دادگاه صالح در دعوی استرداد وجه رهن(ودیعه)

رأی دادگاه بدوی درخصوص دادخواست خانم م. ت. فرزند ف.الف. به طرفیت خانم ش. ر. فرزند ر. به خواسته استرداد وجه الرهن به میزان دویست میلیون ریال به دلیل انقضاء مهلت اجاره با احتساب هزینه های دادرسی و خسارت تاخیرتادیه از سررسید قرارداد (1394/4/1)لغایت صدور و اجرای حکم نهایی و سایر خسارات وارده دادرسی در این راستا و نیز اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مستندا به کپی مصدق قرارداد اجاره-عنداللزوم شهادت شهود و استعلام از بنگاهدار درخصوص اطلاع رسانی به موجر در خصوص تخلیه ملک دو ماه زودتر از اتمام قرارداد و کارت شناسایی واستشهادیه محلی،دادگاه ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده و ن. ب. ا. ،خواسته خواهان در واقع مطالبه وجه مربوط ب. غ. منقول ناشی از قرارداداجاره م. ب. و مستندا به رای وحدت رویه شماره 31 مورخ 1363/9/5 هیات عمومی دیوان عالی کشور منطوقا از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول م. ب. و براساس ماده 11 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی م. ب. و ن. ب. ا. محل اقامت خوانده خارج از حوزه قضایی این مرجع م. ب. لذا مستندا به رای وحدت رویه مذکور و مواد 11و26 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی دادگاه محترم عمومی شهرستان قرچک صادرواعلام می گردد.رای صادره حضوری و قطعی م. ب.. رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی ورامین- محمد داداش زاده رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوای خانم م. ت. فرزند ف.الف. به طرفیت خانم ش. ر. فرزند ر. به خواسته استرداد وجه الرهن به میزان دویست میلیون ریال به دلیل انقضاء مهلت اجاره با احتساب هزینه های دادرسی وخسارت تأخیر در تأدیه از زمان سررسید قرارداد 1394/4/1 لغایت صدور واجرای حکم نهایی وسایر خسارات وارده دادرسی واعسار از پرداخت هزینه دادرسی که منجر به صدور قرار عدم صلاحیت از شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرستان ورامین گردیدکه شعبه مذکور با این استدلال که مطالبه وجه مربوط به مال غیرمنقول ناشی از قرارداد اجاره در حکم منقول است دادگاه محل اقامت خوانده را دادگاه صالح تشخیص داده است بنابر مراتب فوق وحصر عقلی دعوای مطروح از حیث صلاحیت از دو حالت خارج نیست . یا مصداق دعاوی مربوطه به اموال غیر منقول است که طبق ماده 12 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه صالح دادگاه محل وقوع مال غیر منقول یعنی شهرستان ورامین م. ب. که رویه قضائی حاکم مؤید این موضوع است ویا دعوای ناشی از قرارداد م. ب. که طبق ماده 13 قانون اخیر الذکر خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود یعنی دادگاه شهرستان ورامین بنابرآنچه گذشت در هر حالت دادگاه صالح دادگاه عمومی شهرستان ورامین بوده لذا دادگاه به استناد مواد 12 و13 و26 و28 اعتقاد به صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان ورامین داشته وقرار عدم صلاحیت به شایستگی آن مرجع صادر واعلام می دارد ب. ت. ب. حدوث اختلاف در صلاحیت میان دو مرجع از یک استان پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه تجدید نظر استان تهران ارسال می گردد. دادرس دادگاه حقوقی قرچک - مصطفی وثاقی مهران رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص اختلاف حادث شده بین شعبه دوم دادگاه عمومی قرچک و شعبه دوم دادگاه عمومی ورامین از حیث صلاحیت و رسیدگی در دعوی مطروحه از ناحیه آقای /خانم م. ت. بخواسته مطالبه و استرداد وجه الرهن موضوع قرارداد اجاره مورخه 1394/4/1 بشرح دادخواست نخستین تقدیمی ن. ب. ا. دعوی مطروحه از حیث صلاحیت محاکم مستنداً به ماده 20 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 31 مورخه 1363/9/5 هیئت عمومی دیوان عالی کشور،در حکم منقول م. ب. لذا دادگاه مستنداً به ماده 11 و 27 قانون آئین دادرسی مدنی به صلاحیت محاکم حقوقی دادگستری قرچک(محل اقامت خوانده)عندالاقتضاء شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی قرچک حل اختلاف می نماید.این رای قطعی است. شعبه 13 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار سید ابوالفضل حجازی فر - سید عطا قیصری فهرست دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی دادگاه صالح در دعوی استرداد وجه رهن(ودیعه) در تاریخ 26 مهر 1394، دادگاه بدوی به دعوای مطروحه در خصوص استرداد وجه الرهن به مبلغ دویست میلیون ریال به دلیل انقضای مهلت اجاره رسیدگی نمود. در این راستا، خواهان ادعا کرد که با احتساب هزینه‌های دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید قرارداد (1 تیر 1394) تا زمان صدور حکم نهایی، بر اساس قرارداد اجاره و شهادت شهود، مستحق دریافت وجه الرهن م. ب.. <br>دادگاه بدوی با استناد به رای وحدت رویه شماره 31 مورخ 5 آذر 1363 دیوان عالی کشور و مواد 11 و 26 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان قرچک صادر کرد، به دلیل اینکه محل اقامت خوانده خارج از حوزه قضایی این مرجع بود. <br>سپس، دادگاه تجدیدنظر استان تهران با بررسی اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های ورامین و قرچک، بر اساس ماده 20 قانون مدنی و رای وحدت رویه مذکور، دعوی را در حکم منقول تشخیص داده و به صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی قرچک رای داد. این رای قطعی و لازم‌الاجرا م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/26 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دعوی استرداد وجه رهن(ودیعه)، در حکم منقول است؛ بنابراین رسیدگی به آن در صلاحیت محلی دادگاه محل اقامت خوانده است. در خصوص دادخواست خانم م. ت. فرزند ف.الف. به طرفیت خانم ش. ر. فرزند ر. به خواسته استرداد وجه الرهن به میزان دویست میلیون ریال به دلیل انقضاء مهلت اجاره با احتساب هزینه های دادرسی و خسارت تاخیرتادیه از سررسید قرارداد ( 1394/04/01 )لغایت صدور و اجرای حکم نهایی و سایر خسارات وارده دادرسی در این راستا و نیز اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مستندا به کپی مصدق قرارداد اجارهعنداللزوم شهادت شهود و استعلام از بنگاهدار در خصوص اطلاع رسانی به موجر در خصوص تخلیه ملک دو ماه زودتر از اتمام قرارداد و کارت شناسایی واستشهادیه محلی،دادگاه ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده و ن. ب. ا. ،خواسته خواهان در واقع مطالبه وجه مربوط ب. غ. منقول ناشی از قرارداداجاره م. ب. و مستندا به رای وحدت رویه شماره 31 مورخ 1363/09/05 هیات عمومی دیوان عالی کشور منطوقا از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول م. ب. و براساس ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی م. ب. و ن. ب. ا. محل اقامت خوانده خارج از حوزه قضایی این مرجع م. ب. لذا مستندا به رای وحدت رویه مذکور و مواد 11 و 26 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی دادگاه محترم عمومی شهرستان قرچک صادر و اعلام می‌گردد.رای صادره حضوری و قطعی م. ب.. در خصوص دعوای خانم م. ت. فرزند ف.الف. به طرفیت خانم ش. ر. فرزند ر. به خواسته استرداد وجه الرهن به میزان دویست میلیون ریال به دلیل انقضاء مهلت اجاره با احتساب هزینه های دادرسی وخسارت تاخیر در تادیه از زمان سررسید قرارداد 1394/04/01 لغایت صدور واجرای حکم نهایی وسایر خسارات وارده دادرسی واعسار از پرداخت هزینه دادرسی که منجر به صدور قرار عدم صلاحیت از شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرستان ورامین گردیدکه شعبه مذکور با این استدلال که مطالبه وجه مربوط به مال غیرمنقول ناشی از قرارداد اجاره در حکم منقول است دادگاه محل اقامت خوانده را دادگاه صالح تشخیص داده است بنابر مراتب فوق وحصر عقلی دعوای مطروح از حیث صلاحیت از دو حالت خارج نیست. یا مصداق دعاوی مربوطه به اموال غیر منقول است که طبق ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه صالح دادگاه محل وقوع مال غیر منقول یعنی شهرستان ورامین م. ب. که رویه قضایی حاکم موید این موضوع است ویا دعوای ناشی از قرارداد م. ب. که طبق ماده 13 قانون اخیر الذکر خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود یعنی دادگاه شهرستان ورامین بنابرآنچه گذشت در هر حالت دادگاه صالح دادگاه عمومی شهرستان ورامین بوده لذا دادگاه به استناد مواد 12 و 13 و 26 و 28 اعتقاد به صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان ورامین داشته وقرار عدم صلاحیت به شایستگی آن مرجع صادر واعلام می‌دارد ب. ت. ب. حدوث اختلاف در صلاحیت میان دو مرجع از یک استان پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه تجدید نظر استان تهران ارسال می‌گردد. رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص اختلاف حادث شده بین شعبه دوم دادگاه عمومی قرچک و شعبه دوم دادگاه عمومی ورامین از حیث صلاحیت و رسیدگی در دعوی مطروحه از ناحیه آقای /خانم م. ت. به خواسته مطالبه و استرداد وجه الرهن موضوع قرارداد اجاره مورخه 1394/04/01 ب. ش. د. نخستین تقدیمی ن. ب. ا. دعوی مطروحه از حیث صلاحیت محاکم مستندا به ماده 20 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 31 مورخه 1363/09/05 هیات عمومی دیوان عالی کشور،در حکم منقول م. ب. لذا دادگاه مستندا به ماده 11 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی به صلاحیت محاکم حقوقی دادگستری قرچک(محل اقامت خوانده)عندالاقتضاء شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی قرچک حل اختلاف می‌نماید.این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار