صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول — ب ۳ - گستره قلمرو صلاحیت دادگاه

در حکم قانون تلقی و از تاریخ صدور برای کلیه محاکم و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است، بنابراین توجه به رأی صادره و لزوم اجرای آن ایجاب می کند که در مواردی که دعوای مطالبه وجه یا خسارات ناشی از مسئولیت مدنی قهری غیر قراردادی مربوط به مال غیر منقول مطرح و مورد مطالبه است دادخواست مربوطه در دادگاه محل وقوع مال غیر منقول طرح و اقامه شود و در مواردی که وجه نقد از نوع وجوه قراردادی مانند دین ناشی از قرض، ثمن مبیع و یا مال الاجاره مورد نظر قرار می گیرد دادگاه محل اقامت خوانده ملاک عمل باشد. با وجود این به نظر میرسد استدلال دیگری را نیز می توان مد نظر قرار داد و آن اینکه اساساً ب. ت. ب. وضع قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۹/۲۱، دیگر نباید ص ۱۴۷ به بعد. ص ۱۴۷ به بعد. فاقد موضوع قانونی گردیده است. بنابراین از رأی وحدت رویه ای که در زمان حکومت قانون سابق و منسوخه صادر گردیده، نمی توان برای قوانین نوین و جدید التصویب که حکومت آن بر قوانین جدید دادرسی مدنی محل تردید م. ب.. به همین لحاظ و ب. ت. ب. اینکه ماده ۱۲ ق.آ.د.م سال ۱۳۷۹، دایره دعاوی مربوط به اموال غیر منقول را با امثله مذکور در آن روشن نموده و این دعاوی اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به مال غیر منقول از قبیل حق ارتفاق و حق انتفاع م. ب. و مصادیق مذکور در آن به کیفیتی است که ظاهراً خسارات وارده به مال غیر منقول را که منشأ عقدی ندارد، شامل نمی شود، در نتیجه شاید به این ترتیب بتوان گفت موضوع از شمول رأی وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۱۳۶۳/۹/۵ خارج محسوب و از حکم خاص و جدیدی که در مواد ۱۱ و ۱۲ ق.آ.د.م آمده برخوردار می گردد. اکنون در وضعیت حاضر باید دید که آیا دعاوی راجع به دیون مربوط به مال غیر منقول که منشأ قراردادی ندارد تابع صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول است یا خیر؟ تحلیل مقررات دادرسی مدنی به شرحی که در بالا از نظر گذشت این نکته را نشان می دهد که دعوای مطالبه اجرت المثل و خسارات وارده به مال غیر منقول که از مسئولیت مدنی قهری نشأت میگیرد، حسب اطلاق و حکم اصولی مقرر در ماده ۱۱ ق.آ.د.م و عموم <a class="artref" href="/ماده/ماده-20-a_0815110235664">ماده ۲۰ قانون مدنی</a> که با عبارت کلیه دیون) تشریع گردیده، می باید در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه شود و طرح آن در دادگاه محل وقوع مال غیر منقول به دور از اصل مقرر در ماده ۱۱ ق.آ.د.م است. اما با وجود آن که استدلال اخیر از قوت و پشتوانه رویه قضایی برخوردار است ولی چون رسیدگی دادگاه را در مورد تحقیق راجع به میزان اجرت المثل و یا خسارات وارده به مال غیر منقول به هنگامی که مال غیر منقول در حوزه قضایی دادگاه رسیدگی کننده قرار ندارد با دشواری و سختی از حیث دوری در بخش بعدی خواهیم گفت که شناسایی اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده در برابر صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول که ناظر به همه دعاوی راجع به مال غیر منقول است محل تردید جدی است. ب ۳ - گستره قلمرو صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول از حیث دعاوی راجع به آن یکی از مباحث مهم دادرسی مدنی در مورد صلاحیت محلی دادگاه محل وقوع مال غیر منقول گستره و محدوده قلمرو این صلاحیت از جهت دعاوی راجع به اموال غیر منقول است. در واقع عنوان این بخش برخاسته از پرسشی است که طبق آن موقعیت ماده ۱۲ ق.آ.د.م را در برابر قاعده مقرر در ماده ۱۱ ق.آ.د.م مورد جستجو و کاوش قرار میدهد؛ این که آیا مفاد ماده ۱۲ قانون یاد شده در برابر ماده ۱۱ آن قانون حکمی استثنایی و خلاف قاعده است و باید آن را در موضع نص تفسیر و اجرا کرد؟ یا این که حکمی مستقل است که احکام ویژه خود را دارد؟ استاد شایسته آیین دادرسی مدنی در این مورد اعتقاد دارند که نص ماده ۱۲ ق.آ.د.م متضمن حکم استثنا م. ب. و باید در محدوده عبارات و کلمات قانون یعنی در موضع نص تفسیر شود و در صورت شک در شمول ماده ۱۲ ق.آ.د.م بر هر مصداقی باید به اصل یعنی صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده موضوع ماده ۱۱ ق.آ.د.م، حکم نمود. اگر مستند مزبور شامل تمامی دعاوی مربوط به مال غیر منقول می گردید لازم نبود قانونگذار به دعاوی تصرف عدوانی در این ماده تصریح نماید. اگر چه به نظر می رسد حسب ظاهر مفاد ماده ۱۱ ق.آ.د.م و قیاس آن با سایر مواد قانونی پس از مستند یاد شده باید بر قامت آن لباس اصل پوشاند و سایر مواد را به چهره یک استثنا دید، ولی واژگان عام و عناصر به کار رفته در ماده ۱۲ ق.آ.د.م و رجوع کنیم. نکته جالب آن که حتی هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز طی دو رأی نسبی دادگاه محل اقامت خوانده مورد تأکید و تأیید قرار داد و حتی در رأی وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۱۳۶۳/۹/۵ نیز صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول را استثنایی بر اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده موضوع ماده ۲۱ ق.آ.د.م سابق (ماده با وجود آراء وحدت رویه مزبور و لازم الاتباع بودن آن و همانطور که در بالا گفته شد، به نظر میرسد بهتر است مفاد ماده ۱۲ ق. . د.م را از زاویه دیگری نیز دید. نگارنده بر آن نیست که آراء وحدت رویه را نادیده بگیرد و قاعده موجود و مقبول را واژگون کرده و برگرداند. بلکه تنها توجه دادن به مفاد و مدلول ماده ۱۲ ق.آ.د.م از دریچه ای متفاوت است. به چند نکته در این زمینه باید توجه ویژه داشت: نکته نخست استفاده از عبارت دعاوی مربوط به اموال غیر منقول اعم از ... در صدر ماده ۱۲ قانون یاد شده است. آنچه که در عبارت نخستین ماده ۱۲ ق.آ.د.م به چشم می خورد همه دعاوی مربوط به اموال غیر منقول است؛ از این عبارت نمی توان در قیاس با ماده ۱۱ همان قانون یک استثنا ساخت مفاد این عبارت حکایت از وضع قاعده ای صلاحیتی برای تمامی دعاوی مربوط به اموال غیر منقول می کند؛ هم واژه جمع دعاوی»، متضمن بیان و نشانه وضع یک قاعده جدید هست و هم عبارت اموال غیر منقول که موضوع آن دعاوی را تشکیل می دهد. یعنی هر دعوایی که به اموال غیر منقول ارتباط دارد یا برخاسته از رابطه حقوقی اشخاص با آن است، مشمول ماده ۱۲ ق.آ.د.م تلقی و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل وقوع این اموال است. نکته دوم به دو عبارت اعم از و سایر حقوق راجع به آن ارتباط دارد. استفاده از هر یک از این دو عبارت در متون قانونی اصولاً افاده حکم عام می کند. زیرا معمولاً در میان این دو عبارت از مصادیق و نمونه هایی یاد و استفاده میشود که مصادیقی از واژه و نهاد حقوقی عام هستند. متداول و رایج است که قانونگذار در شمارش هر یک از این واسطه ای برای خواننده تداعی و شناخته می شود. در ماده ۱۲ ق.آ.د.م نیز همین اتفاق است و حتی حقوقی نظیر حق انتفاع و حق ارتفاق که در مال غیر منقول تحقق و جریان می یابد، همه و همه از بهترین مصادیق دعاوی مربوط به اموال غیر منقول است.