دادگاه صالح در دعوی استرداد سند مالکیت ملک

رأی خلاصه جریان پرونده دراین پرونده آقای ع.ص. ش. با وکالت آقای غ. ق. به طرفیت آقای م. م. و غیره به خواسته صدور حکم بر استرداد سند مالکیت به شماره ... به شماره ثبت ... تقدیم دادگاه‌های عمومی حقوقی ش. کرده است که شعبه دوم دادگاه‌های مذکور به موجب قرار شماره ... ــ 1393/10/23 به لحاظ اینکه ملک ثبتی مربوط در حوزه قضایی تهران استقرار دارد ضمن نفی صلاحیت خویش با استناد به ماده 12 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به صلاحیت دادگاه حقوقی تهران اعلام نظر کرده است ، د. ا. م. از دادرسی شعبه 121 دادگاه حقوقی تهران نیز به موجب قرار شماره 800219 ــ 1394/2/20 صلاحیت خود را نپذیرفته و با حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده است که به این شعبه ارجاع و تحت نظر است . مفاد قرارهای طرفین اختلاف هنگام شور قرائت خواهد شد. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ح. حیدری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف در صلاحیت حادث شده بین دادگاه های عمومی حقوقی ش. و تهران به شرحی که در قرارهای صادر شده از مراجع قضایی مذکور انعکاس یافته است ب. ت. ب. اینکه موضوع خواسته از شمول ماده 12 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج است . نظر دادگاه حقوقی تهران مورد تایید است و مستنداً به تبصره ذیل ماده 27 قانون فوق الذکر با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی ... حل اختلاف می شود. شعبه 37 دیوان عالی کشور- عضو معاون و عضو معاون محمدرضا خسروی - غلامحسین حیدری فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی دادگاه صالح در دعوی استرداد سند مالکیت ملک در یک پرونده که در تاریخ 6 تیر 1394 مورد رسیدگی قرار گرفت، خواهان به نمایندگی از یک شخص حقیقی، درخواست صدور حکم بر استرداد سند مالکیت معین را به دادگاه عمومی حقوقی ارائه کرد. شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی به موجب تصمیمی در تاریخ 23 دی 1393، به دلیل استقرار ملک ثبتی در حوزه قضایی تهران، صلاحیت خود را نفی کرده و اعلام نمود که پرونده باید به دادگاه حقوقی تهران ارجاع شود. دادگاه حقوقی تهران نیز به موجب تصمیمی در تاریخ 20 اردیبهشت 1394، صلاحیت خود را نپذیرفت و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرد. در نهایت، دیوان عالی کشور با بررسی موضوع و استناد به تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اعلام کرد که موضوع خواسته از شمول ماده 12 خارج بوده و صلاحیت دادگاه حقوقی تهران را تایید می‌نماید. بدین ترتیب، اختلاف در صلاحیت به طور نهایی حل و فصل گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/06 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رسیدگی به دعوی استرداد سند مالکیت ملک، در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است. رای خلاصه جریان پرونده دراین پرونده آقای ع.ص. ش. با وکالت آقای غ. ق. به طرفیت آقای م. م. و غیره به خواسته صدور حکم بر استرداد سند مالکیت به شماره... به شماره ثبت... تقدیم دادگاه‌های عمومی حقوقی ش. کرده است که شعبه دوم دادگاه‌های مذکور به موجب قرار شماره... -- 1393/10/23 به لحاظ اینکه ملک ثبتی مربوط در حوزه قضایی تهران استقرار دارد ضمن نفی صلاحیت خویش با استناد به ماده 12 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به صلاحیت دادگاه حقوقی تهران اعلام نظر کرده است، د. ا. م. از دادرسی شعبه --- دادگاه حقوقی تهران نیز به موجب قرار شماره --- -- 1394/02/20 صلاحیت خود را نپذیرفته و با حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده است که به این شعبه ارجاع و تحت نظر است. مفاد قرارهای طرفین اختلاف هنگام شور قرائت خواهد شد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ح. حیدری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می‌دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور شعبه --- دیوان عالی کشور- عضو معاون و عضو معاون