر ع. وجود ندارد به صلاحیت دادگاه عمومی تبریز از خود نفی صلاحیت کرده است. شعبه 25 دادگاه عمومی تبریز نیز برابر دادنامه شماره 01063-1394/10/6 به اعتبار محل قرارداد و انجام تعهد که در بندر ع. بوده است صلاحیت خود را نپذیرفته پرونده را در اجرای تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور فرستاده است. متن قرارهای طرفین اختلاف در هنگام شور قرائت خواهد شد. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص اختلاف در صلاحیت، مشاوره نموده چنین رأی می دهد رأی شعبه دیوان عالی کشور درخصوص اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای عمومی بندر ع. و تبریز به شرحی که در قرارهای صادر شده از سوی مراجع قضائی مذکور بازتاب یافته است با عنایت به محتوای پرونده امر و موضوع خواسته و نظر به اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده و این که موضوع متنازع فیه مبتنی بر قرارداد اقامه نشده و اوراق ترخیصه و قبوض انبار عرفاً قرارداد شمرده نمی شود مستنداً به مواد 11 و 28 قانون آیین دادرسی مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی تبریز حل اختلاف می شود. شعبه 37 دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون و عضو معاون سید عباس بلادی - محمدرضا خسروی - غلامحسین حیدری فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی دادگاه صالح در دعوای مستند به قبض انبار یا اوراق ترخیص در تاریخ 4 اسفند 1394، دیوان عالی کشور به بررسی اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های عمومی دو شهر پرداخت. موضوع مورد بررسی به درخواست یک شرکت برای دریافت مبالغی به عنوان حق توقف 34 دستگاه کانتینر و همچنین استرداد 8 دستگاه کانتینر از یک شرکت حمل و نقل بین‌المللی مرتبط بود. یکی از دادگاه‌های عمومی به دلیل عدم وجود مدارک کافی دال بر انجام تعهدات خوانده در محل اقامت وی و اعتبار محل اقامت، صلاحیت خود را رد کرده و پرونده را به دادگاه عمومی دیگری ارجاع داد. دادگاه عمومی دوم نیز ب. ت. ب. محل قرارداد و انجام تعهدات در شهر اول، صلاحیت خود را نپذیرفت و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرد. دیوان عالی کشور با استناد به مواد 11 و 28 قانون آیین دادرسی مدنی، صلاحیت دادگاه عمومی دوم را تایید و بدین ترتیب، اختلاف در صلاحیت را حل و فصل نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/04 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اوراق ترخیص و قبوض انبار عمومی، عرفا قرارداد محسوب نمی شوند. بنابراین در دعوی مستند به این اسناد، دعوی مستند به قرارداد محسوب نبوده و دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی است. رای خلاصه جریان پرونده شرکت ب.در د. ب. ط. شرکت حمل و نقل بین المللی ک. مبالغی را بابت حق توقف 34 دستگاه کانتینر و نیز استرداد 8 دستگاه کانتینر ب. ش. د. مطالبه کرده است. شعبه ششم دادگاه عمومی بندر ع. با صدور قرار تامین و قرار ارجاع امر به کارشناس و توجها به دادخواست جلب ثالث- اداره کل گمرک انزلی- و آن گاه صدور قرار امتناع از رسیدگی به دلیل سبق اظهارنظر قاضی دادگاه در موضوع متنازع فیه دادرس دادگاه طی دادنامه شماره --- - 1394/06/14 به اعتبار محل اقامت خوانده و این که دلیلی بر انجام تعهدات خوانده در بندر ع. وجود ندارد به صلاحیت دادگاه عمومی تبریز از خود نفی صلاحیت کرده است. شعبه --- دادگاه عمومی تبریز نیز برابر دادنامه شماره --- - 1394/10/06 به اعتبار محل قرارداد و انجام تعهد که در بندر ع. بوده است صلاحیت خود را نپذیرفته پرونده را در اجرای تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور فرستاده است. متن قرارهای طرفین اختلاف در هنگام شور قرائت خواهد شد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص اختلاف در صلاحیت، مشاوره نموده چنین رای می دهد رای شعبه دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های عمومی بندر ع. و تبریز به شرحی که در قرارهای صادر شده از سوی مراجع قضایی مذکور بازتاب یافته است با عنایت به محتوای پرونده امر و موضوع خواسته و نظر به اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده و این که موضوع متنازع فیه مبتنی بر قرارداد اقامه نشده و اوراق ترخیصه و قبوض انبار عرفا قرارداد شمرده نمی شود مستندا به مواد 11 و 28 قانون آیین دادرسی مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی تبریز حل اختلاف می‌شود. شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون و عضو معاون