Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید. کانال تلگرام پادکست‌ها و تدریس‌هاصفحهٔ من
رأی شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده : 9409980866501120 شماره دادنامه : 9509970910700537 شعبه : شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور تاریخ : 1395/05/24-07:57 قاضی : حسن قاسمی قاضی : جواد اسلامی خلاصه جریان پرونده آقای غ. م. د. ب. ط. آقای م. ق. به خواسته مطالبه مبلغ چهارصد میلیون ریال وجه یک برگ چک به شماره 84303550 - 1486 - 94/6/15 با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه به دادگاه عمومی دهلران تقدیم نموده است . [ چک موضوع شکایت عهده بانک ملت است و بانک ملت شعبه دهلران گواهی عدم پرداخت آن را صادر کرده است و نشانی خ. ن. د. دادخواست شهرستان --‌- اعلام شده است . ] پرونده به شعبه اول دادگاه ارجاع گردیده و دادگاه به موجب دادنامه شماره 241 - 95/3/3 به لحاظ اقامت خوانده در دزفول و صدور گواهی عدم پرداخت چک موضوع دعوی از بانک ملت شهرستان آبدانان به استناد ماده 11 قانون آیین دادرسی ... مدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی شهرستان دزفول صادر کرده است . پس ازآن پرونده به شعبه اول دادگاه حقوقی دزفول ارجاع گردیده و دادگاه به موجب دادنامه شماره 276 - 95/3/22 به لحاظ این که گواهی عدم پرداخت چک موضوع دعوی از بانک ملت شعبه دهلران صادر گردیده و خواهان نیز ابتدا دادخواست خ. ر. ب. دادگاه دهلران تقدیم نموده ضمن نفی صلاحیت خود قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی دهلران به استناد ماده 13 قانون مورد اشاره در فوق صادر کرده است .پرونده به لحاظ حصول اختلاف در صلاحیت و برای حل آن به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول و ثبت در دبیرخانه برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است .هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد رأی شعبه در خصوص اختلاف حاصل در صلاحیت بین دادگاههای عمومی دزفول و دهلران به شرح فوق ، نظر به این که در رویه متداول سیستم یک پارچه بانک ها به دارنده چک اختیار داده شده است که علاوه بر شعبه افتتاح کننده حساب وجه آن را از سایر شعب نیز مطالبه نماید ، بنابراین جائی که چک به یکی از شعب بانک افتتاح کننده حساب ارائه و منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردد محل انجام تعهد صادر کننده چک محسوب میشود و دارنده چک با اختیار حاصل از ماده 13 قانون آیین دادرسی ... مدنی و رأی وحدت رویه شماره 688- 85/3/23 هیأت عمومی دیوان عالی کشور حق دارد در دادگاه آن محل اقامه دعوی نماید . بر این اساس چون خواهان دادگاه عمومی دهلران را که بانک مرجوع الیه در حوزه آن قرار دارد برای اقامه دعوی انتخاب کرده برای آن دادگاه توجهاً به ماده 26 قانون سابق الذکر صلاحیت ایجاد شده است ، مستنداً به تبصره ماده 27 همان قانون با نقض قرار عدم صلاحیت دادگاه عمومی دهلران و تایید صلاحیت آن دادگاه حل اختلاف می نماید . مقرر میدارد پرونده برای ادامه رسیدگی به این شعبه ارسال گردد . متذکر می گردد به مهر بانک ملت شعبه دهلران ذیل گواهی عدم پرداخت چک که دلالت بر صدور گواهی از آن بانک دارد توجه ننموده است . شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشوررئیس : جواد اسلامی مستشار : حسن قاسمی فهرست شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی دادگاه صالح در دعوای مطالبه وجه چک موضوع این پرونده، دعوی مطالبه وجه چک به مبلغ 310 میلیون ریال است. خواسته اصلی شامل مطالبه وجه چک و همچنین خسارات دادرسی و تاخیر تادیه م. ب.. در ابتدا، دادگاه عمومی بخش خسروشاه به دلیل عدم صلاحیت محلی، قرار عدم صلاحیت خود را صادر و پرونده را به دادگاه‌های صالح ارجاع داد. پس از آن، دادگاه عمومی حقوقی شهرستان امل نیز با صدور قرار عدم صلاحیت، اعلام کرد که دادگاه بخش خسروشاه صالح به رسیدگی است و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نمود. دیوان عالی کشور پس از بررسی، ضمن تایید استدلال دادگاه امل، صلاحیت دادگاه عمومی بخش خسروشاه را تایید کرد و اختلاف در صلاحیت را حل و فصل نمود. این رای در تاریخ 31 اردیبهشت 1401 صادر و قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1401/02/31 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در دعوی مطالبه وجه چک علاوه بر محل اقامت خوانده، دادگاه محل صدور چک و محل استقرار بانک محال علیه نیز صالح به رسیدگی می‌باشند و خواهان حق مراجعه به هر یک از دادگاه ها در 3 محل مذکور را به انتخاب خود دارد. با اینحال پس از انتخاب هر کدام از دادگاه‌ها توسط خواهان، دادگاه‌های دیگر فاقد صلاحیت خواهند شد. رای خلاصه جریان پرونده شعبه اول دادگاه عمومی بخش خسروشاه استان اذربایجان شرقی به موجب قرار شماره --- - 20 . 11 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص دعوی اقای ع. ر. ا. یه فرزند ر. با وکالت اقای س. ر. به طرفیت اقای ح. گ. فرزند ر. با خواسته مطالبه وجه چک به مبلغ 310 میلیون ریال از بابت یک فقره چک همراه با خسارات دادرسی و تاخیر تادیه موضوع چک شماره 229093 مورخه 1400/03/28 برعهده پست بانک شعبه امل این دادگاه در مقام رسیدگی به دعوی مطروحه ب. ت. ب. جامع اوراق و محتویات پرونده و مفاد دادخواست تقدیمی و چک مورد ادعا به جهت اینکه محل اقامت خوانده خارج از حوزه قضایی بخش خسروشاه و در حوزه قضایی * م. ب.. و دلیلی بر انتساب دین موضوع چک به قرارداد یا عقود وجود ندارد. که مشمول اختیار خواهان در طرح پرونده در محلی غیر از محل اقامت خوانده باشد. و محل بانک محال علیه هم * م. ب.. و صرف صدور گواهی عدم پرداخت در خسروشاه دلیل بر صلاحیت این مرجع نخواهد بود ولذا ب. ت. ب. محل اقامت خوانده صرف نظر از صحت و سقم دعوی مطروحه رسیدگی به موضوع را خارج از صلاحیت محلی خود تشخیص داده و لذا مستندا به مواد 11 - 13 - 26 و 27 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قرار عدم صلاحیت محلی خ. ر. ب. صلاحیت و اعتبار محاکم محترم حقوقی * صادر و اعلام می دارد. رای اصداری حضوری و قطعی است. متعاقبا شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان امل استان مازندران به موجب قرار شماره --- - 12 . 12 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص دادخواست اقای ع. ر. ا. یه فرزند ر. با وکالت اقای س. ر. به طرفیت اقای ح. گ. فرزند ر. به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 229093 مورخ 1400/03/28 به مبلغ سیصد و ده میلیون ریال با احتساب کلیه خسارات قانونی من جمله هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل به علاوه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک لغایت صدور و اجرای حکم ب. ت. ب. محتویات پرونده و مفاد دادخواست تقدیمی و ضمایم پیوستی ب. ت. ب. اینکه مستند دعوی یک فقره چک است، دادگاه صرف نظر از ماهیت موضوع ن. ب. ا. در دعوی مطالبه وجه چک علاوه بر محل اقامت خوانده، محل صدور چک و محل استقرار بانک محال علیه نیز صالح به رسیدگی می‌باشند و خواهان حق مراجعه به هر یک از دادگاه ها در 3 محل مذکور را به انتخاب خود دارد. لیکن از انجا که خواهان دادگاه محل استقرار بانک محال علیه، که حسب گواهینامه عدم پرداخت، بخش خ. شاه م. ب.. را ابتدا انتخاب و در دادگاه این بخش طرح دعوی نموده است. بنابراین دادگاه بخش خ. شاه صالح به رسیدگی است.و دیگر دادگاه ها پس از انتخاب خواهان فاقد صلاحیت خواهند شد. لذا دادگاه ضمن اختلاف در صلاحیت با شعبه اول دادگاه عمومی بخش خسروشاه مستندا به مواد 11 و 13 و 26 و تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه 688 هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ 1385 قرار عدم صلاحیت خویش را به شایستگی و صلاحیت دادگاه عمومی بخش خسرو شاه صادر و اعلام می‌نماید. مقرر است.ب. ت. ب. اختلاف در صلاحیت محلی بین دو حوزه از دو استان پرونده جهت حل اختلاف در صلاحیت، به دیوان عالی کشور ارسال شود. با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می‌نماید.: رای شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. مراتب فوق، ن. ب. ا. استدلال شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان امل * صحیح و منطبق با موازین قانونی م. ب..، توجها به ماده 28 / تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه اول دادگاه عمومی بخش خسروشاه استان اذربایجان شرقیحل اختلاف می‌گردد. شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط. در تاریخ 4 تیر 1401، شعبه‌ای از دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه به موجب قرار صادره، در خصوص دعوایی به خواسته صدور اجراییه برای چک بلامحل، به دلیل عدم صلاحیت، قرار عدم صلاحیت خود را صادر کرد. این دادگاه با استناد به ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی، اعلام نمود که دعوی باید در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه شود. پس از آن، شعبه‌ای از دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نورآباد (دلفان) نیز با صدور قرار دیگری، با استناد به رای وحدت رویه دیوان عالی کشور و مواد 11 و 26 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. صلاحیت این دادگاه تغییر داد و اعلام کرد که خواهان می‌تواند به دادگاه محل صدور چک مراجعه کند. در نهایت، دیوان عالی کشور با تایید استدلالات شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نورآباد، صلاحیت این شعبه را تایید کرده و به حل اختلاف پرداخت و ضمن تاکید بر صحت استدلالات، به موضوع خواسته رسیدگی نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1401/04/04 پیام: دارنده چک جهت وصول وجه آن تخییرا می‌تواند به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد یعنی محل صدور چک یا به دادگاه محل انجام تعهد یعنی محل استقرار بانک محال علیه و یا با عنایت به قاعده عمومی صلاحیت نسبی ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه نماید. شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه به موجب قرار شماره --- - 20 . 1 . 1401 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص دادخواست اقای م. خ. به طرفیت اقای س. ن. ا. به خواسته درخواست صدور اجراییه نسبت به چک بلامحل ب. ش. د. تقدیمی، ن. ب. ا. مطابق اصل کلی و ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی می‌بایست در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه گردد. و در مانحن فیه خواهان ادرس خوانده را * اعلام نموده است.و ن. ب. ا. به دلالت ماده 26 قانون مارالذکر تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاهی نسبت به دعوایی که به ان ارجاع شده است.با همان دادگاه است، فلذا این دادگاه ب. ت. ب. مطالب پیش گفته خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستندا به مواد فوق الاشاره قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. اعتبار و شایستگی محاکم عمومی حقوقی * صادر و اعلام می‌نماید. متعاقبا شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان نوراباد (دلفان) به موجب قرار شماره --- - 7 . 2 . 1401 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص دادخواست اقای م. خ. فرزند ا. ب. یت اقای س. ن. ا. فرزند ا. به خواسته درخواست صدور اجراییه نسبت به چک بلامحل به شماره 604521 - 15/12/1400 به مبلغ 1163100000 ریال عهده پست بانک ایران شعبه نورابادبانضمام هزینه های دادرسی به شرح محتویات پرونده، صرف نظر از صحت و سقم قضیه (نفیا یا اثباتا)، ن. ب. ا. همکار محترم شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه به لحاظ محل اقامت خوانده، قرار عدم صلاحیت را به صلاحیت ایندادگاه صادر نموده است، لذا با امعان نظر در محتویات پرونده، ب. ت. ب. اینکه گواهی عدم پرداخت چک استنادی صادره از شعبه پست بانک کرمانشاه م. ب.. (مهر شعبه پست بانک در ذیل چک مشهود است) بنابراین با استناد به رای وحدت رویه شماره 688 - 23/03/1385 دیوان محترم عالی کشور که به موجب ان … دارنده چک می‌تواند تخییرا به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد یعنی محل صدور چک، یا به دادگاه محل انجام تعهد، یعنی محل استقرار بانک محال علیه و یا … مراجعه نماید. که خواهان (دارنده چک) تخییرا به دادگاه کرمانشاه مراجعه نموده که صراحت قسمت پایانی ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی که اشعار میدارد. … مناط صلاحیت، تاریخ تقدیم دادخواست است.…، مویید مراتب مذکور م. ب.. فلذا با اوصاف مذکور و در راستای سهولت ایاب و ذهاب خواهان و با اجازه حاصله از مواد 11 و 13 و 26 و 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رای وحدت رویه شماره 688 مورخ 23/03/1385 دیوان محترم عالی کشور ضمن نفی صلاحیت از خود قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و رسیدگی و شایستگی دادگاه‌های عمومی حقوقی * صادر و اعلام می‌گردد. ب. ت. ب. مراتب فوق، صرفنظر از موضوع خواسته که قابل رسیدگی در محاکم قضایی م. ب.. یا خیر، با عنایت به اینکه بانک محال علیه و صدور گواهی عدم پرداخت در * بوده، لذا استدلال شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان نوراباد (دلفان) صحیح و منطبق با موازین قانونی م. ب..، توجها به ماده 28 / تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه حل اختلاف می‌گردد. در تاریخ 24 مرداد 1395، اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های عمومی دزفول و دهلران در خصوص مطالبه مبلغ چهارصد میلیون ریال وجه یک برگ چک مورد بررسی قرار گرفت. خ. ب. ا. به گواهی عدم پرداخت چک از بانک ملت، دادخواست خ. ر. ب. دادگاه عمومی دهلران تسلیم کرد. دادگاه دهلران به دلیل اقامت خوانده در دزفول، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دادگاه حقوقی دزفول ارجاع داد. دادگاه دزفول نیز با استناد به گواهی عدم پرداخت صادره و ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم صلاحیت دیگری صادر کرد. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد و هیات شعبه با استناد به رویه متداول بانک‌ها و ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی، نتیجه‌گیری کرد که دارنده چک می‌تواند دعوی خود را در محل بانک مرجوع‌الیه اقامه کند. بنابراین، قرار عدم صلاحیت دادگاه عمومی دهلران نقض و صلاحیت آن دادگاه تایید گردید و پرونده برای ادامه رسیدگی به شعبه مربوطه ارسال شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/05/24 پیام: محلی که چک به یکی از شعب بانک افتتاح کننده حساب ارائه و منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شود، محل انجام تعهد صادر کننده چک محسوب است و دارنده می‌تواند جهت مطالبه وجه چک در دادگاه آن محل اقامه دعوی کند. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/05/24 - 07 : 57 قاضی: حسن قاسمی قاضی: جواد اسلامی آقای غ. م. د. ب. ط. آقای م. ق. به خواسته مطالبه مبلغ چهارصد میلیون ریال وجه یک برگ چک به شماره 84303550 - 1486 - 94/6/15 با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه به دادگاه عمومی دهلران تقدیم نموده است. [ چک موضوع شکایت عهده بانک ملت است و بانک ملت شعبه دهلران گواهی عدم پرداخت آن را صادر کرده است و نشانی خ. ن. د. دادخواست شهرستان --‌- اعلام شده است. ] پرونده به شعبه اول دادگاه ارجاع گردیده و دادگاه به موجب دادنامه شماره --- - 95/3/3 به لحاظ اقامت خوانده در دزفول و صدور گواهی عدم پرداخت چک موضوع دعوی از بانک ملت شهرستان آبدانان به استناد ماده 11 قانون آیین دادرسی... مدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی شهرستان دزفول صادر کرده است. پس ازآن پرونده به شعبه اول دادگاه حقوقی دزفول ارجاع گردیده و دادگاه به موجب دادنامه شماره --- - 95/3/22 به لحاظ این که گواهی عدم پرداخت چک موضوع دعوی از بانک ملت شعبه دهلران صادر گردیده و خواهان نیز ابتدا دادخواست خ. ر. ب. دادگاه دهلران تقدیم نموده ضمن نفی صلاحیت خود قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی دهلران به استناد ماده 13 قانون مورد اشاره در فوق صادر کرده است.پرونده به لحاظ حصول اختلاف در صلاحیت و برای حل آن به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول و ثبت در دبیرخانه برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد در خصوص اختلاف حاصل در صلاحیت بین دادگاه‌های عمومی دزفول و دهلران به شرح فوق، نظر به این که در رویه متداول سیستم یک پارچه بانک ها به دارنده چک اختیار داده شده است که علاوه بر شعبه افتتاح کننده حساب وجه آن را از سایر شعب نیز مطالبه نماید، بنابراین جائی که چک به یکی از شعب بانک افتتاح کننده حساب ارائه و منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردد محل انجام تعهد صادر کننده چک محسوب میشود و دارنده چک با اختیار حاصل از ماده 13 قانون آیین دادرسی... مدنی و رای وحدت رویه شماره 688 - 85/3/23 هیات عمومی دیوان عالی کشور حق دارد در دادگاه آن محل اقامه دعوی نماید. بر این اساس چون خواهان دادگاه عمومی دهلران را که بانک مرجوع الیه در حوزه آن قرار دارد برای اقامه دعوی انتخاب کرده برای آن دادگاه توجها به ماده 26 قانون سابق الذکر صلاحیت ایجاد شده است، مستندا به تبصره ماده 27 همان قانون با نقض قرار عدم صلاحیت دادگاه عمومی دهلران و تایید صلاحیت آن دادگاه حل اختلاف می‌نماید. مقرر میدارد پرونده برای ادامه رسیدگی به این شعبه ارسال گردد. متذکر می‌گردد به مهر بانک ملت شعبه دهلران ذیل گواهی عدم پرداخت چک که دلالت بر صدور گواهی از آن بانک دارد توجه ننموده است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین